النفط يصعد وسط تفاؤل بعد تمديد هدنة الرسوم بين أمريكا والصين
زادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.39 بالمئة لتصل إلى 66.89 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا (0.34 بالمئة) مسجلة 64.18 دولاراً.
كان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوماً أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى خانة المئات.
وأنعش القرار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن يساعد في تجنب الحظر التجاري الافتراضي بينهما.
وقد يدفع فرض الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يستنزف الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
كما يتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ومن المقرر عقد الاجتماع وسط ضغوط أمريكية متزايدة على روسيا، مع تهديدها بفرض عقوبات مشددة على مشتري النفط الروسي مثل الصين والهند إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال دانيال هاينز خبير السلع في بنك إيه.إن.زد في مذكرة "أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن ينهي خطر تعطل النفط الروسي الذي كان يحوم حول السوق".
حدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعداً نهائياً لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا مهددا بعقوبات ثانوية على مشتريي النفط الروسي كما ضغط على الهند لتقليل مشترياتها من الخام الروسي.
وتضغط واشنطن أيضا على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها.
وقد تراجع خطر فرض هذه العقوبات قبل اجتماع ترامب وبوتين في 15 أغسطس.
وتترقب الأسواق أيضا بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء التي قد تشير إلى توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
ومن شأن أي إشارة إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة قريبا أن تدعم أسعار الخام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
خاص صراع المحيطات.. الصين تهيمن والغرب يبحث عن توازن استراتيجي
ويعكس هذا الصراع تحولا في موازين القوى العالمية، ويعبّر عن رغبة كل طرف في تأمين نفوذه الاقتصادي والجيوسياسي عبر البحار. وفي هذا السياق، تأتي تصريحات ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات، خلال مقابلته في برنامج "على الخريطة" على قناة " سكاي نيوز عربية"، لتكشف أبعادا جديدة وتفسيرات معمقة لهذه المنافسة. ويقدم زهير رؤية تحليلية توضح كيف نجحت الصين في استغلال ظروف وتحديات الاقتصاد العالمي لتعزيز مكانتها البحرية والاقتصادية، بينما يبحث الغرب عن استراتيجيات لمواجهة هذا التوسع المتسارع. القوة الصينية في بناء السفن: صناعة عملاقة تهيمن على الأسواق العالمية يبدأ الصراع البحري من نقطة القوة الصناعية، حيث كشفت البيانات أن الصين بنت أكثر من 250 سفينة بإجمالي 14 مليون طن في 2024، متفوقة بشكل كبير على الولايات المتحدة التي بنت 5 سفن فقط بوزن 76 ألف طن خلال نفس الفترة. ويمتلك قطاع بناء السفن الصيني أكثر من 300 حوض بناء تحت إشراف الدولة، مقابل 4 أحواض نشطة فقط في أميركا. ويتضح هنا أن الصين لا تركز فقط على بناء سفن تجارية ضخمة، بل أسست قاعدة صناعية ضخمة تشمل تصنيع 96 في المئة من حاويات الشحن الجافة عالميا و70 في المئة من رافعات البضائع، ما يوسع من نفوذها البحري التجاري ويعزز قدرتها على دعم أساطيلها العسكرية. ويؤكد زهير أن هذا التفوق الصيني في الصناعة البحرية يعكس سياسة طويلة الأمد تقوم على الاستثمار المكثف والتخطيط الاستراتيجي، وهو ما يجعل الصين قادرة على استغلال الأزمات العالمية، كما حدث أثناء جائحة كورونا، لتوسيع سيطرتها على سلاسل التوريد البحرية. لا يقتصر النفوذ الصيني على بناء السفن فقط، بل يمتد إلى السيطرة على الموانئ الاستراتيجية، حيث تمتلك الصين أو تدير استثمارات في 95 ميناءً حول العالم، من بينها موانئ رئيسية في ماليزيا (كوانتن)، سريلانكا (هامبانتوتا)، إسرائيل (حيفا)، ومصر (العين السخنة). ويوضح زهير أن هذه الموانئ ليست فقط نقاطا لرسو السفن التجارية، بل تشكل شبكة متكاملة تتيح للصين مراقبة تدفقات التجارة العالمية، وتأمين خطوط إمدادها الاستراتيجية. ويعد مضيق ملقا، الذي يمر عبره 70 في المئة من نفط الشرق الأوسط المتجه إلى آسيا، أحد أهم هذه الممرات التي تسعى بكين إلى تأمينها عبر استثماراتها المتزايدة. ويضيف زهير أن هذه السيطرة على الموانئ تضع الصين في موقع مهيمن ليس فقط على الناحية الاقتصادية، بل تمنحها أيضا أداة ضغط جيوسياسي مؤثرة، إذ يمكن لهذه الشبكة أن تؤثر على حركة التجارة العالمية في أوقات التوتر. البحرية الأميركية: تفوق تقني في مواجهة التفوق العددي وبينما تهيمن الصين على الجانب العددي والأساسي لصناعة السفن والموانئ، تحافظ البحرية الأميركية على تفوق نوعي وتكنولوجي، حيث تمتلك 299 سفينة حربية تشمل حاملات طائرات نووية، غواصات متطورة، وأنظمة صاروخية متقدمة. لكن زهير يشير إلى أن التحديات التي تواجهها صناعة بناء السفن الأميركية، مثل ارتفاع التكاليف ونقص العمالة الماهرة، تؤخر تحديث وتوسيع الأسطول، مما يضعف القدرة على المنافسة على المدى الطويل. ويذكر زهير أن تحركات الإدارة الأميركية، خصوصا في عهد ترامب ، ركزت على دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الصين، لكنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق هذا الهدف بسبب الفوارق الصناعية والتقنية. التعدين في أعماق البحار: ساحة جديدة للتنافس الاستراتيجي مع تزايد أهمية المعادن النادرة المستخدمة في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، يشكل التعدين البحري مستقبلا جديدا للصراع بين الصين والغرب. وبحسب تصريحات زهير، تمتلك الصين أكبر عدد من تراخيص التنقيب في قاع البحار الدولية، حيث حصلت على 5 تراخيص تشمل مساحة تزيد عن 92 ألف ميل مربع، مما يمنحها تفوقا في الحصول على الموارد المعدنية الحيوية. هذا التفوق يسمح للصين بالهيمنة على سوق المعادن الأرضية النادرة، والتي تمثل 95 في المئة من العرض العالمي، إضافة إلى السيطرة على 75 في المئة من إنتاج بطاريات الليثيوم. ويرى زهير أن هذه الاستراتيجية الصينية ليست مجرد استثمار اقتصادي، بل هي تحضير لهيمنة طويلة الأمد على الصناعات المستقبلية، خاصة في ظل تصاعد المنافسة على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة. وناقش زهير دور أوروبا في مواجهة التوسع الصيني، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشكل أحد القوى الاقتصادية الكبرى لكنه يعاني من ضعف في الاستثمار الصناعي وعدم القدرة على منافسة الصين في قطاع بناء السفن والموانئ. وبيّن زهير أن أوروبا بدأت تلجأ إلى الأدوات التشريعية والسياسية، مثل فرض قيود على الاستثمارات الصينية وحماية صناعاتها المحلية، لكنها تواجه صعوبة في بناء بدائل فعالة لسلاسل التوريد التي تهيمن عليها الصين. ويتابع زهير قائلا إن جائحة كورونا كانت بمثابة جرس إنذار أظهر هشاشة الاعتماد الأوروبي على الصين، مما دفع إلى خطوات إعادة تقييم السياسات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الصين تدريجيا، لكن التحول يستغرق وقتا وجهدا كبيرين. التحالفات الدولية: المفتاح لمواجهة التنين الصيني ولن تكون المواجهة مع النفوذ الصيني، وفق زهير، ممكنة دون بناء تحالفات دولية واسعة تجمع الولايات المتحدة وأوروبا والهند والدول الخليجية. ويشدد على أن هذه التحالفات يجب أن تتخطى الأبعاد العسكرية لتشمل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، بهدف إعادة توجيه سلاسل التوريد وبناء قدرات صناعية مشتركة. كما يشير