قصة قائد الثورة السورية الكبرى ورمز الكفاح ضد الاستعمار
وتقول دائرة المعارف البريطانية إن الزعيم الدرزي سلطان الأطرش قاد في عام 1925 ثورةً ضد الحكم الفرنسي، وبعد نجاحها المحلي، انضم إليها قوميون سوريون من خارج الطائفة الدرزية، فانتشرت الثورة في جميع أنحاء المنطقة وصولًا إلى دمشق قبل إخمادها عام 1927، ويعتبر السوريون هذه الثورة أول انتفاضة وطنية في تاريخ البلاد.
البدايات والاحتلال الفرنسي
وُلد سلطان باشا الأطرش في 5 مارس/ آذار من عام 1891 في بلدة القريّا الواقعة جنوب سوريا، ضمن منطقة جبل الدروز (التي تُعرف اليوم بجبل العرب)، في عائلة عريقة تنتمي إلى الطائفة الدرزية، وكان والده، ذوقان الأطرش، زعيماً محلياً قاد معارك ضد العثمانيين، وأُعدم شنقاً عام 1911. وهكذا، شهدت طفولة سلطان باشا الأطرش أحداثاً سياسية مضطربة، إذ كانت سوريا تحت الحكم العثماني، وشهدت المنطقة توترات قبلية وصراعات بين الزعامات المحلية، ما أسهم في تشكّيل وعيه السياسي المبكر.
وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، انضم إلى الجيش العثماني وحارب في البلقان حتى أنه حصل على لقب "باشا" من السلطات العثمانية تقديراً لخدماته.
وبعد أنتهاء خدمته كانت الحرب العالمية الأولى قد وضعت أوزارها، فعاد إلى الشام للتصدي للوجود الفرنسي والبريطاني حيث بدأ ينشط في الاتصال بالحركات العربية، وكان سلطان الأطرش أول من رفع علم الثورة العربية على أرض الشام قبل دخول جيش الملك فيصل بن الحسين، حيث رفعه على داره في القرياّ.
كما كان في طليعة الثوار الذين دخلوا دمشق سنة 1918، وقد رفع العلم العربي في ساحة المرجة فوق دار الحكومة بدمشق الأمر الذي نال على إثره لقب "باشا" في الجيش العربي من الملك فيصل تقديرا لشجاعته، وذلك بحسب موقع سلطان الأطرش دوت أورغ.
وفي مارس/ آذار من عام 1920 تم الإعلان عن قيام مملكة سوريا الكبرى التي حكمها فيصل بن الحسين، وقد رفضت فرنسا وبريطانيا الاعتراف بالدولة الوليدة وقررتا في أبريل/ نيسان من من عام 1920 خلال مؤتمر سان ريمو المنعقد في إيطاليا تقسيم البلاد إلى 4 مناطق تخضع بموجبها سوريا ولبنان للانتداب الفرنسي وشرق الأردن وفلسطين للانتداب البريطاني، وإن كان لبنان ومعه الساحل السوري وكذلك فلسطين لم تدخل عسكرياً تحت حكم المملكة السورية نظرًا لوجود جيوش الحلفاء فيها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
وسرعان ما انتهت المملكة السورية في 24 يوليو/ تموز من عام 1920، ففي ذلك اليوم وقعت معركة ميسلون بين الجيش العربي بقيادة يوسف العظمة وزير الدفاع والقوات الفرنسية، وكان سلطان الأطرش قد جهز قوات لنجدة العظمة، لكنه وصل بعد هزيمة الجيش العربي ومقتل العظمة.
وقد حاول الأطرش إقناع الملك فيصل بالتحصن في جبل العرب لمواصلة المقاومة، لكن فيصل غادر سوريا.
عمل الانتداب الفرنسي على تقسيم سوريا لدويلات على أساس طائفي عام 1921 ، وتوصل الفرنسيون لمعاهدة مع زعماء الدروز قضت بإنشاء وحدة إدارية مستقلة خاصة للجبل، مقابل اعتراف الدروز بالانتداب الفرنسي، وعُيِّن سليم الأطرش حاكما للجبل بموجب هذا الاتفاق.
ومن جانبه، عارض سلطان الأطرش بشدة فكرة إنشاء دولة درزية مستقلة، رافضًا مخططات الفرنسيين لتقسيم سوريا إلى دويلات طائفية، وقد قال في هذا الإطار:"قطّعت سوريا إربا إربا، وحكمت حكماً استعمارياً محضاً جعل السوريين يترحمون على زمن الأتراك"، وذلك بحسب حسن أمين البعيني في كتابه "سلطان باشا الأطرش والثورة السورية الكبرى".
وفي عام 1922، تصاعدت التوترات مع الفرنسيين بعد اعتقالهم للمقاوم اللبناني أدهم خنجر، الذي أراد أن يحتمي بدار سلطان الأطرش، فقاد سلطان معركة تل الحديد ضد القوات الفرنسية، محققًا انتصاراً وأسر جنوداً فرنسيين، وقد وافق الفرنسيون على إطلاق سراح خنجر مقابل الأسرى، لكنهم أعدموه لاحقاً ودمروا منزل سلطان في القريا.
وردًا على ذلك، قاد الأطرش حرب عصابات ضد الفرنسيين، فكانت هذه انتفاضته الأولى التي دامت 9 أشهر خلال عام 1922 وذلك رفضاً للاستعمار وتكريساً لتقاليد العرب في حماية الضيف، فحكم عليه الفرنسيون بالإعدام، فلجأ إلى الأردن، ولما عجز الفرنسيون عن القبض عليه، أصدروا عفواً عنه وعن جماعته، فعاد إلى السويداء في 5 أبريل/ نيسان من عام 1923 حيث استُقبِلَ استقبالاً شعبياً كبيراً، وذلك بحسب مقال ريم منصور سلطان الأطرش المنشور في موقع مؤسسة الدراسات العلمية.
ولكن لم تهدأ الأوضاع بعد عودته، فبعد وفاة سليم الأطرش مسموما في دمشق عام 1924، خالف الفرنسيون اتفاقهم السابق بتعيين درزي حاكما للجبل، وعيّنوا الكابتن كاربييه حاكما للجبل، والذي مارس سياسة قمعية ضد الأهالي. وفي كتاب "مذكرات الكابتن كاربييه في جبل العرب" يصف كاربييه سلطان باشا بأنه الرجل الوحيد القادر إما على تهدئة جبل العرب أو إشعاله، مشيرا إلى أن الفرنسيين اعتبروا جبل الدروز المكان الوحيد في سورية الذي قد يفتح لهم أزمة حقيقية
الثورة السورية الكبرى
اندلعت الثورة السورية الكبرى في 21 يوليو/ تموز من عام 1925، بقيادة سلطان باشا الأطرش، كرد فعل على سياسات الانتداب الفرنسي القمعية، بما في ذلك تعيين الكابتن كاربييه حاكمًا على جبل العرب.
وكان الدروز قد قدموا وثيقة في 6 يونيو/ حزيران من عام 1925 يطالبون فيها بتعيين حاكم درزي، لكن المفوض الفرنسي ساراي طرد الوفد، مما أشعل الثورة.
وفي 23 يوليو/ تموز من عام 1925 انتصر الثوار بقيادة سلطان باشا على الفرنسيين في معركة الكفر. وحول هذه المعركة، قال فلاديمير لوتسكي في كتابه "الحرب الوطنية التحررية في سوريا 1925-1927": "في معركة الكفر قاد سلطان باشا الأطرش هجومًا خاطفًا ضد الحملة الفرنسية بقيادة الكابتن نورمان، ورغم التفوق العددي الفرنسي، نجح الأطرش وثواره، وعددهم لا يتجاوز 200، في إلحاق هزيمة ساحقة بالفرنسيين، وقُتل نورمان وعدد كبير من جنوده، وعندها أدرك الفرنسيون أن مقاومة الثوار في جبل العرب لا يُستهان بها".
وبعد هذا النصر، تصاعد الزخم الشعبي بالتعاطف مع الثورة، وكانت معركة المزرعة في 2 أغسطس/ آب من عام 1925 حيث واجه حوالي 500 ثائر بزعامة الأطرش حملة فرنسية ضخمة قوامها 3.500 جندي، ورغم الفارق الكبير في العدد والعتاد، تمكن الثوار من تحقيق انتصار كبير وصل صداه إلى البرلمان الفرنسي.
