بوتين يضاعف الغواصات لحفظ التوازن العالمي
وقال بوتين، خلال اجتماع في مدينة سيفيرودفينسك لمناقشة استراتيجية القوات البحرية «هذا أحد الاتجاهات ذات الأولوية في تعزيز القوة الاستراتيجية للغواصات، وبطبيعة الحال، فإن أولوية البناء تتركز على الغواصات الاستراتيجية الصاروخية»، معتبراً أن هذا النوع من السفن «يعد أحد المكونات الأساسية للثالوث النووي، الذي يتيح لروسيا الحفاظ على توازن القوى في العالم».
وأعلن أن القوات النووية البحرية الروسية ستتعزز خلال السنوات المقبلة بأربع غواصات إضافية من مشروع «بوريي-أ»، اثنتان منها قيد البناء بالفعل. وستزود هذه الغواصات بصواريخ «بولافا» البالستية.
وأضاف أن «قواتنا النووية البحرية ستتلقى خلال الأعوام القليلة القادمة، وفقاً للخطة، أربع غواصات جديدة من طراز (بوريي-أ)، اثنتان منها قيد البناء حالياً، وهذه الغواصات الاستراتيجية من الجيل الأحدث مزودة بصواريخ (بولافا) البالستية، إلى جانب أسلحة حديثة أخرى».
في المقابل، وافقت وكالة التعاون الدفاعي الأميركي على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار، موضحة أن الصفقة وهي من شقّين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار.
واختتمت في إسطنبول، اليوم، ثالث جولة مفاوضات روسية- أوكرانية مباشرة، في محادثات بقيت فيها المواقف «متباعدة» حيال إنهاء الحرب لكنها شهدت اتفاقاً جديداً على تبادل الأسرى.
ومع تواصل المعارك على الجبهات، كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية تسعى جاهدة لإقامة مناطق عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا اليوم.
وليل الثلاثاء-الأربعاء، استهدفت 71 مسيّرة روسية أوكرانيا، وفقاً لسلاح الجو الأوكراني، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح في منطقة خيرسون (جنوب) حيث قُتلت امرأة أيضاً في قصف مدفعي روسي، وفقا للسلطات المحلية.
من جهته، أعلن الجيش الروسي تحييد 33 مسيّرة أوكرانية أُطلقت خلال الليل على الأراضي الروسية.
من جهة أخرى، قال مسؤولون في خدمات الطوارئ الروسية، إن طائرة ركاب أنتونوف -24 تقل نحو 50 شخصاً تحطمت في أقصى الشرق اليوم ويخشى أن يكون كل من كانوا على متنها لقوا حتفهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 16 ساعات
- الوطن الخليجية
وزير الخارجية السعودي: إقامة دولة فلسطينية هو مفتاح السلام في المنطقة
في كلمة لافتة خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن 'إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط'، مجدداً تمسك المملكة بـ'حل الدولتين' كخيار لا بديل عنه لتحقيق الاستقرار الإقليمي. لكن في خضم حرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، يطرح كثيرون تساؤلات حقيقية حول جدوى هذا الخطاب، ومدى التزام الرياض بتحويل الأقوال إلى أفعال، في ظل تزايد التطبيع غير الرسمي مع إسرائيل، والتقارب الاستراتيجي الصامت الذي يترنح بين الاعتراف العلني بالتطبيع واشتراط قيام الدولة الفلسطينية. الأمير فيصل قال إن 'مؤتمر نيويورك' يمثل 'محطة محورية نحو تطبيق حل الدولتين'، واصفاً الاعتراف الفرنسي المرتقب بدولة فلسطين بأنه 'خطوة تاريخية' تعبّر عن تنامي الدعم الدولي للفلسطينيين. كما شدد على أن منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة هو أساس أي استقرار حقيقي في المنطقة، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية لا تزال تشكل 'الإطار الجامع لأي حل عادل وشامل'، على حد تعبيره. غير أن هذه اللغة التي تكرّس الإجماع الدبلوماسي على حل الدولتين، تتعارض مع الواقع الميداني الذي يتمثل في تواطؤ دولي، وصمت عربي شبه شامل، وتجاهل لحقيقة أن إسرائيل تمضي قدماً في مشروع الضم الزاحف والاستيطان والتطهير العرقي، دون أي عواقب حقيقية. وفي وقت أعلنت فيه السعودية وفرنسا تسهيل تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين، وأكد الأمير فيصل أن بلاده تتواصل مع دول عدة لحشد اعترافات بدولة فلسطين، يبقى السؤال: ماذا بعد؟ إذ يبدو واضحاً أن الاعترافات الرمزية، رغم أهميتها، لم تُفضِ حتى الآن إلى وقف العدوان الإسرائيلي، ولا إلى كبح جماح الاحتلال الذي استباح الضفة الغربية وشرّع جوع غزة، بل إنها تُستخدم أحياناً كورقة تبريرية لتمرير صفقات إقليمية لا تقل خطورة عن واقع الاحتلال نفسه. الوزير السعودي جدد رفضه لربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ'الفيتو الإسرائيلي'، مؤكداً أن لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية. وهو موقف ينسجم مع الخطاب العلني الرسمي، لكنه يصطدم بمعطيات على الأرض توحي بعكسه: زيارات غير معلنة، تنسيق أمني، وتبادل مصالح اقتصادية مع تل أبيب، تجري على هامش الخطاب السياسي. هذا التناقض بين الخطاب والممارسة يضعف الثقة العربية الشعبية في الدور السعودي، ويدفع مراقبين للتساؤل إن كانت المملكة جادة فعلاً في رفض التطبيع، أم أنها تنتظر 'اللحظة الإقليمية المناسبة' لتمرير اتفاق شامل يعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط. من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن دعمه للمؤتمر، واصفاً إياه بـ'الفرصة الحاسمة'، موجهاً الشكر للرياض وباريس على رعاية ما سماه بـ'الزخم الدولي غير المسبوق'. لكنه لم يتردد في الدعوة إلى وحدة سياسية بين غزة والضفة، وحثّ حركة حماس على تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، في موقف يعكس تصعيداً داخلياً جديداً، ينذر بتكريس الانقسام أكثر مما يعد بإنهائه.
