الاستيلاء على 224 ألف درهم من إفريقي بخدعة الاستثمار في العملات الرقمية

استولى محتالون على 224 ألفاً و239 درهماً من شخص إفريقي، بعد إيهامه بتحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية، فخضع لإغراءاتهم وحوّل المبلغ إلى عدد من الحسابات البنكية، من بينها حساب لشخص مقيم في دبي، فأبلغ الشرطة عن الواقعة، وتمكنت الشرطة من القبض على صاحب الحساب، وصدر حكم بإدانته.
وواصل المجني عليه مقاضاته أمام المحكمة المدنية، التي حكمت له بتعويض قيمته 244 ألفاً و239 درهماً، بعد أن أضافت 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي تعرض له إلى المبلغ الأصلي الذي خسره.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية إفريقية دعوى قضائية مدنية ضد آخر آسيوي، مطالباً بإلزام الأخير بسداد 224 ألفاً و239 درهماً، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق به، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه إنه يقيم في دبي، وخلال أبريل من العام الماضي تلقى رسائل عدة من شركة وهمية، حول إمكان تحقيق أرباح خيالية من خلال الاستثمار والتداول في العملات الرقمية.
واقتنع بالفكرة بعد التفاوض معهم، وبدأ في تحويل دفعات من مبالغ مالية متفاوتة إلى عدد من الحسابات البنكية التي أرسلوها إليه من ضمنها حساب المتهم، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ التي حولها بلغ 224 ألفاً و139 درهماً.
وأضاف أنه حرر بلاغاً جنائياً ضد صاحب الحساب الذي استطاع التوصل إليه، فضبطته الشرطة وأحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة إخفاء أموال متحصلة من جريمة، وعاقبته بالحبس شهراً، وغرامة 224 ألفاً و239 درهماً، وإبعاده عن الدولة، ثم لجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه التي سلبها المدان.
وبعد نظر الدعوى بينت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي» أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، والامتناع عن إعادة بحثها، لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وتابعت أنه من المقرر عملاً بقانون المعاملات المدنية أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن المادي هو المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور، يقدر بحسب ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لفعل الضرر.
واستناداً إلى ذلك فإن الثابت لدى المحكمة المدنية إدانة المدعى عليه بحكم بات من محكمة الجزاء، ومن ثم فإن للحكم حجية ملزمة في ما فصل فيه فصلاً لازماً، نظراً لأن الفعل المكون للجريمة يتضمن الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية، ما يترتب عليه ثبوت المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليه، ويلزمه أداء تعويض ناتج عن الضرر الذي تسبب فيه. وحول طلب المدعي التعويض، قدرت المحكمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى المبلغ المستولى عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

محتالون يصطادون ضحاياهم بـ «بطاقات العيد»

