
"المقاومة يجب أن تتصاعد".. جورج عبد الله حراً في بيروت بعد 40 عاماً في السجون الفرنسية
أولى كلمات عبد الله: فلسطين
فور دخوله قاعة الاستقبال في المطار، تحدث عبد الله إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية، وقال إن "المناضل داخل الأسر يصمد بقدر قدرة رفاقه في الخارج على المواجهة"، مؤكداً أنه "لا توجد عدالة معلّقة في السماء بل موازين قوى بفضل حركات التضامن".
وأكد أن "المقاومة في فلسطين يجب أن تتحرّك وهناك ملايين العرب الذين يتفرجون بينما أطفال فلسطين يموتون من الجوع"، معتبراً أن "هذا معيب في حق الجماهير"، داعياً المصريين إلى "التحرك".
وحيّا عبد الله الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ التي تحركت نحو غزة ضمن أسطول الحرية وقامت إسرائيل بترحيلها مع الناشطين الذين كانوا برفقتها.
واعتبر أن "المقاومة في لبنان ليست ضعيفة"، ودعا للالتفاف حولها أكثر من أي وقت مضى بسبب "الهياكل العظمية للأطفال". وأضاف أن تحرّك مليون شخص باتجاه حدود غزة كفيل لوقف "حرب الإبادة"، كما وصفها.
توجّه عبد الله لاحقاً إلى طريق مطار بيروت حيث أقيم له استقبال شعبي رفع فيه المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية وأعلام حزب الله.
ومن المقّرر أن يتوجّه الناشط لاحقا إلى مسقط رأسه في القبيات في شمال لبنان حيث سينظّم له استقبال شعبي ورسمي تتخلّله كلمة له أو لأحد أفراد عائلته.
الخروج من فرنسا
أفرجت فرنسا صباح الجمعة عن عبدالله الذي أدين بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَين أميركي وإسرائيلي في ثمانينات القرن الماضي، بعدما أمضى 40 عاما في السجون، واستقل طائرة متجهة إلى بيروت.
انطلق موكب من ست مركبات من بينها حافلتان صغيرتان من سجن لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه بجنوب غرب فرنسا. وأقلعت الطائرة التي تقله بعيد الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي لفرنسا (الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش) من مطار رواسي الباريسي.
وأصدرت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني "في 25 يوليو/ تموز" شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها.
حياة عبد الله قبل الأسر
أصيب جورج عبدالله أثناء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 1978، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة اليسارية التي كان يتزعمها جورج حبش.
بعدها، أسس مع أفراد من عائلته الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنى خمسة هجمات في أوروبا بين العامين 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية. وأوقعت أربعة من هذه الهجمات قتلى في فرنسا.
اعتُبر عبدالله لفترة طويلة مسؤولا عن موجة اعتداءات شهدتها باريس بين العامين 1985 و1986 وأوقعت 13 قتيلا ناشرة الخوف في العاصمة الفرنسية.
حُكم عليه في العام 1986 في ليون بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وحوكم في العام التالي أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف عام 1982، ومحاولة اغتيال ثالث عام 1984.
وبعد شهرين من الحكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة، تم التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات وهم على ارتباط بإيران، بسحب وسائل إعلام فرنسية.
