السودان.. مسؤول أمريكي ينفي تعيين مبعوثين خاصين في الوقت الحالي
وأضاف أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية ومياه الشرب المأمونة، تقدّم للنازحين داخليا، واللاجئين، وغيرهم ممن هم في أمس الحاجة إليها داخل السودان.
وأشار إلى وصول أكثر من 65 ألف طن متري من القمح الخام الأمريكي ودقيق القمح مؤخرا إلى بورتسودان، مما يلبي الاحتياجات الغذائية لما يصل إلى 3.2 مليون شخص لمدة شهر.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تقدّم مساعدات طارئة لأكثر من أربعة ملايين شخص نزحوا إلى سبع دول مجاورة بسبب النزاع.
وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة تسهيل جميع الأطراف للمساعدات الإنسانية بما في ذلك ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وحماية المدنيين.
وتحدثت تقارير سابقة عن تعيين مرتقب لمبعوث خاص للسودان خلال شهر يوليو الحالي.
جدير بالذكر أنه وبعد انتهاء فترة المبعوث السابق توم بيرييلو، لم تُعيّن الإدارة الأمريكية مبعوثا جديدا للسودان.
هذا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في لقاء جمعه بخمسة من الرؤساء الأفارقة، الأربعاء، إن إدارته ستواصل دعم جهود إحلال السلام في مناطق النزاع بالقارة الإفريقية.
وضم الاجتماع زعماء كل من غينيا بيساو، موريتانيا، الغابون، السنغال وليبيريا.
وأضاف: "ما زال أمامنا الكثير من العمل، وسنواصل تسهيل جهود السلام في أماكن مثل السودان وليبيا وغيرها.. هناك الكثير من الغضب في القارة الإفريقية وقد استطعنا التوصل إلى حلول لعدد من هذه الأزمات".
وأكد أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع الدول الإفريقية من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية المشتركة، مشددا على أن بلاده تتحول تدريجيا من سياسة المساعدات إلى تعزيز التجارة.
المصدر: "سودان تربيون"
رحبت قوى سياسية في السودان، الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده تسهيل التوصل لتسوية سلمية للنزاع المدمر في السودان.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستعمل على 'تيسير السلام في أماكن مثل السودان حيث توجد مشاكل كثيرة، وكذلك في ليبيا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
"شبيغل": خيبة الأمل في أوروبا بعد إعلان ترامب بشأن روسيا
وأشارت المجلة إلى أن "الإعلان الكبير بات أقل مما توقع الكثيرون"، وأن "التوقعات كانت مختلفة" بشأن إعلان ترامب. وعلى وجه التحديد، يدور الحديث عن خيبة الأمل في الإجراءات التي يعتزم ترامب اتخاذها في حال عدم وجود أي تقدم في التسوية الأوكرانية. وكتبت المجلة تقول إن "الرسوم المباشرة من هذا القبيل لن تؤثر على الاقتصاد الروسي كثيرا. وكانت قيمة الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة أقل من 5 مليارات دولار في عام 2023، وفي 2024 أصبحت حتى أقل من ذلك". وكان ترامب قد أعلن يوم الاثنين أنه سيفرض رسوما تجارية على السلع الروسية في حال عدم إحراز تقدم في تسوية النزاع في أوكرانيا في غضون الـ 50 يوما المقبلة. كما هدد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي.المصدر: نوفوستي
روسيا اليوم
منذ 4 ساعات
- روسيا اليوم
"المادة 232".. ترامب يطلق تحقيقا بشأن المسيرات والنتائج خلال 270 يوما
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن التحقيقات تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية محتملة على تلك السلع. وبدأت التحقيقات في الأول من يوليو بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهو أحدث استخدام لهذه السلطة من قبل دونالد ترامب لمراجعة وفرض تعريفات جمركية محددة للقطاعات في الصناعات التي تعتبر حاسمة للأمن القومي. وبموجب القانون، يتوقع من وزير التجارة تقديم نتائج التحقيق خلال 270 يوما، وإذا خلص التحقيق إلى أن استيراد السلع قيد المراجعة يشكل تهديدا للأمن القومي، يمكن لترامب فرض رسوم جمركية على تلك الواردات. ويركز أحد التحقيقات على واردات أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS) وأجزائها ومكوناتها، في حين يتم توجيه تحقيق منفصل بشأن صادرات البولي سيليكون ومنتجات مشتقاته إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترامب بالفعل عن تحقيقات بموجب المادة 232 تشمل واردات أخرى، بما في ذلك النحاس والأدوية، وفرض ترامب كذلك رسوما على الصلب والألومنيوم بموجب هذه السلطة. وهذه الإجراءات منفصلة عن ضرائب الاستيراد المفروضة على كل دولة على حدة والتي أعلن عنها الرئيس مؤخرا في إطار تكثيفه لأجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية. وأطلق الرئيس سلسلة من خطابات المطالبة بالرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وحدد معدلات ضرائب الاستيراد التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وقد أثارت هذه التحركات قلق الأسواق من أن حربا تجارية ستدفع الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ، وأرسلت الشركاء التجاريين في سباق لتأمين صفقات لتجنب المعدلات المرتفعة الشهر المقبل. تعتبر المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 أداة قانونية تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي فيما يتعلق بالواردات. وبموجب هذا البند، تُخوّل وزارة التجارة بإجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت واردات سلعة معينة، سواء من حيث الكمية أو طبيعة الاستيراد، تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي. وفي حال خلصت نتائج التحقيق إلى أن هذه الواردات تضعف القاعدة الصناعية الوطنية أو تهدد البنية الاقتصادية والدفاعية للولايات المتحدة، يحق للرئيس اتخاذ إجراءات تصحيحية. وتشمل هذه الإجراءات فرض تعريفات جمركية إضافية أو تحديد حصص استيراد حتى وإن كانت هذه التدابير تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة الدولية. وقد استخدمت الولايات المتحدة هذا البند في عدة مناسبات، كان أبرزها فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وفرضت رسومها الجمركية الأخيرة على دول العالم بما فيها تلك التي تربطها معها تجارة حرة، وجرى تبرير هذه الخطوة بكون الواردات الكبيرة من هذه المواد الحيوية تقوض الصناعات الوطنية الضرورية للأمن القومي، ما أتاح تجاوز الالتزامات التجارية الدولية تحت مظلة (ذريعة) الحماية الاستراتيجية. المصدر: "بلومبيرغ"
روسيا اليوم
منذ 5 ساعات
- روسيا اليوم
"أكسيوس": المحكمة العليا تمنح ترامب الضوء الأخضر لطرد موظفي وزارة التعليم
وفي قرار غير موقع، رفع القضاة حكما أصدره قاض فيدرالي في بوسطن والذي منع عمليات الفصل، وأمروا البيت الأبيض بإعادة تعيين الأشخاص الذين تم فصلهم بالفعل. وأوضح موقع "أكسيوس" أن "القرار غير الموقع ينقض أمرا أصدره قاض فيدرالي وجد أن الرئيس ترامب ووزيرة التعليم ليندا مكماهون ليس لديهما السلطة لإلغاء الوزارة، وقد عارض قضاة المحكمة الثلاثة الليبراليون الأمر، الذي يعيد النزاع إلى محكمة الاستئناف الأولى ومقرها بوسطن". وقدمت القاضية سونيا سوتومايور اعتراضا مطولا، حيث كتبت: "عندما تعلن السلطة التنفيذية علنا عن نيتها خرق القانون، ثم تنفذ هذا الوعد، فمن واجب السلطة القضائية التحقق من هذا الخرق للقانون، وليس التعجيل به". وقالت سوتومايور إن "الرئيس يفتقر إلى السلطة الأحادية الجانب لإغلاق وكالة على مستوى مجلس الوزراء أنشأها الكونغرس"، مضيفة أن "الكونغرس وحده هو الذي يمكنه إلغاء الوزارة". وأوضحت أن "ترامب، الذي لم تثنه القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، أوضح أنه ينوي إغلاق الوزارة دون تدخل الكونغرس". وفي شهر مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم وهو هدف يسعى إليه اليمين الأمريكي منذ عقود معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة. وتم تخفيض أعداد القوى العاملة بنحو 50% في شهر مارس، وقالت ماكماهون في بيان إن المحكمة العليا "أكدت بوضوح المهمة من خلال السماح للرئيس باتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل الوكالات الفيدرالية". وأضافت أن وزارة التعليم سوف تقوم الآن "بتنفيذ خفض في القوة لتعزيز الكفاءة والمساءلة ولضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر أهمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين". هذا وقد رفعت مجموعة من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب هذه الخطوة، وأفادت بأن ترامب يتجاوز سلطته بتسريحات الموظفين، التي تمهد لـ"إغلاق وزارة التعليم".المصدر: "أكسيوس" ذكر موقع "أكسيوس" أنه من المتوقع تنظيم فعاليات احتجاجية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس القادم، في الذكرى الخامسة لوفاة زعيم الحقوق المدنية وعضو الكونغرس السابق جون لويس. أفاد موقع "أكسيوس" بأن تأخر تمويل وزارة التعليم وحجب الإدارة أكثر من 6 مليارات دولار من المنح الفيدرالية لبرامج ما بعد المدرسة تركها في حالة من عدم اليقين وتحت للخطر. قالت الجمعية الوطنية للتعليم إن تحالفا من منظمات التعليم الأمريكية سيرفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد التوقيع على أمر تنفيذي بإغلاق وزارة التعليم. أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أن الموظفين الحكوميين الأمريكيين المستهدفين بخفض الوظائف الواسع النطاق، قد يصبحون "صيدا" للاستخبارات الأجنبية ويكشفون لهم أسرار الدولة. اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وزارة التعليم الأمريكية، التي يخطط الرئيس دونالد ترامب لإلغائها، بسرقة أموال دافعي الضرائب على حساب تعليم الأطفال. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يقلص صلاحيات ومهام عدة هيئات حكومية وموظفيها، لمكافحة البيروقراطية. أعلنت وزارة التعليم الأمريكية مساء يوم الثلاثاء عن خطة لتقليص عدد العاملين لديها بنسبة 50%، وتخفيض عدد الموظفين البالغ عددهم أكثر من 4100 موظف إلى النصف تقريبا. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، وزارة التعليم الأمريكية ومنظومة التعليم بشكل عام بأنهما "الأسوأ في العالم". خرجت مظاهرات في واشنطن يوم الجمعة احتجاجا على اجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خفض التمويل المخصص للمجال العلمي والأبحاث. أعلنت إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية أن مؤسسة Inter-American Foundation سرحت جميع موظفيها من كشوف رواتبها باستثناء موظف واحد.
