منصات "ميتا" تستضيف إعلانات لجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي
جيش الاحتلال
، على الرغم من أن ذلك ينتهك سياسة الإعلانات الخاصة بالشركة، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.
وأبلغت منظمة إكو لحماية المستهلكين شركة ميتا عن هذه الإعلانات بعد رصدها، مشيرةً إلى نشر 117 إعلان تطلب بصراحة تبرعات لشراء معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي، منذ مارس/آذار الماضي. وجاء في نص أحدِ الإعلانات الذي نُشر على
"فيسبوك"
في 11 يونيو/حزيران الماضي وبقي نشطاً حتى 17 يوليو/تموز الحالي: "نحن فريق القنص في وحدة شكيد، متمركزون في غزة، ونحتاج عاجلاً إلى حوامل إطلاق النار لإكمال مهمتنا في جباليا".
وهذه هي المرة الثانية التي تبلغ بها "إكو" عن إعلانات مماثلة لشركة ميتا. كانت المرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2024 حين نبهت المنظمة "ميتا" إلى 98 إعلاناً مشابهاً، وأزيل معظمها. لكن الشركة عادت وسمحت للجهات الناشرة بإطلاق حملات إعلانية جديدة لاحقاً. واعتبر الناشط في "إكو"، معين حماد أن ذلك "يدل على أن ميتا تقبل المال من أي جهة"، لافتاً إلى أن "آليات المراجعة والمراقبة التي يُفترض أن تقوم بها المنصة شبه غائبة، وإن وُجدت فبعد فوات الأوان."
من جهته، أكّد المتحدث باسم "ميتا"، رايان دانيلز، بأن الشركة قامت بمراجعة الإعلانات وإزالتها لانتهاكها السياسات الداخلية، وذلك بعد تواصل صحيفة ذا غارديان ومنظمة إكو معها، كما أشار إلى أن أي إعلان يتعلق بقضايا اجتماعية أو سياسية أو انتخابية يجب أن يخضع لإجراءات تفويض محددة، وأن يتضمن إفصاحاً عن الجهة الممولة للإعلان، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
وبحسب تقديرات "إكو" حصلت هذه الإعلانات على ما لا يقل عن 76 ألف ظهور في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لكنّها لم تتمكن من توفير بيانات دقيقة حول مدى انتشارها في الولايات المتحدة. وتبيّن للمنظمة أن ما لا يقل عن 97 إعلاناً، الكثير منها لا يزال نشطاً، تجمع تبرعات لشراء نماذج محددة من طائرات مسيّرة مدنية. علماً أن تحقيقاً لموقع +972 الإسرائيلي كشف مؤخراً أن هذه الطائرات المعدة لغرض التصوير ويمكن شراؤها على الإنترنت، خضعت للتعديل من جيش الاحتلال وباتت تستخدم لإلقاء قنابل يدوية على المدنيين الفلسطينيين، لأنها أرخص بكثير من المسيّرات العسكرية.
وجاء في أحد هذه الإعلانات: "معظم الطائرات المسيّرة لدينا مكسورة وتوشك على الانهيار، ولا نملك أي بدائل. تبرع الآن. كل ثانية لها أهمية، وكل طائرة مسيّرة تنقذ الأرواح"، ورغم عدم التأكد من أن الأموال التي جُمعت عبر هذه الإعلانات استخدمت لشراء المسيّرات، فقد صرّح جنود لموقع +972 بأنهم تلقوا طائرات منخفضة التكلفة من شركة صينية تُدعى "أوتل"، من خلال تبرعات جمعت على "فيسبوك".
تكنولوجيا
التحديثات الحية
"إكس" ترفض التعاون مع تحقيق فرنسي: "له دوافع سياسية"
وتشير منظمة إكو إلى أن أحد الناشرين الرئيسيين لتلك الإعلانات هي منظمة فيهاد هاتزيداكا غير الربحية، التي ربطت إعلاناتها بصفحة تبرعات تعرض قائمة بالمعدات التي تسعى لجمع المال لها، من بينها طائرتان مسيرتان من شركة أوتل. وأشارت المنظمة على صفحتها إنها جمعت 250 ألف دولار أميركي من أصل 300 ألف دولار لتوفير هذه الطائرات وغيرها من المعدات لوحدات مختلفة في جيش الاحتلال.