حذر مجلس الأمن السيبراني من محاولات تصيّد ينفذها محتالون عن طريق ما يعرف بـ«بطاقات الهدايا»، منها بطاقات «هدايا العيد المجانية» التي انتشرت، أخيراً، خلال عيد الأضحى المبارك، إذ يستغلون المناسبات الدينية والوطنية بهدف الاستيلاء على البيانات المصرفية والشخصية للضحايا. ونبه المجلس، عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى عدم تصديق الرسائل التي تصل إلى الهواتف، وتزعم أن أصحابها فازوا ببطاقة هدية، داعياً إلى عدم الانخداع بها وتجنب النقر على الروابط المشبوهة، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً، إذ قد تكون محاولة احتيال لسرقة بياناتهم الشخصية. وحدد المجلس أربع علامات تدل على أن هناك محاولة لعملية احتيال إلكتروني تستهدف اصطياد ضحية، وهي: وعود بتقديم بطاقات هدايا مجانية، ورسائل من مصادر غير معروفة أو مشبوهة، وروابط تطلب من المستخدم تأكيد واستلام الجائزة، وطلبات للكشف عن البيانات الشخصية أو المالية. ودعا إلى التفكير جيداً قبل النقر على أي رابط أو شراء عرض عبر الإنترنت، من خلال التحقق من هوية المرسل. كما حذر من الوقوع في عمليات احتيالية عن طريق التبرع، إذ قد تذهب التبرعات لتمويل الهجمات السيبرانية، داعياً إلى التبرّع فقط عبر القنوات الرسمية والجهات القانونية المعتمدة. وأكد ضرورة الانتباه إلى مجموعة من العلامات التحذيرية مثل الروابط الخبيئة أو المشبوهة، والرسائل العاجلة بلغة عاطفية مبالغ فيها، ورسائل من أرقام أو بريد إلكتروني غير معروف أو غير موثوق. ولفت إلى أن الجمعيات الخيرية الحقيقية لا تمارس الضغط على الأشخاص من أجل التبرع من منطلق شفافيتها وقانونيتها، وأنه يمكن لأي شخص التحقق منها بسهولة، مشدداً على التعامل معها عند الرغبة في التبرع. ونبه المجلس إلى أن المحتالين أصبحوا أكثر ذكاءً، وطوروا أساليب جديدة للاحتيال، ومن ذلك ما يقومون به لاصطياد الضحايا أثناء تسوّقهم عبر الإنترنت، موجهاً مجموعة من النصائح الفعّالة التي تساعد المتسوق على كشف الاحتيال، واختيار وسائل الدفع الآمنة، والتسوّق بثقة وطمأنينة. ونصح بتصفح المواقع الآمنة والتأكد من أن عنوان الموقع يبدأ بـ (//https) ويظهر رمز القفل، والتحقق من موثوقية الجهة التي تعرض المنتجات، فإذا كان موقعاً جديداً فيجب قراءة تقييمات الزبائن والاتصال بخدمة العملاء أو الالتزام بالعلامات التجارية المعروفة. كما أكد ضرورة اختيار طرق الدفع الموثوقة عند التسوق عبر الإنترنت، مثل بطاقات الائتمان والتطبيقات الموثوقة، وتجنب روابط الدفع المشبوهة، لافتاً إلى أهمية الانتباه إلى أنه إذا بدا الأمر جيداً لدرجة لا تصدق، فيجب عدم الانخداع بالخصومات الكبيرة أو العروض السريعة التي تقدمها متاجر غير موثوقة. حماية المعلومات دعا مجلس الأمن السيبراني إلى تجاهل الرسائل العاجلة التي تدعي الفوز بجوائز، أو وجود مشكلة في الطلب، والتحقق دائماً من المتجر مباشرة، وأخذ الاحتياطات الكفيلة بحماية المعلومات الشخصية والمصرفية عند أي عملية شراء عبر الإنترنت. • 4 علامات تدل على وجود محاولة لعملية احتيال إلكتروني.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

مواقف الشهباء

قال سكان بمنطقة الشهباء في الشارقة إنهم يعانون وقوف المركبات الخاصة بأصحاب الكراجات القريبة من المنطقة أمام المساكن المقابلة للمنطقة الصناعية، مشيرين إلى أنه بعد إصلاح المركبات يقومون بإيقافها في المنطقة السكنية، لافتين إلى أن هذه التصرفات تجعلهم يعانون في إيقاف مركباتهم أمام مساكنهم، مطالبين بوضع حل لهذه التصرفات التي تزعج السكان.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

رجل يطلب 51 ألف درهم تعويضاً من امرأة اتهمته بإهانتها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد امرأة كانت قد اتهمته بسبها وإهانتها، واستبعدته المحكمة الجزائية من لائحة الاتهام. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار، والأذى النفسي الذي لحق به، وإلزامها بالفائدة القانونية للمبلغ المستحق بواقع 10% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أن المدعى عليها فتحت بلاغاً ضده واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف وإهانتها، وقررت المحكمة الجزائية استبعاده من لائحة الاتهام، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء، للذود عن الحق الذي يحميه القانون، من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه. وأكدت المحكمة أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية قبل المبلغ. وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى خلو الأوراق مما يثبت معه تعنت المدعى عليها في الشكوى ضد المدعي، كما أن المحكمة لم تستخلص أيضاً رعونة المدعى عليها وتسرعها في الشكوى، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.