تحذير طبي في الإمارات: العيادات المنزلية غير المرخصة قد تسبب إصابات وأضراراً دائمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

تراجع أعداد المواليد في مصر.. كيف سينعكس على التنمية؟

وبحسب بيان رسمي للجهاز المركزي للإحصاء، شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودا يوميا، بعدما انخفض من 5385 إلى 5165 مولودا يوميا. وبلغ عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يوما، في الفترة من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 أغسطس 2025. وهذه الفترة الزمنية أطول بـ19 يوما مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يوما)، مما يظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية. مواجهة تحدي الزيادة السكانية وبدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبدالغفار، أن الإحصائيات الرسمية تظهر تراجعا مطردا في أعداد المواليد خلال السنوات الـ5 الماضية، وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة. وبين أن معدل الإنجاب شهد انخفاضا كبيرا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة. وسجلت محافظات الصعيد وخاصة أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، أعلى معدلات المواليد، بينما جاءت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية كأقل المعدلات. عقدة تاريخية ولطالما مثلت الزيادة السكانية هاجسا أمام خطط مصر للتنمية ، فبينما كان ينمو عدد السكان بوتيرة متسارعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتمكن معدلات النمو الاقتصادي من مواكبة ذلك، ما أدى إلى ضغوط هائلة على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان. وتصف الحكومة القضية السكانية بأنها "معركة بقاء"، إذ اعتبرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا التحدي الأكبر أمام الدولة ومن "أخطر القضايا التي تواجهها مصر"، إذ سبق أن حذر من أن استمرارية معدلات الزيادة السكانية "بمعدل مليوني مولود جديد سنويا تقريبا"، لن تتيح للمواطن الشعور بأي تحسن في الأوضاع المعيشية. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحديا كبيرا يؤثر على الموارد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ويعيق جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات العالمية. مؤشرات إيجابية وقال مقرر المجلس القومي للسكان السابق، عاطف الشيتاني، إن تراجع معدل المواليد في مصر بنحو 220 ألف مولود خلال العام الجاري، يمثل "مؤشرا مهما على فاعلية السياسات السكانية التي تتبناها الدولة منذ نحو عقد من الزمن". وأوضح الشيتاني في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذا الانخفاض يأتي امتدادا لتراجع متواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، بعد أن سجلت مصر قفزة مقلقة في معدلات المواليد عقب ثورة 25 يناير وبلغت ذروتها في 2013 بمعدل 31.9 في الألف، قبل أن يبدأ المنحنى في الهبوط تدريجيا. وأشار إلى أن عدد المواليد تراجع للمرة الأولى منذ عقود إلى أقل من مليوني مولود سنويا، ليستقر عند نحو مليون و800 ألف، بالتوازي مع انخفاض معدل الإنجاب –أي متوسط عدد الأطفال لكل سيدة– من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.85 طفل في مسح 2021، وصولا إلى 2.4 طفل في عام 2024، وهو ما يعكس، بحسب وصفه "تحسن الوعي المجتمعي ونجاح البرامج السكانية". وفيما يتعلق بتأثير ذلك على التنمية، شدد الشيتاني على وجود علاقة مباشرة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، موضحا أن "مصر بحاجة إلى معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5 إلى 6 في المئة سنويا حتى يشعر المواطن بثمار التنمية، في ظل نمو سكاني 2 في المئة"، مضيفا أن أي انخفاض في معدلات المواليد يخفف من الضغط على موارد الدولة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والغذاء. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 إلى 4.77 بالمئة، مقارنة بـ2.2 بالمئة في الربع ذاته من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. ولفت مقرر المجلس القومي للسكان السابق إلى أن التركيبة العمرية الحالية للسكان تمثل "فرصة ذهبية"، حيث يشكل الشباب والمراهقون نحو 30 بالمئة من المجتمع المصري، معتبرا أن الاستثمار في هذه الفئة عبر التعليم والتأهيل والتوظيف يمكن أن يحول الزيادة السكانية من عبء على الدولة إلى قوة إنتاجية فاعلة.

الإمارات اليوم

منذ 17 ساعات

• الإمارات اليوم

«التوطين» توفر حقيبة توعوية لأصحاب العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير حقيبة توعوية لأصحاب العمل، لتعريفهم بأهم الحقوق والالتزامات القانونية التي تعزّز العلاقة التعاقدية مع عمال منشآتهم، بما يسهم في بناء بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، مشددة على سعيها إلى تحقيق رؤية وطنية تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم التطور المهني، وتعزز الإنتاجية وسهولة الأعمال، وذلك من خلال التوازن في العلاقة التعاقدية. وحددت الوزارة سبعة أنواع من الإجازات يحق للعامل في القطاع الخاص الحصول عليها بناء على قانون تنظيم العمل رقم 33 لسنة 2021، وتشمل الإجازات السنوية، والمرضية، والدراسية، والوالدية، والحداد، وإجازة الخدمة الوطنية، إضافة إلى إجازة الوضع للعاملات. وأوضحت الوزارة «ضمن المواد التوعوية في الحقيبة» أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة (يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة)، وإجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية، كما تستحق العاملة إجازة وضع مدتها 60 يوماً (الـ45 يوماً الأولى بأجر كامل، والـ15 يوماً التي تليها بنصف أجر). وأشارت إلى أن للعامل، إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل - أو من يمثله - عن مرضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريراً طبياً عن حالته صادراً عن الجهة الطبية، لافتة إلى أن للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب الـ15 يوماً الأولى بأجر كامل، والـ30 يوماً التالية بنصف أجر، والمدة التي تلي ذلك من دون أجر. ولا يُستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل. كما يحق للعامل إجازة حداد لمدة خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة، وثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء، أو الأخ أو الأخت، أو أحد الأحفاد، أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداء من تاريخ الوفاة. وتشمل الإجازات المتنوّعة إجازة والدية لمدة خمسة أيام عمل، للعامل سواء الأب أو الأم الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله «يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل». ويجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة 10 أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين. كما يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة «يشترط للحصول على الإجازات تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية». وطبقاً لقانون تنظيم العمل رقم 33، يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وفي حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أي من العطلات الرسمية، وجب على صاحب العمل تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي لذلك اليوم. تحديد الأجر الشهري يتعين على صاحب العمل وعلى العامل تحديد الأجر الشهري وتضمينه في عقد العمل، حيث يتوجب عليه بموجب ذلك الالتزام، سداد الأجر المتفق عليه في موعد استحقاقه وفق الأنظمة المعمول بها، ويكون أجر العامل بالدرهم الإماراتي أو بحسب ما يتفق عليه. كما يستحق العامل الأجنبي مكافأة نهاية الخدمة بعد مرور سنة من العمل المستمر لدى صاحب العمل بواقع 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل، ويستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة بحسب الأنظمة المعمول بها في الدولة.

البيان

منذ 20 ساعات

• البيان

مبادرة «ظلاً وأجراً» لشرطة دبي تعزز وعي العمال

نظّم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع مركز شرطة ند الشبا، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً»، في الميدان، التي تهدف إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر التواجد في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات عليهم لاستخدامها حال تنقلهم من مكان إلى آخر تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري. وأكدت فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة ند الشبا، استفاد منها 300 عامل حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من النصائح والتوعية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه وغيرها من الإرشادات. وأضافت:«كما قدمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى العمال شرحاً حول الحقوق التي يكفلها القانون لهم».