أما الناشر الثاني فكان المغني وكاتب الأغاني الإسرائيلي مايير ماليك، الذي نشر إعلانات تربط المستخدمين بصفحة تبرعات لشراء معدات متنوعة، من بينها طائرة أوتل المسيّرة، وقد جمع ماليك أكثر من 2.2 مليون دولار من التبرعات لصالح الجيش.
وتحظر سياسة الإعلانات لدى شركة ميتا جمع التبرعات أو عمليات البيع والشراء التي تتعلق "بالأسلحة النارية، أو أجزاء منها، أو الذخيرة، أو المتفجرات، مع بعض الاستثناءات.
وأزالت "ميتا" جزءاً من هذه الإعلانات، إضافة إلى إعلانات سابقة كانت منظمة إكو قد أبلغت عنها، لكن سبب الإزالة، بحسب الشركة، هو أن المحتوى لم يتضمّن التنويه المطلوب للإعلانات ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي. ولفتت "ذا غارديان" إلى أن الإعلانات قد تنتهك قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، كما أشارت إلى أن لجنة الجمعيات الخيرية في بريطانيا، أصدرت تحذيراً رسمياً لجمعية خيرية في لندن، في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب جمعها التبرعات لجندي في جيش الاحتلال، ووصفته بأنه "غير قانوني وغير مقبول".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
زيلينسكي يعلن بدء البحث بلقاء مع بوتين والكرملين يستبعد عقده قريبا
كييف- أوكرانيا: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نُشرت الجمعة إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثوا في إمكان عقد لقاء بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهم في إسطنبول هذا الأسبوع. لكن الكرملين استبعد الجمعة عقد مثل هذا اللقاء في وقت قريب. تسعى أوكرانيا جاهدة لعقد لقاء بين الرئيسين، وأعربت عن أملها بأن يشارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمارس ضغوطا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الجانبين. أما فلاديمير بوتين، فقد أشار إلى أنه لن يكون مستعدا لهذه القمة إلا في 'المرحلة الأخيرة' من المفاوضات. وقال زيلينسكي لصحافيين ومن بينهم مراسلو وكالة فرانس برس: 'نحتاج إلى إنهاء الحرب الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة' مضيفا 'خلال مباحثات معنا بدأوا بمناقشة الأمر. هذا بحد ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء' محتمل. وخلال الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول الأربعاء، اقترح رئيس الوفد الأوكراني رستم أومروف عقد الاجتماع بحلول نهاية آب/أغسطس، وهذا يتوافق إلى حد ما مع مهلة من 50 يوما حددها ترامب لبوتين لحل النزاع أو مواجهة عقوبات صارمة. ولكن، لم يبد الجانب الروسي تفاؤلا بإمكانية عقد اجتماع وشيك، متحدثا عن تباين كبير في المواقف وعن الحاجة إلى الإعداد له 'بعناية'. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين 'يمكن، بل يجب، أن ينهي اجتماع رفيع المستوى عملية التسوية بشكل حاسم… لكن هل من الممكن إنجاز عملية على هذه الدرجة من التعقيد خلال 30 يوما؟ من الواضح أن ذلك غير مرجح'. صفقات صواريخ باتريوت ومسيَّرات واتهمت أوكرانيا روسيا بإرسال مسؤولين من الصف الثاني لا يملكون سلطة اتخاذ القرار. دعت روسيا أوكرانيا إلى الانسحاب من المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمها في أيلول/سبتمبر 2022 ولا تسيطر عليها بالكامل، وهو مطلب وصفته كييف بأنه غير مقبول. واستبعدت أوكرانيا أي مساومة بشأن الأراضي حتى بعد وقف إطلاق النار، وقالت إنها لن تعترف مطلقا بضم روسيا لأراض تحتلها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014. وقال زيلينسكي إن روسيا ما زالت تحاول التقدم على الجبهة من دون تحقيق أي اختراقات كبيرة. وتطالب أوكرانيا داعميها الغربيين بإرسال أسلحة لجيشها ولتمكينها من الدفاع عن المدن الأوكرانية في وجه الهجمات الروسية. وفي إطار صفقة تسمح للدول الأوروبية بشراء أسلحة أميركية وتسليمها لكييف، قال زيلينسكي إنه يعمل على تأمين التمويل اللازم لشراء عشرة أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت. وقال زيلينسكي 'سيحول رئيس الولايات المتحدة هذه الأنظمة إلينا، ويبيعها لنا. مهمتنا هي إيجاد تمويل لها'. وأضاف أن أوكرانيا حصلت على المبلغ اللازم لشراء ثلاثة منها، من ألمانيا والنرويج. وقال زيلينسكي أيضا إن واشنطن وكييف اتفقتا على صفقة بقيمة تراوح بين 10 و30 مليار دولار تقوم بموجبها أوكرانيا بتزويد الولايات المتحدة مسيَّرات. ويعد ذلك تراجعا عن موقف أوكرانيا غير الرسمي المعارض لتصدير الأسلحة. وقال زيلينسكي 'اتفقنا مع أمريكا والرئيس ترامب على أن يشتروا منا مُسيَّرات، هذه الاتفاقية سارية المفعول'. الإصغاء للمحتجين قال زيلينسكي إن تركيزه 'منصب على قضية الحرب، فالقضية الأولى في أوكرانيا حاليا هي الحرب'. ويواجه زيلينسكي احتجاجات هي الأكبر منذ الغزو الروسي على قانون ألغى استقلالية هيئتين لمكافحة الفساد. كذلك، انتقد حلفاء كييف الأوروبيون اعتماد القانون معربين عن خشيتهم من أن يقوّض الإصلاحات التي أدخلت لمكافحة الفساد في إطار مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي 'نريد أن نكون جزءا من أوروبا. لا أحد مستعد للمخاطرة'. وعن الاحتجاجات، قال زيلينسكي 'من الطبيعي تماما أن يتحرك الناس عندما لا يريدون شيئا أو عندما لا يعجبهم شيئا… كان من المهم جدا بالنسبة لي أن نصغي إليهم ونستجيب بشكل مناسب'. طرحت الحكومة بعد الاحتجاجات مشروع قانون يهدف إلى استعادة هيئتي مكافحة الفساد استقلاليتهما. والهيئتان هما المكتب الوطني لمكافحة الفساد (المعروف اختصارا باسم نابو) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو). ويتعين أن يقره البرلمان المؤيد لزيلينسكي عموما. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
سائقو توصيل الطلبات في بريطانيا تحت ضغط ملاحقة السلطات وتوجس العامة
تزدحم مفارق شارع "بورتوبلو روود" السياحي في غرب لندن، بعشرات الدراجات الكهربائية والبخارية، التي تذهب وتجيء في سباق لا يتوقف أمام أبواب المطاعم التي يزخر بها الشارع. على كل واحدة منها صندوق لحفظ الوجبة التي من المفترض أن تصل ساخنة وطازجة إلى عنوان ينتظرها خلال دقائق. تحمل الصناديق أيضا علامة حرف "L" للإشارة إلى أن السائق لم يحصل على رخصة القيادة النهائية بعد، إضافة إلى اسم أحد التطبيقات التي يعمل سائقو الدراجات معها مثل "أوبر إيتس" أو "ديليفرو" أو "جست إيت"، وهي تطبيقات تقدر قيمتها السوقية بمليارات الدولارات في حين تصنف معاناة العاملين لديها ضمن ضحايا "العبودية الحديثة"، حسب تقارير حقوقية ومنظمات خيرية بريطانية. ومثلت ظاهرة التوصيل الفوري للطعام إلى منازل الزبائن استجابة عملية لتحديات الإغلاق والقيود الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد على بريطانيا في الفترة من 2020- 2022، فضمنت بقاء قطاع المطاعم والمتاجر مفتوحاً في فترات الإغلاق. لكن ما تخيل كثيرون أنها ظاهرة مؤقتة، قد تزول مع زوال أسبابها، نمت وتزايدت بفعل تعود البريطانيين، خاصة في المدن الكبرى، على نمط مريح للحصول على وجباتهم بتكلفة ضئيلة، إذ تشير التقديرات إلى أن 13 مليون بريطاني يستخدمون منصات توصيل الطعام والمشتريات في الوقت الراهن. تقدر قيمة هذا القطاع حالياً بحوالي 13 مليار جنيه إسترليني (حوالي 17.5 مليار دولار)، بينما يقدر عدد المنتسبين للعمل فيه بحوالي 300 ألف شخص يصنفون في إطار "العمالة الرخيصة" أو عمالة الهامش، التي يراها الكثيرون على الطرقات وأمام المطاعم والمتاجر، لكنهم لا يعرفون الكثير عن ظروف عملها. رغم أن هذا القطاع يمنح العاملين فيه حرية اختيار العمل وقتما يريدون، فإنه يحرمهم من حقوق أساسية تضمنها عقود العمل التقليدية وتزايد التوجس تجاه العاملين في هذا القطاع أخيراً بعدما ربط سياسيون محافظون ويمينيون بينه وبين المهاجرين بصورة غير نظامية إلى بريطانيا، وهو ما دفع الحكومة إلى ممارسة ضغوط على منصات التوصيل الكبرى لتشديد التدقيق على العاملين لديها. معظم من تحدثوا لـ"العربي الجديد"، رفضوا نشر مشاركاتهم حتى تحت أسماء مستعارة. بعضهم يشعرون بالخجل من ممارسة هذا العمل ويعتبرونه مؤقتاً أو لأسباب قهرية، وآخرون يمارسونه- بشكل غير قانوني - لأنه النافذة الوحيدة المتاحة للحصول على دخل بينما ينتظرون تقنين أوضاع إقاماتهم، وهو أمر تنبهت إليه الحكومة في الأسابيع الأخيرة وبدأت التضييق عليه بشدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا مسار اضطراري يُمضي "علي" (اسم مستعار)، القادم من كردستان العراق، 14 ساعة في اليوم ولستة أيام في الأسبوع على ظهر دراجته إما سائقاً لتوصيل وجبة طعام أو منتظراً أمام مطعم لاستلام "أوردر" جديد. كان يتصفح هاتفه وهو لا يزال مرتدياً خوذته عندما طلبت الحديث معه فرفض بداية مبرراً ذلك بأن إنكليزيته ضعيفة، ولا يستطيع التواصل مع الإعلام، لكنه قبل الحديث معي بالعربية لدقائق حتى يصبح "الأوردر" جاهزاً، مشترطاً عدم ذكر اسمه الحقيقي. يقول علي إنه يعمل في هذا المجال منذ سبع سنوات لأنه "لم يجد عملاً آخر، ومعظم الأعمال المتاحة ستكون أكثر مشقة أو خارج لندن حيث أقيم مع زوجتي". ويضيف: "رغم ذلك فلا ضمانة لدخل ثابت أو استمرار في العمل يتراوح دخلي بين 100 جنيه إسترليني في اليوم (14 ساعة عمل) و140 جنيها حداً أقصى، وطبعاً لا دخل في حالة المرض أو الأسباب القاهرة". وبحسبة بسيطة فإن أجر الساعة لعلي عند حده الأدنى هو 7 جنيهات وفي حده الأقصى 11 جنيهاً، قبل خصم الضرائب وتكاليف الوقود وصيانة الدراجة التي يستخدمها، وفي الحالتين- الأدنى والأقصى- يقل دخله كثيراً عن الحد الأدنى للأجر الذي يمكن العيش به في لندن وتقدره الحكومة بحوالي 13.8 جنيهاً للساعة. حين تلاحظ عن كثب العاملين في توصيل الطعام في شوارع لندن ومناطقها المختلفة، ستدرك على الفور