ماهر الشرع للبطريرك يوحنا العاشر: تفجير كنيسة مار الياس يستهدف العيش الواحد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 2 أيام

• ليبانون 24

وفد رئاسي سوري يعزي البطريرك يوحنا العاشر

قدم ماهر الشرع أمين عام الرئاسة السورية موفدا من الرئيس أحمد الشرع، التعازي لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر بضحايا تفجير كنيسة مار الياس في الدويلعة. وأفادت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بأن "بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، استقبل الشرع موفدا من الرئيس السوري، على رأس وفد رئاسي في الدار البطريركية بدمشق، حاملا تعازي الشرع بشهداء كنيسة مار إلياس دويلعة - دمشق ، ومؤكدا أن هذه الجريمة تستهدف العيش الواحد في سوريا". ووفق المنشور، فقد "أعرب الشرع عن تقدير رئيس الجمهورية للبطريرك يوحنا العاشر وللمكون المسيحي الأصيل الذي يجد في الدار البطريركية بدمشق رمزا له ولحضوره الريادي في تاريخ الشرق"، فيما "رحب البطريرك بالشرع والوفد المرافق طالبا نقل تحيته وتقديره لرئيس الجمهورية، مشددا على أصالة الدور المسيحي في سوريا وفي الشرق وأكد أن بطريركية أنطاكية وسائر المشرق سعت وتسعى وفي كل مراحل تاريخها وبكل ما أوتيت من قوة كي تكون إلى جانب إنسان هذا الوطن بمعزل عن منطق الأكثرية والأقلية". (روسيا اليوم)

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

ماهر الشرع للبطريرك يوحنا العاشر: تفجير كنيسة مار الياس يستهدف العيش الواحد

أكّد الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر أن هذه جريمة تفجير كنيسة مار الياس دويلعة-دمشق "تستهدف العيش الواحد في سوريا". وأعرب الشرع، موفداً من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، عن "تقدير رئيس الجمهورية للبطريرك يوحنا العاشر وللمكوّن المسيحي الأصيل الذي يجد في الدار البطريركية بدمشق رمزاً له ولحضوره الريادي في تاريخ الشرق". وقد قدّم ماهر الشرع التعازي بشهداء الكنيسة خلال اللقاء الذي حصل في الدار البطريركية في دمشق. وقال: "ننقل إليكم تعازي رئيس الجمهورية بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة ونؤكّد تكاتفنا ووقوفنا يداً واحدة لبناء مستقبل سوريا". من جهّته، رحّب البطريرك يوحنا العاشر بالشرع وبالوفد المرافق طالباً نقل تحيته وتقديره لرئيس الجمهورية. وشدّد على "أصالة الدور المسيحي في سوريا وفي الشرق"، مؤكّداً أن "بطريركية أنطاكية وسائر المشرق سعت وتسعى، وفي كل مراحل تاريخها، وبكل ما أوتيت من قوة كي تكون إلى جانب إنسان هذا الوطن بمعزل عن منطق الأكثرية والأقلية". وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على أواصر الأخوة والتواصل وللتداول في قضايا الساعة والمستجدّات الدولية والمحلية، وفق بيان البطريركة الأرثوذوكسية.

