ترامب يستعد للكشف عن خطة الذكاء الاصطناعي
الخطاب سيُزيح الستار عن "خطة عمل الذكاء الاصطناعي" التي ستُحدد ملامح سياسة الإدارة الجديدة تجاه التقنية التي باتت تُغيّر العالم.
وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن الخطة ثلاث ركائز رئيسية: البنية التحتية، الابتكار، والتأثير العالمي، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
كما تمثل هذه الخطة بديلاً استراتيجيًا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي.
خارطة طريق جديدة
تأتي خطوة ترامب بعد إلغائه الفوري لأمر بايدن التنفيذي، الذي كان يُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بتقديم تقارير عن الأمان والشفافية، وفرض معايير تهدف إلى الحد من التحيز في النماذج اللغوية.
ترامب، من جهته، اعتبر تلك الضوابط "مرهقة" وتُعيق الابتكار.
منذ بداية ولايته الثانية، دعم ترامب مشاريع ضخمة في هذا المجال، أبرزها إعلان تحالف شركات مثل "OpenAI" و"أوراكل" و"سوفت بنك" عن مشروع مركز بيانات "ستارغيت" بمليارات الدولارات، إلى جانب رفعه القيود عن تصدير رقائق "إنفيديا" المتقدمة.
معركة الوعي في الذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن تشمل خطة ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلزم الشركات التقنية التي تتعامل مع الحكومة الفيدرالية بضمان "حيادية" نماذج الذكاء الاصطناعي، في محاولة لمواجهة ما يعتبره المحافظون "تحيزًا أيديولوجيًا يساريًا" في روبوتات الدردشة، مثل "شات جي بي تي " و"كلود".
ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة أوسع يقودها الجمهوريون ضد "الذكاء الاصطناعي الواعي"، والذي يرون أنه يُقيد حرية التعبير عبر فرض سرديات سياسية بعينها.
شركات التقنية تطرح "قوائم أمنياتها"
وبينما تستعد إدارة ترامب للكشف عن خطتها، بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى - مثل "غوغل" و"ميتا" و"أمازون" و"OpenAI" - بممارسة ضغوط لدمج مصالحها في السياسات المقبلة.
هذه الشركات تطالب بالسماح باستخدام البيانات المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتدافع عن النماذج مفتوحة المصدر رغم الجدل حول إمكانية إساءة استخدامها.
كما تدعو إلى تسريع عمليات بناء مراكز البيانات وتوسيع شبكات الطاقة لتلبية الطلب الهائل على القدرات الحوسبية.
معارضة شعبية تتصاعد
خطة ترامب لم تمر دون انتقادات، فقد وقّعت أكثر من 90 منظمة غير ربحية على رسالة مفتوحة بعنوان: "خطة عمل الشعب للذكاء الاصطناعي"، محذّرة من ترك شركات التكنولوجيا والنفط تضع قواعد الذكاء الاصطناعي بمعزل عن المصلحة العامة.
وقالت تلك المنظمات في بيان مشترك: "لا يمكننا أن نسمح بكتابة مستقبل الذكاء الاصطناعي على حساب حرية ورفاهية الأسر الأميركية".
