ما زال زيلنسكي يغرق في اوهامه

قال جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في عهد هتلر (1933-1945): "اكذب، ثم اكذب، ثم اكذب، حتى يصدقك الآخرون." هذا تمامًا ما فعله التحالف الغربي، بدءًا من جو بايدن، الرئيس الأمريكي السابق، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وأولاف شولتز، المستشار الألماني، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، مرورًا بسلفه ريشي سوناك، عندما صوّروا وروّجوا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه البطل الذي يدافع عن قلعة الديمقراطية الغربية، متصدّيًا لما سموه "الإمبريالية الروسية" وأحلام زعيمها فلاديمير بوتين. بل إن زيلينسكي نفسه صدّق هذه الأكذوبة، فبات يرى أنه هو من حمى أوروبا من الغزو الروسي، بل وأكثر من ذلك، قال لترامب ان المحيطات بين أميركا وروسيا لن تحمي الولايات المتحدة من روسيا، مما أثار غضب ترامب.
كثيرون هم الذين نفخ الغرب في صورتهم، محوّلاً إياهم إلى نمور من ورق، لتمرير مشاريعه الجهنمية على حساب أمن ومعيشة وكرامة الطبقة العاملة والجماهير الكادحة في بلدانهم. بدءًا من ليش فاليسا في بولندا، وميخائيل غورباتشوف وبوريس يلتسين في روسيا، واحمد الجلبي وإياد علاوي ونوري المالكي عرابي الغزو واحتلال العراق، وأبو بكر البغدادي، الذي التقى به السيناتور الأمريكي جون مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي والمرشح الرئاسي السابق، في سوريا عام 2013. وكذلك أشرف غني، الرئيس الأفغاني الهارب، ومحمد رضا بهلوي، شاه إيران، وحسني مبارك، والقائمة تطول ولا تنتهي.
الدفاع الأوروبي الذي هو في الأساس ظاهري عن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بعد أن حطّم دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس صورته أمام العالم، في اللقاء الأخير الذي جمعهم في البيت الأبيض، لا ينبع من حرصهم على أوكرانيا وسيادتها أو عدالة قضيتها، فهذا آخر ما يشغل بال زعماء الدول الأوروبية. بل يعود ذلك إلى سببين رئيسيين: أولا لم يكن في حسبانهم أن يضعهم ترامب بهذه السرعة أمام أمر واقع، يتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتتويج بوتين بطلاً لها، محققًا بذلك جميع الأهداف الروسية من الغزو. لقد تجاهلت ادارة ترامب تمامًا المصالح الأوروبية، وتركتهم بلا وقت كافٍ لإعادة ترتيب أوراقهم مع الكرملين، أو حتى حفظ ماء وجههم. ثانيامحاولة إظهار الوحدة بين القادة الاوربيين، وإن كانت هشة، وحتى ان كانت شكلية ودعائية، هي في الحقيقة لمواجهة سياسة ترامب الحمائية، وابتزازه السياسي والمالي لإبقاء الولايات المتحدة ضمن حلف الناتو. الضجيج الإعلامي الذي يثيره ماكرون وكير ستارمر الرئيس البريطاني وشولتز وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا ليس سوى محاولة يائسة لكسب الوقت والخروج من المأزق الذي وضعتهم فيه الإدارة الأمريكية.
وكما خضع القادة الأوروبيون في الاتحاد الاوروبي تدريجيًا لسياسة الحرب التي فرضتها إدارة بايدن وحكومة جونسون في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا – سواء عبر تشديد العقوبات، أو تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، أو تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف، أو حتى التغاضي عن تفجير خط السيل الشمالي 2 – فإنهم اليوم يبحثون عن إعداد سيناريو مشابه، ولكن في الاتجاه المعاكس، بهدف النزول من الشجرة التي صعدوا عليها عنوة بدفع من إدارة جو بايدن.
ان معضلة الاتحاد الأوروبي وقادته فاقدي البصيرة تكمن في انعدام الأفق السياسي أمامهم، خاصة مع المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه، والمستنقع الذي غرقوا فيه، والذي يُدعى أوكرانيا. ومع هذا فان القصة تتجاوز أوكرانيا بكثير؛ إنها قصة ما بعد اليوم التالي لانتهاء الحرب. فالطرف الذي ينتصر في أوكرانيا هو من سيرسم الملامح السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية للقارة الأوروبية، تمامًا كما حدث عقب الحرب العالمية الثانية، عندما كان انتصار الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كفيلًا بإعادة تشكيل أوروبا، حيث تقاسما النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري. إلا أن الفارق الجوهري اليوم هو غياب أي مشروع أمريكي مماثل لخطة مارشال، بينما تتقدم الإمبريالية الروسية وحدها لتكون لاعبا رئيسيا في رسم مستقبل أوروبا السياسي.
وعلى عكس أوروبا، فإن الأفق واضح تمامًا أمام الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة، التي يقودها اليوم دونالد ترامب، حيث تعتبر أوروبا مجرد تابع، ولا ترى مانعًا في تسليم أمنها لروسيا في مقابل تحقيق هدفها الأسمى: فصلها عن الصين، والانفراد بمواجهتها واحتوائها باعتبارها العدو الرئيسي للولايات المتحدة.
أما زيلينسكي، فقد ضحى بأمن وسلامة الشعب الأوكراني، مقدمًا الآلاف من الشباب الأبرياء قرابين لمشروعه القومي الزائف، الذي لم يكن سوى واجهة لمصالح الإمبريالية الأمريكية. السيادة التي تبجح بها، والتي ساق المجتمع الأوكراني وبنيته الاقتصادية نحو محرقة الحرب، ها هو اليوم يقدّمها على طبق من فضة للإمبريالية الأمريكية، عبر السماح لها بالاستحواذ على ثروات أوكرانيا تحت غطاء زائف من 'الضمانات الأمنية' التي لم ولن يحصل عليها، سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي الا بصيغة تعهد من قبل روسيا كما كان في اتفاقات (مينسك ١) (مينسك ٢) الذي ضربا بعرض الحائط من قبل التحالف الغربي وحلف الناتو.
إن كراهية بوتين للينين، قائد ثورة أكتوبر 1917، والتي لا يفوّت أي مناسبة قومية دون التعبير عنها، تعود إلى أن الأخير تنازل عن مليون كيلومتر مربع من الأراضي لصالح ألمانيا وعدد من دول أوروبية اخرى من أجل إنهاء الحرب العالمية الأولى، ووضع حد لنزيف الدم. أما زيلينسكي، فقد قدم حياة شباب أوكرانيا ومستقبلهم قربانًا لمصالح البرجوازية القومية الأوكرانية، وممثليها السياسيين الفاشيين الفاسدين، الذين ربطوا مصيرهم بمصالح الإمبريالية الغربية، متفوقين حتى على فاسدي العملية السياسية في العراق، الذين جعلوا أنفسهم أداة بيد البرجوازية القومية الإيرانية، مسخّرين لخدمة مصالحها وسياستها التوسعية تحت راية "ولاية الفقيه".
وتثبت مجريات الأمور في أوروبا وأوكرانيا أن مفاهيم السيادة وحقوق الإنسان والديمقراطية لا تساوي شيئًا ولا تحمل أي قيمة عندما توضع في كفة الميزان أمام المعادن الأوكرانية والمصالح التوسعية للإمبريالية الروسية والأمريكية والفرنسية والألمانية والبريطانية والإيطالية. إنه درس بليغ لأولئك الحمقى من السياسيين الذين يعلّقون آمالهم وأمانيهم دائمًا على السياسة الأمريكية، وعليهم أن يتعلموا منه، ويكفوا عن الترويج لها، والكفّ عن اغراقنا بدعاياتهم الزائفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

المدى

منذ 5 ساعات

• المدى

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية – بما في ذلك جوزيف دومينغيز من 'كونستليشن إنرغي'، وجاكوب دي ويت من 'أوكلو'، وسكوت نولان من 'جنرال ماتر' – إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية. وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها 'ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية'، مضيفا لاحقا أن 'كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع'. من جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها 'مزدهرة'، قائلا للصحفيين: 'إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح'. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحافيين إن الأمر 'يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'. كما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الجدول الزمني الجديد يعكس هدف 'تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص' للمفاعلات النووية. وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا: 'المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي'. وأضاف لاحقا: 'نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة'.