أنهم ينتمون إلى فئات محددة دون سواها، طلاب الجامعات الذين يبحثون عن مصدر دخل إضافي لمواصلة دراستهم، أو أبناء أقليات في أدنى السلم الطبقي، أو المهاجرون الجدد. وهو ما يفسره "أمين" -وهو اسم مستعار أيضاً- بأنه نتيجة لسياسات التوظيف "العنصرية" في بريطانيا. توقف أمين، القادم من سورية، أخيراً عن العمل لدى تطبيقات توصيل الطعام، بعد فترة كان خلالها مصدر دخله الرئيسي. يقول لـ"العربي الجديد"، إنه يحمل مؤهلاً أكاديمياً طبياً، وكان يُدرّس بإحدى الجامعات في لندن بينما ينتظر البتّ في طلبه للحصول على اللجوء. يضيف: "فقدت وظيفتي بالجامعة ولم يكن بوسعي تغيير عنواني حتى أتلقى رداً من وزارة الداخلية، فكان هذا العمل واحداً من الأعمال القليلة المتاحة دون تدقيق كبير، وهو أيضاً ما يجعل العاملين فيه عرضة للاستغلال". ويتابع: "أحيانا كنت أقود الدراجة لنصف ساعة لتوصيل طلب واحد، ولا يكترث أحد لذلك، لا يوجد إحساس بالانتماء لفريق أو العمل مع مجموعة، فهو عمل طبيعته العزلة، الكل يلهث بحثاً عن كسب سريع مع نهاية يوم عمل شاق، والتطبيقات تعرف ذلك فتستغل الجميع". قرر أمين التوقف عن العمل بعد مواجهة ما يصفه بممارسات "عنصرية ومجحفة" فالتطبيقات لا تتوقف عن استغلال السائقين وهم في أغلبهم "من المجموعات الهامشية ممن يضطرون بسبب عائق اللغة أو سياسات التوظيف العنصرية للعمل بهذا القطاع لعدم وجود خيار آخر"، بحسب قوله. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا: تراجع حاد لنشاط البناء بأسرع وتيرة منذ كورونا لكن إبراهيم (اسم مستعار) القادم من دارفور في رحلة لجوء استمرت لأكثر من عامين قبل أن يصل إلى بريطانيا، يقول إنه اختار هذا العمل لأنه لا يوجد أمامه بديل حيث لا يحمل أوراقاً رسمية، "أعيش في لندن وأستخدم تطبيق صديق يعيش في مانشستر، وعندما يبدأ العمل بتدقيق بصمة الوجه سيكون وضعي صعبا للغاية وسأفقد هذا العمل". يقول إبراهيم، الذي اشترط أيضاً عدم ذكر اسمه الحقيقي، إنه لا يدفع مقابلاً لصديقه، لكن إيجار التطبيق يتراوح بين 50 و70 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع أي ما يصل إلى مائة دولار. تزايد التوجس تجاه العاملين في هذا القطاع أخيراً بعدما ربط سياسيون محافظون ويمينيون بينه وبين المهاجرين بصورة غير نظامية إلى بريطانيا وحده أحمد، وهو شاب عشريني يدرس إدارة الأعمال في لندن تحدث بإيجابية عن تجربة عمله مع تطبيقات توصيل الطعام. التقيته أمام محطة مترو الأنفاق في "نوتنغ هيل" كان ينتظر تجهيز طلب لتوصيله. وقال لي إنه قدم إلى بريطانيا من تشاد بتأشيرة شرعية قبل سنتين لدراسة الماجستير وإنه يعمل في توصيل الطعام خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، حيث لا تسمح القوانين للطلاب بالعمل أكثر من 20 ساعة أسبوعياً. وأضاف أن "التطبيقات تمنحني حرية العمل في الوقت الذي يناسب دراستي، وتوفر لي دخلاً معقولاً يساعدني في مصاريف الدراسة". يتراوح دخل أحمد بين 50 و60 جنيهاً في وردية تستمر 8 ساعات، يدفع منه إيجار الدراجة الهوائية. يتابع: "يمكن أن يكون الدخل أكبر لو كان معي دراجة كهربائية، لكني أقبل "المشاوير" القصيرة داخل حدود المنطقة، وهذا يكفيني في الوقت الراهن". بذور الاستغلال ضمن سلسلة تقارير