من المنتظر أن يكشف ترامب المزيد من تفاصيل خطته خلال قمة "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي" التي يُنظّمها منتدى "هيل آند فالي" بمشاركة عدد من كبار المستثمرين في وادي السيليكون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 42 دقائق
- الرياض
تغريدة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد زلزلت واشنطن«ووترغيت» القرن
منذ إعلان فوز الرئيس دونالد ترمب في فترته الرئاسية الأولى وحتى يومنا الحاضر وقضية التواطؤ الروسي في انتخابات 2016 تشغل الشارع الأميركي بين مصدق ومكذب لهذه الفرضية. المتتبع والمدرك لنظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو النظام الفريد والمعقد، يعلم بأن التدخل فيه وتوجيه نتائجه بشكل مباشر يعد أمراً في غاية الصعوبة وذلك لاسباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التالي: الناخب الأميركي يصوت لمندوبي الولاية، وهم بدورهم يصوتون لمرشح أحد الحزبين وفق نظام معقد. تصويت الناخبين يتم بشكل حضوري إلا في حدود ضيقة وضمن معايير محددة. تقديم جملة من الوثائق والثبوتيات في المجمع الانتخابي التي تؤهل الناخب للإدلاء بصوته. قضية التواطؤ الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 أخذت حيز كبيراً من اهتمام وزارة العدل الأميركية طيلة فترة رئاسة ترمب الأولى، وتم على اثرها تعيين عدد من المحققين الخاصين كان أبرزهم المدعي الخاص روبرت مولر الذي فتح تحقيق بين الفترة من مايو 2017 إلى مارس 2019. كذلك تم تعيين المستشار الأميركي الخاص جون دورهام من قبل المدعي العام السابق بيل بار، وذلك في عام 2019 للتحقيق في أصول التواطؤ الروسي المزعوم. معلومات صادمة خلال تلك الفترة وعبر تلك التحقيقات تكشفت معلومات خطيرة وصادمة عن فساد وكالات الاستخبارات الأميركية! كان من بينها الإفراج عن نصوص استجوابات عقدتها لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في تحقيقاتها المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات عام 2016، النصوص توضح الفساد الذي كان يحيط بتحقيق (مولر) وأن تهمة تواطؤ ترمب مع القيادة الروسية لانتزاع الفوز من (هيلاري كيلينتون) ليس لها أساس من الصحة، وإنما مجرد مؤامرات شارك فيها مسؤولون من العيار الثقيل؛ كان من أهم تلك النصوص التي تمت إتاحتها للجمهور شهادة المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (جيمس كلابر)، الذي قال خلال إفادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في تاريخ (17 يوليو 2107):"لم أر قط أي دليل على أن حملة ترمب أو أي شخص فيها كان يخطط أو يتآمر مع الروس للتدخل في انتخابات 2017 !". كذلك (أندروا مكيب) الوكيل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي قال:"كما قلت سابقاً، لا يمكن التحقق أو تأكيد المعلومات الموجودة بالملف"، وهو في هذا المقام يقصد الملف المعروف باسم "ستيل" الذي شرع لتحقيق (مولر). بحسب النصوص المفرج عنها قالت مستشارة الأمن القومي السابقة في إدارة أوباما سوزان رايس: "إلى حد ما أتذكر، لم يكن هناك أي شيء يدل على وجود تواطؤ"! وقالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، (سامانثا باور) في ذات السياق:"إنها ليس بحوزتها أي دليل على تآمر حملة ترمب مع روسيا". وقالت المدعية العامة (لوريتا لينش): "إنها لا تتذكر أنها أُبلغت بوجود أدلة دامغة على التواطؤ أو التآمر أو التنسيق"..! كذلك كشفت التحقيقات أنذاك أن تهمة التواطؤ الروسي ضد ترمب كتبت خطوطها العريضة داخل المكتب البيضاوي وذلك في تاريخ 5 يناير 2017 أي قبل تنصيب ترمب وانتقال السلطة له؛ حيث تظهر التقارير أن (أوباما) في ذلك اليوم عقد اجتماعاً بحضور نائب الرئيس "جو بايدن" مع نائب المدعي العام (سالي ييتس) مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (جيمس كومي) ، مستشارة الأمن القومي (سوزن رايس)، مدير وكالة المخابرات المركزية (جون برينان) ومدير المخابرات الوطنية (جيمس كلابر) ، خلال الاجتماع أطلعوا أوباما على الملف المتعلق بتواطؤ ترمب مع القيادة الروسية والذي أعد من قبل "كرستوفر ستيل" بتكليف من حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، بعدها أعطى أوباما التوجيه لكبار المسؤولين في الأمن القومي أن تبقي المعلومات المتعلقة بملف التواطؤ الروسي ضمن دائرة ضيقة بعيداً عن الإدارة الجديدة. وقد رصد بريد إلكتروني "لسوزن رايس"، حيث