الاستيلاء على 224 ألف درهم من إفريقي بخدعة الاستثمار في العملات الرقمية

استولى محتالون على 224 ألفاً و239 درهماً من شخص إفريقي، بعد إيهامه بتحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية، فخضع لإغراءاتهم وحوّل المبلغ إلى عدد من الحسابات البنكية، من بينها حساب لشخص مقيم في دبي، فأبلغ الشرطة عن الواقعة، وتمكنت الشرطة من القبض على صاحب الحساب، وصدر حكم بإدانته.
وواصل المجني عليه مقاضاته أمام المحكمة المدنية، التي حكمت له بتعويض قيمته 244 ألفاً و239 درهماً، بعد أن أضافت 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي تعرض له إلى المبلغ الأصلي الذي خسره.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية إفريقية دعوى قضائية مدنية ضد آخر آسيوي، مطالباً بإلزام الأخير بسداد 224 ألفاً و239 درهماً، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق به، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه إنه يقيم في دبي، وخلال أبريل من العام الماضي تلقى رسائل عدة من شركة وهمية، حول إمكان تحقيق أرباح خيالية من خلال الاستثمار والتداول في العملات الرقمية.
واقتنع بالفكرة بعد التفاوض معهم، وبدأ في تحويل دفعات من مبالغ مالية متفاوتة إلى عدد من الحسابات البنكية التي أرسلوها إليه من ضمنها حساب المتهم، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ التي حولها بلغ 224 ألفاً و139 درهماً.
وأضاف أنه حرر بلاغاً جنائياً ضد صاحب الحساب الذي استطاع التوصل إليه، فضبطته الشرطة وأحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة إخفاء أموال متحصلة من جريمة، وعاقبته بالحبس شهراً، وغرامة 224 ألفاً و239 درهماً، وإبعاده عن الدولة، ثم لجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه التي سلبها المدان.
وبعد نظر الدعوى بينت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي» أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، والامتناع عن إعادة بحثها، لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وتابعت أنه من المقرر عملاً بقانون المعاملات المدنية أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن المادي هو المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور، يقدر بحسب ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لفعل الضرر.
واستناداً إلى ذلك فإن الثابت لدى المحكمة المدنية إدانة المدعى عليه بحكم بات من محكمة الجزاء، ومن ثم فإن للحكم حجية ملزمة في ما فصل فيه فصلاً لازماً، نظراً لأن الفعل المكون للجريمة يتضمن الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية، ما يترتب عليه ثبوت المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليه، ويلزمه أداء تعويض ناتج عن الضرر الذي تسبب فيه. وحول طلب المدعي التعويض، قدرت المحكمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى المبلغ المستولى عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«اليمين الحاسمة» تُعيد لتاجر 60 ألف درهم

قضت محكمة الظفـرة الابتدائية بإلزام صاحب مزرعة إبل بأن يؤدي إلى تاجر أعلاف مبلغاً قدره 60 ألف درهم، قيمة أعلاف اشتراها منه بموجب اتفاق شفهي، وامتنع عن سداد قيمتها، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردّها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها. وفي التفاصيل، أقام تاجر أعلاف دعوى قضائية ضد صاحب مزرعة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه أعلاف إبل، وترصد بذمته مبلغ المطالبة وامتنع عن السداد. من جانبها، قررت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم أشترِ من المدعي أعلاف إبل، ولا يوجد له في ذمتي مبلغ 60 ألف درهم.. والله على ما أقول شهيد»، وخلال الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه المعلن بصيغة اليمين المقررة. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أسس مطالبته بالمبلغ المدعى به نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية بعدم سداد مبلغ 60 ألف درهم رصيد قيمة أعلاف إبل اشتراها منه على أساس شفوي، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها. وأكدت المحكمة أن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام، وقبلت المحكمة توجيهها بعد الرد وبعد تعديلها بما يتناسب مع وقائع الدعوى، ويعتبر مضمونها حجة ملزمة للقاضي لصالح من طلبها إذا نكل عنها خصمه أو حلفها بعد ردها عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 60 ألف درهم، وإلزامه بالمصاريف.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

4585 مخالفة كسر إشارة حمراء في رأس الخيمة خلال 2024

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن طرق رأس الخيمة شهدت 4585 مخالفة لتجاوز الإشارة الحمراء، خلال العام الماضي، نتيجة السرعة الزائدة للحاق بالإشارة الخضراء، والانشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خطورة هذه المخالفة التي تصنف ضمن «المخالفات الخطرة» المؤدية إلى حوادث جسيمة. وأظهرت الإحصاءات أن مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في رأس الخيمة توزعت على ثلاث فئات من المركبات، تصدّرتها المركبات الخفيفة بـ4194 مخالفة، وجاءت الإمارة في المرتبة الخامسة على مستوى الدولة في هذه الفئة. كما سجلت المركبات الثقيلة 357 مخالفة، لتأتي في المرتبة الثانية بعد أبوظبي، فيما بلغت مخالفات الدراجات النارية 34 مخالفة، ما وضع رأس الخيمة ثالثة بعد أبوظبي وعجمان. وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء هذا النوع من المخالفات، تشمل زيادة السرعة عند الاقتراب من التقاطعات في محاولة للحاق بالإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. ودعت السائقين إلى إدراك خطورة هذه السلوكيات على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، ومحذرة من الانحراف المفاجئ لتجاوز الإشارة الضوئية، وزيادة السرعة في التقاطعات. وبيّنت أن كاميرات المراقبة المنتشرة في التقاطعات قادرة على رصد مخالفات الإشارة الحمراء، وتجاوز السرعة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، مشيرة إلى أن فرقها مستمرة في تنفيذ حملات توعوية مرورية، تتضمن محاضرات تثقيفية، ونشرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الثقافة المرورية ونشر الوعي بمخاطر هذه المخالفة التي تُعدّ من الأسباب الرئيسة للحوادث الجسيمة. وأكدت الشرطة أن العقوبات المفروضة على مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة تصل إلى 1000 درهم غرامة، و12 نقطة مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 30 يوماً، أما بالنسبة للمركبات الثقيلة (كالشاحنات)، فتصل الغرامة إلى 3000 درهم، مع إيقاف رخصة القيادة لمدة عام يبدأ من تاريخ السحب. ونوّهت شرطة رأس الخيمة بأن سلامة الطريق مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع، سواء كانوا سائقي مركبات، أو راكبي دراجات نارية، أو حتى المشاة، مشددة على أن الالتزام التام بقواعد السير والانتباه الدائم أثناء القيادة، يشكلان الخطوة الأهم نحو تقليل الحوادث، والحفاظ على أرواح الجميع. شرطة رأس الخيمة: • العقوبة للمركبات الخفيفة تصل إلى غرامة 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، وتصل غرامة المركبات الثقيلة إلى 3000 درهم، وإيقاف رخصة القيادة لمدة عام.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"غزة الإنسانية" تتهم حماس بمهاجمة حافلة بها موظفين بالمؤسسة

مقتل فلسطينيين في مناطق توزيع المساعدات أصبح مشهدا متكررا اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مسلحين من حركة حماس بمهاجمة حافلة تقل فلسطينيين يعملون مع المؤسسة، الأربعاء. وقالت المؤسسة إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 على الأقل وإصابة آخرين.