هدوء حذر في السويداء... وترقب لتبادل محتجزين
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن نجاح قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية من المحافظة، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل المدينة، تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة. وقالت «سانا» إن المفاوضات بشأن تبادل المحتجزين لا تزال جارية. وأظهرت صورٌ لـ«رويترز» قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية منتشرة في منطقة قرب المدينة وأغلقت طريقاً أمام تجمع من أفراد العشائر.
إلى ذلك، قال محافظ السويداء مصطفى البكور، في تصريحات إعلامية، إن الوضع في المحافظة منهارٌ جداً جراء المعارك التي شهدتها مؤخراً، لافتاً إلى أن المنظمات الدولية لا تستطيع دخول المدينة والعمل فيها لعدم استقرار الوضع الأمني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
مسؤول في «الخارجية» السورية: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة و«قسد»
نقل تلفزيون «الإخبارية» السوري، اليوم الجمعة، عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية القول إنه لم يحدث أي تقدم في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المُبرم في مارس (آذار) الماضي. وأضاف مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة إدلبي: «ما زلنا مؤمنين بتحكيم العقل لكي نصل لحلٍّ واضح وتطبيق الاتفاق»، وعَدَّ أن الاتفاق «لا يحتاج شهوراً للتنفيذ، بل يحتاج إلى رغبة حقيقية بالتنفيذ». وأشار إدلبي إلى أن اللقاء التشاوري الذي سيجري مع «قسد» في باريس هو استكمال لجولة المفاوضات مع قيادتها «للاندماج الكامل»، لافتاً النظر إلى أن هناك «إيماناً من الولايات المتحدة وفرنسا بضرورة استكمال الإجراءات التي تحفظ وحدة سوريا». وأضاف: «الموقف الفرنسي يؤكد أن باريس مستعدة للضغط على (قسد) للوصول إلى الحل الذي يريده السوريون... والمطلوب أن تأتي (قسد) إلى الطاولة، من خلال جهود الوساطة الفرنسية والأميركية». وانتقد إدلبي سياسات «قسد» في محافظة دير الزور، قائلاً إنها «تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في دير الزور، وأخذت موارد هذه المحافظة». وشدد المسؤول في وزارة الخارجية على ضرورة «وجود قيادة موحدة للبلاد من أجل أن تمضي سوريا قُدماً». وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال إدلبي إن واشنطن على «تفاهم كامل» مع الحكومة السورية. وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأميركي لسوريا توماس براك، في بيان مشترك، دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، ولا سيما في السويداء وشمال شرقي البلاد. وجاء في بيان مشترك، بعد اجتماع الأطراف الثلاثة في باريس، أن سوريا ملتزمة بعدم تشكيل أي تهديد لأمن جيرانها؛ حفاظاً على استقرار المنطقة، وفي الوقت نفسه يجب ألا تُشكل دول الجوار أي تهديد لاستقرار سوريا. وشدّد البيان على أهمية عقد جولة محادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في باريس، في أقرب وقت.