كان الخيط الذي كشف عن هذا الاجتماع، حيث ذكرت فيه: "قال الرئيس أوباما إنه يريد أن يتأكد من أننا -أثناء مشاركتنا مع الإدارة القادمة- نحرص على التأكد مما إذا كان هناك أي سبب يمنعنا من مشاركة المعلومات بالكامل فيما يتعلق بروسيا". تلك المعلومات والتحقيقات كادت أن تكون في ذاكرة التاريخ إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض أعادة الحياة إليها من جديد وذلك من خلال مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد التي زلزلت واشنطن بعد أن غردت عبر حسابها في منصة (إكس) بكلّ التفاصل التي نضعها بين يديك عزيزي القارئ دون أي تدخل: "سيكتشف الأميركيون أخيرًا حقيقة كيف تم تسييس الاستخبارات وتسليحها في عام 2016 من قِبل أقوى الشخصيات في إدارة أوباما لتمهيد الطريق لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مُقوِّضًا بذلك إرادة الشعب الأميركي ومُقوِّضًا جمهوريتنا الديمقراطية. إليكم الطريقة: لأشهرٍ سبقت انتخابات عام 2016، توافقت أوساط الاستخبارات على رأيٍ مفاده أن روسيا تفتقر إلى النية والقدرة على اختراق الانتخابات الأميركية. ولكن بعد أسابيع من فوز الرئيس دونالد ترمب التاريخي عام 2016 على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، تغير كل شيء. في 8 ديسمبر/كانون الأول/ 2016، أعد مسؤولو الاستخبارات المركزية تقييمًا للإيجاز اليومي للرئيس، وخلصوا إلى أن روسيا لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة بشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية. قبل أن يصل التقرير إلى الرئيس باراك أوباما، سُحب فجأةً "بناءً على توجيهات جديدة". ولم يُنشر هذا التقييم الاستخباراتي الرئيسي قط. في اليوم التالي، اجتمع كبار مسؤولي الأمن القومي، بمن فيهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، في البيت الأبيض في عهد أوباما لمناقشة روسيا. وجّه أوباما لجنة الاستخبارات بإعداد تقييم استخباراتي جديد يُفصّل التدخل الروسي في الانتخابات، على الرغم من أنه يتعارض مع تقييمات استخباراتية متعددة صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية. لجأ مسؤولو أوباما فورًا إلى حلفائهم في وسائل الإعلام لترويج أكاذيبهم. وسرّبت مصادر مجهولة من الاستخبارات معلومات سرية لصحيفة واشنطن بوست وصحف أخرى تفيد بأن روسيا تدخلت لاختراق الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب دونالد ترمب. في 6 يناير/كانون الثاني/ 2017، وقبل أيام قليلة من تولي الرئيس ترمب منصبه بشكل رسمي، كشف مدير الاستخبارات الوطنية كلابر عن التقييم المُسيّس الذي أشرف عليه أوباما، وهو استغلالٌ سافرٌ للاستخبارات، مهد الطريق لانقلابٍ استمر لسنواتٍ بهدف تقويض رئاسة الرئيس دونالد ترمب بأكملها. ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها إلينا مُبلغون عن المخالفات اليوم، نعلم أن كلابر وبرينان استخدما ملف "ستيل" المُشوّه الذي لا أساس له من الصحة كمصدرٍ لترويج هذه الرواية الكاذبة في التقييم الاستخباراتي. تتضمن هذه الوثائق تفاصيل مؤامرة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في البيت الأبيض في عهد أوباما لتقويض إرادة الشعب الأميركي ومحاولة اغتصاب الرئيس من تنفيذ ولايته. هذه الخيانة تُقلق كل أميركي. وتقتضي نزاهة جمهوريتنا الديمقراطية التحقيق مع كل شخص متورط وتقديمه للعدالة لمنع تكرارها. أنا في طور تقديم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لتحقيق المساءلة لكل الأطراف المتورطة والمتواطئة في هذا الملف، وهذا في تقديري أقل ما يمكن تقديمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب وعائلته والشعب الأميركي". (أوباما غيت) خلال فترة الرئيس دونالد ترمب الأولى انطلق هاشتاق (أوباما غيت) وذلك لقناعة شريحة من المجتمع بأن الرئيس السابق باراك أوباما هو عراب تلك المؤامرة، وهو من أطلق "رالي الفساد" داخل أجهزة الاستخبارات والأمن القومي قبل خروجه من البيت الأبيض؛ لذلك كان يتصدر "تويتر". ترمب كذلك كانت لديه شكوك حول هذه الافتراضية في وقت مبكّر، وفي هذا السياق قال ترمب في حينها خلال مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج جورج ستفانابلوس من قناة إي بي سي نيوز في أغسطس 2019: "أعتقد بأن أوباما كان على علم بذلك؛ لأن المتورطين بهذا الأمر يتقلدون مناصب رفيعة، لكن لن أؤكد على هذا التورط الآن!". فهل الآن قد حان؟!
