هل تتراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي حالياً؟

كتب موقع بلومبرغ الشرق:
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تعرف العملات الدولية عملةً تضاهي الدولار الأميركي في النفوذ والهيمنة. فقد ظلت "الورقة الخضراء" حجر الأساس في التجارة العالمية، واحتياطيات البنوك المركزية، والتسعير العالمي للسلع الاستراتيجية مثل النفط والذهب. لكن خلال السنوات الأخيرة، بدأت تتعالى الأصوات والتقارير التي تتساءل: هل دخل الدولار بالفعل مرحلة التراجع؟
1) كيف فرض الدولار هيمنته على العالم؟
يعود صعود الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية إلى نحو قرن، عندما كانت الإمبراطورية البريطانية تتراجع بعد الحرب العالمية الأولى. أصبح الدولار أيضاً من العملات الرئيسية المستخدمة في المعاملات الدولية، وبدأ تدريجياً في إزاحة الجنيه الإسترليني، مع اتجاه البنوك المركزية إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من احتياطياتها بالدولار منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي.
تفضّل معظم الدول الاحتفاظ باحتياطاتها بعملةٍ تتمتع بأسواق مالية كبيرة ومنفتحة، لأنها تريد التأكد من قدرتها على الوصول إلى تلك الاحتياطات وقت الحاجة.
في السنوات الأولى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، كان الدولار هو حجر الأساس في نظام "بريتون وودز" وتأسس بناءً على تعهد أميركي بتحويل الدولارات إلى الذهب مقابل سعر صرف ثابت.
إبان عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، قررت الولايات في عام 1971، فك ارتباط الدولار بالذهب. وبعد أكثر من خمسين عاماً على "صدمة نيكسون"، لا تزال الولايات المتحدة تجني فوائد الدور القيادي للدولار في الاقتصاد العالمي.
2) كيف عزز الدولار سطوة أميركا على الاقتصاد العالمي؟
تشير دراسة حديثة أعدها مركز الأبحاث الأميركي "المجلس الأطلسي" إلى أن تفوق الدولار يمنح واشنطن ما يُعرف بـ"الامتياز الفريد"، إذ يمكنها تمويل عجز الموازنة والحساب الجاري بفوائد منخفضة، ما يُسهم في دعم الإنفاق العام، وعلى رأسه أكبر ميزانية دفاعية في العالم.
هذه الميزة مكّنت الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات عسكرية باهظة التكاليف خارج حدودها، دون التعرض إلى ضغوط تمويلية محلية. كما تسمح للولايات المتحدة بالاقتراض بعملتها الوطنية فقط، ما يجنّبها مخاطر تقلبات أسعار الصرف، و يمنحها ميزة الاقتراض بتكاليف فائدة منخفضة نسبياً، كون احتياطيات البنوك المركزية في الدول الأخرى غالباً ما تُستثمر في أدوات الدين الأميركية، خصوصاً سندات الخزانة. وتبقى سوق سندات الخزانة الأميركية حتى الآن الأكبر والأكثر سيولة في العالم، ما يجعلها الأسهل من حيث الدخول إليها أو الخروج منها بيعاً وشراءً.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن موقع الدولار كعملة احتياطية عالمية يتيح للحكومة الأميركية اقتراضاً يتجاوز ما يمكنها تحمّله بنسبة 22% بفضل هذه المكانة. كما أن الجمع بين القوة العسكرية والمالية عزز الثقة بالاقتصاد الأميركي، حيث يرى المستثمرون في أدوات الدين الأميركية ملاذاً آمناً.
وبعد إعادة انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية، بدأ على الفور التصرف بوصفه المدافع الأول عن هيمنة الدولار، كما هدد أي دولة تتخلى عن التعامل بالدولار بأنه لن يمكنها بيع أي شيء للولايات المتحدة، وعليها العثور على "أحمق" آخر للتعامل معه، وفق"بلومبرغ". وفي 30 تشرين الثاني الماضي، حذر ترامب"بريكس" من أنه سيطلب تعهدات بعدم تحركها لتدشين عملة جديدة كبديل لاستخدام الدولار، مكرراً تهديداته بفرض رسوم بنسبة 100%.
3) هل تتراجع هيمنة الدولار حالياً؟
يستشعر بعض صناع السياسات النقدية ومحافظو البنوك المركزية الكبرى حول العالم بأن هناك تراجعاً وشيكاً يختمر تحت السطح في هيمنة الدولار.
ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاغارد، أن هناك فرصة لمواجهة الهيمنة الطويلة للدولار حالياً مع تعزيز دور اليورو، بما يتيح لمنطقة العملة الموحدة الاستفادة من مزايا طالما كانت حكراً على العملة الأميركية، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات، واقتصاد يتمتع بقدر أكبر من الحماية ضد تقلبات أسعار الصرف.
أما الصين فترى عالماً تتنافس فيه العملات بقوة مع تراجع هيمنة الدولار، وتسعى منذ سنوات إلى تعزيز استخدام عملتها عالمياً من خلال توقيع اتفاقات لتسوية المدفوعات مع دول مثل البرازيل وإندونيسيا وغيرها، ودفع استخدام اليوان عالمياً.
وأشار محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ، أن هناك نقاشات جارية حول العالم بشأن تقليص الاعتماد المفرط على عملة واحدة (الدولار)، مضيفاً أن مكانة اليوان العالمية قد تعززت خلال السنوات الأخيرة. وبلغت حصة اليوان من المدفوعات العالمية نحو 4.1% في مارس، بحسب بيانات "سويفت"، مقارنة بحصة الدولار البالغة 49%.
ومن الصين إلى روسيا ، حيث قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 22 نيسان 2024، إن روسيا والصين توقفتا بشكل شبه كامل عن استخدام الدولار في تجارتهما المتبادلة، حسبما أوردت حينذاك وكالة الأنباء الروسية (تاس). وكشف لافروف أن أكثر من 90% من التعاملات تتم تسويتها بالعملة الوطنية للبلدين.
كما تظهر المؤشرات الحالية أن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي على أول طريق التراجع، حيث تتنامى طموحات الكتل الاقتصادية الصاعدة في كسر "الهيمنة الأحادية"، مع تزايد اعتماد بعض الدول على العملات المحلية في التبادل التجاري.
وناقشت مجموعة "بريكس" العام الماضي مسألة تجنب الدولار، وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا من اهتمام بعض الدول بالابتعاد عن العملة الأميركية، بعدما أثارت العقوبات الغربية على موسكو تساؤلات حول ما إذا كانت العملة قد تحولت إلى أداة ضغط جيوسياسي، وفق "بلومبرغ".
في الإطار ذاته، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن ارتفاع حجم تجارة روسيا باليوان الصيني في أعقاب الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية قد يقوّض قوة الدولار الأميركي.
كما فاقمت مخاطر الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن هذا العام من النفور العالمي من الدولار، إذ طلب بعض المصدّرين الأميركيين تسوية معاملاتهم بعملات بديلة، من بينها اليوان، في مسعى للحد من تأثير تقلبات العملة الأميركية، بحسب مسؤول في مصرف "يو إس بانكورب" (US Bancorp).
وتراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية من نحو 70% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 60% في عام 2022، وجاء بعده اليورو بنسبة 20%، ثم عدد من العملات الأخرى التي لم تتجاوز نسبتها خانة الآحاد، مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني، وفق دراسة "المجلس الأطلسي".
4) لماذا يسعى خصوم أميركا إلى كسر هيمنة الدولار؟
يسعى خصوم واشنطن إلى كسر هيمنة الدولار لأنها تمنح الولايات المتحدة قوة غير مسبوقة في التأثير على الاقتصاد العالمي خارج حدودها السيادية. فعبر سيطرتها على العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، تستطيع واشنطن فرض عقوبات مالية فعالة تعزل دولاً بأكملها عن النظام المصرفي العالمي، وتحد من قدرتها على إجراء معاملات تجارية دولية أو الوصول إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي.
كما ترى دول، مثل الصين وروسيا وإيران، أن هذا النفوذ المالي يمثل أداة "هيمنة جيوسياسية" أكثر منه مجرد امتياز اقتصادي. فكلما بقي الدولار مهيمناً على التبادلات العالمية، ظلت الاقتصادات الأخرى مضطرة إلى المرور عبر النظام المالي الأميركي، بما فيه من قواعد رقابية وتشريعات تخدم مصالح واشنطن.
5) ماذا ستخسر واشنطن لو تخلى العالم عن الدولار؟
فقدان الدولار لمكانته على الساحة العالمية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة التقلبات المالية وتآكل القوة الشرائية ما قد يجبر الولايات المتحدة على المفاضلة الصعبة بين أولوياتها الدفاعية والاجتماعية، وفق دراسة "المجلس الأطلسي".
هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار، وقد تتراجع الاستثمارات في الأصول الأميركية مثل سندات الخزانة، مع اتجاه الدول إلى تنويع محافظها لتشمل عملات أخرى.
ومع تقليص الدول لحيازاتها من الأصول المقوّمة بالدولار الأميركي، تتراجع قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التأثير في الأوضاع المالية العالمية، الأمر الذي يؤثر على فعالية قرارات السياسة النقدية الأميركية.
التخلي عن استخدام الدولار له تداعيات جيوسياسية، إذ يمكن أن يُضعف من قوة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وتتراجع أيضاً أداة النفوذ التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى. وتفقد واشنطن تدريجياً قدرتها على استخدام الدولار كأداة دبلوماسية أو كسلاح اقتصادي.
كما أن الفراغ الذي قد ينشأ حال حدوث ذلك، لن يمر وقت طويل قبل أن تملأه قوى جيوسياسية طامحة. وبالتالي فإن الحفاظ على مركزية الدولار لا يرتبط فقط بالاقتصاد، بل يُعدّ ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة واستمرار دورها القيادي على الساحة الدولية، حسب الدراسة.
يمكن أن تؤدي مبادرات التخلي عن الدولار إلى ضغوط تضخمية محتملة في الولايات المتحدة. فمع انخفاض الطلب على الدولار الأميركي، قد يزداد المعروض منه في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمته. وقد يسهم هذا الانخفاض في رفع أسعار الواردات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، مما ينعكس سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين واستقرار الاقتصاد بشكل عام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 26 دقائق

• سيدر نيوز

فضائح مالية في المصارف اللبنانية: تلاعب بالحسابات وتبديل عملات دون علم أصحابها

يتبين تباعاً أن مرحلة ركود الحسابات المصرفية بعد تجميد الحسابات بالدولار الأميركي في مصارف لبنان، شهدت تلاعباً كبيراً في عدد من الحسابات لناحية إطفاء ديون أو تبديل عملات أو الإفادة من منصة صيرفة بأسماء وحسابات لم يستشر أصحابها مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

ترامب: باول هو الأسوأ يكلّف أميركا مليارات الدولارات

اشار الرئيس الاميركي دونالد ​ ترامب ​ في منشور، الى أن "قد فات الأوان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو الأسوأ، أحمق حقيقي يكلّف أميركا مليارات الدولارات". وكان منشور ترامب على مقال حول دعوة رئيس فريدي ماك (OTC:FMCC) و فاني ماي (OTC:FNMA) بيل بولت لباول بالتنحي إذا لم يخفض أسعار الفائدة، وهو موقف يتماشى مع موقف ترامب. ودعا ترامب باول مراراً لخفض أسعار الفائدة، وقد صعّد من انتقاداته لرئيس الفيدرالي قبل قرار الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. وادعى ترامب أن عدم رغبة باول في خفض الأسعار من المرجح أن يضر بالاقتصاد. كرر باول امس، إلى حد كبير موقف البنك المركزي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مشيراً إلى توقعات زيادة التضخم من الرسوم التجارية التي فرضها ترامب.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

جولد بيليون: الذهب يواصل التراجع في البورصة العالمية بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس وتثبيته لأسعار الفائدة دون تغيير الأمر الذي دعم مستويات الدولار ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب، إلا أن التوترات الجيوسياسية قد عملت على الحد من هبوط أسعار الذهب. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3371 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3365 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. يأتي هذا بعد انخفاض آخر خلال تداولات الأمس بنسبة 0.6% ليبتعد الذهب عن المستوى 3400 دولار للأونصة الذي كسره منذ بداية تداولات هذا الأسبوع. أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند المستوى 4.50% خلال اجتماعه يوم أمس ليوافق بهذا توقعات الأسواق. بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي صورة ركود تضخمي ينتظر الاقتصاد ولكن بشكل معتدل. فقد تراجعت توقعات النمو هذا العام إلى 1.4% من توقعاتهم السابقة عند 1.7%، بينما توقعوا ارتفاع التضخم إلى 3% بعد أن كانت التوقعات السابقة بنسبة 2.7%. وبالنسبة لأسعار الفائدة فقد أبقى أعضاء البنك على توقعاتهم بخفض 50 نقطة أساس خلال هذا العام، ولكنهم خفضوا وتيرة خفض الفائدة خلال العامين المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس. من جهة أخرى أظهرت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن تأثير الرسوم الجمركية قد يستغرق بعض الوقت للتأثير على البيانات الاقتصادية بشكل واضح. ولكن الوضع الحالي يتناسب مع السياسة النقدية ومعدلات الفائدة الحالية. تقليل وتيرة خفض الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل والتوقعات بارتفاع التضخم ساعد على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل غيره من العملات، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار. تسبب هذا في انخفاض أسعار الذهب يوم أمس عقب اجتماع الفيدرالي، ولكن نلاحظ أن الانخفاض كان تدريجي واستغرق وقت ملحوظ الأمر الذي يدل على وجود قوة وطلب على الذهب بشكل عام يمنع هبوطه بشكل كبير وسريع. من جهة أخرى يستمر الصراع بين إيران والكيان الصهيوني لليوم السابق مع تزايد التوقعات بإمكانية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في دائرة الصراع، يأتي هذا بعد أن فشلت سبل التفاوض لوقف الحرب الحالية لتبقى التوترات الجيوسياسية متصاعدة بشكل كبير. الوضع الغير مستقر في الشرق الأوسط يبقي الطلب متزايد على الذهب ويمنعه من الهبوط بشكل كبير، وبالتالي من المتوقع أن يستمر الترقب في تحركات الذهب تحسبا لأي تطور جديد في الأوضاع والذي سينعكس سريعا على حركة الذهب. أسعار الذهب في مصر تداول سعر الذهب في مصر بشكل مستقر مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد أن شهد تراجع خلال جلسة الأمس متأثراً بحركة الذهب العالمي، بينما وجد الذهب المحلي بعض الدعم اليوم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند 4800 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق جلسة الأمس عند 4790 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 4830 جنيه للجرام. تراجع سعر الذهب يوم أمس كان ناتج عن انخفاض في سعر أونصة الذهب العالمي بشكل تدريجي عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، بينما تماسك سعر الذهب اليوم ليتحرك بشكل عرضي بعد أن وجد بعض الدعم من ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وكان قد شهد الذهب المحلي ارتفاع كبير مع بداية الأسبوع بسبب الصعود السريع في سعر صرف الدولار بسبب تزايد الإقبال عليه مع تخارج بعض الأجانب من أدوات الدين المصرية عقب الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، ولكن عاد الطلب على الدولار سريعاً إلى الاعتدال وهو ما ظهر في استقرار سعر الصرف خلال الأيام الماضية. توقعات الأسواق تراجع الذهب العالمي خلال تداولات اليوم وذلك بعد انخفاضه يوم أمس عقب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة وتوقعاته بارتفاع التضخم، بينما تسبب الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في الحد من هبوط وخسائر الذهب. تشهد أسعار الذهب المحلي استقرار خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ولكن الذهب استطاع مقاومة الهبوط بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال جلسة اليوم. تراجع الذهب العالمي تحت المستوى 3350 دولار للأونصة خلال تداولات اليوم قبل أن يقلص من خسائره ويحاول حالياً العودة فوق المستوى 3370 دولار للأونصة والاستقرار فوقه، حيث يميل الزخم على الذهب إلى الهبوط بشكل تدريجي ولكن يبقى الاتجاه العرضي قائم. تراجع سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم تحت المستوى 4800 جنيه للجرام ولكن التحرك يأتي بشكل تدريجي بدون زخم بيع كبير، وبالتالي قد نشهد تذبذب حول هذا المستوى حتى يتمكن السعر من تحقيق كسر صريح للمستوى أو العودة والاستقرار أعلاه.