"المركزي الأوروبي" يتجه لتثبيت الفائدة وسط تفاؤل بالمفاوضات الأمريكية
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، في "النشرة الاقتصادية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سبب التثبيت المحتمل للفائدة يعود إلى المفاوضات الجارية حاليًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية، والتي يُتوقع أن تفرضها واشنطن في أغسطس المقبل، ويبدو أن الموقف الأوروبي في هذه المفاوضات قوي، ما قد يسفر عن اتفاق يُجنّب الأسواق اضطرابات جديدة.
وأضاف المنيري أن لاجارد أكدت في تصريحات سابقة أنها لا ترى حاجة لخفض الفائدة في هذه المرحلة، خاصة مع استقرار سعر صرف اليورو، الذي ارتفع مؤخرًا بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقابل الدولار، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش النسبي في السوق الأوروبية.
وأشار إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، ما يجعل السياسات النقدية الحالية كافية دون الحاجة لتعديل فوري، ومن المرجّح أن تؤجَّل أي خطوة نحو خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد اتضاح نتائج المفاوضات الأوروبية الأمريكية المرتقبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 7 ساعات
- صوت بيروت
الاتحاد الأوروبي يدرج لبنان في قائمة الدول "المقيدة" باليورو.. ماذا يعني هذا القرار؟
بين عقوبات مجموعة العمل المالي 'فاتف'، والعقوبات المستجدة من الاتحاد الأوروبي، وما قد يأتي لاحقا من جهات أخرى، تعددت الأسباب والهدف واحد. فلبنان لا يزال يعيش أزمة البطء والتمهل في استخدام الوقت الممنوح له، لإعادة بناء الثقة مع الدول والمؤسسات المانحة. ولا تزال وعود الدولة بإجراء إصلاحات مالية ومصرفية وإدارية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد، واستئصاله من النظام المصرفي والمالي، تعاني 'الأخذ والرد' والمماطلة والتسويف، وخسارة الفرص والوقت. ففي خطوة تشكل استمرارا للضغوط الدولية التي بدأت مع وضع لبنان على 'اللائحة الرمادية'، أضاف الاتحاد الأوروبي لبنان إلى قائمة الدول 'المقيدة' باليورو – اعتبارا من اليوم 5 آب. ماذا يعني هذا القرار؟ للاتحاد الأوروبي صلاحية متابعة وفرض لشروطه وعقوباته، على كل من يستخدم عملته اليورو، أسوة بما يقره القانون الأميركي، وتفعله وزارة الخزانة الأميركية. وبهذا، سيخضع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير فتح الحسابات باليورو، أو إجراء معاملات به، لمزيد من التدقيق والقيود، بالإضافة إلى إمكان رفض للعملاء المصرفيين المقيمين في لبنان أو المرتبطين به. وقد يؤدي 'التقييد' الأوروبي الجديد، إلى تأخير في التحويلات المصرفية باليورو، وكذلك رفض المدفوعات به، وتقنين الوصول إلى الخدمات المالية المدفوعة بالعملة الأوروبية. رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور يؤكد لـ'النهار' أن هذا الإجراء روتيني ومتوقع من الاتحاد الأوروبي، على خلفية إضافة الدول المدرجة في 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي (FATF) إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إجراء روتيني، تزال جميع الدول التي ترفع من 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب'. فمجموعة العمل المالي هي الجهة العالمية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الهيئة العالمية التي تقيم أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، سواء مباشرة أو من خلال شبكتها العالمية من هيئات تنظيم الخدمات المالية (FSRB). ونتيجة لعملية التقييم، تصنف الدول في هذا الصدد. لذا، لا يقتصر هذا التصنيف على لبنان، إذ أضيفت موناكو ودول أخرى، كما أزيلت الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى'. وتبعا لهذا الإجراء، لا يخشى منصور وقف التعامل الاوروبي مع لبنان، بدليل أن الإمارات ستشطب عن اللائحة الاوروبية وهي كانت مدرجة لسنوات، ولم يتوقف التعامل مع الإمارات باليورو خلال السنوات الماضية. للخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري رأي آخر، إذ يرى أن 'إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية للدول المقيدة وفق التحديث الجديد للائحة التنظيمية 2016/1675 يشكل انتكاسة جدية للقطاع المالي'، شارحا أن 'القرار يعني تقييد فتح الحسابات باليورو للبنانيين في أوروبا وتعطيلا جزئيا لمعالجة