فيضانات تكساس... كوارث الأرض وتحفظات الجمهوريين وترامب
ولاية
تكساس
تدرك أنها غير مُستعدة
للفيضانات
، لكنّها لم تبذل أي جهود لمعالجة هذا الخطر الذي تحوّل إلى واقع في 4 يوليو/ تموز الجاري، وأودى بحياة أكثر من 128 شخصاً من بينهم أكثر من 20 طفلاً وموظفاً وجدوا في مُخيّم "ميستك" الصيفي على ضفاف نهر غوادالوبي، في حين لا يزال 166 في عداد المفقودين.
وفيما لا يُرجح أن تُساعد الحكومة الفيدرالية سلطات الولاية في تغطية تكاليف الأضرار، قرر مُشرعو تكساس عقد جلسة في 21 يوليو لمناقشة تعزيز الاستجابة للطوارئ، لكن هذه الجلسة ليست الأولى التي تلي حصول كارثة فيضانات في الولاية، ما يعني عدم إحراز تقدّم ملموس في مجال الاستعداد للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات وحرائق الغابات التي تزداد بسبب تغيّر المناخ.
بيئة
التحديثات الحية
ترامب يزور تكساس بعد الفيضانات القاتلة
واجهت تكساس سابقاً فيضانات مُدمرة عدّة، أحدها عام 2017 حين تسبب الإعصار هارفي بهطول أكثر من 48 مليمتراً من الأمطار على هيوستن ومجتمعات ساحل الخليج، وخلّف عشرات القتلى، وألحق أضراراً تجاوزت 125 مليار دولار. وبعد عامين أنشأ صندوق البنى التحتية للفيضانات في تكساس الذي باشر التخطيط لتنفيذ مشاريع للسيطرة على ارتفاع منسوب المياه في أنحاء الولاية. وحدّد الصندوق 54 مليار دولار احتياجات السيطرة على الفيضانات، لكن المُشرعين لم يُخصّصوا إلّا 1.4 مليار دولار.
ويُعزى نقص التمويل خصوصاً إلى أيديولوجية جمهوريي تكساس الذين يسيطرون على مجلس نواب الولاية ومنصب الحاكم ويطبقون مبدأ المحافظة المالية، ما يمنع إظهارهم الحماس الكبير لتمويل مشاريع حكومية كبيرة، وأيضاً إلى قلقهم من خطط معالجة كل حوض في نهر الولاية، إذ يطالبون بالتأكد من ألّا يؤدي مشروع في إحدى المدن إلى توجيه مياه الفيضانات إلى مجتمعات أخرى.
وفي ربيع العام الحالي، حاول مشرعون في تكساس تخصيص مزيد من الأموال لجهود ضمان أماكن تصريف المياه لدى نقلها من مكان إلى آخر، وأقرّوا خطة تُخصّص نحو 500 مليون دولار سنوياً على مدى عشرين عاماً لمشاريع الفيضانات، لكن يجب أن يحظى الاقتراح أولاً بدعم الناخبين في استفتاء مقرّر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وحتّى لو وافق الناخبون على الاقتراح، يشترط المشرّعون ربط استخدام أموال الولاية بالمنح الفيدرالية التي تعتبر أقل احتمالاً في ظل إدارة ترامب الذي ألغى في وقت سابق من العام الحالي برنامج منح يُساعد الولايات والمجتمعات المحلية على الاستعداد للكوارث الطبيعية، كما أوقفت الإدارة منح مساعدات لتعافي الولايات من الكوارث، وتعزيز مجتمعاتها ضدّ الكوارث المستقبلية.
وفي ظل تأكيد علماء أن مخاطر الكوارث الطبيعية ستستمر في الارتفاع مع الاحتباس الحراري، وتصبح الفيضانات بالتالي أكثر تكراراً. يقول عالم المناخ في معهد كاليفورنيا لموارد المياه، دانيال سوين: "أعتقد بأننا قلّلنا على نحوٍ كبير من شأن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية كخطر في ظل مناخ دافئ. هذا بالضبط أحد أنواع الأحداث التي ستزداد، وهو ما يحصل فعلاً وبسرعة أكبر بكثير".
