الاستيلاء على 224 ألف درهم من إفريقي بخدعة الاستثمار في العملات الرقمية

استولى محتالون على 224 ألفاً و239 درهماً من شخص إفريقي، بعد إيهامه بتحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية، فخضع لإغراءاتهم وحوّل المبلغ إلى عدد من الحسابات البنكية، من بينها حساب لشخص مقيم في دبي، فأبلغ الشرطة عن الواقعة، وتمكنت الشرطة من القبض على صاحب الحساب، وصدر حكم بإدانته.
وواصل المجني عليه مقاضاته أمام المحكمة المدنية، التي حكمت له بتعويض قيمته 244 ألفاً و239 درهماً، بعد أن أضافت 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي تعرض له إلى المبلغ الأصلي الذي خسره.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية إفريقية دعوى قضائية مدنية ضد آخر آسيوي، مطالباً بإلزام الأخير بسداد 224 ألفاً و239 درهماً، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق به، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه إنه يقيم في دبي، وخلال أبريل من العام الماضي تلقى رسائل عدة من شركة وهمية، حول إمكان تحقيق أرباح خيالية من خلال الاستثمار والتداول في العملات الرقمية.
واقتنع بالفكرة بعد التفاوض معهم، وبدأ في تحويل دفعات من مبالغ مالية متفاوتة إلى عدد من الحسابات البنكية التي أرسلوها إليه من ضمنها حساب المتهم، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ التي حولها بلغ 224 ألفاً و139 درهماً.
وأضاف أنه حرر بلاغاً جنائياً ضد صاحب الحساب الذي استطاع التوصل إليه، فضبطته الشرطة وأحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة إخفاء أموال متحصلة من جريمة، وعاقبته بالحبس شهراً، وغرامة 224 ألفاً و239 درهماً، وإبعاده عن الدولة، ثم لجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه التي سلبها المدان.
وبعد نظر الدعوى بينت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي» أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، والامتناع عن إعادة بحثها، لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وتابعت أنه من المقرر عملاً بقانون المعاملات المدنية أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن المادي هو المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور، يقدر بحسب ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لفعل الضرر.
واستناداً إلى ذلك فإن الثابت لدى المحكمة المدنية إدانة المدعى عليه بحكم بات من محكمة الجزاء، ومن ثم فإن للحكم حجية ملزمة في ما فصل فيه فصلاً لازماً، نظراً لأن الفعل المكون للجريمة يتضمن الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية، ما يترتب عليه ثبوت المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليه، ويلزمه أداء تعويض ناتج عن الضرر الذي تسبب فيه. وحول طلب المدعي التعويض، قدرت المحكمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى المبلغ المستولى عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

أقوال شاهدَي إثبات تُبرّئ رجلاً من الاستيلاء على 277.6 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر، اتهمه فيها بالاستيلاء على 277 ألفاً و600 درهم كان قد سلّمها إليه بغرض الاستثمار بناء على اتفاق شفهي، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي عجز عن إثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليه. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 277 ألفاً و600 درهم، والفائدة القانونية والتعويض 20 ألف درهم وسماع شهادة الشهود، مشيراً إلى تحويله مبلغ 122 ألفاً و600 درهم إلى حساب المدعى عليه ثم سلّمه مبلغ 155 ألفاً بوساطة شهود، لاستثمار المبلغ كله في التجارة، وتقسيم الأرباح بين الطرفين، حيث يمتلك الأخير خبرة طويلة في مجال قطع غيار السيارات، وتم ذلك بالاتفاق الشفهي وبحضور الشهود وقدّم إيصالات بنكية. فيما قدّم المدعى عليه مذكرة برفض الدعوى وأنكر مشاركته للمدعي، وأفاد أن لديه خبرة هندسية في مجال السيارات، ويحصل على بعض المشروعات لمصلحة شركة المدعي وصديقه، مقابل عمولة وهذا ما يُفسّر تحويل الدفعات إلى حسابه، فيما قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكل الطرق أن المدعى عليه مدين بمبلغ المطالبة. وخلال نظر الدعوى حضر شاهدا المدعي، وأكد الشاهد الأول أنه لا يعلم عمل كلٍّ من المدعي والمدعى عليه، إلا أنه يعلم أن بينهما بعض الأعمال التجارية، وأنه التقى المدعى عليه مرتين فقط لتسليم بعض المبالغ، فيما أشار الشاهد الثاني إلى أن المدعي والمدعى عليه تربطهما علاقة تجارية، وأنه مستثمر بهذه الشراكة التجارية بإجمالي مبلغ 140 ألف درهم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً «على الدائن أن يُثبت حقه، وللمدين نفيه»، و«أن البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر»، لأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الأصل، مشيرة إلى أن المدعي ركن في إثبات دعواه إلى أقوال شاهدي الإثبات اللذين استمعت إليهما المحكمة، وقد بيّنت أقوال الشاهد الثاني أنه صاحب منفعة ومغنم، ولا تصح شهادته للمدعي، والشاهد الأول سلّم مبلغاً ولا يعرف سبب التسليم، كما أنكر المدعى عليه العلاقة التجارية، بما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات العلاقة التعاقدية التي يدعي بأنها قائمة بينه وبين المدعى عليه، ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات دعواه، وتكون الدعوى قائمة على غير سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، وحكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