وفي كتابه "الثورة السورية الوطنية: مذكرات الدكتور عبد الرحمن شهبندر" يقول في أعقاب معركة المزرعة في صيف عام 1925، اجتمعت مع القائد العام سلطان باشا الأطرش وعدد من الزعماء الوطنيين في جبل العرب، لبحث توسيع نطاق المقاومة وتحويلها إلى ثورة وطنية شاملة ضد الاستعمار الفرنسي".
"وفي اجتماعنا التاريخي بعد انتصار المزرعة، تقرّر أن تُعلن الثورة في كل أنحاء سوريا، كانت القيادة العامة للثورة في يد المجاهد سلطان باشا الأطرش، وأنيط بي الشأن السياسي والدبلوماسي، وشُكلت لجان للإعلام والدعاية وتنظيم التحركات في الداخل والخارج، واتخذنا القرار بالإجماع، ولم يكن أحدنا يطلب مجدًا شخصيًا، بل كنا ننشد الخلاص لسوريا من الاحتلال، ولو كلفنا ذلك حياتنا".
"ورفع سلطان باشا صوته قائلًا: لن أقبل أن تبقى الثورة حكرًا على الجبل، سوريا واحدة وثورتها واحدة، إن لم يتحرك إخواننا في دمشق وحلب، فنحن من سيسير إليهم، فكان ذلك الإعلان لحظة فاصل بين مقاومة محلية وثورة وطنية".
وفي هذا الاجتماع صدر نداء رسمي إلى الشعب السوري، يدعو فيه السوريين في كل المدن للالتحاق بالثورة، والتأكيد على أن ما بدأه أبناء جبل العرب يجب أن يعمّ كامل البلاد.
وقد شكل هذا الحدث لحظة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، حيث تحوّل الحراك من ثورة محلية في جبل العرب إلى ثورة وطنية جامعة ضد الاستعمار، بقيادة سلطان باشا الأطرش.
وأظهر سلطان باشا قدرة عالية على الحشد والتنظيم العسكري، حيث شكّل كتائب مقاتلة اعتمدت على حرب العصابات، واستفاد من تضاريس الجبل في التصدي لحملات الفرنسيين، وكان لشخصيته الكاريزمية دور كبير في جذب المتطوعين من مختلف المناطق السورية، ما جعل الثورة تمثّل وحدة وطنية نادرة بين الطوائف والمذاهب والمناطق.
لكن أدى ضعف تسليح الثوار في النهاية إلى هزيمتهم، وأصدر الفرنسيون حكم إعدام بحق سلطان، مما اضطره للجوء إلى شرق الأردن وشمال الجزيرة العربية عام 1927.
وفي كتاب "أحداث الثورة السورية الكبرى كما سردها قائدها العام سلطان باشا الأطرش 1925-1927"، وهو الكتاب الذي راجعه وصححه منصور سلطان الأطرش، يوثق سلطان باشا الأطرش التحديات اللوجستية والإنسانية التي واجهتها الثورة، مشيراً إلى شح الموارد والأسلحة مقارنة بالقوات الفرنسية. ويروي كيف اعتمد الثوار على العزيمة والتضحيات، مستغلين معرفتهم بالتضاريس الجبلية لشن هجمات خاطفة، مثل معركة المسيفرة في سبتمبر/ أيلول من عام 1925، والتي ألحقت خسائر فادحة بالاحتلال.
وفي عام 1929 نظم سلطان الأطرش مؤتمر الصحراء لمناقشة القضية السورية، مواصلًا التنسيق مع الوطنيين.
وقد عاد سلطان إلى سوريا في عام 1937 بعد العفو الفرنسي الذي أعقب توقيع معاهدة 1936 التي نصت على استقلال سوريا،، واستُقبل استقبال الأبطال في دمشق، حيث اصطف آلاف المواطنين لتحيته.
استمرار النضال
لم يتوقف نضال سلطان الأطرش عند الثورة السورية الكبرى، ففي عام 1945، قاد مع الأمير حسن الأطرش عمليات لطرد الفرنسيين من جبل العرب، مما جعل السويداء من أوائل المناطق المحررة، وردت فرنسا بقصف دموي استهدف دمشق والسويداء، لكن ذلك عجل بانسحابها.
