الجيش الإسرائيلي يضع خطة تفصيلية لاحتلال غزة
وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية أبلغت الحكومة بأنها تعتقد أن احتلال غزة سيكون خطأ فادحاً، وقد يتحوَّل إلى مصيدة موت وكمين استراتيجي للجنود والضباط الإسرائيليين، خصوصاً في هذا الوقت الذي تُفتح فيه من جديد آفاقٌ للانفراج والعودة إلى المفاوضات، فإنها أعلنت أنها قررت الرضوخ لإرادة القيادة السياسية، التي تُعدُّ صاحبة القرار في الحرب والسلم. وأعدت خطة حربية لاحتلال بقية المناطق التي لم تُحتَل بعد في القطاع. وصاغت هيئة رئاسة الأركان أهداف العملية بالقول: «السيطرة على مدينة غزة وحسم (حماس)».
جنديان إسرائيليان يحرسان المستشفى الأوروبي في خان يونس 8 يونيو 2025 (د.ب.أ)
ولكن أوساطاً سياسية عدّت الخطة ناقصةً وترمي إلى احتلال غزة ببطء، وتنوي ردها إلى الجيش لوضع الأدوات والخطط اللازمة لتسريعها. وردت مصادر عسكرية على ذلك بالقول: «بعد نحو سنتين من القتال، فهموا في الجيش أن هذه الطريقة البطيئة هي الأكثر أماناً لسلامة مقاتلي الجيش المناورين. كما أن الجيش يفهم أنه لن يكون من الصواب بدء العمل من دون إخراج السكان كلهم (نحو 800 ألف نسمة وربما أكثر) من المنطقة المدنية، ونقلهم إلى مجالات في المواصي».
وحتى لا يتهم الجيش بالتخلي عن عقيدة الإقدام والصدام، أعلن أنه باشر إجراء تجربة مهمة في الطريق لاحتلال غزة، بواسطة مهاجمة حي الزيتون في مدينة غزة. والهدف منها هو «خلق جاهزية للخطوة القوية المقبلة». وقال إن وتيرة التقدم يُفتَرض أن تكون بطيئة، بضعة أشهر على الأقل. وأوضح الجيش أن مطلب القيادة السياسية بتنفيذ العملية بـ«ضربة واحدة» سريعة وقوية، مع كثير من النار وكثير من القوات، غير واقعي.
موقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة... الثلاثاء (رويترز)
وكشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه «في الأيام القريبة المقبلة سيتلقى آلاف جنود الاحتياط (الأمر رقم 8)»، وهو أمر الاستدعاء الطارئ لقوات الاحتياط. ويُقدَّر، بحسب الناطق، أن يؤدي التقدم نحو مدينة غزة إلى تصعيد في القتال في ساحتين على الأقل (الضفة الغربية، والحوثيين في اليمن) ويُحتمل أيضاً ظهور محاولات للتحدي من ساحة أخرى. وهو الأمر الذي يستوجب تجنيد قوات احتياط إضافية، كي يتم تعزيز الكتائب والألوية، على جبهة الضفة والحدود الشرقية، وكذا منظومة الدفاع الجوي.
وبحسب المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت» أحرونوت، يوآف زيتون، اليوم (الخميس)، فإن رئيس الأركان، الفريق أيال زامير، يرى أن احتلال غزة يحتاج إلى تجنيد بين 80 و100 ألف جندي احتياط، إضافة إلى قوات الجيش النظامي. وفي الأيام المقبلة ستواصل الوحدات المختلفة مداولات تفصيلية حول شكل احتلال غزة بأقل ما يمكن من الخسائر، ومن المتوقع أن تكون إجراءات تنفيذية لنظام قتالي مرتب في الفرق والألوية المشاركة في المناورة. كما أن القتال المتكرر في مدينة غزة، على أبراجها في الناحية الغربية، وحيال خلايا حرب عصابات تعدها «حماس»، مثلما هي المناورة أيضاً في بقية شمال القطاع، من المتوقع له أن يتواصل عميقاً إلى عام 2026.