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ذكاء الآلة وغياب الإنسان
في عالم تتسارع فيه الخطى حتى يكاد الزمن نفسه يعجز عن ملاحقتها، خرج الذكاء الاصطناعي من ظلال الخيال العلمي ليجلس بيننا، كضيف مستمر وناطق باسم العصر، ومهندسا جديدا للمفاهيم، لم يعد الأمر محصورا في تطبيقات الهواتف الذكية أو برمجيات الإنتاج، لكن صرنا نتنفس ذكاءً اصطناعيًا دون أن ندري، صار هو الطبيب الذي يرى داخلنا، والمعلم الذي يرسم خرائط عقولنا، والكاتب الذي يقترح أن يكتب بدلا منا. الذكاء الاصطناعي أصبح فضاء نعيش فيه، وصوتا ينازعنا على الكلمة، وصورة تنافس وجوهنا في التعبير. في المستشفيات، تُشخص الآلة المرض قبل أن يظهر، وفي المصانع تُنجز آلاف المهام في دقائق دون خطأ، وفي الأسواق تراقب سلوك المستهلكين وتُعيد تشكيل رغباتهم في صمت. هذا انتقال في بنية السلطة نفسها، من الإنسان الخبير إلى الخوارزمية الدقيقة. إن هذه "القدرة" الجديدة، وإن كانت مُبهرة، تفتح أبوابا من التوتر. من يملك الخوارزميات، من يبرمجها، وعلى أي أساس أخلاقي تعمل، إذ لا يكفي أن تكون دقيقة، بل يجب أن تكون عادلة، وهذا ما لا تضمنه الأرقام وحدها. حتى التعليم، الذي لطالما اعتبر ضمن فضاء للتفاعل الإنساني، صار يدار بواسطة خوارزميات تراقب أداء الطلاب وتُخصص لهم المحتوى المناسب، لكنها في الوقت نفسه تزرع فيهم ما لا يُقال، أن المعرفة يُمكن تخصيصها مثل الإعلان، وأن التفكير يمكن توقعه. الذكاء الاصطناعي هنا لا يعلم فقط، بل يُشكل طريقة التعلم ذاتها، ويُعيد برمجة الإدراك من الداخل. والأخطر أن هذه الأنظمة تتعلم من بياناتٍ حافلة بالتحيزات، فتُعيد إنتاج التمييز بلغةٍ علمية، وتجعل من الظلم أمرا محايدا، لأن "الآلة قالت". وفي فضاء الفن، حيث كان يُعتقد أن الآلة لا تُبدع، بدأت تُدهشنا لوحات وموسيقى ونصوص كأنها نتاج عبقري متأمل، لكن الحقيقة أكثر قلقا. هل فقد الإبداع معناه حين صار قابلا للتوليد الآلي، هل نعيش زمن الفن بلا فنان، إن ما يُنتج اليوم ليس بديلا عن التعبير الإنساني، بل انعكاسًا لاختفاء معناه. ليس لأن الآلة باتت مبدعة، بل لأن الإنسان نفسه تراجع، وارتضى أن يُترجم حواسه إلى رموز رقمية تُعيد تركيبها الخوارزميات. ورغم كل هذه الإنجازات، هناك صمتٌ خفي يملأ المشهد، ملايين الوظائف تختفي بصمت، والمهارات التي كانت سبب بقاء الطبقات المتوسطة تُستبدل تدريجيًا بأنظمة لا تشكو ولا تُضرب عن العمل. والمجتمع لا يزال يُجمل هذا القلق بكلمات مثل: "التحول الرقمي" و"الكفاءة"، بينما الحقيقة أنه يُعاد توزيع القوة، لا المهارات فقط. هناك استبدال متسارع للقيمة البشرية، يُبرر بأنه من أجل المستقبل، لكن أي مستقبل يُبنى على استبعاد البشر. ثم تأتي الفوضى الكبرى، محتوى متكرر، سطحي، سريع الصنع، يغزو الفضاء الرقمي دون وجه أو توقيع، ويُعيد تدوير الأكاذيب بألف شكل وصوت. صار من السهل