فضيحة تزوير فنية هي الأكبر بتاريخ فرنسا

في واحدة من أكبر فضائح التزوير في عالم الفن الفرنسي، تمّت إدانة جورج بيل بالوت، أحد أبرز خبراء أثاث القرن الثامن عشر في باريس، بتزوير وبيع أثاث ملكي، خدع فيه خبراء قصر فرساي وجامعي التحف الأثرياء، بمن فيهم الأمير حمد آل ثاني، ووريث عائلة هيرميس، بحسب موقع "Art newspaper".
وقال الموقع "إن المتّهم زوّر 9 كراسي ملكية كانت تزيّن غرف شخصيات تاريخية، ومنها ماري أنطوانيت، تعود للويس الخامس عشر ولويس السادس عشر، وباعها عبر صالات عرض باريسية ودار "سوذبيز"، إلى قصر فرساي، وإلى هواة جمع التحف الثمينة".
وحُكم على بالوت في 11 يونيو بالسجن أربع سنوات، منها 44 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو. كما مُنع من العمل كخبير لمدة خمس سنوات.
يعدّ بالوت وهو مدرّس في جامعة السوربون ومدرسة اللوفر، المرجع العالمي الرائد في مجال الكراسي الملكية. كما أدار قسم الأثاث في معرض "ديدييه آرون" المشهور.
وأبرزت المحكمة العيوب في إجراءات المتحف الوطني في فرساي، الذي يُوظّف علماء بارزين في مجال الأثاث الملكي.
كما تمّ الحكم في القضية نفسها على صانع الخزائن برونو ديسنويس، الذي عمل مرمّماً للأثاث في قصر فرساي، واستخدم مهاراته في التزوير، بالسجن 3 سنوات، منها 32 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف يورو. ويتعيّن على الرجلين دفع تعويض قدرها 1.6 مليون يورو للضحايا.
وتمّت تبرئة معرض "كرايمر" المرموق ومديره لوران كرايمر، الذي اتهم بالخداع والإهمال الجسيم، لبيعه كرسيين مزيفين من طراز ماري أنطوانيت للأمير القطري حمد آل ثاني، مقابل مليوني يورو. وكان المدعي العام طالب بغرامة قصوى قدرها 700 ألف يورو للمعرض، متهماً كرايمر بالإهمال.
إلا أن المحكمة أقرّت بأن التاجر الذي صرّح بأنه مقتنع بأن القطع أصلية، وأنه أعاد ثمنها للأمير، كان ضحية أخرى للمزوّرين. ومع ذلك، لا يزال كرايمر متهماً بقضية أخرى تتعلق بسلسلة من قطع بول المزيفة، وأثاث آخر من عهد لويس الرابع عشر.
وبدا أن بالوت استخفّ بالحكم، عندما قال للقضاة: "كنت الرأس، وكان ديسنويس اليدين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ يوم واحد

• الشرق السعودية

فضيحة تزوير فنية هي الأكبر بتاريخ فرنسا

في واحدة من أكبر فضائح التزوير في عالم الفن الفرنسي، تمّت إدانة جورج بيل بالوت، أحد أبرز خبراء أثاث القرن الثامن عشر في باريس، بتزوير وبيع أثاث ملكي، خدع فيه خبراء قصر فرساي وجامعي التحف الأثرياء، بمن فيهم الأمير حمد آل ثاني، ووريث عائلة هيرميس، بحسب موقع "Art newspaper". وقال الموقع "إن المتّهم زوّر 9 كراسي ملكية كانت تزيّن غرف شخصيات تاريخية، ومنها ماري أنطوانيت، تعود للويس الخامس عشر ولويس السادس عشر، وباعها عبر صالات عرض باريسية ودار "سوذبيز"، إلى قصر فرساي، وإلى هواة جمع التحف الثمينة". وحُكم على بالوت في 11 يونيو بالسجن أربع سنوات، منها 44 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو. كما مُنع من العمل كخبير لمدة خمس سنوات. يعدّ بالوت وهو مدرّس في جامعة السوربون ومدرسة اللوفر، المرجع العالمي الرائد في مجال الكراسي الملكية. كما أدار قسم الأثاث في معرض "ديدييه آرون" المشهور. وأبرزت المحكمة العيوب في إجراءات المتحف الوطني في فرساي، الذي يُوظّف علماء بارزين في مجال الأثاث الملكي. كما تمّ الحكم في القضية نفسها على صانع الخزائن برونو ديسنويس، الذي عمل مرمّماً للأثاث في قصر فرساي، واستخدم مهاراته في التزوير، بالسجن 3 سنوات، منها 32 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف يورو. ويتعيّن على الرجلين دفع تعويض قدرها 1.6 مليون يورو للضحايا. وتمّت تبرئة معرض "كرايمر" المرموق ومديره لوران كرايمر، الذي اتهم بالخداع والإهمال الجسيم، لبيعه كرسيين مزيفين من طراز ماري أنطوانيت للأمير القطري حمد آل ثاني، مقابل مليوني يورو. وكان المدعي العام طالب بغرامة قصوى قدرها 700 ألف يورو للمعرض، متهماً كرايمر بالإهمال. إلا أن المحكمة أقرّت بأن التاجر الذي صرّح بأنه مقتنع بأن القطع أصلية، وأنه أعاد ثمنها للأمير، كان ضحية أخرى للمزوّرين. ومع ذلك، لا يزال كرايمر متهماً بقضية أخرى تتعلق بسلسلة من قطع بول المزيفة، وأثاث آخر من عهد لويس الرابع عشر. وبدا أن بالوت استخفّ بالحكم، عندما قال للقضاة: "كنت الرأس، وكان ديسنويس اليدين".

