ألمانيا تفرض ضريبة 10٪ على عمالقة التكنولوجيا

السوسنة- تعمل الحكومة الألمانية على إعداد مشروع قانون يفرض ضريبة رقمية بنسبة 10% على عمالقة التكنولوجيا العالمية مثل "ميتا" و"غوغل"، في خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة.وأوضح مفوض الحكومة لشؤون الإعلام والثقافة، فولفرام فايمر، في تصريح لمجلة "Stern"، أن هذه المبادرة تسعى إلى ضمان مساهمة أكبر من الشركات الرقمية العالمية في الإيرادات المحلية. وأضاف أن خيار التوصل إلى اتفاقات طوعية مع هذه الشركات ما زال مطروحًا ضمن البدائل.وأضاف: "نحن جادون في هذا الأمر"، مشير إلى أنه دعا "قيادات غوغل، بالإضافة إلى مُمثلين رئيسيين عن القطاع" لإجراء مناقشات حول بدائل للضريبة، "بما في ذلك الالتزامات الطوعية المُحتملة"، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، اطلعت عليه "العربية Business".وتقيم ألمانيا فرض ضريبة على المنصات على الإنترنت ستُستخدم عائدتها في حال فرضها لتعزيز المشهد الإعلامي في البلاد.وقد تُفاقم ضريبة ألمانية على "غوغل" و"ميتا" وشركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى الضغط على العلاقات التجارية عبر الأطلسي، في وقتٍ يتهم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بمعاملة الشركات الأميركية بشكل غير عادل، ويريد فرض رسوم جمركية ردًا على ذلك.لكن فايمر لم يُبدِ انزعاجه من هذا الاحتمال، مُشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة قد بدأت العمل القانوني لفرض ضريبة، وقال إن هذه الضريبة قد تُركز على عائدات الإعلانات الرقمية في ألمانيا لشركات ومنصات مثل غوغل وميتا، وفيسبوك وإنستغرام، وقد تصل إلى 10%.وقال فايمر إن مشروع قانون الضريبة "قد" يستند إلى النموذج النمساوي، الذي أشاد به باعتباره "ضريبة بسيطة وفعالة بـ 5% على خدمات الإعلان عبر الإنترنت لمُشغّلي المنصات الكبيرة جدًا".وشدد على أن مُعدل الضريبة الفعلي قد يكون أعلى في ألمانيا، مُشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية تعتبر ضعف هذا المُعدل "معتدلًا ومشروعًا".وتُطبق العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك فرنسا، ضرائب على الشركات الرقمية بالفعل.وقال فايمر إنه ينبغي تطبيق ضريبة على جميع منصات التكنولوجيا التي تُحقق "مليارات الإيرادات" في ألمانيا وتستخدم محتوى من إنتاج آخرين:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

دول الخليج تدشن الحملة الإعلامية لسوقها المشتركة

على هامش انعقاد الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون في الكويت يوم الأحد، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول المجلس تحرز تقدماً كبيراً نحو استكمال التكامل الاقتصادي، معززة بذلك مكانتها بوصفها مركزاً مالياً واستثمارياً واقتصادياً عالمياً. وفي هذا السياق، تم تدشين الحملة الإعلامية للسوق الخليجية المشتركة تحت شعار «مكتسبات المواطنة الخليجية»، حيث أكد البديوي أن قادة دول المجلس يولون أهمية قصوى لترسيخ أسس التكامل الاقتصادي، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الدائم لشعوبهم. بدورها، شددت رئيسة الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، وزيرة المالية الكويتية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنافسية والنمو المرن والمستدام. وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز أطر التعاون المالي والاقتصادي، والتنسيق والتماسك لمواجهة المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية. من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الذي رأس وفد المملكة، في حسابه على منصة «إكس»، إن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، بما يسهم في تطوير العمل الخليجي المشترك. وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، أشار البديوي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها دول المجلس، والتي ساهمت في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، مؤكداً أن دول الخليج أقامت علاقات استراتيجية متينة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية. واستشهد بالقمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، بالإضافة إلى قمتي الآسيان والصين، كدليل على المكانة العالمية المتزايدة لمجلس التعاون. قدرة على تجاوز التحديات وشدد البديوي على أن الأزمات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية المتنامية تبرز الحاجة الملحة للاستجابة الواعية واتخاذ تدابير فعالة لمواجهة آثارها على اقتصادات دول المجلس. وأوضح أن دول الخليج، التي لطالما اتسمت بالانفتاح والتفاعل مع الاقتصاد العالمي، أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات بكفاءة واقتدار، مستندة إلى سياسات حكيمة ورؤى استراتيجية سديدة مكنتها من الحفاظ على استقرارها واستمرار نموها. وأكد البديوي أن مجلس التعاون يواصل تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانته بوصفه قوة اقتصادية عالمية ومحركاً للنمو الإقليمي. مؤشرات اقتصادية قوية وقدم البديوي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس المكانة المتقدمة لدول المجلس، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة نحو 2.2 تريليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة التاسعة عالمياً. كما تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3 في المائة من إجمالي الأسواق العالمية. وأشار إلى القفزات النوعية التي حققتها دول المجلس في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.9 في المائة خلال عام 2024، في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تُصنف دول المجلس ضمن أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، مستفيدة من بنى تحتية حديثة وتشجيعاً لاستخدام القطاع الخاص والأفراد لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. هذه المؤشرات، بحسب البديوي، تؤكد الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصادات دول المجلس.