صورة من الطرف الإسرائيلي على الحدود لدخان يتصاعد فوق شمال غزة جراء القصف... الأربعاء (رويترز)
وأكد زيتون أن هذه المداولات تجري وسط قلق هيئة الأركان، من تآكل معنويات الجنود، ما يجعله يشدد على أهمية «رفع كفاءة القوات، وعلى الجاهزية لتجنيد احتياط، في ظل تنفيذ إنعاش وإعطاء مساحة تنفس قبيل المهام التالية». كما تجري على خلفية النقص الحاد في القوى البشرية للجيش الإسرائيلي، وإنهاك القوات في الميدان، والذي حذر منه رئيس الأركان في جلسة للقيادة السياسية والعسكرية المشتركة، منذ الأسبوع الماضي. فقال إن احتلال القطاع، سيكون خطأ، وقد يتحول إلى كمين استراتيجي ومصيدة موت. لكن القيادة السياسية رفضت أقواله. واستغل نتنياهو احتفال السفارة الأميركية باليوم الوطني ليهاجم من ينتقدونه في هذا، وقال: «هناك جنرالات لا يعرفون معنى النصر الكامل».
وقد فهم الجنرال زامير أن اللسعة موجهة إليه فقال، في أثناء خطاب له في مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد: «قتال الجيش يتواصل في كل الجبهات، وفي جهد متواصل في قطاع غزة. هذا واقع يومي من التضحية بالروح، يُنفَّذ بشجاعة وبتمسك بالهدف؛ لضمان أمن سكان الجنوب. تقويض حكم (حماس) حتى الأساس وإعادة كل المخطوفين إلى الديار، سواء بالدفن بكرامة أم إعادة التأهيل الكامل، هذه رسالة واضحة نطلقها إلى شعبنا، ومع الفرق لأعدائنا أيضاً: الجيش الإسرائيلي قوي، مبادر، مهاجم ومبيد التهديد، وهو في مراحل التشكل. الطوق الخانق الذي خنقنا على مدى سنين ينقلب ويتوثق حول أعدائنا. هذا واقع جديد ينفِّذه ليس بالأقوال، بل بالأفعال».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 20 دقائق
- عكاظ
البرلمان العربي: الاستيطان في «E1» يدمّر آمال الدولة الفلسطينية
أدان البرلمان العربي إعلان وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة « E1 » الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية، واصفاً القرار الإسرائيلي بأنه تحدٍ سافر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. وشدد البرلمان العربي، في بيان له، الجمعة، على رفضه القاطع لسياسة تصعيد الاستيطان، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، إذ إن هذا الإعلان جزء من سياسة إسرائيلية مستمرة لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن البرلمان العربي يحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات، معتبراً هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية، وتأتي في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل، ويدمّر حل الدولتين المعترف به دولياً. ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطير لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار. وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتُعد منطقة E1 موقعاً استراتيجياً حساساً، إذ تربط القدس الشرقية بالضفة الغربية، ويُنظر إلى الاستيطان فيها على أنه محاولة لفصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية، مما يُعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأبرزها القرار 2334 (2016)، الذي يدين الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقفه فوراً، ومع ذلك، تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات، إذ يعيش الآن أكثر من 700000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقاً لتقارير منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات حقوقية. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 32 دقائق
- الشرق السعودية
نائبة زعيم الديمقراطيين بـ"النواب الأميركي" تصف حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية"
وصفت نائبة زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، كاثرين كلارك، حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية"، خلال فعالية في دائرتها الانتخابية الخميس، وذلك وفقاً لمقطع فيديو حصل عليه موقع "أكسيوس". تعليق كلارك (من ولاية ماساتشوستس) يجعلها واحدة من بين أكثر من 10 أعضاء في مجلس النواب استخدموا هذا الوصف بشأن الوضع في غزة، وهي أعلى عضو رتبة في الكونجرس تقوم بذلك. وبحسب موقع الأخبار Zeteo، فإن 13 عضواً آخرين في مجلس النواب استخدموا كلمة "إبادة جماعية" لوصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 12 ديمقراطياً تقدمياً، والنائبة اليمينية مارجوري تايلور جرين، وهي جمهورية من ولاية جورجيا. وتعد كلارك النائبة الثانية لزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي كان ينتقد الحكومة الإسرائيلية أحياناً، لكنه كان داعماً لها بشكل عام طوال مسيرته. أدلت كلارك بهذا الوصف عندما واجهتها مجموعة من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، خلال فعالية في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس. وقالت كلارك في المقطع: "علينا جميعاً أن نحافظ على قلوب منفتحة بشأن كيف نتخذ إجراءات في الوقت المناسب لإحداث فرق". "وقف التجويع" وأضافت: "سواء كان ذلك بوقف التجويع والإبادة الجماعية وتدمير غزة، أو كان يعني أننا نعمل معاً لوقف إعادة تقسيم الدوائر الجارية، والتي تحرم الناس من حق التصويت". وتابعت: "إنه أمر مرهق أن نفعل كل ذلك، لكن علينا القيام به". وقالت المتحدثة باسم كلارك، جوي لي، في بيان: "موقف النائبة كلارك من الحرب لم يتغير". وأضافت: "الأمن والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال وقف إطلاق نار دائم، والعودة الفورية لجميع الرهائن المتبقين، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة". وتابعت: "لا ينبغي أن يكون مثيراً للجدل القول إن الأطفال الإسرائيليين لم يستحقوا أن يتم اختطافهم وقتلهم على يد حماس، ولا ينبغي أن يكون مثيراً للجدل القول إن الأطفال الفلسطينيين، الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن فظائع حماس، لا يستحقون أن يُقتلوا بالحرب أو الجوع". وأشارت إلى أن "مستقبلاً آمناً للأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين يتطلب حل الدولتين بشكل حقيقي، وإنهاء دائم لكل الجهود الرامية إلى حرمانهم من حقهم في الوجود". كانت كلارك عضواً في "تكتل التقدميين في الكونجرس" قبل أن تصبح نائبة لزعيم الأقلية الديمقراطية، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها أفضل حليف لليسار في قيادة الديمقراطيين بمجلس النواب. ومع ذلك، فقد التزمت إلى حد كبير بخط جيفريز في محاولة لتحقيق توازن بشأن قضية الحرب على غزة، وتعرضت لانتقادات من نشطاء مؤيدين للفلسطينين، بسبب دعمها السابق من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC). وعندما ضغط عليها المحتجون، قالت كلارك الخميس: "في الماضي حصلت على أموال من أيباك، لكن، مرة أخرى، هذا لا يعني أنك لن تفعل ما هو صحيح هنا".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حماس» تندد بتقرير أممي يدرجها ضمن القائمة السوداء لمرتكبي الجرائم الجنسية
ندّدت حركة «حماس» الفلسطينية، الجمعة، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أدرج الحركة ضمن القائمة السوداء لمرتكبي الجرائم الجنسية. وقالت «حماس» إن إدراج الحركة في التقرير «لم يستند لتحقيقات مستقلة، واعتمد على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة»، مضيفة: «ندعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمراجعة القرار وسحبه فوراً». وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس، بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في جميع أنحاء العالم زاد بنسبة 25 في المائة العام الماضي، حيث سجلت جمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وهايتي، والصومال، وجنوب السودان أعلى عدد من الحالات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي، إن أكثر من 4600 شخص نجوا من العنف الجنسي في عام 2024، مع ارتكاب الجماعات المسلحة غالبية الانتهاكات، ولكن بعضها من قبل القوات الحكومية. وشدد على أن الأرقام التي تحققت منها الأمم المتحدة لا تعكس النطاق العالمي وانتشار هذه الجرائم. وتسمي القائمة السوداء للتقرير 63 طرفاً حكومياً وغير حكومي في 12 دولة يشتبه في ارتكابهم أو مسؤوليتهم عن الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في النزاع، بما في ذلك مسلحو «حماس». ولأول مرة، يتضمن التقرير طرفين تم إخطارهما بأن الأمم المتحدة لديها «معلومات موثوقة» يمكن أن تضعهما على القائمة السوداء للعام المقبل، إذا لم يتخذا إجراءات وقائية؛ الجيش وقوات الأمن في إسرائيل، بسبب مزاعم سوء المعاملة الجنسية للفلسطينيين بشكل أساسي في السجون ومراكز الاحتجاز، والقوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها ضد أسرى الحرب الأوكرانيين. وقال التقرير المكون من 34 صفحة إن «العنف الجنسي المرتبط بالنزاع» يشير إلى الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والدعارة القسرية، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
