ضربة لإحدى سياسات ترامب التجارية… والأسهم العالمية ترتفع

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأميركية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الخميس، عقب صدور قرار من محكمة فيدرالية يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات استنادًا إلى قانون صلاحيات الطوارئ.
وجاء الحكم ليشكل ضربة قانونية لإحدى الركائز الأساسية في سياسات ترامب التجارية، ما انعكس إيجابيًا على معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية.
وخلصت المحكمة إلى أن 'قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية' لعام 1977، الذي استند إليه ترامب كأساس لفرض زيادات هائلة في رسوم الاستيراد، لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية، وهو الحكم الذي رحبت به الأسواق المالية.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2 بالمئة.
وارتفع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى حوالي 24161 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 7861 نقطة.
وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى 38433 نقطة.
ودعت اليابان، أكبر حليف للولايات المتحدة في آسيا، ترامب إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من اليابان، ووقف الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات.
وارتفع مؤشر هانج سنج في هونغ كونغ بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 23562 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3363 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 8409.8 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، التي تعتمد، مثل اليابان، بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.9 بالمئة.
وصعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5 بالمئة.
وأغلقت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، على تراجع، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 5888 نقطة.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 42099 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 19101 نقطة.
وفي أسواق الطاقة، صباح الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 1.06 دولار ليصل إلى 62.90 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 1 دولار ليصل إلى 32ر65 دولار للبرميل.
وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 146.06 ين ياباني من 144.87 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.128 دولار من 1.1292 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 24 دقائق

• بيروت نيوز

بين خطاب الإصلاح والواقع… الحكومة تضغط على الانتاج!

فيما تواصل الحكومة اللبنانية طرح حزمة من الإجراءات تحت عنوان الإصلاحات الضرورية لعبور الأزمة الاقتصادية، تزداد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول مدى اتّساق هذه السياسات مع الحاجات الفعلية للسوق اللبناني، خصوصاً في ما يتصل بحماية القطاعات الإنتاجية وتأمين فرص العمل. مصادر مطّلعة على أجواء المداولات الاقتصادية في بيروت تلفت إلى أن سياسة الحكومة حتى الآن تُوصف بالنخبوية، إذ لم تتضمن حتى اللحظة أي خطوات فعلية لمساندة الفئات الأضعف في المجتمع، أو لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة أو تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة. وفي هذا السياق، برز مؤخراً قرار رفع الرسوم على مادة المازوت بنحو 100 دولار لكل ألف ليتر، تحت عنوان تعزيز إيرادات الدولة وضبط المالية العامة. غير أن هذا القرار، وفق خبراء اقتصاديين، يرتّب انعكاسات مباشرة على كلفة الإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدّمها القطاع الصناعي، الذي يعتمد أساساً على مصادر الطاقة البديلة بسبب العجز المزمن في تأمين الكهرباء من الشبكة الرسمية. وتشير تقديرات متقاطعة إلى أن كلفة إنتاج الكيلوواط سترتفع بنحو 15% نتيجة هذا الإجراء، ما يرفع تلقائياً الأسعار النهائية للسلع المصنّعة محلياً، ويضعف قدرة الصناعيين اللبنانيين على منافسة المنتجات المستوردة في السّوقَين المحلي والخارجي. وتوضح المصادر أن خطورة هذا الإجراء تتضاعف في ظل التزامات لبنان باتفاقيات التجارة الحرة العربية، التي تتيح دخول السلع من عدة دول عربية إلى السوق اللبناني من دون رسوم جمركية، بينما يواجه المنتج اللبناني كلفة طاقة تفوق أضعاف الكلفة في دول مثل الخليج ومصر، حيث لا تتجاوز كلفة الكهرباء ربع ما يدفعه الصناعي في لبنان حالياً. وفي وقت تؤكد رئاسة الحكومة أن هذه الإصلاحات جزء من معالجة الاختلالات المالية وإعادة التوازن إلى المالية العامة، ترى الأوساط الاقتصادية أن الإجراءات المتبعة حتى الآن تفتقر إلى رؤية متكاملة توازن بين تصحيح المالية العامة من جهة، وضمان بقاء القطاعات الإنتاجية على قيد الحياة من جهة أخرى. وتضيف المصادر أن الاعتماد على اجراءات ضريبية سريعة كهذه يشكل مخاطرة على المدى المتوسط، إذ يؤدي عملياً إلى ضرب الإنتاج المحلي وتعزيز منطق الاقتصاد الاستهلاكي الريعي، بما يفاقم العجز التجاري ويرفع معدلات البطالة، في الوقت الذي يفترض أن تشكّل القطاعات المنتجة ركيزة أساسية في أي خطة نهوض حقيقية. وبينما تسير الحكومة في مقاربة مالية تركّز على زيادة الرسوم والضرائب، يبقى التحدي الأعمق في كيفية صياغة سياسات متوازنة تضع معالجة العجز المالي في كفة، وحماية ما تبقّى من الاقتصاد المنتج في كفة موازية، تجنّباً لانزلاق البلاد إلى دورة انكماش اقتصادي يصعب وقف تداعياتها لاحقاً.