عن أوضاع العمال المهمشين في ظروف خطرة، تصف منظمة "Unseen" الخيرية، التي تنشط في مكافحة استغلال العمالة والعبودية الحديثة، آليات العمل في قطاع توصيل الطعام بأنها تعزز استمرار استغلال العاملين وتجاهل حقوق العمل الأساسية الخاصة بهم. وتقول جاستين كارتر نائب رئيس المنظمة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن غياب الحماية القانونية للعاملين في توصيل الطعام يتفاقم بفعل المنافسة الحادة في عروض الأسعار بين التطبيقات والمتاجر الكبرى، فلكي تحافظ على أرباحها تطرح التطبيقات على زبائنها أسعاراً مخفضة وتوصيلاً أسرع، وهو تنافس يدفع ثمنه العاملون في هذا القطاع، الذين يُجبرون على قبول أجور أقل وساعات عمل أطول للحفاظ على مستوى دخولهم". قضايا وناس التحديثات الحية الاتجار بالبشر... "العبودية الحديثة" تتوسّع عالمياً وتشير كارتر في تصريحاتها لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذه الضغوط "تنعكس بشكل مباشر على ظروف العمل السيئة للعمال. فبدلاً من الأجر بالساعة، يحصلون على أجر مقابل كل توصيلة، مما يجعل من الصعب عليهم ضمان الحد الأدنى للأجور، خاصة مع التخفيضات الأخيرة في رسوم التوصيل. وتترك هذه التخفيضات العمال بعائد أقل، خصوصًا بعد تغطية نفقات مثل الوقود وصيانة الدراجات". وقد تنبهت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إلى أن قطاع توصيل الطعام هو الباب الخلفي للعمل بشكل غير شرعي في المدن البريطانية خاصة لندن. وحسب منظمة "Unseen" فإن المنصات لم تؤسس لعلاقة عمل مباشرة بينها وبين من يعملون في التوصيل، فلا عقود ولا اتفاقات، لكنها تشترط على من يعمل لديها ترشيح بدلاء يقومون بالتوصيل في حال عجزه عن القيام بذلك. وقد فتح هذا الوضع بابا لاستغلال المهاجرين غير النظاميين والطلاب تحديداً، إذ يعمل كثيرون منهم تحت حسابات لا يملكونها مقابل التنازل عن جزء من عائدهم اليومي لصاحب الحساب الأصلي الذي يجني دخلا دون مقابل، وعادة ما يتواصل الراغبون في العمل مع أصحاب الحسابات الأصلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتم الاتفاق خلال دقائق. أخيراً، تعالت الضجة ضد منصات توصيل الطعام، حين قام وزير داخلية الظل كريس فيليب في الشهر الماضي، بما قال إنه زيارة مفاجئة لأحد الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء ليجد الفندق فارغاً خلال ساعات النهار ويتوصل إلى أدلة بأن نزلاءه يعملون لدى تطبيقات توصيل الطعام بشكل غير شرعي. عقب ذلك، استدعت وزارة الداخلية المسؤولين في الشركات الثلاث الكبرى(ديليفرو، أوبر ايتس وجاست ايت) واتفقت معهم على تعزيز إجراءات التحقق من العاملين معها، والتصدي لظاهرة العمل غير القانوني، واستخدام التطبيقات من أشخاص بدلاء. كما التزمت الشركات الثلاث بزيادة استخدام تقنيات التحقق من الوجه والكشف عن الاحتيال، لضمان أن المستخدمين المسجلين فقط هم من يمكنهم العمل عبر منصاتها، لكن المناقشات بين وزارة الداخلية ومسؤولي المنصات الكبرى لم تتطرق إلى تحسين ظروف العمل في القطاع للعاملين المؤقتين، فلماذا تصمت الحكومة على الوضع الراهن رغم الاحتجاجات المستمرة؟ تشير الباحثة القانونية ديلفين ديفسوز، أستاذة القانون المساعد في جامعة نورثومبريا البريطانية في بحث عن الوضعية القانونية للعاملين في منصات توصيل الطعام، إلى أن القوانين البريطانية الراهنة لم تعد قادرة على استيعاب المتغيرات السريعة في نظام العمل، خاصة في ما يتعلق بالمنصات الرقمية والعمالة المؤقتة. مثلت ظاهرة التوصيل الفوري للطعام إلى منازل الزبائن استجابة عملية لتحديات الإغلاق والقيود الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد على بريطانيا وترى أن "سائقي توصيل الطعام يعملون في ظروف غير منظمة، بينما يُطلب منهم الالتزام بشروط الاستخدام التي تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى التنافس المتزايد الذي تخلقه هذه الشركات. وتؤدي هذه المعاناة إلى أوضاع هشّة بالنسبة للعاملين مع هذه المنصات الذين لا يمكن وصفهم بـ"موظفين"، رغم اعتمادهم الكامل على هذه التطبيقات كمصدر لدخلهم. هذا الاعتماد يمنح المنصات سلطة مطلقة عليهم، حسب ما تقوله الدراسة. اقتصاد دولي التحديثات الحية اقتصاد بريطانيا سيواجه دورات من الركود وتمثلت هذه التحديات القانونية في عدد من أحكام القضاء البريطاني التي رفضت إضفاء صفة "موظفين" على سائقي تطبيقات توصيل الطعام، خاصة أكبرها ديليفرو. آخر هذه الأحكام أصدرته المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رداً على دعوى قضائية طالبت بحق العاملين لدى "ديليفرو" في تنظيم نقابة عمل خاصة بهم تتفاوض على عقد عمل جماعي. ونص الحكم على أن صفة "موظفين" لا تنطبق على من يعملون لدى هذه التطبيقات، لأنه ليست لديهم ساعات عمل محددة، ويمكنهم العمل مع تطبيقات مختلفة، والأهم أن بوسعهم تفويض شخص آخر للقيام بمهمة التوصيل وهو ما يتعارض مع جوهر التعاقد الشخصي مع الموظف. لكن حكماً قضائياً سابقاً منح سائقي أوبر في قضية مماثلة عام 2021 صفة الموظف بما تنطوي عليه من حقوق مثل الحد الأدنى للأجور والإجازة السنوية والإجازة المرضية، بناء على تحرك جماعي من السائقين وقتها. ويجمع الخبراء على أن معاناة العاملين لدى قطاع توصيل الطعام، أصبحت جزءا مما يسمى باقتصاد العمل المؤقت "gig economy" الذي تعزز بفضل التكنولوجيا الرقمية، وتغير علاقات وأساليب العمل بعد جائحة كورونا. ورغم أن هذا القطاع يمنح العاملين فيه حرية اختيار العمل وقتما يريدون، فإنه يحرمهم من حقوق أساسية تضمنها عقود العمل التقليدية مثل مساهمات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والإجازات المرضية والسنوية. وفي ظل أزمة النمو الاقتصادي في بريطانيا ونقص المطروح من فرص العمل، يبدو هذا الاقتصاد مرشحاً لاستقطاب المزيد إلى صفوف العاملين فيه ليصبح نمطاً سائداً لا فرعياً.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
تحرّك عاجل من البنك المركزي الصيني لوقف نزيف سوق السندات