مدخل مدينة هانت المنكوبة بفيضانات تكساس، 9 يوليو 2025 (Getty)
ولم يتّضح كيف سيتناول مشرعو تكساس موضوع إدارة الطوارئ في اجتماعهم المقبل، علماً أنهم درسوا الربيع الماضي اقتراحات لتغطية تكاليف صفارات الإنذار ومعدات الاتصالات الأخرى، لكنّهم رفضوه بسبب كلفته.
وقال نائب الحاكم دان باتريك: "صفارات الإنذار في المناطق المعرضة للفيضانات أولوية"، لكن تقارير أشارت إلى أن مسؤولي مقاطعات رفضوا الفكرة بسبب كلفتها. أما حاكم تكساس، غريغ أبوت، فقال خلال تفقده مدينة هانت إحدى الأكثر تضرّراً بالفيضانات: "نريد أن نضمن أن تكون هذه المجتمعات أفضل حالاً وأكثر مرونة، وأن تملك الموارد اللازمة للمرحلة التالية، خصوصاً على صعيد أنظمة الإنذار بالفيضانات واتصالات طوارئ الفيضانات والتأهب للكوارث الطبيعية والتعافي منها وتمويل الإغاثة للمناطق المتضرّرة".
بيئة
التحديثات الحية
80 قتيلاً في فيضانات تكساس وآمال العثور على أحياء تتراجع
وبحسب مسؤولين توافد نحو 2100 مسعف طوارئ من عشر ولايات إلى تكساس للمساعدة في جهود الإنقاذ والتنظيف، لكن وعورة المناطق والدمار الذي خلّفته الفيضانات عبر نشر أكوام ضخمة من حطام الأشجار المتناثرة وقطع المباني المنهارة والسيارات المحطمة أبطأت جهود البحث.
وعموماً تعرف الأراضي على طول نهر غوادالوبي بأنها مهدّدة بفيضانات مدمّرة، لكنّها بعيدة جداً عن حدود المدينة ما يصعّب تنظيمها بدقة. وفي وقت تستطيع المدن إلى حد كبير تحديد ما يُبنى، لا تملك مقاطعات تكساس سلطة قضائية لتطبيق قواعد تقسيم المناطق الشاملة التي قد تمنع الناس من العيش أو البناء قرب حافة المياه، كما أن برامج إعادة التوطين لم تنجح. ويتحدث خبراء عن أن خمسة ملايين من سكان تكساس يعيشون في ظلّ تهديد الفيضانات.
(العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
انقسام بين أنصار ترامب حيال سياسته الداعمة لإسرائيل
واشنطن: أصبح دعم الولايات المتحدة لإسرائيل الذي يُعد أحد ركائز الأيديولوجية الأمريكية المحافظة موضع تساؤل داخل التيار المؤيد لدونالد ترامب، فهل يؤثر ذلك على موقف الرئيس الأمريكي؟. كتبت البرلمانية الجمهورية مارجوري تايلور غرين المحسوبة على اليمين المتطرف على إكس 'ليس هناك أصدق وأسهل قولا من أن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في إسرائيل كان مروعا، وأنه يجب الإفراج عن جميع الرهائن، ولكن الأمر يسري على الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية والجوع الذي تشهده غزة'. وبذلك تصبح تايلور المؤيدة لترامب أول برلمانية جمهورية تستخدم مصطلح 'إبادة جماعية' لوصف ما ترتكبه إسرائيل في القطاع الفلسطيني. لطالما تباهت النائبة عن ولاية جورجيا (جنوب) بدفاعها عن سياسة ترامب 'أمريكا أولا' التي تؤيد الانعزالية. ففي منتصف تموز/ يوليو، قدمت مشروع قانون يهدف إلى خفض التمويل الأمريكي لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بمقدار 500 مليون دولار. وأشارت حينها إلى أن 'إسرائيل دولة تمتلك السلاح النووي وبإمكانها الدفاع عن نفسها بشكل كامل'. منذ قيام دولة إسرائيل، حظي دعم واشنطن لها بتأييد واسع من جميع الاطراف على حد سواء في مجلس النواب، وخاصة من اليمين. ويُعزى هذا الموقف جزئيا إلى تأثير بعض الحركات المسيحية الإنجيلية التي ترى في الدولة اليهودية تحقيقا لنبوءات توراتية. 'مجاعة حقيقية' خلال ولايته الأولى، قدم ترامب نفسه على أنه مدافع شرس عن العلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، وتمثل ذلك خاصة بقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو امر لطالما طالبت به الحكومة الإسرائيلية. وإذ واصل الملياردير الجمهوري سياسته تلك بعد عودته إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير، يبدو أنه يُظهر الآن أولى علامات الانزعاج من الطريقة التي يُدير بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على غزة. أعرب ترامب عن قلقله البالغ ازاء وجود مؤشرات إلى 'مجاعة حقيقية' في القطاع الفلسطيني. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يُوافق على إنكار نتنياهو لوجود أزمة إنسانية في غزة، أجاب الرئيس الأمريكي 'مما يُعرض على التلفزيون، أقول لا، ليس بالضبط، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين للغاية'. وذهب نائبه جاي دي فانس إلى أبعد من ذلك خلال حدث في ولاية أوهايو في اليوم نفسه، معربا عن تأثره بصور 'مؤلمة' لأطفال صغار يموتون جوعا، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. انقسام بين الأجيال وبالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة، تدعو شخصياتٌ بارزة من اليمين الأمريكي الآن إلى قطع العلاقات مع إسرائيل. كما فعل مذيع قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون الذي انتقد بشدة الضربات الإسرائيلية على إيران في حزيران/ يونيو، وحثّ الولايات المتحدة على عدم التدخل. وفي آذار/ مارس، اعتبر مركز هيريتدج فاونديشن المحافظ للدراسات الذي يتمتع بنفوذ كبير، أن على الولايات المتحدة 'تحويل علاقتها مع إسرائيل' نحو 'شراكة استراتيجية متكافئة'. غير أن استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب ونُشر الثلاثاء أُظهر أن دعم إسرائيل لا يزال سائدا بين أنصار الجمهوريين بشكل عام، فقد أكد 71% منهم أنهم يؤيدون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مقابل 8% فقط من الديمقراطيين. ومع ذلك، أشار استطلاع أجراه 'مركز بيو للأبحاث' في نهاية آذار/ مارس، إلى انقسام بين الأجيال حول هذه القضية. فمن بين مؤيدي الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع، عبَّر 50% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما عن رأي سلبي تجاه إسرائيل، مقارنة بـ23% فقط من الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر. قال المفكر اليميني المتطرف ستيف بانون لصحيفة بوليتيكو 'يبدو أن إسرائيل لا تحظى بأي دعم يُذكر تقريبا بين مؤيدي تيار ماغا الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما'. وعبارة ماغا هي اختصار لشعار ترامب: لنجعل أمريكا عظيمة من جديد. وكان مستشار ترامب السابق للشؤون الإستراتيجية صرح في حزيران/ يونيو بأن إسرائيل ليست 'حليفة للولايات المتحدة'. ويبقى السؤال هل سيتغير موقف الرئيس الأمريكي فعلا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الأميركيون يدفعون فاتورة رسوم ترامب الجمركية وانتكاسة لـ"السلام التجاري"
لا يفوّت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مناسبة دون الترويج لرسومه الجمركية التي فرضها عالمياً فأصبحت الأعلى في التاريخ الأميركي منذ عام 1930، حين مرر الكونغرس في ظل الكساد العالمي الكبير قانون سمووت-هاولي، الذي رفع بعض الرسوم إلى 60%. في وعود الرئيس وأنصار سياسته، ستتبدى الرسوم الجمركية في صورة أموال تساهم في خفض الضرائب أو حتى مدفوعات نقدية للمواطنين، كذلك فإنها ستؤدي إلى إحياء الصناعات الأميركية وإعادة الروح إلى "حزام المدن الصدئة" بإجبار الشركات التجارية على نقل مصانع إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتجنب "تسونامي" التعريفات، فهل تعكس تلك المواقف حقيقة الرسوم ومن يتحمل فاتورتها؟ تقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن معظم الاقتصاديين من ذوي الخبرة، يرون أن الأميركيين العاديين هم من سيدفعون قيمة كل أو بعض تلك الرسوم، لأن الأسعار في المتاجر سترتفع. أما ترامب ودائرته المقربة، فيصرّون بلا مبالاة على أن بقية العالم ستتحمل العبء من خلال خفض أسعار البيع لديهم. لكن لا توجد حتى الآن أدلة تدعم رواية الرئيس ومؤيديه. كذلك تُظهر الدراسات والأبحاث الاقتصادية أنه عندما تفرض دولة رسوماً جمركية على وارداتها، فغالباً ما يحتفظ المورّدون الأجانب بأسعارهم كما هي تقريباً، لتضاف إليها الرسوم الجمركية الجديدة وتمرر الفاتورة إلى المستهلك. هذا ما حدث تماماً في فترة إدارة ترامب الأولى، حين فرض رسوماً على الصين وغيرها. ووجدت دراسة من عام 2019 أن الرسوم مُررت بالكامل إلى الأسعار المحلية للسلع المستوردة. وتكشف "إيكونوميست" عن أن بعض الشركات الأجنبية تتخذ موقفاً مشابهاً في الرد على الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب أخيراً. ففي إبريل، زادت "فيراري" حوالى 10% على أسعار سياراتها. وأعلنت شركة "إينيوس" البريطانية أنها سترفع أسعار مركبتها "غرينادير" المخصصة للطرق الوعرة. أما "كانون" اليابانية لصناعة الكاميرات، فقد حذّرت الوكلاء من ضرورة الاستعداد لزيادات في الأسعار. كما أعلنت عملاق الأحذية الرياضية الألمانية "اديداس" يوم الأربعاء انها بصدد زيادة أسعار منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين بعدما ارتفع نفقات التصنيع عليها بـ 200 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو وتنقل وكالة أنباء أسوشييتد برس عن تحليل اقتصادي صدر الثلاثاء أن رسوم ترامب ستؤدي إلى ارتفاع نفقات المصانع بنسبة تراوح بين 2% و4.5% تقريباً. ويقول التحليل الصادر عن مركز واشنطن للنمو العادل إن "العديد من الشركات ستتعرض لضائقة مالية"، مضيفاً أن هذه التغييرات التي تبدو طفيفة في المصانع ذات هوامش الربح الضئيلة "قد تؤدي إلى ثبات الأجور، إن لم يكن إلى تسريح العمال وإغلاق المصانع" إذا أصبحت التكاليف غير محتملة. النمط العام لا يوحي بأن تداعيات الرسوم قد انعكست أو انحسرت كاملة في السوق الأميركية. فقراءة معدل التضخم لشهر يونيو مثلاً، أشارت إلى ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أقل من التقدير المتوقع البالغ 0.3%. ووجد بعض المحللين أدلة على زيادات ناتجة من الرسوم الجمركية في قطع غيار السيارات على سبيل المثال. رغم ذلك، يتبنى مجلس الاحتياط الفيدرالي موقفا حذراً منذ شهور تجاه خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يلحّ عليه الرئيس الأميركي كثيراً، تحسباً من ارتدادات الرسوم الجمركية في صورة مزيد من التضخم محلياً. ومن المستبعد أن يخفض المجلس معدلات الفائدة بربع نقطة عن مستواها الحالي 4.3% في مايو، مفضلاً إرجاء الأمر إلى سبتمبر، أملاً في أن تصبح الصورة أكثر وضوحاً. من يدفع الثمن؟ ويكشف تحليل لوكالة بلومبيرغ عن أن المناخ العام في قطاع الأعمال الأميركي لا يزال متسماً بالتوجس رغم التحسن الذي يسجله أداء الأسواق المالية . وتقول الوكالة إن "الرسوم الجمركية بدأت بالفعل تؤثر سلباً في أرباح عمالقة الأعمال في الولايات المتحدة مثل جنرال موتورز وداو إنك وتسلا. وعلى الرغم من أنها لم تتسبب حتى الآن في صدمة تضخمية كبيرة، فإن المستهلكين الأميركيين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، ما زالوا صامدين، وإن كانوا يُظهرون بعض علامات الضغط". الأمر نفسه تؤكده "مؤسسة جي بي مورغان" الأميركية في تحليل حديث لها بأن الرسوم الجمركية لا تزال عاملاً مقلقاً في ما يتعلق بالتضخم، رغم ذلك تشير إلى أن الشركات الأميركية قادرة في الوقت الراهن على استيعاب جزء من التكلفة بدلاً من تحميلها كاملة على كاهل المستهلك. وحسب "جي بي مورغان" فإن المستهلكين الأميركيين، والشركات الأميركية، والمصدرين الأجانب جميعهم يساهمون في تحمل تكاليف الرسوم الجمركية. وتقول المؤسسة: "تقديراتنا تشير إلى أن المستهلكين الأميركيين يدفعون نحو ثلث الرسوم حتى الآن، بينما يتقاسم المصدّرون الأجانب والشركات الأميركية نسبة الـ 66% المتبقية، وذلك استناداً إلى تحليلنا لأسعار السلع وإيرادات