أن تُزيف حقيقة، أو تُقنع الملايين بخبر مصنوع، لأن "الآلة كتبته" أو "صممته"، في هذا المناخ، يذوب الفرق بين ما هو حقيقي وما هو مصطنع، ويصبح الخطر الأكبر ليس في وجود الذكاء الاصطناعي، بل في غياب الذكاء البشري القادر على نقده. لكن وسط هذا الزخم، لا أرى في الذكاء الاصطناعي عدوًا، بل مرآة، إنه يكشف عمّا نحن عليه، لا ما هو عليه، فإذا كنا قد صنعناه ليُشبهنا، فعيوبه ليست إلا نسخًا رقمية من تحيزاتنا، وطموحاتنا، وأحيانا من قسوتنا، لذلك فإن معركتنا معه ليست تكنولوجية، بل أخلاقية، معرفية، سياسية، لا يكفي أن نُبرمج آلة تُفكر، بل يجب أن نُعيد التفكير في من يبرمجها ولماذا. إن الذكاء الاصطناعي لن يُنقذ العالم، ولن يدمره، بل سيفعل ما نسمح له بفعله، نحن من نُحدد حدوده، أو نُطلقه بلا ضابط. ولذلك، يجب أن نُعلّم الأجيال القادمة أن التكنولوجيا لا تُفكر بدلًا عنهم، بل تُضيء الطريق فقط، وأن الذكاء ليس في الآلة، بل في من يُقرر كيف يستخدمها، ولماذا، ومتى يتوقف. في النهاية، ليست المسألة في "ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل"، بل في "ما الذي يجب أن نسمح له بفعله، هذه ليست مسألة تقنية، بل سؤال وجود. سؤال يخص الإنسان، بكل ضعفه وشكّه ووعيه، وما دمنا نمتلك القدرة على طرح هذا السؤال، فنحن لم نفقد السيطرة بعد.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"وول ستريت جورنال" تزعم ذكر ترمب في ملفات إبستين.. والبيت الأبيض يندد
ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكر أن وزارة العدل أبلغت الرئيس دونالد ترمب في مايو الماضي، بأن اسمه موجود في ملفات قضية رجل الأعمال جيفري إبستين، وهي أحد أكثر الفضائح الجنسية إثارة للجدل في التاريخ الأميركي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان، إن "هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية". وكان مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية قالوا، الأربعاء، إن مراجعة وزارة العدل كشفت عن ظهور اسم ترمب عدة مرات في ملفات إبستين ، بحسب "وول ستريت جورنال". وفي مايو الماضي، أبلغت وزير العدل بام بوندي ونائبها، الرئيس ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض بأن اسمه ورد في ملفات إبستين، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى، وفقاً للمسؤولين الذين اعتبروا، أن مجرد ذكر الأسماء في السجلات لا يُعد دليلاً على ارتكاب مخالفات. وأشار المسؤولون، إلى أن الاجتماع كان إحاطة روتينية شملت مواضيع عدة، ولم يكن التركيز على ظهور اسم ترمب في الوثائق. وأضافوا أن الملفات احتوت على ما وصفوه بـ"أحاديث غير موثقة" بشأن العديد من الأشخاص، بمن فيهم ترمب، الذين سبق لهم أن خالطوا إبستين اجتماعياً. وأفاد أحد المسؤولين، بأن "الوثائق تتضمن مئات الأسماء الأخرى". كما أبلغ المسؤولون ترمب، بأن وزارة