التحويلات باليورو، ما يفاقم أزمة السيولة ويزيد عزلة المصارف اللبنانية عن النظام المالي الدولي'. هذا التطور في رأي الخوري، 'ينعكس مباشرة على ثقة المودعين بنظام الفريش أو المتعاملين التجار، أي من يحتفظون بودائع باليورو أو يخططون لتحويلات خارجية. كما يفاقم عدم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية التي تتطلب بيئة مصرفية قابلة للتعامل بالعملات الصعبة. ويتوقع أن تتراجع قدرة المصارف على تسوية المدفوعات التجارية، بما يزيد الكلفة على المستوردين، خصوصا من أوروبا'. أما تحويلات المغتربين، فهي مهددة بالتراجع، 'إذ إن نسبة كبيرة منها تأتي من دول أوروبية وباليورو، وقد تتعرض لتعقيدات في التحويل أو زيادة كلفتها، ما سيعرضها للخفض بنحو 10% إلى 15%. وقد يلجأ المرسلون إلى التحويل بالدولار أو عبر قنوات غير رسمية مرتبطة بقنوات التسليم السوداء (يد ليد)، ما يقلص الفائدة الاقتصادية ويضعف الشفافية ويزيد المخاطر'. على الصعيد الاقتصادي، يوضح الخوري: 'يمكن أن يؤدي تراجع تدفق اليورو إلى ارتفاع كلفة الاستيراد. ولمواجهة الموقف، قد يلجأ التجار والصناعيون إلى إعادة تفعيل حساباتهم خارج لبنان لتمويل عملياتهم كما حصل بعد أزمة 2019، بما سيؤدي إلى توجه الأفراد نحو أسواق وأدوات لحفظ قيمة خارج النظام المصرفي'.
الميادين
منذ 8 ساعات
- الميادين
الدولار يرتفع بنسبة طفيفة وسط توقعات بتخفيضات مرتقبة لأسعار الفائدة الأميركية
سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو والين، لكنه بقي قريباً من المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الجمعة الماضي. أتى ذلك بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، مما أدى إلى موجة بيع حادة للدولار. وتوقّع بنك "غولدمان ساكس" أن يقوم مجلس الاحتياطي بـ3 تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من أيلول/سبتمبر المقبل، مع احتمال خفض بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. ورأى "غولدمان ساكس" أن البنك المركزي الأوروبي أنهى دورة التيسير النقدي، في حين رفع اقتصاديون توقعاتهم للنمو في منطقة اليورو واليابان، عقب اتفاقيات تجارية إيجابية نسبياً، وسط إشارات إلى اقتراب الاقتصاد الأميركي من مرحلة الركود بحسب بيانات الوظائف. وانخفض اليورو بنسبة 0.12% في التعاملات الأخيرة إلى 1.15592 دولار، بعد أن سجل 1.15855 دولار يوم الجمعة الماضي. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 7 عملات رئيسية، 98.816 بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع عند 98.609 في وقت سابق من الجلسة. اليوم 11:52 اليوم 10:27 وتشير تقديرات أسواق المال إلى احتمال بنسبة 92% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل الشهر المقبل، مقارنة بـ63% قبل أسبوع. وتشير التقديرات إلى خفض بمقدار 130 نقطة أساس بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2026، بزيادة 30 نقطة أساس عن مستويات يوم الجمعة السابقة لصدور بيانات الوظائف. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.14% إلى 147.3 مقابل الدولار، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر حزيران/يونيو الماضي أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان أشاروا إلى إمكانية النظر في رفع أسعار الفائدة مجدداً في حال تراجع التوتر التجاري. ولا تزال حالة من الضبابية تهيمن على الأسواق نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على عشرات الدول الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي. من جهته، واصل الفرنك السويسري تراجعه للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.1% إلى 0.8089 للدولار، بعد أن كان قد هبط بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة. ومع ذلك، لا يزال الفرنك السويسري يحافظ على أعلى مستوياته قبل صدور بيانات الجمعة، حيث كان عند 0.8128. وتسعى سويسرا لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن، لتفادي رسوم جمركية أميركية بنسبة 39% على صادراتها، ما يهدد اقتصادها القائم على التصدير. وهبط الدولار الأسترالي أيضاً بنسبة 0.05% إلى 0.6464 دولار، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5898 دولار.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان يدرج اليوم في قائمة الدول "المقيدة" باليورو... ماذا تعني؟!