ولم يُقرّ عبد الله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "الاضطهاد الإسرائيلي والأمريكي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ 3 أيام
- يورو نيوز
وسط دعوات حصر السلاح.. ما هي القدرات العسكرية للجيش اللبناني وهل يمكنه مواجهة التهديدات الخارجية؟
لكنّ النتائج على الأرض لم تكن كما يرغب الحزب وحلفاؤه، إذ ازدادت الدعوات من خصومه السياسيين لتسليم السلاح في كل الأراضي اللبنانية، وهو ما يرفضه الحزب، في مقابل استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي عبر شنّ غارات بشكل شبه يومي على الجنوب إضافة إلى البقاع وبيروت. كما حافظت إسرائيل على وجودها في 5 نقاط حدودية داخل الأراضي اللبنانية. آخر الدعوات عالية اللهجة ضد حزب الله كانت من الرئيس جوزاف عون الذي دعا، الخميس، جميع القوى السياسية إلى "اغتنام اللحظة التاريخية لتكريس حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني"، داعياً حزب الله لتسليم سلاحه ومحذرًا من استمرار "الموت والدمار والانتحار والحروب العبثية" على أرض الوطن لمصالح الآخرين. بحسب اتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن الجيش اللبناني سينشر 5 آلاف جندي في جنوب لبنان. ومهدّ مجلس الوزراء اللبناني، لهذه المرحلة بإقرار تأمين الاعتمادات اللازمة في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، لإنفاذ قرار اتخذه المجلس في منتصف أغسطس/ آب من العام الماضي، يقضي بتجنيد 1500 عنصر للجيش، من أجل تطبيق القرار الدولي 1701 الذي يقضي بنشر 15 ألف جندي جنوب نهر الليطاني. مع تزايد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتحديداً بعد استهداف العاصمة بيروت، هدد الجيش اللبناني بوقف التعاون مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بسبب التصعيد. ومع حلول عيد الجيش اللبناني في 1 أغسطس/ آب، تتزايد المطالب لتسليم السلاح، ما يطرح تساؤلات حول القوة العسكرية للجيش اللبناني وقدرته على ضبط الأمن في الحدود. الهيكلية الهرمية لقيادة الجيش اللبناني تبدأ هرمية الجيش بقائده، ويشغل هذا المنصب حالياً، العماد رودولف هيكل بعد أن شغله الرئيس الحالي للبلاد جوزيف عون، ويتبع مباشرة لوزير الدفاع، بينما يتولى قيادة الأركان، اللواء حسّان عودة، ويخضع مع نوابه لسلطة قائد الجيش. وينقسم الجيش إلى 3 أجنحة هي القوات البرية، والجوية والبحرية، وهي مكلفة بمهام الدفاع والأمن والتنمية. ويتشكّل هذا الجيش من 15 لواءً، 12 منها مُشاة، أحدها (ويُسمى الأول) مؤلّل، وواحد لوجيستي، ولواء الحرس الجمهوري (أي الرئاسي، ومهمته بالإضافة إلى حماية الرئيس، تأمين الشخصيات الأجنبية والتشريفات)، بالإضافة إلى لواء الدعم، ومهمته دعم الجيش في جوانب الهندسة والاتصالات، ويقاتل كلواء مُشاة عند تكليفه بذلك. ويضم الجيش أيضاً 6 أفواج تدَخُّل، وأفواج مُدرعات، مدفعية، أشغال، إشارة، فوج مُضاد للدروع، وواحد هندسة، وآخر للحدود البريّة. كما تضم الوحدات الخاصة، والتي تشبه وحدات النّخبة، 4 أفواج، وهي: المجوقل (أي المحمولة جواً)، والمغاوير، ومغاوير البحرية (وهي وحدات بحرية خاصة)، والرابعة لمدرسة الوحدات الخاصة. عديد الجيش اللبناني وبحسب موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون العسكرية، فإن الجيش اللبناني يحتل المرتبة 118 بين أقوى 145 جيش في العالم. ووفق المصدر نفسه، فإن عديد القوات العسكرية اللبنانية يصل إلى 160 ألفاً، 60 ألفاً منها قيد الخدمة الفعلية في الجيش، و35 ألفاً من قوات الاحتياط، و65 ألفاً قوات شبه عسكرية، والتي يمكن أن تكون من قوات الدرَك أو الشرطة، أو أجهزة الأمن الأخرى التابعة للدولة، وذلك وفق تصنيف مركز جنيف لحكومة الأمن. ومن أصل عدد سكان لبنان البالغ نحو 5.3 مليون نسمة، فإن 1.76 مليون نسمة، مؤهلون للانخراط في الخدمة العسكرية، إلى جانب قوات الجيش النظامية. القوات البريّة اللبنانية يمتلك الجيش اللبناني 204 دبابات، 