كويت نيوز
منذ 17 ساعات
- كويت نيوز
ترامب يمهل بوتين 10 أيام أو 20 يوما لإنهاء حرب أوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بأنه سيمهل نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو '10 أيام أو 20 يوما' لإنهاء حرب أوكرانيا، مقلّصا مهلة سابقة مدّتها 50 يوما. وقال للصحافيين في تورنبري في إسكتلندا حيث يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، 'أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين، أشعر بخيبة أمل كبيرة حياله. لذا، سيتعيّن علينا النظر في الأمر وسأخفض مهلة الخمسين يوما التي منحته إياها إلى مدة أقصر'. كما تابع 'سأحدد مهلة نهائية جديدة تبلغ نحو 10 أيام أو 20 يوما اعتبارا من اليوم. لا داعي للانتظار. لا نرى أي تقدّم يتحقق'. وأردف 'لست مهتما بالحديث مع بوتين مجددا'، مضيفاً 'سنفرض عقوبات إضافية على روسيا إلا إذا توصلنا إلى صفقة'. أتى ذلك، فيما أوضحت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أنها لا تستبعد عقد لقاءات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغم التوترات الأخيرة. وأضاف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين الأحد، أن الأمر يتوقف على ما إذا تواجد الزعيمان بالبلد نفسه بذات التوقيت، وفقا لوكالة الأنباء الروسية 'تاس'. كما تابع أن اللقاء قد يجري في الصين في أيلول/سبتمبر، إذ من المقرر أن يزور بوتين الصين بمناسبة الاحتفالات بذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأجرى الرئيسان مباحثات عبر الهاتف 5 مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير. ويسعى الرئيس الأميركي إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت. وكان ترامب قد منح روسيا مهلة مدتها 50 يومًا لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، ملوحًا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية تشمل رسومًا جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية المهلة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
فيصل بن فرحان: حل الدولتين مفتاح الاستقرار
- الوزير السعودي: استقرار المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه - أعمال المؤتمر عكست إرادة حقيقة لتنفيذ الحل - بارو: الحرب دامت لفترة طويلة... وعلينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً - نؤكد حق الشعب الفلسطيني بسيادته على أراضيه - مصطفى يدعو «حماس» لتسليم سلاحها... وإلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة - غوتيريش يحضّ على جعل المؤتمر نقطة تحول لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام - قطر تُشدّد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية - لندن: حان وقف اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين - القاهرة تدرب قوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من إنفاذ القانون - الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة حتى 2027 أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين». وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، وسط مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال فيصل بن فرحان إن «تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه»، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد أن «الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً»، مشيراً إلى أن الرياض وباريس «أمّنتا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين». وأشار فيصل بن فرحان، إلى أن «مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل»، و«نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين». إرادة حقيقية وفي ختام أعمال اليوم الأول، أوضح الوزير السعودي أن «أعمال مؤتمر حل الدولتين عكست إرادة حقيقة لتنفيذ الحل». وقال في مؤتمر صحافي «سنوقع مذكرات تفاهم مع القطاعات الفلسطينية لتمكينها»، مضيفاً «نؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر حل الدولتين». وشدد على أهمية الحفاظ على الزخم ومواصلة التنسيق. نقطة تحوّل