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
أرفع لقاء سوري - إسرائيلي منذ ربع قرن برعاية أميركية
تسلك العلاقات السورية ــ الإسرائيلية الطريق السريع باتجاه التطبيع رغم الضربات الإسرائيلية المتنقلة والتدخل المباشر في الشؤون الداخلية السورية خصوصاً في محافظة السويداء. ويبدو أيضاً أن الإدارة الأميركية، بشخص سفيرها في تركيا ومندوبها إلى سوريا، توم برّاك، حريصة على تمهيد الطريق ودفع الطرفين، خصوصاً الإسرائيلي، إلى نهج تصالحي. في هذا السياق، استضافت باريس، مساء الخميس، اجتماعاً ماراثونياً استمر 4 ساعات بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب جداً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومبعوثه للمهمات الصعبة إلى واشنطن، وذلك برعاية توم براك، الذي سارع إلى بثّ تغريدة على منصة «إكس» جاء فيها ما حرفيته: «اجتمعت هذا المساء (الخميس) مع مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين في باريس، وكان هدف الاجتماع هو الحوار ووقف التصعيد، وحققنا ذلك بالفعل». وأضاف أن «جميع الأطراف أكدت التزامها بمواصلة هذه الجهود». وأكد أن المحادثات كانت ناجحة وحققت الغرض منها. ويعدّ الاجتماع استثنائياً، ليس بالوقت فقط الذي استهلكه، بل أيضاً بالمستوى الذي حصل فيه. وآخر اجتماع مماثل عقد قبل 25 عاماً عندما رعى الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، عام 2000، اجتماعاً ضم وزير خارجية سوريا، فاروق الشرع، ووزير الخارجية إسرائيل إيهود براك، ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين. بيد أن الهدف لم يتحقق. ويسعى الرئيس دونالد ترمب إلى تحقيق إنجاز من هذا النوع في ظروف مختلفة تماماً. صورة مركبة للوزيرين السوري أسعد الشيباني والإسرائيلي رون ديرمر (أ.ف.ب) وعلم أن المجتمعين ركزوا على التوصل إلى ترتيبات تفضي إلى خفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل وإرساء تفاهمات أمنية، تمنع ما حصل في الأيام الماضية عندما اندلعت اشتباكات السويداء وتدخلت إسرائيل فيها بدعوى الدفاع عن الطائفة الدرزية، فقصفت مواقع لجيش النظام، وهددت بمزيد من التدخل. وأفادت مصادر قريبة من الاجتماع أن البحث يتركز على ما سمي «تدابير ثقة» من الجانبين. وبحسب هذه المصادر، فإن المثير للقلق أن إسرائيل لا تتردد في استهداف المصالح السورية، فيما تقول السلطات السورية علناً إنها لا تسعى إلى الحرب مع أحد، وهمها ترتيب أوضاعها الداخلية، ولا تمانع في التقريب بينها وبين إسرائيل. وأثار التصرف الإسرائيلي غضب ترمب الذي انتقد بعنف نتنياهو. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أنه، إلى جانب الترتيبات الأمنية، فإن الاجتماع هدف أيضاً إلى الدفع باتجاه «مزيد من الاستعداد السوري للمضي قدماً مع إسرائيل في الخطوات الدبلوماسية». ويبين اجتماع باريس أن الطرفين يريدان الإسراع في تحقيق إنجاز ما، علماً بأنه يعقب اجتماعاً عُقد في أذربيجان بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى هذا البلد المقرب من تركيا. ووصفت إحدى القنوات الإسرائيلية (القناة 12) الاجتماع بأنه شكل «قمة تاريخية». ثمة اجتماع آخر، الأول من نوعه، استضافته باريس، الجمعة، ضم وزيري خارجية فرنسا وسوريا والمبعوث الأميركي. وأهمية هذا الاجتماع أنه يذكر بأن باريس تريد أن يكون لها موقع في سوريا، وهي تذكر بأنها العاصمة الغربية الوحيدة التي استضافت الشرع، وأنها الوحيدة التي نظمت مؤتمراً لدعم الاقتصاد السوري، وكانت من أشد الدافعين لرفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، التي كان وزير خارجيتها جان نويل بارو أول وزير غربي يزور دمشق، برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك. وقبول براك بالاجتماع الثلاثي ترى فيه باريس «اعترافاً» بدورها في هذا البلد. علم درزي في أحد شوارع السويداء الجمعة (رويترز) وصدر عن الاجتماع بيان مشترك نوهت بدايته بأجواء الحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد في مناطق التوتر في سوريا. ونصّ على 6 تفاهمات أو مقررات، تحدثت عن الانخراط السريع لإنجاح المسار الانتقالي، الذي