133 منها فقط صالحة للخدمة. ومن الأنواع التي في حوزته، الدبابة الأمريكية M48 A5، M60 A3، بالإضافة إلى نحو 4 آلاف و522 آلية ومركبة عسكرية، الصالح منها للاستخدام 2900 تقريبًا. وفي سلاح المدفعية، هناك 84 مدفعاً ذاتي الدفع، 55 منها قيد الخدمة، و374 مدفعاً بآلية السحب، 243 منها صالح للخدمة، إلى جانب 20 راجمة صواريخ صالحة، من أصل 30. القوات الجوية اللبنانية يبلغ عديد القوات الجوية 2500 عسكري وضابط، وتمتلك 81 طائرة، 45 منها صالحة للاستعمال، و9 طائرات قتالية، 5 منها فقط صالحة للطيران، بالإضافة على 9 طائرات تدريب، 5 منها فقط صالحة، إلى جانب 69 مروحية، 38 منها قادرة على الطيران. ومن المقاتلات التي يمتلكها الجيش اللبناني 6 مقاتلات، من نوع "سوبر توكانو" (Tucano A 29)، وهي من صنع شركة "إمبراير" البرازيلية، وتعتبر من الطائرات الهجومية الخفيفة وتُستعمل لأغراض التدريب، وحصل عليها كَهِبة، على مرحلتين، من الجيش الأمريكي، بهدف مساعدة الجيش على "مواجهة الأخطار والإرهاب والدفاع عن لبنان"، وفق السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد. كما يمتلك الجيش اللبناني طائرات من طراز "سيسنا 208 كارڤان"، مزودة بنظام صواريخ "هيل فاير"، وعدد من الطائرات من دون طيار من طراز AeroVironment RQ-11 Raven، المطورّة في الولايات المتحدة وتستخدمها عدد من الجيوش الحليفة بحسب موقع "ميليتاري فاكتوري". مؤخراً، وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع معدات صيانة متقدمة لطائرات A-29 سوبر توكانو التابعة للقوات الجوية اللبنانية، بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار. وتهدف الصفقة إلى تعزيز قدرة هذه الطائرات الهجومية الخفيفة على تنفيذ مهام الدعم الجوي والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، في إطار برنامج الدعم اللوجستي الأمريكي المخصص للبنان. القوات البحرية اللبنانية تم تأسيس القوات البحرية اللبنانية في عام 1950، وتضم في وحداتها 1700 فرد، وتمتلك 69 سفينة وقارب في أسطولها، بينها 44 سفينة دورية واعتراض. ميزانية الجيش اللبناني تأثر الجيش اللبناني بالأزمة الاقتصادية التي أضرّت بالاقتصاد اللبناني منذ عام 2019، فتلقّي هبات عدّة منها القطرية التي قدّمت مبالغ شهرية لعناصر الجيش الذين انخفضت رواتبهم بشكل كبير. وبحسب التقارير، تعبر ميزانية الجيش استهلاكية أكثر منها تسليحية، رغم عدم توفرّ مصادر رسمية واضحة لموازنات الجيش. ويتلقّى الجيش اللبناني دعماً سنوياً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في إطار برامج دعم لتعزيز قدراته في ضبط الأمن وتطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينصّ على انتشاره في جنوب لبنان. وبحسب مركز "الدولية للمعلومات" وهو مركز مستقل للأبحاث في بيروت، فإن معظم ميزانية الجيش السنوية تذهب للنفقات التي تشمل بالدرجة الأولى الرواتب والأجور والتعويضات الاجتماعية. المقارنة مع إسرائيل لا تبدو المقارنة صعبة إذا ما تمت رؤية الفوارق العسكرية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، إذ يعدّ الأخير ضمن أقوى 20 جيشاً في العالم. فالجيش اللبناني لا يملك موازنات للتسليح ومعظم أسلحته التي في الخدمة قديمة إضافة إلى أن معظم العتاد الذي يحصل عليه من المساعدات لا يسمح بخوض الحروب بل هو لوجستي بمعظمه من آليات نقل جنود وغيرها. ولا يملك الجيش اللبناني سوى المضادات الأرضية للتصدّي للطائرات الإسرائيلية، إذ لا توجد لدى الدولة في لبنان أنظمة دفاع جوي تسمح بالتصدي للطائرات الحربية والمسيرات والصواريخ الإسرائيلية. ورغم خوضه عدّة مواجهات في الداخل ضدّ مجموعات متطرّفة سواء في طرابلس أو صيدا أو الحدود مع سوريا، إلا أنها كلّفت الجيش اللبناني عدداً كبيراً من القتلى في صفوفه رغم نجاحه في القضاء على هذه المجموعات. ففي عام 2007، خاض الجيش لنحو خمسة أشهر معارك مع مجموعة "فتح الإسلام" المتطرفة التي سيطرت على مخيم