وبعد الاستقلال في عام 1946، اعتبر السوريون سلطان باشا الأطرش أحد رموز النضال الوطني، لكنه لم يطمح لأي منصب حكومي أو حزبي، وفضّل الحياة الريفية البسيطة في مسقط رأسه، حيث بقي على اتصال دائم بالشأن العام من خلال زياراته إلى دمشق ولقاءاته مع المسؤولين والفعاليات الوطنية.
وفي عام 1948، دعا سلطان إلى تشكيل جيش عربي موحد لتحرير فلسطين فتطوع المئات من الدروز ولقي 80 منهم حتفهم في الحرب.
ولم يخفِ سلطان باشا مواقفه المعارضة للانقلابات العسكرية التي شهدتها سوريا، بدءًا من انقلاب حسني الزعيم عام 1949، وتعرض خلال حكم أديب الشيشكلي في الخمسينيات من القرن العشرين لمضايقات بسبب معارضته للديكتاتورية، مما دفعه للجوء إلى الأردن عام 1954.
وعاد إلى سوريا بعد سقوط الشيشكلي، مواصلًا دعمه للوحدة العربية حيث بارك الوحدة بين سوريا ومصر، ووقف ضد الانفصال عام 1961، وقد رفض سلطان عروض السلطة، مؤمنًا بمبدأ "الدين لله والوطن للجميع"، مما جعله رمزًا للزهد في السلطة.
الوفاة والإرث
توفي سلطان باشا الأطرش في 26 مارس/آذار من عام 1982 عن عمر ناهز 91 عاماً، وعمّ الحزن مختلف أنحاء سوريا، وشارك في جنازته الآلاف من المواطنين، بينهم وفود رسمية وشعبية من جميع المحافظات، في مشهد أجمع المراقبون على أنه جسّد وحدة الشعب السوري حول رموزه التاريخية.
وقد ألقى الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد نظرة الوداع على جثمان سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا مع رجال الدولة السورية.
وأصدر حافظ الأسد رسالة حداد شخصية تنعي القائد العام للثورة السورية الكبرى، وأطلق اسمه على ساحة في السويداء، كما أصدر الأسد أمراً بإنشاء صرح يخلد شهداء الثورة السورية الكبرى ويضم رفات قائدها العام في بلدة القريا مقابل دار سلطان باشا الأطرش.
ويوم تشييعه، منحه رئيس لبنان آنذاك الياس سركيس وسام الأرز اللبناني، ودشن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات نصباً تذكارياً في مدينة رام الله تحية وفاء إلى شهداء الحامية الدرزية التي أرسلها سلطان باشا الأطرش للدفاع عن فلسطين، والذين سقطوا قرب نابلس.
وهكذا، بقي سلطان باشا حياً في الذاكرة الوطنية السورية، إذ أُطلق اسمه على شوارع ومدارس وساحات في مختلف أنحاء البلاد، وأُقيم له تمثال في مدخل بلدة القريّا.
ولا يقتصر إرث سلطان باشا الأطرش على كونه قائدًا عسكريًا، بل هو رمز سياسي وثقافي ووطني جسّد تطلعات الشعب السوري في الحرية والاستقلال.
وقد كرّس حياته من أجل الدفاع عن استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ورفض الاستعمار بكل أشكاله، فكان صوته صادقًا ومواقفه ثابتة، لا تتغير حسب المصالح أو التحالفات، وهو ما جعل ذكراه محفوظة في ضمير الأجيال السورية والعربية.
وبعد وفاته، بدأ الجيل الجديد من السوريين يتعرف على سلطان باشا الأطرش من خلال الكتب المدرسية والمناهج الوطنية، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم على إدراج سيرته في مناهج التاريخ، وتقديمه كأحد أبرز قادة النضال ضد الاستعمار.
ويُعد سلطان باشا مثالاً على التوازن بين الخصوصية الثقافية والانتماء الوطني، إذ لم ينكر هويته الدرزية، بل عبّر عنها بفخر، لكنه في الوقت نفسه قاوم أي محاولة لفصل الجبل عن سوريا، معتبرًا أن استقلال سوريا لا يكتمل إلا بوحدتها الكاملة.
وبهذا، فإن سلطان باشا الأطرش لم يكن مجرد قائد ثوري، بل كان مشروعًا وطنيًا متكاملًا، يربط بين الماضي القَبَلي والحاضر الوطني، وبين الدين والوطن، وبين الكفاح العسكري والبُعد الأخلاقي، وهو ما جعل ذكراه عصية على النسيان رغم تغيّر الأنظمة والسياسات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 5 ساعات
- BBC عربية
سوريون يعلّقون على "لقاء سوري-إسرائيلي في باريس": ما بين جدل التطبيع و"ازداوجية المعايير"
اهتم السوريون على منصات التواصل الاجتماعي باللقاء الذي عُقد أمس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الموفد الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم برّاك. ويعدّ هذا اللقاء الأرفع دبلوماسياً على هذا المستوى منذ عقود، حيث كان آخر اجتماع رسمي بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي عام 2000، عندما استقبل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون آنذاك، رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، في محاولةٍ للتوصّل إلى اتفاقية سلام بين البلدَين. وقال توم برّاك عن لقاء أمس في منشورٍ على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس"، وكشف موقع "أكسيوس" أنّ المعنيين هم الشيباني وديرمر. هل يوقّع أحمد الشرع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟ بي بي سي ترصد خلية جهادية تقاتل الدروز في السويداء فيديو يوثق إعدام رجل درزي في شارع بالسويداء بلاد الشام: هل كان لبنان حقاً جزءاً من سوريا؟ وقال برّاك إنّ "هدفنا كان الحوار وخفض التصعيد، وقد حقّقنا ذلك بالتحديد. كلّ الأطراف أكّدت التزامها بمواصلة هذه الجهود". وقد وُضع لقاء أمس في سياق معالجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، لا سيّما وأنّ الجيش الإسرائيلي تدخّل مستهدفاً القوّات الحكومية السورية، مع تشديد نتنياهو على أنّ إسرائيل تفرض منطقةً منزوعة السلاح جنوب دمشق. وعُقد لقاء سابق بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين يوم 12 يوليو/تموز في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان. وتنوّعت ردود الفعل على هذا اللقاء الذي يأتي في أعقاب مواجهات دامية شهدتها منطقة السويداء، وضربات إسرائيلية على دمشق قالت إسرائيل إنها تأتي "دفاعاً" عن الدروز في السويداء. ورأت الناشطة السورية فرح يوسف في منشور على موقع فيسبوك، أنّ اللقاءات بين الجانب السوري والإسرائيلي تعيد تسليط الضوء على صلاحيات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "الذي يمتلك سلطة شبه مطلقة دون آليات للمساءلة"، ما يعني برأيها أنّ "أي قرارات يراها الشرع مناسبة له بما يتعلق بإسرائيل، يمكنه أن يمررها". ومن هنا، دعت يوسف إلى تعديل الإعلان الدستوري للحدّ من سلطات الرئيس وضمان فصل السلطات. من جهته، انتقد الصحفي بدر الحاج ما سماه بـ "صمت الإسلاميين" تجاه لقاء الشيباني بدريمر، معتبراً أنّ هذا الصمت نابع من "ازدواجية في المعايير"، ومن "تحيّز طائفي". كما قارن بين الهجوم الذي كان سيتعرض له نظام الأسد في حال قيامه بخطوة مماثلة، وبين ما اعتبره تساهلاً مع الشرع. اتهامات متبادلة بالتعامل مع إسرائيل في سياق متصل، انتقد منشور لحساب يدعى "دكتور علي" على منصة إكس، ما يراه ازدواجية في مواقف البعض، مشيراً إلى أنّ حافظ الأسد، رغم استرجاعه القنيطرة عام 1973، اتُّهم بالخيانة وبيع الجولان، بينما يُمجَّد أحمد الشرع على الرغم من تعاونه العلني مع إسرائيل وتفريطه في الجنوب السوري. وفي منشور على موقع إكس، اتهم أحد المستخدمين الشرع بـ"العمالة لإسرائيل"، معتبراً أن "رضا إسرائيل عنه مشروط بأدائه دور الحامي لحدود الأقليات وقمع الأكثرية