العدل لا تعتزم نشر مزيد من الوثائق المرتبطة بتحقيقات إبستين، نظراً لاحتوائها على "مواد إباحية" تخص أطفالاً ومعلومات شخصية لضحايا. وسبق أن قال ترمب خلال الاجتماع، إنه سيفوّض قرار عدم النشر للوزارة. ومهّد هذا الاجتماع لإنهاء عملية المراجعة الرفيعة المستوى، وكانت بوندي قد صرّحت في فبراير الماضي، أن "قائمة عملاء إبستين على مكتبي الآن للمراجعة". وأجاب ترمب الأسبوع الماضي، في رد على سؤال من صحافي، أن بوندي لم تخبره بوجود اسمه ضمن الملفات. ولم تُعلن الإدارة عن قرارها حتى السابع من يوليو، حين نشرت وزارة العدل مذكرة على موقعها الرسمي. وجاء في البيان، أن المراجعة الشاملة لم تكشف عن وجود "قائمة عملاء"، ولا عن أدلة تستدعي فتح تحقيق بحق أطراف لم تُوجه لهم تهم، ولا عن وثائق إضافية تستوجب النشر. كما ذكرت المراجعة، أن غالبية المواد كانت ستٌحجب لو تم عرضها أمام المحكمة لحماية الضحايا، ومنع نشر "مواد إباحية" تخص قاصرين. وفي بيان للصحيفة، الجمعة، قالت بوندي ونائبها، إنه لا شيء في الملفات يستدعي مزيداً من التحقيق أو الملاحقة القضائية، مضيفين: "كجزء من الإحاطة الروتينية، أطلعنا الرئيس على النتائج". وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل، أبلغ بعض المسؤولين الحكوميين سراً بأن اسم ترمب ورد في الملفات. ورفض باتيل الرد على استفسارات صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن القضية، لكنه قال في بيان، إن المذكرة المنشورة على موقع وزارة العدل "تتفق مع المراجعة الدقيقة التي أجرها الـFBI ووزارة العدل". ويُعد لقاء بوندي مع ترمب من التفاصيل التي لم يُكشف عنها سابقاً، وكان مستشارو ترمب، بمن فيهم أثناء الحملة الانتخابية، قد وعدوا بنشر الملفات، وأظهر الرئيس الأميركي أحياناً دعماً لذلك. وكان بعض مؤيدي ترمب، بمن فيهم مسؤولون حاليون في إدارته، زعموا أن الملفات "ستفضح" نخبة دولية من السياسيين والديمقراطيين النافذين الذين ارتبطوا بإبستين، بحسب "وول ستريت جورنال". والثلاثاء، أنهى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسة تشريعية بعد أن طالب بعض النواب بتصويت على نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين. وقال ترمب، الخميس الماضي، إنه وجّه بوندي بـ"تقديم كل ما يتعلق بشهادة هيئة المحلفين الكبرى، رهناً بموافقة المحكمة!". والجمعة، تقدمت بوندي بطلب رسمي للمحكمة لنشر تلك الشهادات بدعوى أنها "مسألة تهم الرأي العام". وتُشكّل شهادة هيئة المحلفين جزءاً صغيراً من أكثر من 300 جيجابايت من المواد المتعلقة بإبستين، التي جمعها الـFBI في مراجعته الأخيرة. وقد شملت تلك المواد الرقمية والمكتوبة أدلة تمت مصادرتها من ممتلكات إبستين عام 2019. وتخضع شهادات هيئة المحلفين الكبرى لقواعد صارمة من السرية، ومن غير المرجح أن توافق المحكمة على نشرها، بحسب مسؤولين في الإدارة.