بين عقوبات مجموعة العمل المالي "فاتف"، والعقوبات المستجدة من الاتحاد الأوروبي، وما قد يأتي لاحقا من جهات أخرى، تعددت الأسباب والهدف واحد. فلبنان لا يزال يعيش أزمة البطء والتمهل في استخدام الوقت الممنوح له، لإعادة بناء الثقة مع الدول والمؤسسات المانحة. ولا تزال وعود الدولة بإجراء إصلاحات مالية ومصرفية وإدارية، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد، واستئصاله من النظام المصرفي والمالي، تعاني "الأخذ والرد" والمماطلة والتسويف، وخسارة الفرص والوقت. ففي خطوة تشكل استمرارا للضغوط الدولية التي بدأت مع وضع لبنان على "اللائحة الرمادية"، أضاف الاتحاد الأوروبي لبنان إلى قائمة الدول "المقيدة" باليورو - اعتبارا من اليوم 5 آب. ماذا يعني هذا القرار؟ للاتحاد الأوروبي صلاحية متابعة وفرض لشروطه وعقوباته، على كل من يستخدم عملته اليورو، أسوة بما يقره القانون الأميركي، وتفعله وزارة الخزانة الأميركية. وبهذا، سيخضع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير فتح الحسابات باليورو، أو إجراء معاملات به، لمزيد من التدقيق والقيود، بالإضافة إلى إمكان رفض للعملاء المصرفيين المقيمين في لبنان أو المرتبطين به. وقد يؤدي "التقييد" الأوروبي الجديد، إلى تأخير في التحويلات المصرفية باليورو، وكذلك رفض المدفوعات به، وتقنين الوصول إلى الخدمات المالية المدفوعة بالعملة الأوروبية. رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور يؤكد لـ"النهار" أن هذا الإجراء روتيني ومتوقع من الاتحاد الأوروبي، على خلفية إضافة الدول المدرجة في "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إجراء روتيني، تزال جميع الدول التي ترفع من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". فمجموعة العمل المالي هي الجهة العالمية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الهيئة العالمية التي تقيم أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، سواء مباشرة أو من خلال شبكتها العالمية من هيئات تنظيم الخدمات المالية (FSRB). ونتيجة لعملية التقييم، تصنف الدول في هذا الصدد. لذا، لا يقتصر هذا التصنيف على لبنان، إذ أضيفت موناكو ودول أخرى، كما أزيلت الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى". وتبعا لهذا الإجراء، لا يخشى منصور وقف التعامل الاوروبي مع لبنان، بدليل أن الإمارات ستشطب عن اللائحة الاوروبية وهي كانت مدرجة لسنوات، ولم يتوقف التعامل مع الإمارات باليورو خلال السنوات الماضية. للخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري رأي آخر، إذ يرى أن "إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية للدول المقيدة وفق التحديث الجديد للائحة التنظيمية 2016/1675 يشكل انتكاسة جدية للقطاع المالي"، شارحا أن "القرار يعني تقييد فتح الحسابات باليورو للبنانيين في أوروبا وتعطيلا جزئيا لمعالجة التحويلات باليورو، ما يفاقم أزمة السيولة ويزيد عزلة المصارف اللبنانية عن النظام المالي الدولي". هذا التطور في رأي الخوري، "ينعكس مباشرة على ثقة المودعين بنظام الفريش أو المتعاملين التجار، أي من يحتفظون بودائع باليورو أو يخططون لتحويلات خارجية. كما يفاقم عدم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية التي تتطلب بيئة مصرفية قابلة للتعامل بالعملات الصعبة. ويتوقع أن تتراجع قدرة المصارف على تسوية المدفوعات التجارية، بما يزيد الكلفة على المستوردين، خصوصا من أوروبا". أما تحويلات المغتربين، فهي مهددة بالتراجع، "إذ إن نسبة كبيرة منها تأتي من دول أوروبية وباليورو، وقد تتعرض لتعقيدات في التحويل أو زيادة كلفتها، ما سيعرضها للخفض بنحو 10% إلى 15%. وقد يلجأ المرسلون إلى التحويل بالدولار أو عبر قنوات غير رسمية مرتبطة بقنوات التسليم السوداء (يد ليد)، ما يقلص الفائدة الاقتصادية ويضعف الشفافية ويزيد المخاطر". على الصعيد الاقتصادي، يوضح الخوري: "يمكن أن يؤدي تراجع تدفق اليورو إلى ارتفاع كلفة الاستيراد. ولمواجهة الموقف، قد يلجأ التجار والصناعيون إلى إعادة تفعيل حساباتهم خارج لبنان لتمويل عملياتهم كما حصل بعد أزمة 2019، بما سيؤدي إلى توجه الأفراد نحو أسواق وأدوات لحفظ قيمة خارج النظام المصرفي". سلوى بعلبكي - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