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

فيديو لجَلد حصان يوقف متسابق فروسية أولمبياً

أوقف الاتحاد الأسترالي للفروسية متسابق الترويض هيث رايان الذي شارك مع أستراليا في أولمبياد 2008، بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره وهو يجلد حصاناً أثناء التدريب. وفي صدى للواقعة التي أدت إلى منع الفارسة البريطانية شارلوت دوغاردان الحاصلة على ست ميداليات أولمبية من المشاركة في أولمبياد باريس العام الماضي، أظهر الفيديو الذي يعود إلى عامين رايان وهو يجلد الحصان أكثر من مرة. وقال الاتحاد الأسترالي للفروسية في بيان: «نشعر بالقلق الشديد من معاملة الحصان التي ظهرت في هذه اللقطات». وأضاف: «قام الاتحاد الأسترالي للفروسية بتعليق عضوية هذا الشخص مؤقتاً، مما يعني أنه لا يجوز له المشاركة في المسابقات أو الفعاليات كمنافس أو حكم، أو في التنظيم أو المشاركة في أي حدث من تنظيمنا». وأضاف الاتحاد الأسترالي للفروسية أن رايان (66 عاماً) سيبقى موقوفاً حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الفيديو. وأصدر رايان بياناً مطولاً على وسائل التواصل الاجتماعي يدافع فيه عن أفعاله، قائلاً إنه أنقذ الحصان البالغ من العمر ست سنوات من التدمير بعد أن هاجم صاحبه. وأضاف: «لقد ظهر تواً الفيديو الأكثر فظاعة لي عن حصان صغير. لقد تم إنزال هذا الحصان في منزلي وهو في طريقه إلى المسلخ». وأضاف: «شعرت بالالتزام تجاه الحصان لألقي نظرة عليه وأرى إن كان من الممكن إنقاذه. حسناً، لقد صُدمت لأنه لم يسبق لي أن ركبت شيئاً كهذا. أنا حزين جداً لأن هذا تم تصويره بالفيديو». وقال رايان إن الفيديو رُفع على الإنترنت من قبل «موظف سابق غير سعيد». ونشر فيديو آخر قال إنه يُظهر الحصان وهو بحالة أفضل في منزل جديد. وأكمل: «إذا اعتقدتم أنني فعلت ذلك باستهتار فأنتم مخطئون». وتابع: «كل ما يمكنني قوله هو أن هذا الفيديو الفظيع كان ضرراً جانبياً وأنا أقوم بمهمة إنقاذ». بعد حظر دوغاردان في العام الماضي، تعهد الاتحاد الدولي للفروسية بأنه لن يتهاون في تطبيق مبدأ الرفق بالحيوان. وأضاف الاتحاد الأسترالي للفروسية في بيانه: «نأخذ مسألة رعاية الحيوان على محمل الجد».

العربية

منذ 2 أيام

• العربية

توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام في قضية فساد جديدة

أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بتهم التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون. وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الملف الذي أوقف بموجبه سلام مختلف عن ملف آخر يخضع فيه للتحقيق بتهم الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين. وتم توقيف سلام، أمس الأربعاء، للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بالتزوير وإبرام عقود "مشبوهة"، على ما أفاد مصدر قضائي. وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في العام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب". وأفاد المصدر القضائي بأن سلام أوقف في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون". وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين العامين 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي. وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدعي عليه وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي "طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص متورطون آخرون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير والتي أوقف على أساسها". وأوضح المصدر أنه صدر عام 2023 حكم بسجن فادي تميم مستشار الوزير الموقوف، لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا". كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمّت "بغطاء من الوزير نفسه". ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر. وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي انتخب في يناير /كانون الثاني ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلامة، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي. وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه في جرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".