نهر البارد شمال البلاد قبل أن يستعيده الجيش، لكنّ المعركة كلفته نحو 400 قتيل في صفوفه. عام 2013، خاض الجيش اللبناني معارك مع مجموعة مسلحة تتبع الشيخ أحمد الأسير في صيدا، وهو رجل دين ذو توجه سلفي ومعارض لحزب الله. قتل من الجيش نحو 19 عسكرياً في معركة استمرت أياماً عدّة قبل أن يسيطر على منطقة عبرا في صيدا جنوبي لبنان. وفي معارك الجرود عند الحدود اللبنانية السورية عام 2017، سيطر الجيش على مواقع جبهة النصرة وداعش في القاع ورأس بعلبك، لكن حزب الله حسم جزءا من المعركة قبل دخول الجيش واستطاع استعادة معظم الأراضي من المسلحين. قبلها في عام 2014، خاض الجيش معارك في بلدة عرسال التي سيطر عليها مسلحو جبهة النصرة فاختطفوا 27 جندياً، قتل بعضهم وأفرج عن آخرين لاحقاً بوساطة قطرية، كما قتل العشرات بالمواجهات في عرسال التي استعادها الجيش لاحقاً بينما سيطر المسلحون على جرودها لسنوات حتى عام 2017. على عكس عدد كبير من الدول العربية، لا يوجد قرار سياسي للجيش اللبناني، إذ إنه خاضع لقرارت السلطة السياسية الممثلة بالحكومة التي ينفذ قراراتها. وقد ضعف دور الجيش اللبناني منذ الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و 1991. ورغم نصّ اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب على حلّ سلاح الميليشيات وانتشار الجيش اللبناني في كل لبنان، ظلّ سلاح حزب الله خارج المعادلة باعتباره "سلاح مقاومة ضد الاحتلال"، وبقي الجيش خارج الجنوب حتى انسحاب الجيش الإسرائيلي في مايو/ أيار عام 2000، وهو حدث أعاد الجدل لمسألة سبب بقاء سلاح الحزب. وهنا يبقى التساؤل حول دور الجيش وقدرته على مسك زمام الأمور في حال تم الاتفاق على تسليم كامل أو جزئي لسلاح حزب الله، وما إذا كان سيكون قادراً على استخدام هذا السلاح، أم أن الضغط الأمريكي سيكون لصالح إسرائيل أيضاً بعدم السماح بوجود أي سلاح يشكّل خطراً على الحدود الشمالية لإسرائيل، حتى لو كان سلاحاً بيد قوة شرعية لا مجموعة مسلحة.


يورو نيوز
منذ 4 أيام
- يورو نيوز
الرئيس اللبناني يدعو حزب الله لتسليم سلاحه: يجب وقف الحروب العبثية على أرضنا
دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون جميع القوى السياسية إلى اغتنام اللحظة التاريخية لتكريس حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، محذرًا من استمرار "الموت والدمار والانتحار والحروب العبثية" على أرض الوطن. وأكد الرئيس أن الجيش اللبناني تمكن من بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني، وهو "مصمم على استكمال مهامه الوطنية"، داعيًا اللبنانيين إلى "الوقوف خلف الجيش وتوحيد الولاء للدولة فقط". ووجه الرئيس نداءً مباشرًا إلى حزب الله وسائر الأطراف اللبنانية لتسليم السلاح "اليوم قبل الغد"، مشددًا على أن "الحرص على حصرية السلاح ينبع من الحرص على تحرير الأراضي وبناء الدولة". وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدّمت مسودة أفكار بخصوص التهدئة، أدخلت عليها السلطات اللبنانية "تعديلات جوهرية"، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبًا. كما كشف عن مبادرة سعودية تهدف إلى تسريع الترتيبات لتثبيت الاستقرار على الحدود اللبنانية السورية. في السياق نفسه، طالب الرئيس اللبناني بـ"وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما تزال تمنع العودة إلى القرى المدمرة في الجنوب، وتعيق عملية الإعمار. وأكد أن الدولة بحاجة إلى مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات لدعم الجيش اللبناني، داعيًا المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد، مشددًا على أهمية "بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها حزب الله". وختم الرئيس عون بالتشديد على "ضرورة بناء علاقة ممتازة مع الجارة سوريا"، موجّهًا نداءً إلى "من واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية" بـ"الرهان على الدولة اللبنانية وحدها".