الرسوم حتى شهر يونيو". وتشكك دوائر كثيرة في شرعية الاتفاقات التجارية التي يبرمها ترامب بمصافحة أو تصريح رئاسي دون العودة إلى الكونغرس، لكن ما يزيد الشكوك بالنسبة إلى الاقتصاد، سعي هذه الإعلانات للأرقام الضخمة التي يبدو أنها مصممة عمداً لإبهار أنصار ترامب والداخل الأميركي دون وجود حقيقي لها. (على سبيل المثال، إعلان تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، وتعهد الاتحاد الأوروبي بـ 600 مليار، لا يوجد ما يثبت ذلك). اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان ورغم إلحاح إدارة ترامب على تصوير الاتفاقات التجارية التي توصلت إليها مع الشركاء التجاريين بالنصر المطلق (الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي نموذجاً)، فإن خبراء كثيرين يرون صعوبة في استمرارية نجاح ذلك النموذج القائم على فرض الإرادة لا التفاوض. وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أساس الاتفاقات حتى الآن هو العقلية "الترامبية" التي تراهن على أن خسائر الآخرين ستكون أكبر من خسائر الولايات المتحدة في حال اندلاع حرب تجارية. هكذا فضل الشركاء التجاريون من الاتحاد الأوروبي وحتى اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تلحق بالركب كندا والمكسيك، فضلوا تجنب الحرب التجارية مع الاقتصاد الأكبر عالمياً، لكن ذلك لا يعني أن "الترامبية" قد حققت السلام التجاري العالمي.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأميركي
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا اليوم الأربعاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي ) إلى خفض أسعار الفائدة القياسية، بعدما أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني. وكتب ترامب على منصة (تروث سوشال) بينما يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية: "الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صدر للتو: ثلاثة بالمائة، وهو أفضل بكثير من المتوقع!... بعد فوات الأوان، يجب الآن خفض سعر الفائدة. لا تضخم! دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها!". كان ترامب قد دعا أول من أمس الاثنين البنك المركزي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بيوم، إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن ذلك سيساعد على تحفيز الاقتصاد. وقال ترامب متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب لقائهما في اسكتلندا عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول: "أعتقد أنه يجب عليه ذلك"، في إشارة إلى خفض أسعار الفائدة. ويوم الجمعة الماضي، قال ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدا لخفض أسعار الفائدة. والتقى الرجلان، الخميس الماضي، خلال زيارة نادرة الحدوث قام بها ترامب إلى البنك المركزي لتفقد أعمال التجديد الجارية لمبنيين في مقره الرئيسي في واشنطن، والتي انتقدها البيت الأبيض بسبب تكلفتها الباهظة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الأميركيون يستثمرون في "ديون الشركات" بدلاً من "ديون الحكومة" وتبادل ترامب وباول وجهات النظر المتباينة حول تكلفة المشروع خلال الزيارة. وانتهز ترامب الفرصة أيضا ليدعو باول علنا مرة أخرى إلى خفض أسعار الفائدة فورا. وقال ترامب للصحافيين اليوم الجمعة: "عقدنا اجتماعا جيدا جدا... أعتقد أننا عقدنا اجتماعا جيدا للغاية بشأن أسعار الفائدة". وقبل لقائهما بأيام، وصف ترامب باول "بالأحمق" لعدم استجابته لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25 - 4.50% في اختتام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء. وقال باول إنه ينبغي على الاحتياطي الاتحادي انتظار المزيد من البيانات قبل تعديل أسعار الفائدة. (رويترز، العربي الجديد)