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

غوغل تعلن أنها ستستأنف حكما ضدها في قضية احتكار البحث على الانترنت

#سواليف أعلنت #شركة_غوغل السبت أنها #ستستأنف #حكما صدر ضدها بتهمة #ممارسات #مناهضة #للمنافسة في #مجال_البحث على #شبكة #الانترنت، بعد يوم من حضها قاضيا أميركيا على رفض اقتراح بفصل متصفحها 'كروم' عن الشركة. وكتب عملاق التكنولوجيا على منصة اكس 'سننتظر رأي المحكمة. وما زلنا نعتقد اعتقادا راسخا أن قرار المحكمة السابق كان خاطئا، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي'. ودان قاض فدرالي في واشنطن غوغل في صيف عام 2024 بارتكاب ممارسات غير قانونية لترسيخ احتكارها في مجال البحث على الانترنت والحفاظ عليه. وتطالب وزارة العدل الأميركية الآن بحلول من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الرقمي، من بينها سحب غوغل لاستثماراتها من متصفح كروم ومنعها من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي. كما تطالب الوزارة بإجبار الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها على مشاركة البيانات التي تقوم باستخدامها على متصفح كروم للوصول إلى نتائج البحث. وقالت غوغل السبت إن اقتراح الوزارة 'يعطي الحق للحكومة وليس المحكمة في تحديد من يحصل على بيانات مستخدمي غوغل'. أضافت غوغل أنه 'في حين سمعنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه الحلول للمنافسين من ذوي التمويل الجيد (مع الإشارة إلى متصفح بينغ)، إلا أننا لم نسمع إلا القليل حول كيف يمكن لهذا أن يساعد للمستهلكين'. واقترحت الشركة تدابير أكثر محدودية، بما في ذلك منح مصنعي الهواتف إمكانية تثبيت متجر تطبيقات غوغل بلاي مسبقا ولكن ليس كروم أو محرك البحث. وكانت جلسة الاستماع الجمعة المخصصة للمرافعات بمثابة نهاية المحاكمة لتحديد عقوبة غوغل. ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره بحلول آب.

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

نيويورك ولندن تتربعان على عرش مدن العالم 2025

كشف تصنيف «أكسفورد إيكونوميكس» العالمي للمدن لعام 2025، الذي يشمل 1000 مدينة ويستند إلى معايير الاقتصاد، جودة الحياة، البيئة، رأس المال البشري، والحوكمة، عن تصدر نيويورك القائمة كعاصمة اقتصادية للولايات المتحدة والعالم. وجاءت لندن في المركز الثاني، ووُصفت بأنها المدينة العالمية بامتياز، بفضل تفوقها في الأعمال، العلوم، التكنولوجيا، التعليم، والفنون. وأبرز التقرير تميز لندن في رأس المال البشري، مدعومة بجامعاتها العالمية، قوتها العاملة المتنوعة، ووجود مقرات دولية كبرى، مع مقاومتها تحديات «بريكست» وتقلبات السياسة البريطانية. ورغم ذلك، واجهت لندن تحديات مثل ارتفاع تكاليف السكن، وانخفاض التنوع الاقتصادي، وتفاوت الدخل. ولم تكن لندن المدينة البريطانية الوحيدة في القائمة، إذ احتلت إدنبرة المركز 57 كعاصمة ثقافية بجودة حياة عالية وتنوع سكاني، تلتها بريستول في المركز 68 بفضل اقتصادها وجودة الحياة. وجاءت ليدز في المركز 83 كمدينة مستدامة تركز على الطاقة النظيفة، بينما احتلت كامبريدج المركز 86 كعاصمة ثقافية، وغلاسكو في المركز 90 بجودة حياة مرتفعة، ومانشستر في المركز 93 كمدينة مستدامة. واحتلت باريس المركز الثالث كقوة اقتصادية عالمية، تلتها سان خوسيه في المركز الرابع كمركز تكنولوجي يضم شركات مثل أبل وميتا، وسياتل في المركز الخامس بفضل قطاعها التكنولوجي ودخل الفرد المرتفع. وضمت قائمة الـ10 الأُوَل مدناً مثل ملبورن، سيدني، بوسطن، طوكيو، وسان فرانسيسكو. في المقابل، جاءت سوكوتو في نيجيريا في المركز الأخير، تلتها سلطان بور وكادونا.