المعارضة، مع التنسيق الدائم معها، وعدم بناء قوة تهددها مستقبلاً، أي أن يكون مجرد أداة بلا سيادة في دولة منهكة". وعلى الجانب الآخر، اتهم أحمد مصطفى في منشور على موقع "إكس"، جماعات في السويداء بـ"السعي للانفصال بدعم علني من إسرائيل"، معتبراً أن أفراد هذه الجماعات "لجأوا إليها (إسرائيل) حتى قبل أحداث السويداء رغم محاولات الحكومة للتفاهم معهم". كما حمّل هذه الجماعات أيضاً مسؤولية ارتكاب جرائم ضد البدو وتهجيرهم، ووصف هذه الجماعات بأنها "جيش أنطوان لحد" جديد، في إشارة إلى "جيش لبنان الجنوبي" المنحلّ الذي كان متعاوناً مع إسرائيل عندما كانت تحتل جنوبي لبنان. كما انتقد حساب يدعى "باز" على الموقع نفسه، الحكومة السورية ومقاتليها لاتهامهم أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء بالتعامل مع إسرائيل كمبرر لمهاجمتهم، بينما يجتمع وزير خارجية الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، مع مسؤول إسرائيلي من أجل "التنازل الكامل عن الجنوب السوري"، بحسب تعبيره. المحاسبة و"التقسيم" إلا أنّ مستخدمين آخرين عبروا عن تفاؤلهم، ومن بينهم "ساميلي 33"، الذي قال إن الشرع سيتعامل مع "التجاوزت التي ارتكبت في مناطق الساحل والسويداء" من دون أي اعتبارات طائفية، بحسب رأيه. وانتقد حساب آخر يحمل اسم "زارا ألمى" على موقع إكس، إعلان "ما يسمّى بمجلس السويداء العسكري إخلاء السويداء بالكامل من عصابات الجولاني وتصبح سويداء إقليم ذاتي الحكم".
BBC عربية
منذ 6 ساعات
- BBC عربية
"سوريا تعيد تشكيل اقتصادها سرا"، تقرير لرويترز يكشف عن لجنة لملفات الفساد تبرم صفقات مع أقطاب الاقتصاد في نظام الأسد
كشف تحقيق أجرته رويترز أن حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري ورجل أعمال أسترالي خاضع للعقوبات، يتوليان كشف ملفات الفساد. ولكن لتحقيق ذلك، يعقدون صفقات مع رجال أعمال يربطهم كثير من السوريين بالكسب غير المشروع على مدى سنوات. وتقول رويترز إن القيادة السورية تعيد هيكلة اقتصاد منهك بسبب الفساد وسنوات من العقوبات المفروضة على حكومة الأسد، سرا، تحت رعاية مجموعة من الرجال الذين ظلت هوياتهم مخفية حتى الآن، وذلك ضمن لجنة تعمل على فك رموز إرث اقتصاد عهد الأسد، ثم تحديد ما يجب إعادة هيكلته وما يجب الاحتفاظ به. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
BBC عربية
منذ 7 ساعات
- BBC عربية
هل تؤثر أحداث السويداء على مسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟
أعادت أحداث العنف الدامية في محافظة السويداء تسليط الضوء على هشاشة الوضع السوري، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤثر على مسار رفع العقوبات الأمريكية، في وقت تعتبر فيه الحكومة السورية هذه الخطوة محطة مفصلية على المستويين الاقتصادي والسياسي. فخلال الأيام الماضية، شهدت السويداء مواجهات عنيفة بين عشائر البدو والقوات الحكومية من جهة وفصائل درزية مسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح ما يزيد عن 90 ألفاً، وفق أحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، وسط تقارير موثقة عن إعدامات ميدانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقد وجّه ناشطون ومنظمات حقوقية اتهامات مباشرة لفصائل مرتبطة بالحكومة السورية بالوقوف وراء هذه الانتهاكات، ما فجّر موجة من ردود الفعل داخلياً وخارجياً. لكن إلى أي مدى يمكن أن تلقي هذه التطورات بظلالها على موقف واشنطن من العقوبات المفروضة على دمشق؟ مقتل مواطن أمريكي في السويداء لفتت أحداث العنف الأخيرة في السويداء أنظار وسائل الإعلام الأمريكية بشكل خاص، بعد أن طالت تداعياتها مواطناً أمريكياً قُتل في ظروف مروعة. فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل حسام سرايا، وهو أمريكي من أصل درزي سوري ومن سكان ولاية أوكلاهوما، كان يبلغ من العمر 35 عاماً. وكان سرايا واحداً من ثمانية رجال من عائلته ظهروا في مقطع فيديو، تحققت بي بي سي من صحته، أثناء إعدامهم ميدانياً على يد مسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري ويهتفون "الله أكبر". وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار موجة من الغضب والتنديد محليا وفي الولايات المتحدة. وقال السيناتور ماركواين مولين عبر منصته على "أكس": "مواطن أمريكي من أوكلاهوما" تم "إعدامه بوحشية مع أفراد عائلته في سوريا". من جهته، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن "قلق بالغ" إزاء ما تشهده السويداء، داعياً الحكومة السورية إلى "تحمل المسؤولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات"، مؤكداً أن "الدمج العادل للأقليات في هياكل الدولة شرط أساسي لمستقبل مستقر لسوريا". قانون قيصر: بين التعديل والتمديد في 22 تموز/يوليو، صوّتت لجان في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد بعنوان "محاسبة عقوبات سوريا 2025"، لا يهدف إلى إلغاء "قانون قيصر"، بل إلى تعديله عبر فرض شروط صارمة يجب على الحكومة السورية الالتزام بها لعامين متتاليين قبل رفع العقوبات. وقد حظي المشروع بدعم معظم النواب الجمهوريين، ما مثّل انتكاسة للجهود الرامية إلى إنهاء العقوبات بشكل كامل. المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينص على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، ويتيح إلغاء القانون نهائياً بحلول نهاية عام 2029 في حال التزام الحكومة السورية بشروط محددة تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال. وكتب لولر على منصة "إكس": "مشروعي يهدف إلى تحديث نهجنا تجاه سوريا… علينا ضمان المحاسبة والشفافية، لكن يجب أن نكون مستعدين للتحرك بحزم أمام فرصة لا تتكرر إلا مرة كل قرن لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة." جاءت أحداث السويداء بعد أن كانت جهود رفع العقوبات، بما فيها قانون قيصر، قد بلغت مرحلة متقدمة، بحسب محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي وأحد مؤسسي اللوبي السوري في واشنطن. ففي حديث لـ"بي بي سي"، أكد غانم أن الأمور كانت تسير نحو رفع العقوبات بشكل فعلي "قبل نهاية العام"، موضحاً أن الإدارة الأمريكية كانت قد أصدرت رخصة عامة علّقت بموجبها جميع العقوبات – بما فيها قيصر – لفترة مؤقتة. لكن غانم شدد على أن صلاحيات الإدارة محدودة، إذ لا يمكنها إلغاء القانون الذي أُقر عبر الكونغرس، بل يقتصر دورها على تعليق تطبيقه لستة أشهر فقط، بينما يتطلب الإلغاء الكامل مساراً تشريعياً معقداً يتضمن تصويتاً رسمياً من مجلسي النواب والشيوخ. ويضيف غانم أن المعسكر المعارض لرفع العقوبات لم يكن غائباً، بل كان موجوداً منذ البداية، واعتبر هذا المعسكر أن رفع العقوبات دفعة واحدة "غير مبرّر"، مطالباً بأن تُظهر الحكومة السورية التزاماً ملموساً قبل أي تغيير في السياسة الأمريكية. "لكن بعد إعلان الرئيس ترامب عن تخفيف واسع للعقوبات في أيار/مايو الماضي، تراجع هذا المعسكر تحت الضغط السياسي"، يقول غانم، "إلى أن جاءت أحداث السويداء وأعادت إليه الثقة والنشاط". ويؤكد غانم أن المعارضة داخل الكونغرس استخدمت ما جرى في السويداء علناً كذريعة لإحياء شكوكها ومهاجمة مسار رفع العقوبات، ما أوقف الزخم السياسي وأعاد المعركة إلى نقطة الصفر. في المقابل، يقول الكاتب والصحافي السوري إيلي عبده في حديث مع بي بي سي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال رؤيتها مؤثرة داخل التيار الجمهوري، "لا تُعير اهتماماً كبيراً لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بل تنظر إلى الملف السوري من زاوية أولويات استراتيجية، أبرزها: منع عودة تنظيم "داعش"، تقليص النفوذ الإيراني والروسي، ودفع دمشق نحو التطبيع مع إسرائيل." وبناء على ذلك، فإن العقوبات تُستخدم كورقة ضغط لتحقيق هذه الأهداف السياسية، وليس بالضرورة "من أجل محاسبة السلطات السورية على انتهاكاتها بحق المدنيين." "أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري" في الوقت نفسه، حذر النائب الجمهوري جو ويلسون من أن استمرار العمل بقانون قيصر لسنوات إضافية قد يُعيق جهود إعادة إعمار سوريا، وربما يفتح الباب أمام عودة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تبسيط العقوبات يتماشى مع توجه الرئيس ترامب في منح سوريا فرصة للعودة". يرى غانم أن العقوبات الأمريكية، بصيغتها الحالية، تمثل أحد أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري. "نحن نعلم أن أي حكومة ستستفيد من رفع العقوبات"، وأضاف غانم، "لكن الشعب الآن في وضع مأساوي: فقير، جائع، معدم، لا يملك الأدوات لمحاسبة أي سلطة، وبالتالي فإن العقوبات تضربه هو أولاً". وشدّد على أن "الشعب لا يمكن أن يطالب بحقوقه إذا لم يكن يملك الحد الأدنى من مقومات الحياة: طعام، عمل، وكرامة". وبحسب غانم، فإن الأولوية الآن يجب أن تكون لخلق فرص اقتصادية وتأمين الحد الأدنى من الراحة المعيشية، وهو ما سيُمهّد الطريق لمساءلة الحكومة لاحقاً. وختم بالقول إن الوضع الراهن في سوريا يتطلب تعاوناً أوسع من الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن الأمل لا يزال قائماً لكن من دون أوهام: "لا شيء مضمون، علينا أن نعمل من أجل الناس أولاً". وحول تأثير رفع العقوبات اقتصادياً، يرى إيلي عبده أن هذه الخطوة قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ سنوات، من خلال إعادة إعمار البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس مباشرةً على حياة المواطن السوري الذي يعيش "تحت الصفر"، على حد وصفه. "أي تحسين في الرواتب أو الخدمات أو حتى فرص العمل سيكون إنجازاً حقيقياً للمواطنين في ظل الظروف الراهنة"، يضيف. مع ذلك، يحذّر عبده من أن هذه الديناميكية الاقتصادية الإيجابية "قد تُستغل من قبل الحاكمين الحاليين، لتكريس اقتصاد زبائني قائم على الولاء السياسي مقابل المال." ويشير إلى تقرير لوكالة رويترز تحدثت فيه عن لجنة سرية ثلاثية خارج الهيكل الحكومي، تفاوض رجال أعمال مرتبطين بالنظام للتنازل عن ممتلكاتهم مقابل العفو، "وهو ما يعكس استمرار تسييس الاقتصاد وتوظيفه في خدمة السلطة،" حسب وصفه. ويشدد الكاتب السوري على أن رفع العقوبات وحده "لن يُنتج اقتصاداً صحياً أو تنمية مستدامة، ما لم يقترن بمسار سياسي واضح يتيح استثمار العوائد في بنية مؤسسات الدولة لا في مصالح النخبة الحاكمة"، ويضيف: "من الخطأ فصل الاقتصاد عن السياسة. من الصعب أن ينتعش الاقتصاد في غياب دولة القانون." بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في عام 1979، حين أُدرجت دمشق على القائمة الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب". وتوسّعت هذه العقوبات بشكل كبير بعد اندلاع الانتفاضة السورية في عام 2011، إذ فرضت واشنطن إجراءات صارمة استهدفت قطاعات أساسية مثل النفط والغاز والطيران والمصارف البنكية. لكن التحوّل الأبرز جاء في نهاية عام 2019، مع إقرار الكونغرس لقانون "حماية المدنيين السوريين" المعروف باسم "قانون قيصر"، نسبة إلى الاسم المستعار لمصوّر عسكري منشق، سرّب آلاف الصور التي توثّق التعذيب والانتهاكات داخل المعتقلات السورية.