إلى أن الدول النامية تلعب دورا محوريا في هذا الصراع، حيث تستخدم الصين استثماراتها الاقتصادية لتعزيز نفوذها، وهو ما يتطلب من الغرب تقديم بدائل اقتصادية جذابة لتلك الدول. صراع المحيطات بين الصناعة والتكنولوجيا والتحالفات يبرز من تحليل تصريحات زهير أن المعركة البحرية بين الصين والولايات المتحدة ليست مجرد تنافس على الأساطيل الحربية، بل هي صراع متعدد الأبعاد يشمل الصناعة، الاقتصاد ، التكنولوجيا، والتحالفات الدولية. الصين بنت لنفسها قاعدة صناعية ولوجستية ضخمة تمكّنها من السيطرة على أجزاء كبيرة من التجارة البحرية والموارد الطبيعية، بينما تحافظ الولايات المتحدة على تفوقها التقني والعسكري. في هذا السياق، يظل بناء التحالفات الدولية وتحديث الصناعات الغربية شرطا أساسيا للحفاظ على توازن القوى، خاصة في مواجهة توسع الصين المستمر. المحيطات، التي كانت سابقا مجرد مساحات مائية، تحولت اليوم إلى مسرح حاسم للصراع الاستراتيجي في القرن الواحد والعشرين، حيث تلعب الصناعة، التقنية، والتحالفات السياسية دورا محوريا في رسم ملامح النظام الدولي القادم.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
منى فؤاد: الإمارات نموذج رائد في نشر الثقافة والتواصل الحضاري
ويعوّل المترجمون والقرّاء على هذه المبادرات التي أثبتت جدارتها في تعزيز التبادل الثقافي، ودعم حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، بما يسهم في بناء جسور معرفية بين الإمارات والعالم.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
إحياء قرار سابق لمجلس الأمن يعيد خلط الأوراق في سوريا
وكانت تلك إشارة إلى أن الدبلوماسية السورية تجاوزت هذا القرار، وأن عملية الانتقال السياسي تتم حالياً بدون مرجعية دولية أقرت في عهد الأسد، والعملية الجديدة تتم برعاية ودعم من دول كبيرة على رأسها الولايات المتحدة لكن دون مرجعية القرار الدولي. وكان ينظر إلى هذا التغيير في الاتجاه السياسي بمثابة انعطافة، إذ أصبح واضحاً أن الدول الكبرى تسعى إلى حلولها الخاصة للأزمة السورية، بعيداً عن إطار الأمم المتحدة والقرارات الدولية. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشكل هذا التأكيد للقرار الدولي رسالة مفادها، أن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى هذا القرار كمرجعية أساسية لحل النزاع. وجدد المجلس تأكيد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254. وزيادة على التأكيد. فقد أعرب المجلس عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد، ما يعني ذلك عملياً دعوة إلى إعادة ملف الانتقال السياسي في سوريا إلى عهدة الأمم المتحدة، ما قد يشكل مقدمة لتدويل العملية السياسية في سوريا. من خلال هذا الموقف، يظهر أن هناك رغبة دولية في إعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما قد يغير التوجهات الحالية ويعيد تشكيل المشهد الدبلوماسي من جديد. وربما وفق القانون الدولي تصبح كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة على الصعيد الداخلي محل إعادة نظر، بما في ذلك الإعلان الدستوري وخطوات الانتخابات المزمع إجراؤها في الشهور المقبلة. ومن الممكن أن تعترض بعض القوى السياسية على تطبيق القرار 2254، وخاصة إذا كانت هذه الخطوات تتعارض مع العملية السياسية الداخلية التي ترعاها الحكومة السورية. وفي حال إعادة النظر في هذه الإجراءات، قد تكون العملية الانتقالية مرهونة بتعديل بعض البنود الأساسية التي طرحتها الحكومة السورية. ويهدف القرار إلى إيجاد حل سياسي شامل للصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011، ويمثل إطاراً للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة للصراع. ويحتوي القرار على مبادئ أساسية تتضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