النهار

٠٦-٠٨-٢٠٢٥

• النهار

إلغاء تعيينات المستشارين في سوريا: إصلاح إداري أم خشية من التسريبات؟

برّرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية قرارها بإلغاء صكوك تعيين المستشارين في الحكومة بالحرص على ضبط التعيينات الإدارية في الجهات العامة. لكن القرار أثار جدلاً واسعاً، إذ اعتبره البعض بمثابة "إجهاض" لمحاولة إقحام وجوه تكنوقراطية في الوزارات، بهدف التخفيف من حدّة اللون الواحد الذي طغى عليها عند تشكيلها. ولم يقتنع كثيرون بالتبرير الرسمي، بل بحثوا عن أسباب أكثر واقعية ومنطقية، فرأى بعضهم أنه مرتبط باستقالة المستشارة سمة عبد ربه احتجاجاً على أحداث السويداء، فيما ربطه آخرون بتسريب معلومات إلى وكالات عالمية، أبرزها "رويترز" التي نشرت أخيراً تقريراً مفصّلاً عن آليات سريّة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، مما خلف استياءً واسعاً في الأوساط الرسميّة. ونصّ القرار رقم 3، الصادر بتاريخ 2 آب/أغسطس عن ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وشقيق الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، على "إلغاء كافة الصكوك المتضمنة إسناد وظيفة مستشار في الإدارات المركزية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، وكذلك كافة عقود الخبرة لديكم". وكانت بعض الوزارات قد شهدت بعد تشكيل الحكومة في أواخر آذار/ مارس موجة واسعة من تعيين المستشارين، مما ترك انطباعاً إيجابياً لدى المراقبين، إذ اعتُبر رهاناً على رفع نسبة التكنوقراط في الحكومة، وكسر طغيان اللون الواحد الذي شكّل أبرز الانتقادات عند إعلان تشكيلها. وقد عيّن وزير الاقتصاد نضال الشعار أكثر من ثمانية مستشارين، وهو رقم غير مسبوق، وكانت من بينهم سمة عبد ربه التي قدّمت استقالتها خلال التصعيد العسكري في السويداء. وفي هذا السياق، يؤكد عدد من المستشارين لـ"النهار" أن التكليف بمنصب مستشار لا يتمّ عبر توقيع عقد أو أي التزام خطي بين الوزير والمستشار، بل يكون العمل تطوعياً. ويقول المحامي ميشال شماس لـ"النهار" إن القرار يشمل جميع الوزارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة، ويهدف -كما يبدو- إلى ضبط تعيين المستشارين من خارج الملاك، والحد من الامتيازات غير المبررة، واصفاً القرار بأنه "في محلّه". ويضيف: "جاء البلاغ بعد أن كثُر في الفترة الأخيرة تعيين عدد من الوزراء والمديرين جيشاً من المستشارين من خارج الملاك بشكل مبالغ فيه"، مشيراً إلى أن ذلك "يمكن أن يدل على عدم كفاءة الإدارة أو غياب الثقة بالكوادر الموجودة، وربما على وجود محسوبيات أيضاً". وفي أول تعليق لها بعد استقالتها، كتبت سمة عبد ربه عبر صفحتها في موقع "لينكد إن": "إن لم تكن المجازر الأخيرة قد علّمتنا درساً قاسياً جميعاً، فلا أعلم ما الذي سيفعل"، في إشارة واضحة إلى أن تلك المجازر كانت سبب استقالتها. وفي لفتة تعكس طبيعة عملها السابق، أضافت: "أولئك الذين يختبئون وراء الشعارات الكبيرة عن الاستثمارات والازدهار لا يفعلون سوى خداع الناس بسراب. البلاد في فوضى طائفية كاملة. هذا لم يكن وعد المرحلة الانتقالية، ولا الاتفاق الذي تم توقيعه". وكانت "رويترز" قد كشفت الشهر الماضي عن تفاصيل سرية تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري عبر مسارات غير مضبوطة قانونياً، وأزاحت الستار لأول مرة عن وجود لجنة سرية بقيادة حازم الشرع، شقيق الرئيس الانتقالي، تعمل على تفكيك إرث الاقتصاد السوري وإعادة تشكيله. وتعززت قناعة بعض المراقبين بأن تقرير "رويترز" أثار استياءً كبيراً داخل القيادة السورية، التي فوجئت بكمية المعلومات المسرّبة. ويُستدل على ذلك من خلال البيان الصادر عن وزير الإعلام حمزة المصطفى، الذي انتقد عمل بعض الوكالات من دون أن يُسمّي إحداها. ويرى هؤلاء أن الشكوك اتجهت نحو بعض المستشارين، خاصة في الوزارات الاقتصادية، بوصفهم وراء هذه التسريبات، رغم عدم وجود أي أدلة قاطعة حتى الآن. كذلك، بدا هذا الربط في إطار التحليل، بالنظر إلى عدم اقتناع المراقبين بالتبرير الرسمي الذي قدّمته الأمانة العامة. ويقول الخبير الإداري والسياسي محمد العلبي لـ"النهار" إن بلاغ الأمانة "لا يُقرأ كإجراء إداري اعتيادي، حتى وإن شمل جميع الوزارات، بل يُعَدّ انعكاساً لقلق السلطة من تسرّب المعلومات، ومن تحوّل النصيحة -التي لا يُؤخذ بها أصلاً- إلى تمرّد هادئ، ظهرت بعض بوادره في استقالة إحدى المستشارات". مستشار لا يُستشار وقد تباينت مواقف المستشارين بعد قرار الإلغاء. يروي أحد المستشارين القانونيين في وزارة سيادية تجربته مع العمل المؤسسي قائلاً: "لا تمرّ أغلب القرارات القانونية عبر مكتبي، خصوصاً تلك التي تُتخذ خارج النظام المؤسسي، رغم أنها تحديداً هي القرارات الأهم". ويضيف، متحدثاً لـ"النهار" بشرط عدم كشف هويته: "منذ تعييني، لم أقابل الوزير إلا مرة واحدة. بعد ذلك أُنشئت مجموعة على تطبيق واتساب تُناقش فيها بعض القرارات التي تمر عبر الوزارة لا فوقها. الوزير يشجّع على إبداء الرأي، لكن فقط في المواضيع التي يُسمح لنا بمناقشتها. أما ما يتعلق ببنية الدولة، فلا يدخل ضمن صلاحياتنا، بل يُبتّ حصراً في القصر الجمهوري دون الرجوع لأي وزارة معنية". ويعلق العلبي على ذلك قائلاً: "هذه الشهادة لا تبدو استثنائية، بل تعكس على الأرجح بنية أوسع تُفرغ المؤسسات من الداخل، وتحوّل الإدارة العامة إلى واجهات شكلية. فحتى حين يتم تعيين مستشارين رسميين بخبرات قانونية أو اقتصادية، لا يُستشارون فعلياً إلا في قضايا إدارية ثانوية، بينما يُقصون عن جوهر السياسات التي تُعيد صياغة الدولة فعلياً". ويضيف: "من هذه الزاوية، تصبح ظاهرة المستشار الذي لا يُستشار أكثر من حالة شخصية. إنها عرض لبنية سلطوية أوسع تُعيد إنتاج نفسها على أنقاض الدولة. وزارات تُدار من خارجها، ومؤسسات تُسلب وظائفها تدريجاً، وقرارات تُتخذ في مراكز فوق-وزارية لا تخضع لأي مساءلة، ولا ترتبط ببنية الحكومة كما تُقدَّم للعلن". من جهتها، تؤكد مستشارة اقتصادية سابقة صحة التفاصيل التي أوردها المستشار القانوني، لكنها تشدد على أن "الصفة الاستشارية لا تلزم الوزير بتطبيق المقترحات"، موضحة: "لا توجد لائحة تحدد الأدوار والمسؤوليات. في تجربتي كمستشارة أولى في دولة خليجية حتى عام 2024، كان يُطلب رأيي عند الحاجة، وهو غير ملزم. أقدّم مقترحات، يُنفّذ بعضها ويُهمل بعضها الآخر، وهذا في حكومة مستقرة ومتطورة. لذا يُعتبر الأمر طبيعياً أكثر في حكومة انتقالية، ما بعد إرث الأسدين".