بيروت نيوز

منذ 38 دقائق

• بيروت نيوز

لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص

طالب الاتحاد العمالي العام ب'وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور'، وذلك في بيان جاء فيه: 'سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق. ]]> المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع'.

بيروت نيوز

منذ 38 دقائق

• بيروت نيوز

خطّة اورتاغوس للتعافي في لبنان خارج صندوق النقد.. فقّاعة أم مفاجأة سارة من ترامب؟

كان لافتًا تصريح نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بأنّ صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد أمام لبنان. لا بل ذهبت المسؤولة الأميركيّة أبعد من ذلك بحديثها عن امتلاكها 'خطّة كبيرة ورؤية، قد تمكّن لبنان من الاستغناء عن صندوق النقد' عبر تحويله الى بلد استثمارات، وتجنيبه المزيد من الديون. ورغم التوضيحات اللاحقة لمضمون الكلام فان مفاعيله لا تزال قمة وهناك مخاوف من ان يكون قد ' وضع في التداول' لرصد ردات الفعل. أورتاغوس تنسف رؤية المجتمع الدولي للحلّ في لبنان كلام اورتاغوس عن استبدال البرنامج التمويلي المرتقب مع صندوق النقد الدولي، بشراكة اقتصادية استثمارية بدل الارتهان المالي، أتى مغايرًا لا بل انقلابيًّا قياسًا بكل تصريحات الموفدين الدوليين إلى لبنان، الذين قدّموا وعلى مدى سنوات الأزمة، مقاربتهم للحلّفي لبنان من بوابة صندوق النقد الدولي، مؤكّدين مرارًا وتكرارًا أن لا بديل عن برنامج إصلاحي مع الصندوق. ولطالما رفضت دولهم المانحة إقراض لبنان فلسًا واحدًا ما لم تتفق حكومته على برنامج معه. المسؤولون الأميركيون تصدّروا قائمة من تبنّوا تلك المقاربة، والأرشيف القريب والبعيد يؤكّد ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ردّدت السفيرة الأميركية السابقة دوروثي شيا على مسمع المسؤولين اللبنانيين تلك العبارة مرّات عدّة 'لا حلّ للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت' وكانت أول من نوّه بوصول لبنان لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في نيسان عام 2022.خليفتها ليزا جونسون السفيرة الحالية، وفي بيان تلته أمام لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ، في 16 أيار 2023 قالت ما حرفيّته 'لقد فشل قادة لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة الحاسمة المطلوبة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهو المسار الواقعي الوحيد للبلاد نحو التعافي'. انطلاقًا من هنا، هل تعكس مقترحات أورتاغوس مقاربة جديدة من قبل إدارة ترامب حيال الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، أمّ أنّ ما قالته في الدوحة يعبّر عن رأيها الشخصي في كيفية الخروج من الأزمة؟ والأهم من ذلك، هل يملك لبنان فعلًا بدائل عن صندوق النقد؟ مبدأ التعافي بمعزل عن صندوق النقد ليس جديدًا، ففي لبنان آراء اقتصادية لا تحبّذ ممر صندوق النقد، ولطالما حذّرت من تبعاته، في مقدّمهم رئيس الجمعية الاقتصاديّة اللبنانيّة البروفسور منير راشد، وهو أستاذ محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت، وخبير اقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي في واشنطن. وفق مقاربته لن يوافق مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد على توقيع اتفاق نهائي مع لبنان، لاقراضه 3 مليارات دولار، ما لم يكن متأكّدًا أنّ الدولة قادرة على تسديد قيمة القرض 'من هنا يشترط صندوق النقد خفض الديون، ولأنّ الدين عبارة عن ودائع وسندات يوروبوندز، لا مجال أمام لبنان لتقليص ديونه سوى ودائع المصارف في مصرف لبنان'. وفي تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، بعنوان 'خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي' اقترح صندوق النقد 'إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبيّة حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار'. من هنا يرى راشد في حديث لـ 'لبنان 24' أنّ الخيارات مع الصندوق محدودة للغاية، وأنّ استراتيجية صندوق النقد تتمحور حول شطب حوالي 90% من الودائع 'على مدى أربع سنوات، حاول ممثلو الصندوق إقناع لبنان بمقاربتهم المرتكزة على تصفية الديون عبر شطب الودائع، وهو عمل غير قانوني. أمّا حديثهم عن صغار المودعين فليس مضمونًا، إذ يقترحون ردّ ودائعهم خلال عشر سنوات، وللتخفيف من وطأة ذلك ابتكروا مقترح صندوق استرداد الودائع، وكلّها مقاربات غير قانونيّة، لا تجلب التعافي للبنان، وهي مدمّرة للثقة وللاقتصاد' يقول راشد. لكن بالمقابل هناك رأي آحر مختلف تمامًا، يتبنّاه عدد غير قليل من الاقتصاديين ومن المسؤولين اللبنانيين، مفاده أنّ صندوق النقد يمثّل معبرًا إلزاميًا للبنان للولوج إلى جهات مانحة أخرى، منها مؤتمر سيدر، وأنّ مبلغ الـ 3 مليار دولار المتواضع ليس هدفًا بل يشكّل مدخلًا للحصول على تمويل من جهات مانحة أخرى. تعليقًا يجيب راشد 'لا يجب أن نعتمد في أيّ خطة تعافي على الاستدانة من الدول المانحة، لأنّ الأموال ستذهب في مزاريب الهدر والفساد، وينتهي الأمر بتكبّد الدولة المزيد من الديون. بينما يمكن لنا القيام بإصلاحات تجذب القطاع الخاص من لبنانيين وأجانب للاستثمار، بمعزل عن صندوق النقد'. شكوك حول استدامة التمويل يضيف راشد أنّه حتّى لو توصلنا إلى برنامج مع صندوق النقد، فاستدامة تمويله لن تكون سهلة 'صندوق النقد سيضع شروطًا على كلّ إجراء، وسيشتمل البرنامج على حوالي مئة مؤشّر أداء في كلّ ما يتلق بالنفقات والموظّفين والضرائب والأجور والخصخصة وتصفية بعض المصارف ووجهات الإنفاق، فضًلا عن إشتراط إصلاحات عديدة في القطاع العام والقضاء وقانون المناقصات وغيرها. وسيضع الصندوق مؤشرات فصليّة، وفي حال لم ينجز لبنان كلّ هذه المؤشرات سيوقف الصندوق الدفع، لأنّ مبلغ 3 مليار مشروط ومقسّط على دفعات وعلى مدى أربع سنوات. وعند إيقاف الدفع سيقابل الأمر بردود فعل سلبية من الدول المانحة، التي ستعتبر أنّ لبنان تخلّف عن الإلتزام بالشروط. وهناك تجارب مماثلة حصلت لا سيما مع اليونان'. طرح أورتاغوس منسّق مع إدارتها؟ يستبعد راشد أنّ تكون اورتاغوس قد طرحت ما طرحته بمعزل عن إدارتها، لافتًا إلى أنّ الجميع يرى عدم حصول أيّ تقدم مع الصندوق، ولا بدّ من طريق آخر خصوصًا أنّ لبنان ليس مفلسًا 'تبلغ إلتزامات مصرف لبنان 80 مليار دولار أي الودائع، وهناك 32 مليار يوروبوندز، أي ما يوازي 112 مليار دولار، فكيف سيوافق صندوق النقد على إقراضه؟' سأل راشد، معتبرًا أنّ هناك حلًّا أسهل وأجدى 'يملك مصرف لبنان 40 مليار دولار، وهو مبلغ كبير جدًا بالنسبة لحجم الاقتصاد اللبناني، ويمكن استخدام جزء من هذه الأموال في إعادة الودائع والبدء بالإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد، بدل انتظار الفتات من الصندوق، يعقب ذلك إعادة جدولة للديون والودائع'. بالمقابل، هناك رأي آخر يعتبر أنّ تحميل مصرف لبنان المسؤولية هو إعفاء للمصارف من دورها كشريك في الأزمة إلى جانب المركزي والدولة. واختلاف المقاربات خصوصأ في صفوف المسؤولين المقرّرين في السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس إطالة في عمر الأزمة، التي أوشكت على إتمام عامها الخامس. فهل تخفي أورتاغوس بطرحها الجديد مفاجأة سارّة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال لبنان، على غرار رفعه المفاجىء للعقوبات عن سوريا دفعةً واحدة؟ خصوصًا أنّ أزمة لبنان، الذي يملك ثاني أكبر احتياط للذهب عربيًّا، ليست معزولة عن مفهوم العقوبات. الجواب رهن عدّة تقاطعات محليّة وخارجيّة، بدءًا بمفاعيل ضغوط إدارة ترامب لنزع سلاح حزب الله، وصولًا إلى نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانيّة.