العنوان الخطأ في شأن «حزب الله» و«الحوثيين»
أما فعل «يموت» فيشير إلى حصيلة المعركة التي خاضتها إيران منذ إطلاق «طوفان الأقصى» من قطاع غزة، وقد خاضت معركتها مرتين: مرة بشكل غير مباشر بواسطة أذرعها في أرجاء المنطقة، ومرة ثانية بشكل مباشر عندما تبادلت الضربات مع إسرائيل لمدة 12 يوماً.
لست ضد حركات المقاومة، وأعتقد دائماً أن أي حركة مقاومة هي قرين الاحتلال، وأن العلاقة بينهما علاقة طردية، وأن وجود المحتل يقتضي وجود المقاومة بالضرورة، وأن زوالها يرتبط بزواله ارتباط النتيجة بالمقدمة. هذه قاعدة مستقرة منذ أن كان في الدنيا احتلال، ومنذ أن كانت فيها مقاومة، ولا فرق بين أن تكون حركة المقاومة هي «حزب الله» وأن تكون أي حركة مقاومة سواه، ولا فرق بين أن يكون المحتل هو إسرائيل وأن يكون أي دولة سواها.
ولكن الإقرار بحق المقاومة للحزب مشروط في تقديري بشيئين: أولهما أن تكون المقاومة لحساب لبنان لا إيران، وألا يتم الخلط بين دور الحزب بوصفه مقاوماً، وبين دوره بوصفه حزباً سياسياً مشاركاً في الحياة السياسية اللبنانية، مع سائر القوى السياسية في البلد.
إنني ضد أن يتحول الحزب إلى أداة لتعطيل لبنان من داخله، وضد أن يعمل طول الوقت في اتجاه تعكير صفو الحياة السياسية هناك، أو في تجميد هذه الحياة في مكانها كلما أراد لبنان الذهاب إلى المستقبل، وليس أدل على ذلك إلا موقفه في قضية انتخاب الرئيس اللبناني قبل مجيء الرئيس جوزيف عون. فلقد بقي البلد بلا رئيس مدة تزيد على عامين، ولم يكن هناك سبب لذلك إلا موقف «حزب الله» الذي كان يعطل أي اختيار لا يأتي بالرئيس الذي يريده! ولولا الضربات التي تلقاها الحزب في مرحلة ما بعد «طوفان الأقصى»، لكان لبنان بلا رئيس إلى اليوم. فالضربات نالت منه كما لم يحدث له منذ نشأته، وكانت نتيجتها أنها أضعفت موقفه، فانحنى للعاصفة، ومرر اسم الرئيس جوزيف عون في البرلمان.
وقد بَدَت موافقته على تمرير عملية انتخاب الرئيس تحت وطأة ما تلقاه من ضربات، وكأنها إشارة منه إلى أنه تغيَّر، وأن «حزب الله» الذي عشنا نعرفه قبل «طوفان الأقصى»، ليس هو الذي نعرفه في مرحلة ما بعد «الطوفان»، فلما جاءت معركة نزع سلاحه تبين أنه لم يتغير وأنه لم يتبدل، وأنه هو هو كما كان من قبل، وكانت النتيجة أن معركة نزع السلاح التي تخوضها معه حكومة نواف سلام في بيروت وصلت إلى طريق مسدود!
فلقد قال الحزب على لسان أحد نواب كتلته في البرلمان، إنه لن يُسلِّم ولا حتى إبرة من سلاحه، وقال مستشار المرشد في طهران، إن حكومة المرشد ضد تسليم سلاح «حزب الله» في لبنان، وضد تسليم سلاح ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق!
ولأن عناصر الحزب لبنانيون في الأساس، ولأن عناصر ميليشيات «الحشد» عراقيون في الأصل، فالمفترض أن الجهة التي توافق على نزع السلاح أو عدم نزعه هي حكومة محمد شياع السوداني في بغداد، وحكومة نواف سلام في بيروت؛ لا الحكومة في طهران.
هذا هو منطق طبائع الأمور، وما سواه يظل وضعاً معوجاً لا يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية، ولو دام واستمر فترة، ومهما طال دوامه واستمراره.
ولا بد من أن الكلام مع الحزب في قضية نزع سلاحه حديث لا يجدي في شيء؛ لأن الكلام في القضية يتعين أن يتم مع إيران لا مع الحزب، فهي أصل والحزب فرع، وفي وجود الأصل يصبح التوجه بالكلام إلى الفرع نوعاً من طرق الباب في العنوان الخطأ.
قلت هذا من قبل عن جماعة «الحوثي» في اليمن، وأقوله الآن عن «حزب الله» في لبنان؛ لأنه لا الجماعة تُخفي علاقتها بطهران، ولا الحزب يخفي علاقته بها، وفي الحالتين لا جدوى من الحديث مع الجماعة في صنعاء، ولا مع الحزب في لبنان، وإلا لكانت قضية نزع سلاحه قد وصلت إلى نتيجة، أو كان عبث الجماعة في اليمن وفي البحر الأحمر قد توقف منذ وقت مبكر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 5 ساعات
- وطنا نيوز
ما عنا نيّة .. لاريجاني يثير الجدل بعد منشور باللبناني
وطنا اليوم:لم تمر زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى لبنان من دون إثارة الجدل، خصوصاً بعد نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'. وكتب لاريجاني باللهجة اللبنانية قائلا:'تدخّل بشؤون لبنان؟! أنا مسؤول الأمن القومي بإيران، وبقولها بصراحة: إيران ما إلها أي نيّة تتدخّل بشؤون أي دولة، ومنها لبنان.. . اللي بيتدخّل بشؤون لبنان هو اللي بيعطيكن خطّة وجدول زمني من على بُعد آلاف الكيلومترات. نحنا ما عطيناكن ولا خطّة'. واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تغريدة لاريجاني وتصريحاته انتقاصا من استقلالية القرار اللبناني وسيادته، خاصة أنه يقصد ولو بشكل غير مباشر الإشارة إلى الخطة الأميركية التي كشف عنها خلال زيارة المبعوث الأميركي توم براك. كما نظر كثيرون إلى أن زيارة لاريجاني ليست خطوة بروتوكولية عابرة، بل تحرّكا سياسيا مباشرا لإقحام طهران في معادلة السيادة اللبنانية، ورسالة واضحة بأن قرار السلاح ليس شأنا داخليا صرفا. وجاءت تصريحات لاريجاني وسط مواقف لبنانية متباينة في ظل تصريحات إيرانية سابقة بمعارضة نزع سلاح حزب الله اللبناني. ولم تكن تغريدة لاريجاني وحدها ما تصدر مواقع التواصل بل أن رد وزير الخارجية يوسف رجي على لاريجاني الذي أوضح أن برنامجه ضيق لهذا لم يلتقيه، قائلاً:' أنا حتى لو كان لدي وقت فلن أستقبله'، أيضا كان محط جدل بين مؤيد ومعارض. من جانبه، قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن لبنان يرغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة، لكنه يرفض أي تدخل في شؤون بلاده الداخلية، مشيرا إلى أن لغة بعض المسؤولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة غير مساعدة.
العرب اليوم
منذ 9 ساعات
- العرب اليوم
جبران باسيل... «التوبة» المتأخرة
منذ أواخر التسعينات بدأ جبران باسيل طموحه السياسي. نشط مع مجايليه وتسلّم مناصب متدرّجة في «التيار الوطني الحر». صاهر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عام 1999 وبزغ نجمه بعد ذلك بفضل حظوته واقتناع رئيسه به. ورغم خسارته الانتخابات في البترون عامي 2005 و2009 فإنه ببراغماتيته المعروفة غطّى على هزائمه ودرَج نحو الهدف. لم يكن محظوظاً بالفوز في أي انتخابٍ وحتى في رئاسته لـ«التيار الوطني الحر» عام 2015 انتخب بالتزكية. تسبب ذلك الصعود غير المبوّب ديمقراطياً في تصدّع بـ«التيار الوطني الحر» حتى انشقّ عنه جمع من المؤثرين منهم إلياس بوصعب وآلان عون وآخرون. المهندس باسيل كان من صائغي اتفاقية «مار مخايل» في فبراير (شباط) 2006 وهي اتفاقية مربكة ومركّبة؛ وهدفها الأساسي كما في الصياغة حماية التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وهي وثيقة لغوية، ولكن الهدف الأكبر منها ذو جانبٍ سياسي صبّ من دون شك في قناة «حزب الله». كانت الوثيقة أساسية للدفع نحو «القانون النسبي» كما مثّلت نقطة التشريع «المسيحي» للانبعاث الصاعد لـ«حزب الله» الذي خلتْ له الساحة في الداخل مع ضمور التدخل السوري، ومن ثمّ تعبيد الطريق له للقيام بأعماله الجهنميّة في الخارج وهي معروفة ومشهودة. هذه الاتفاقية أساسية نحو وصول ميشال عون للرئاسة ولتمدد نفوذ جبران باسيل في الدولة ليكون من أهم المقرّرين في الحكومات المتعاقبة منذ توليه أولى الوزارات عام 2008. رحلة غير قصيرة من تولّي الوزارات والجدل حول النتائج والأداء. الصدمة الكبرى حين فُرضت عليه عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية في إطار قانون «ماغنيتسكي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. اتسمت علاقاته وتياره مع الأحزاب المسيحية بالكثير من الجفاء حتى مع المسيحيين المناصرين لـ«حزب الله» مثل «تيار المردة». البعض يعيد ذلك إلى شخصيّته المركّبة بدليل أن الشارع في حراكه ينسى المسؤولين الآخرين ويركّز عليه وكأنه وزير القرية الوحيد. بعد العقوبات الأميركية صرّح باسيل أكثر من مرة برأيه حول الصراع مع إسرائيل. تصريحاتٌ لم تعجب «حزب الله» آنذاك، فكلّ تصريحٍ يعقبه توضيح أو إعادة صياغة، أو زيارة للأمين العام. «حزب الله» لم يكن متسرّعاً في المحاسبة. ولكن بعد التحوّل الإقليمي الكبير ثمة مواقف عديدة برزت على الساحة حول المستقبل المنشود للبنان. رئيس مجلس النواب نبيه برّي يتجه نحو بسط يد الدولة، وكذلك «تيار المردة» كما في تصريحات رئيسه حول السلاح، وأخيراً «التيار الوطني الحرّ». بالتزامن مع زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن جبران باسيل عن انقلاب شبه كامل على الخطّ الذي سار عليه طوال عشرين عاماً. لقد نقض اتفاقية «مار مخايل»، بل اعتبر أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، وأن وظيفة سلاح «حزب الله» الردعية سقطت بعد مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، وأن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة بات يشكل مصدر تهديد وخطر على لبنان. يقول بالنص: «انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، إلا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وإذا أذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها، وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025». الخلاصة أن «توبة» جبران باسيل من اتفاقه مع «حزب الله» لن تضيف أي جديدٍ إلى المشهد، إنها براغماتية فاقعة، وقفز متأخّر من السفينة، والذهاب نحو خياراتٍ معيّنة لأسبابٍ انتخابيّة لن يغيّر من تاريخ التخبّط السياسي الأوّل الذي سببتْه الأفكار المتعالية على الواقع. نعم ثمة رمال متحركة في الإقليم لن يصدّها تراجع أو بيان. المرحلة بحاجة إلى رجالات دولة يتهجون نحو الخيارات الصعبة المؤثرة في حينها وفي أوانها، أما إعلان البطولات بعد هزيمة الحليف أو موته فهو أقرب إلى «التوبة» منه إلى «الشجاعة».
العرب اليوم
منذ 9 ساعات
- العرب اليوم
العنوان الخطأ في شأن «حزب الله» و«الحوثيين»
يقول المَثَل الشعبي المصري: «يموت الزمَّار ولكن إصبعه تظل تلعب»، وأظن أن هذا المثل ينطبق على إيران هذه الأيام أكثر مما ينطبق على غيرها من الدول في الإقليم. فليس الزمَّار هنا إلا إشارة إلى حكومة طهران، وليست الإصبع التي لا تزال تلعب إلا بعض أذرع هذه الحكومة في المنطقة، وفي المقدمة منها «حزب الله» في لبنان. أما فعل «يموت» فيشير إلى حصيلة المعركة التي خاضتها إيران منذ إطلاق «طوفان الأقصى» من قطاع غزة، وقد خاضت معركتها مرتين: مرة بشكل غير مباشر بواسطة أذرعها في أرجاء المنطقة، ومرة ثانية بشكل مباشر عندما تبادلت الضربات مع إسرائيل لمدة 12 يوماً. لست ضد حركات المقاومة، وأعتقد دائماً أن أي حركة مقاومة هي قرين الاحتلال، وأن العلاقة بينهما علاقة طردية، وأن وجود المحتل يقتضي وجود المقاومة بالضرورة، وأن زوالها يرتبط بزواله ارتباط النتيجة بالمقدمة. هذه قاعدة مستقرة منذ أن كان في الدنيا احتلال، ومنذ أن كانت فيها مقاومة، ولا فرق بين أن تكون حركة المقاومة هي «حزب الله» وأن تكون أي حركة مقاومة سواه، ولا فرق بين أن يكون المحتل هو إسرائيل وأن يكون أي دولة سواها. ولكن الإقرار بحق المقاومة للحزب مشروط في تقديري بشيئين: أولهما أن تكون المقاومة لحساب لبنان لا إيران، وألا يتم الخلط بين دور الحزب بوصفه مقاوماً، وبين دوره بوصفه حزباً سياسياً مشاركاً في الحياة السياسية اللبنانية، مع سائر القوى السياسية في البلد. إنني ضد أن يتحول الحزب إلى أداة لتعطيل لبنان من داخله، وضد أن يعمل طول الوقت في اتجاه تعكير صفو الحياة السياسية هناك، أو في تجميد هذه الحياة في مكانها كلما أراد لبنان الذهاب إلى المستقبل، وليس أدل على ذلك إلا موقفه في قضية انتخاب الرئيس اللبناني قبل مجيء الرئيس جوزيف عون. فلقد بقي البلد بلا رئيس مدة تزيد على عامين، ولم يكن هناك سبب لذلك إلا موقف «حزب الله» الذي كان يعطل أي اختيار لا يأتي بالرئيس الذي يريده! ولولا الضربات التي تلقاها الحزب في مرحلة ما بعد «طوفان الأقصى»، لكان لبنان بلا رئيس إلى اليوم. فالضربات نالت منه كما لم يحدث له منذ نشأته، وكانت نتيجتها أنها أضعفت موقفه، فانحنى للعاصفة، ومرر اسم الرئيس جوزيف عون في البرلمان. وقد بَدَت موافقته على تمرير عملية انتخاب الرئيس تحت وطأة ما تلقاه من ضربات، وكأنها إشارة منه إلى أنه تغيَّر، وأن «حزب الله» الذي عشنا نعرفه قبل «طوفان الأقصى»، ليس هو الذي نعرفه في مرحلة ما بعد «الطوفان»، فلما جاءت معركة نزع سلاحه تبين أنه لم يتغير وأنه لم يتبدل، وأنه هو هو كما كان من قبل، وكانت النتيجة أن معركة نزع السلاح التي تخوضها معه حكومة نواف سلام في بيروت وصلت إلى طريق مسدود! فلقد قال الحزب على لسان أحد نواب كتلته في البرلمان، إنه لن يُسلِّم ولا حتى إبرة من سلاحه، وقال مستشار المرشد في طهران، إن حكومة المرشد ضد تسليم سلاح «حزب الله» في لبنان، وضد تسليم سلاح ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق! ولأن عناصر الحزب لبنانيون في الأساس، ولأن عناصر ميليشيات «الحشد» عراقيون في الأصل، فالمفترض أن الجهة التي توافق على نزع السلاح أو عدم نزعه هي حكومة محمد شياع السوداني في بغداد، وحكومة نواف سلام في بيروت؛ لا الحكومة في طهران. هذا هو منطق طبائع الأمور، وما سواه يظل وضعاً معوجاً لا يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية، ولو دام واستمر فترة، ومهما طال دوامه واستمراره. ولا بد من أن الكلام مع الحزب في قضية نزع سلاحه حديث لا يجدي في شيء؛ لأن الكلام في القضية يتعين أن يتم مع إيران لا مع الحزب، فهي أصل والحزب فرع، وفي وجود الأصل يصبح التوجه بالكلام إلى الفرع نوعاً من طرق الباب في العنوان الخطأ. قلت هذا من قبل عن جماعة «الحوثي» في اليمن، وأقوله الآن عن «حزب الله» في لبنان؛ لأنه لا الجماعة تُخفي علاقتها بطهران، ولا الحزب يخفي علاقته بها، وفي الحالتين لا جدوى من الحديث مع الجماعة في صنعاء، ولا مع الحزب في لبنان، وإلا لكانت قضية نزع سلاحه قد وصلت إلى نتيجة، أو كان عبث الجماعة في اليمن وفي البحر الأحمر قد توقف منذ وقت مبكر.