5 مخاطر تُهدد الأطفال داخل المنازل بسبب إهمال ذويهم

حددت القيادة العامة لشرطة عجمان خمسة مخاطر تهدد الأطفال، نتيجة الإهمال أو عدم الانتباه لسلوكياتهم من جانب الأهالي، مشيرة إلى أن تلك المخاطر تتمثّل في وصولهم إلى مواد خطرة في المنازل كالمنظفات أو المواد الكيميائية التي تُحفظ في أماكن غير آمنة، والخروج من المنزل من دون مرافق، وكذلك ملامسة الكهرباء المكشوفة، أو الخروج إلى شرفات الأسطح ما يُعرّضهم لخطر السقوط، إضافة إلى الاقتراب من الأدوات الحادة والأفران في المطبخ. وأطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة توعوية موجهة لأولياء الأمور تحت شعار «سلامة الأبناء واجب»، بهدف تعزيز الوعي حول المخاطر التي قد يتعرّض لها الأبناء نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، والتنبيه إلى ضرورة متابعة سلوكياتهم، والحذر من الإهمال سواء من جانب الأسرة أو من فئة العمالة المساعدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة والوقاية من الحوادث المنزلية. وأوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، المقدم نورة سلطان الشامسي، في تصريحات صحافية، أمس، أن هذه الحملة جاءت استجابة لحماية الأطفال من الحوادث الناجمة عن إهمال الأطفال أو عدم الانتباه لسلوكياتهم، مثل وصولهم إلى مواد خطرة في المنازل كالمنظفات أو المواد الكيميائية التي تُحفظ في أماكن غير آمنة، والخروج من المنزل من دون مرافق، وكذلك ملامسة الكهرباء المكشوفة أو الخروج إلى شرفات الأسطح، ما يُعرّضهم لخطر السقوط، إضافة إلى الاقتراب من الأدوات الحادة والأفران في المطبخ، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث يمكن الوقاية منها بتكثيف المتابعة والمراقبة على مدار الساعة. وأضافت أن الحملة تتضمن نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع أولياء الأمور والعمالة المنزلية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لتوعيتهم بأبرز السلوكيات الخطأ والمواد والأدوات الخطرة، مع تأكيد أهمية تثقيف الأطفال أنفسهم حول ما يجب تجنبه داخل المنزل، متمنية السلامة للجميع.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

بطاقات الهوية وجوازات السفر أكثر المفقودات الشخصية خلال 2024

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن فقدان بطاقات الهوية وجوازات السفر، استحوذ على أغلب بلاغات المفقودات التي وردت على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، من بينها فقدان بطاقات هوية أفراد صادرة من بلدانهم، فيما توزعت بلاغات قليلة أخرى بين فقدان لوحات أرقام سيارة، وحافظات، وملكية أرقام مميزة، وهواتف، ومبالغ مالية، وأجهزة لاب توب، وبطاقات بنكية. وبيّنت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة، ضمن البيانات المفتوحة على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي بلاغات المفقودات التي وردت إلى مراكز الشرطة على مستوى الدولة، العام الماضي، بلغ نحو 20 ألف بلاغ، عبر التطبيق الذكي للوزارة، والموقع الإلكتروني، وكذا الحضور الشخصي من المبلغين. كما أظهرت الإحصاءات أن بطاقات الهوية وجوازات السفر استحوذت على أغلب بلاغات المعثورات التي سجلت على مستوى الدولة العام الماضي، وتوزعت بلاغات عدة أخرى بين العثور على مشغولات ومصوغات ذهبية متنوعة، ومبالغ مالية وعملات معدنية وأجنبية، ومحافظ وحقائب شخصية، ووثائق، ورخص قيادة وبطاقات بنكية. وتتيح وزارة الداخلية للأفراد فتح البلاغات المختلفة عبر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، وهي إحدى المبادرات التي أتاحتها وزارة الداخلية للمتعاملين في خطوة ريادية ضمن مسيرتها نحو التحول الرقمي وأتمتة الخدمات لتصبح حزمة واحدة على منصة الوزارة للخدمات الذكية. وذكرت وزارة الداخلية أن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» الذكية تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، وتمكن المتعاملين من الولوج لسلسلة من الخدمات الذكية وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيق الذكي ومن أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، ما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي. وتعزز الخدمة المتميزة سلسلة الخدمات الذكية لوزارة الداخلية المتزايدة بصورة قياسية والتوسع في قنوات تقديمها، لتحقيق خدمة مثلى للمتعاملين، وبأقصى قدر من الجودة التي تنال سعادتهم ورضاهم، وبما يتماشى ورسالة الوزارة نحو غايات الأمن والسلامة الذكية، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي، ونوعية المتعامل. وفي سياق متصل، ذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أنه في حال فقدان، أو سرقة، أو تلف بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالشخص، فإنه عليه الرجوع مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف، حيث تقوم الهيئة بإيقاف فاعلية البطاقة القديمة المفقودة، وإصدار شهادة مختومة تحمل رقم الهوية. وبينت أيضاً أنه حال فقدان المقيم لجواز سفره، واستخراج جواز جديد، فإن تأشيرة الإقامة الجديدة تحمل نفس صلاحية القديمة وذلك في حال كانت سارية، أما إذا كانت منتهية الصلاحية فإنه يتم إصدار تأشيرة إقامة جديدة بتاريخ صلاحية جديد، وفقاً للإجراءات المعمول بها. ووجهت مجموعة من الإرشادات للمقيمين إذا فقدوا جوازات سفرهم والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، إذ ذكرت أن عليهم تقديم طلب إصدار جواز سفر جديد، وتثبيت تأشيرة الإقامة عليه مرة أخرى، وإذا كان المقيم موجوداً في دولة أخرى بخلاف دولته أو دولة الإمارات، يجب عليه مراجعة سفارة دولته أو قنصليتها في تلك الدولة بشأن إجراءات الإبلاغ عن جواز سفر مفقود أو إصدار جواز سفر جديد. وأشارت إلى أن الخطوة الأولى تبدأ بإبلاغ أقرب مركز للشرطة من المكان الذي فقد فيه جواز سفره، ولدى قسم الشرطة عليه تعبئة نموذج خاص للإبلاغ عن جوازات سفر مفقودة. وإذا كان جواز السفر المفقود يعود لقاصر، يكون على ولي الأمر الإبلاغ عن فقدان جواز السفر في مركز الشرطة، وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص يعمل تحت كفالة إحدى الشركات في الدولة، عليه تقديم رسالة إلى قسم الشرطة في الإمارة محل تأشيرة إقامته، يبلغ فيها عن فقدان جواز السفر، ويجب أن تكون الرسالة مطبوعة على ورقة تحمل ترويسة الشركة (اسمها وعنوانها)، ويجب أيضاً تزويد الشرطة بصورة من الرخصة التجارية، وبطاقة المنشأة للشركة. وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص على إقامة أسرته، فعليه تقديم رسالة عن فقدان جواز السفر، موقعة من الكفيل، ومرفقة بصورة من جواز سفر الكفيل. وأشارت إلى أنه في إمارة دبي، ترتبط إجراءات فقدان جواز السفر بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحاكم دبي. وتبدأ الخطوة الثانية بعد استلام تقرير الشرطة الأولي، حيث يجب على فاقد جواز السفر مراجعة كل من المحكمة المعنية في الإمارة محل تأشيرة إقامته، كذلك النيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي أصدرت تأشيرته السابقة وذلك لتوثيق البلاغ في سجلاتهم. والخطوة الثالثة تكون بعد إتمام هذه المصادقات من الجهات أعلاه، حيث يجب على فاقد جواز السفر العودة مجدداً إلى قسم الشرطة التي تم الإبلاغ من خلاله، واستلام شهادة رسمية بفقدان جواز السفر. والخطوة الرابعة عند استلام الشهادة الرسمية بفقدان جواز السفر، فيكون على المتعامل مراجعة سفارة / قنصلية بلده في دولة الإمارات، والتقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد. والخطوة الخامسة عند إصدار جواز سفر جديد، يمكن العودة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وطلب تثبيت تأشيرة الإقامة على جواز السفر. وفي حال كان الشخص مقيماً في دولة الإمارات وفي زيارة إلى دولته وفقد جواز سفره هناك، فعليه اتباع الخطوات المطلوبة في بلده للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر جديد»، و«في حال كان في زيارة لدولة ما، يتواصل مع سفارة دولته في تلك البلد لمعرفة ما يحتاج إليه للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر آخر». • 20 ألف بلاغ عن مفقودات، وردت إلى مراكز الشرطة على مستوى الدولة خلال العام الماضي.