برز في الأشهر الأخيرة كثير من التساؤلات والمخاوف بشأنه بعد الأحداث الدامية والمتنقلة من منطقة إلى أخرى. وإحدى نقاطه المهمة التي تهم الغربيين بوجه خاص محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية. وما يتخوف منه الغربيون عودة «داعش»، وما يمكن أن تؤثر عليه من تهجير ودفع اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا. وحثّ البيان على دعم الحكومة السورية خلال المسار الانتقالي السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية في السويداء وشمال شرقي البلاد (المناطق الكردية). كذلك نص البيان على التزام سوريا بعدم تشكيل أي تهديد لأمن جيرانها حفاظاً على استقرار المنطقة، وفي الوقت نفسه يجب ألا تشكل دول الجوار أي تهديد لاستقرار سوريا. ونظراً لإلغاء الاجتماع الرباعي الذي كان مقرراً بمشاركة وفد كردي، فإن البيان شدد على أهمية عقد جولة محادثات بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في باريس في أقرب وقت ممكن. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر فرنسي التشديد على «ضرورة استئناف إطار الحوار بين دمشق ومختلف مكونات الشعب السوري، وفي مقدمتها الأكراد». معتبراً أنه «من هذا المنطلق، يواصل الأميركيون وفرنسا التحرك بشكل استباقي للغاية لضمان إجراء هذا الحوار وأن يؤدي إلى حل تفاوضي سلمي يعزز الانتقال في سوريا». وكتب براك على منصة «إكس» أن واشنطن «ستواصل العمل نحو الرخاء في سوريا، بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء»، معتبراً أن «سوريا المستقرة والآمنة والموحدة تُبنى على أساس جيران وحلفاء عظماء». وكان براك قد زار سوريا بداية الأسبوع الماضي قبل أن ينتقل إلى بيروت.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
القضاء الفرنسي يفتح الطريق لمحاكمة بشار الأسد
أصدرت محكمة النقض الفرنسية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكماً مهماً اليوم (الجمعة)، قضى بإلغاء مذكرة توقيف سابقة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كانت قد صدرت في نوفمبر 2023 أثناء تولّيه منصبه. لكنها في المقابل، فتحت الباب قانونياً أمام إصدار مذكرة جديدة لملاحقته، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024. القرار يمثل تحولاً مفصلياً في مسار ملاحقة الأسد قضائياً على خلفية الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزها استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينتي دوما والغوطة الشرقية عام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني، بحسب التحقيقات الفرنسية. وأكدت المحكمة أن الأسد كان يتمتع بحصانة رئاسية وقت صدور المذكرة الأولى، ما يجعلها غير قانونية بموجب الأعراف الدولية التي تمنع ملاحقة رؤساء الدول خلال ولايتهم، حتى في حالات الاتهام بجرائم حرب أو إبادة جماعية. لكنها أوضحت أن هذه الحصانة سقطت بانتهاء ولايته، ما يفتح المجال أمام إصدار مذكرة جديدة ضده بتهم أشد. وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أيدت المذكرة الأولى سابقاً، غير أن محكمة النقض الفرنسية رأت أن إصدارها جاء في توقيت غير مشروع قانونياً، رغم إقرارها بخطورة التهم الموجهة للأسد. وفي هذا السياق، اعتبرت ماريانا بينا، المستشارة القانونية في مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح، أن الحكم يمثل فرصة ضائعة لتحقيق العدالة، لكنه في الوقت نفسه يمهد الطريق قانونياً لمحاسبة الأسد بعد فقدانه السلطة، مشيرة إلى أن القرار يعكس توجهاً دولياً متزايداً لتقييد الحصانة السياسية في قضايا الجرائم الكبرى. يُشار إلى أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر مذكرة توقيف ثانية في يناير 2025 تتعلق بتورط الأسد في هجمات مباشرة على مدنيين، من بينها القصف الذي أدى إلى مقتل المواطن الفرنسي ـ السوري صلاح أبو نابور عام 2017. ويتيح القانون الفرنسي، بفضل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى لو لم تقع على الأراضي الفرنسية، أو لم يكن الضحايا من مواطنيها، في حال توفرت أدلة وقرائن كافية. أخبار ذات صلة