ضخّ البنك المركزي الصيني ، اليوم الجمعة، سيولة ضخمة في النظام المالي للبلاد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى كبح موجة بيع السندات المتصاعدة، والتي تهدد بزعزعة استقرار الأسواق المالية. فقد ضخ بنك الشعب الصيني 601.8 مليار يوان (ما يعادل 84 مليار دولار) من السيولة قصيرة الأجل عبر عمليات إعادة الشراء العكسي، في أكبر ضخ يومي صافٍ منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. وتراجعت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً بعد 7 أيام متتالية من الارتفاع، كما توقفت العقود الآجلة لهذه السندات عن الانخفاض، منهيةً بذلك أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من عامين، وفقاً لـ"بلومبيرغ". الهبوط الحاد في السندات طويلة الأجل أثار قلق السلطات من احتمال اتساع رقعة الخسائر، خاصة في ظل الهدنة التجارية القائمة مع الولايات المتحدة، ومساعي بكين لمكافحة الانكماش، الأمر الذي يُضعف الطلب على أدوات الدين ذات الدخل الثابت. وأظهر أحد المؤشرات البارزة أن ضغوط الاسترداد بين مستثمري السندات بلغت، يوم الخميس، أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، ما يعكس حجم الخطر، لا سيما بعد أن تضاعفت تقريباً حيازات الصناديق من السندات الحكومية خلال العامين الأخيرين. وفي مذكرة تحليلية، أشار محللو شركة "هوتاي للأوراق المالية" لـ"بلومبيرغ"، ومن بينهم تشانغ جيتشيانغ، إلى أنه استناداً إلى تجارب سابقة، فإن سوق السندات قد يواجه ضغوطاً أكبر بمجرد انطلاق عمليات الاسترداد، حيث تؤدي سحوبات العملاء المتلاحقة إلى اضطرار مديري الصناديق لبيع المزيد من السندات. وأضافوا أن منع وقوع حلقة تغذية راجعة سلبية يتطلب من البنك المركزي تعزيز السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة أو العودة إلى شراء السندات، أو عبر تباطؤ ارتفاع سوق الأسهم. وتتزايد المؤشرات على احتمالية تسارع وتيرة البيع، إذ بلغ صافي ما سحبه المستثمرون المحليون من السندات نحو 120 مليار يوان خلال 3 جلسات فقط حتى يوم الخميس، بحسب "هوتاي للأوراق المالية". وأفادت صحيفة محلية بأن أكثر من 90% من أصل 3182 صندوق سندات مشترك مستثمر في ديون متوسطة وطويلة الأجل، تكبد خسائر خلال الفترة بين الإثنين والأربعاء. وفي السوق الأولية، باعت وزارة المالية يوم الخميس سندات سيادية خاصة لأجل 30 عامًا بعائد متوسط قدره 1.97%، وهو الأعلى منذ مارس/آذار ضمن المزادات على هذا النوع من السندات. ومن المحتمل أن يؤدي انتقال السيولة من سوق السندات إلى سوق الأسهم إلى رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصاد الحقيقي، بحسب ما نقلت "بلومبيرغ". أسواق التحديثات الحية المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد وامتدت الضغوط أيضًا إلى سوق الائتمان، حيث ارتفع العائد المتوسط على السندات الشركاتية المصنفة AAA لأجل ثلاث سنوات بمقدار 11 نقطة أساس هذا الأسبوع، مسجلًا بذلك أكبر قفزة أسبوعية منذ فبراير، وفقًا لمؤشر "تشاينا بوند". وفي ظل هذا التحوّل في السيولة، يرى لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك ING، أنه من الضروري أن يحافظ بنك الشعب الصيني على وفرة السيولة لتجنّب مخاطر انكماش حاد. وتعكس هذه التطورات مدى حساسية سوق السندات الصينية تجاه تحولات السيولة وثقة المستثمرين، في وقت تسعى فيه بكين لتحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد المتباطئ والحفاظ على استقرار الأسواق المالية. وبينما يراقب المستثمرون خطوات بنك الشعب الصيني المقبلة، تبقى فعالية هذه التدخلات مرهونة بقدرة السلطات على تهدئة المخاوف وكبح دوامة التراجعات قبل أن تتسع دائرة العدوى المالية.