من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمام المؤتمر، إنه «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن الحرب «دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف». وتابع «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً»، معتبراً أن «حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين». وأعلن أن «مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل»، مضيفاً «أطلقنا زخماً لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط». وخلال مؤتمر صحافي، كشف الوزير الفرنسي أن «هناك دولاً أخرى قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر»، مشيراً إلى أن ماكرون ملتزم بالإعلان عن الاعتراف في سبتمبر. وأضاف الوزير الفرنسي، ان «المؤتمر خطوة حاسمة نحو تنفيذ الحل»، مشيراً إلى أن التزامات تاريخية ستتخذ في مؤتمر حل الدولتين. وقال إن «فرنسا تؤكد حق الشعب الفلسطيني بسيادته على أراضيه». زعزعة الاستقرار بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام المؤتمر إن «حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي الذي أقرته الجمعية العامة والمدعوم دولياً». وحذر من أن هذا الحل بات الآن «أبعد من أي وقت مضى»، داعياً إلى جعل المؤتمر نقطة تحول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة. واعتبر أن النزاع الحالي في غزة «يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره»، وأن إنهاءه «يتطلب إرادة سياسية»، مستنكراً في الوقت ذاته الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة الذي اعتبره «غير قانوني»، داعياً لوقفه، ومشيراً إلى أن «الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف». «فرصة تاريخية» وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن «حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع»، معرباً عن امتنانه «للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي». وتابع في كلمته أن «مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه». وشدد مصطفى على أهمية العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً حركة «حماس» لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية. كذلك، دعا إلى «نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب». وأضاف «مستعدون لتنفيذ كل التزاماتنا في غزة»، مشيراً إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدماً. «خطاب الكراهية» وثمن وزير الدولة القطري محمد الخليفي، «دور السعودية وفرنسا في مؤتمر حل الدولتين». وقال إن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام على المدى الطويل». كما شدد الخليفي، على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده ملتزمة بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكد أن «الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة لا غنى عنها». ورأى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن المؤتمر «يعقد في لحظة شديدة الخطورة»، لافتاً إلى أن «مؤتمر حل الدولتين حشد توافقاً دولياً واسعاً يؤيد إقامة دولة فلسطين المستقلة». وأشار إلى أن القاهرة تدرب قوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من إنفاذ القانون. وأوضح أن مصر ستعمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب». حان الوقت وأعلن نائب وزير الخارجية البريطاني هاميش فولكنر أنه «حان وقف اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين». وقال «نحشد الدعم للوصول إلى توافق في شأن خطة دعم السلطة الفلسطينية. ونعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني». مساعدات للسلطة من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقديم 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027. كما أعلنت النروج عن تقديم 20 مليون دولار مساعدات للسلطة. يذكر أن المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، يهدف إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين. كما أن المؤتمر سيكون مقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبية رئيسية، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل. 8 لجان كشفت مصادر مطلعة لـ «العربية.نت»، أن مؤتمر نيويورك الأممي، يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو الماضي، لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، الأردن، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، النرويج، مصر، بريطانيا، تركيا، المكسيك، البرازيل، السنغال، الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام). يشار إلى أن المؤتمر كان من المقرر أن يُعقَد في نيويورك بين 17 و20 يونيو الماضي، لوضع خريطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، أدى إلى تأجيله.