يورو نيوز
منذ 5 أيام
- يورو نيوز
الشرطة الفرنسية تُحقّق في مزاعم محامي نتنياهو بشأن مخطط من حزب الله لاستهدافه
وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الاثنين بأن التحقيق بدأ بعد أن أبلغ باردو السلطات عن اجتماع عقده في 16 يوليو/ تموز بحضور محامين آخرين مع رودي تيرانوفا، البالغ من العمر 47 عامًا، وهو سجين سابق قضى 14 عامًا في السجن بتهمة أنشطة إجرامية، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، والذي أخبره بـ "المؤامرة". طلب في السنغال ووفقًا لتيرانوفا، تواصل معه عناصر من حزب الله أثناء وجوده في السنغال وطلبوا منه القضاء على باردو عند عودته إلى فرنسا. رفض تيرانوفا العرض ورتب للقاء لتحذير المحامي من المؤامرة. كما أشار التقرير إلى أن تيرانوفا حذّر باردو من أن السبب وراء "مؤامرة اغتيال حزب الله" هو تمثيله لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن هناك احتمالاً حقيقياً بأن يحاول شخص آخر اغتياله. بعد الاجتماع، الذي استمر حوالي ساعة ونصف، أبلغ باردو الشرطة الفرنسية بالحادثة، التي فتحت تحقيقاً ورجّحت أن "المؤامرة حقيقية على الأرجح". التحقيق في المخطط يشير التقرير إلى ثلاثة أسباب لصحة المخطط: خلفية تيرانوفا المعقدة، وعدم تهديده أو مطالبته بأي تعويض مقابل المعلومات، وتشابهها مع قضايا أخرى تتعلق بحزب الله. كما أُلقي القبض على تيرانوفا للاستجواب، بينما فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المخططين المحتملين إن وُجدوا. يواجه باردو، الذي سبق أن دافع عن عملاء رفيعي المستوى، "مؤامرة اغتيال لأول مرة". وقال للصحيفة الفرنسية "أفهم أن هذا جزء من الوظيفة". وقال في حديث لوسائل إعلام فرنسية: "أنا واثق من أن القضاء سيُحدد ما إذا كان هذا تهديدًا حقيقيًا أم وهميًا". ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان"، أُلقي القبض على تيرانوفا في الأسبوع الذي بدأ في 21 يوليو/تموز على خلفية هذه القضية. كان تيرانوفا عضوًا سابقًا في عصابة، وأُدين عام 2004 بارتكاب أعمال عنف تُعتبر بدافع التطرف الإسلامي. عمل كمخبر للشرطة، واشتبه لاحقًا في تورطه في محاولة اغتيال محامٍ آخر، كريم عشوي، عام 2007. وقد بُرِّئ من هذه التهمة. مذكرة ضد نتنياهو يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، لدورهما وسلوكهما خلال الحرب في غزة. وتتهم النيابة العامة نتنياهو وغالانت بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وقتل، واضطهاد، وأعمال لاإنسانية ارتُكبت في الفترة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل". وأشارت المحكمة أيضًا إلى أنهما انتهكا اتفاقية جنيف لعام 1949. وبعد صدور مذكرات الاعتقال، ردّ نتنياهو قائلاً: "هذا يوم أسود في تاريخ الأمم. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أُنشئت لحماية الإنسانية، أصبحت عدوًا للإنسانية". وفي 16 يوليو/ تموز الحالي، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت.