"الإدارية النيابية" توصي بتحديث الإدارة العامة في العقبة وتعزيز حقوق الموظف العام
وجاءت هذه التوصيات خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، وبحضور النواب عبد الباسط الكباريتي وفريال بني سلمان وابراهيم الصرايرة . وناقش الاجتماع نتائج الزيارة الرقابية التي أجرتها اللجنة للمؤسسات العامة والشركات الحيوية في المحافظة، والتي هدفت إلى الوقوف على واقع الأداء الإداري والخدمات المقدمة، إضافة إلى الاطلاع على أوضاع الموظفين.
وأكد الغويري أن الزيارة أفرزت مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة دراسة أوضاع العاملين بنظام شراء الخدمات والعقود المؤقتة، والعمل على شمولهم بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والمهني.
كما دعت اللجنة إلى مراجعة آليات الإحالة على التقاعد المبكر، بحيث تكون مبنية على أسس واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموظف، وتمنع الإجراءات التعسفية.
وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة بإعادة النظر في أنظمة التعيينات والحوافز والمكافآت في بعض الجهات الحكومية، بما يحقق العدالة الوظيفية.
كما شددت على ضرورة تصويب التشوهات الإدارية في قرارات الهيكلة، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالمسميات الوظيفية والفروقات في الرواتب.
ودعت اللجنة إلى تصويب أوضاع الموظفين المنتدبين، خصوصًا في مديرية ضريبة الدخل والمبيعات، من خلال معالجة أوضاعهم القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جداول التشكيلات الحكومية لمعالجة النقص في الكوادر البشرية، لا سيما في القطاعات التي تعاني من ضغوط العمل.
كما أكدت اللجنة ضرورة إخضاع التعيينات في المؤسسات المملوكة للحكومة إلى أسس ومعايير الخدمة العامة، مع مراجعة أنظمتها الداخلية، وتدقيق إجراءات التوظيف وتعليمات منح الحوافز والمكافآت، وتفعيل دور الوحدات الرقابية داخلها.
وأشارت اللجنة إلى وجود ممارسات لا تتوافق مع معايير الشفافية والمساءلة في التعيينات بالمستويات القيادية والإشرافية لدى بعض المؤسسات، إضافة إلى التداخل في صلاحيات اللجان المعنية بالاختيار والتعيين والتظلم، مما يستوجب إخضاعها لرقابة الجهات المختصة.
وأكدت اللجنة أهمية استكمال التحول الرقمي وأتمتة العمليات والإجراءات في المؤسسات العامة والشركات الحكومية، إلى جانب تعزيز القدرات الإدارية والفنية للعاملين، وتوفير شروط السلامة العامة والبيئة والصحة المهنية، نظراً لطبيعة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة إلى تشكيل وحدة تنسيقية بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات العامة في المحافظة، بهدف تذليل التحديات وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات ضمن أطر تنظيمية قابلة للتقييم المستمر، بما يعزز التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأشار النائب الغويري إلى أن اللجنة سترفع تقرير الزيارة ومخرجاتها إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء، تمهيدًا لعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 21 دقائق
- رؤيا نيوز
الأردن يدين خطة 'الكابينت' الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارًا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩. وأشار السفير القضاة إلى أن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدًا على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان. وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأمريكية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع. ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الغد
منذ 41 دقائق
- الغد
شركة الكهرباء الوطنية ترفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الموجة الحارة
رفعت شركة الكهرباء الوطنية جاهزيتها، الجمعة، للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة. وقال المدير العام للشركة سفيان البطاينة، إن الشركة وضمن خطط محددة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر وتنفذ في مثل هذه الحالات الخطط التشغيلية الملائمة وتتابع محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موجة الحر الحالية. اضافة اعلان وأضاف أن النظام الكهربائي في الأردن سواء في شبكة النقل أو التوليد رفع جاهزيته لمواجهة الطلب على الكهرباء، مؤكدا أن الشركة استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية تدعمها استطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية
أدان الأردن بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949. وأشار السفير القضاة إلى أن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدا على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان. وأكّد دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأميركية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع. ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
