«الضرائب المصرية»: منذ 1 يوليو 2023 لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط

القاهرة - ناهد إمام
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت توسعا كبيرا، حيث بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها على المنظومة ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة حتى الآن.
وشددت رئيس المصلحة، على أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني (وفقا لمراحل الإلزام) يعد شرطا أساسيا للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2025، والخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، والذي يتيح للممولين تبسيط الإجراءات، وتحديد الضريبة بشكل واضح ومبسط.
وأشارت، إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يحتم على كافة الممولين والمكلفين الامتثال لمراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لطبيعة نشاطهم.
وأضافت رشا عبدالعال، أن مصلحة الضرائب المصرية تنظم ندوات توعية أونلاين بشكل مستمر حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتعلن عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، بهدف دعم الممولين وتوعيتهم بكيفية التسجيل والتكامل مع المنظومتين.
ودعت رئيس المصلحة، الممولين إلى التواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية، الذي يقدم خدمات المساعدة الفنية والدعم الكامل في تطبيق المنظومتين، ويستقبل الاستفسارات من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حرصا على تسهيل رحلة الممول في التحول الرقمي، بالإضافة إلى الخط الساخن 16395.
وأوضحت، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولا جذريا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع التجاري، حيث ساهمت في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تسهم في إحكام الرقابة الضريبية، وتحقيق العدالة بين الممولين، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في بناء منظومة ضريبية حديثة تواكب المعايير الدولية.
وأكدت رشا عبدالعال، أن التزام الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق لهم العديد من المزايا، من أبرزها: تسهيل إثبات المصروفات والتكاليف عند تقديم الإقرارات الضريبية، وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليل المخاطر الضريبية وتسهيل عملية الفحص الضريبي، كما تسهم المنظومة في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتمكين الممول من متابعة معاملاته التجارية بشكل دقيق ومنظم، بما يعزز من كفاءة أعماله وثقة عملائه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 12 ساعات

• المدى

هذه أهمية 'ستارلينك' في لبنان!

بولا أسطيح – الشرق الأوسط بلغت المشاورات بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة «ستارلينك» العالمية المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، مرحلة متقدمة، وذلك سعياً لتحسين نوعية هذه الخدمة في لبنان بهدف استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات كافة. وبحسب مصادر وزارة الاتصالات، فقد أبدت شركة «ستارلينك» التزامها الجاد بالسوق اللبنانية، وهي بصدد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للتسجيل في لبنان، على أن يُعرض الملف بعدها على مجلس الوزراء، ويتمّ اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال مهلة أقصاها شهر حزيران. وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتماد نظام (ستارلينك) يشكّل عنصر دعم للشبكات المحلية عند الحاجة، لا سيما في حالات الطوارئ أو الانقطاعات الكبيرة، دون أن يشكّل بديلاً أو منافساً مباشراً لها»، لافتة إلى أنه «من شأن هذه الخطوة أن تجعل لبنان مركزاً آمناً من حيث توافر الاتّصالات مما يسهم في استقطاب الشركات العالمية ويعزّز فرص الاستثمار في القطاعات كافة». ويصر وزير الاتصالات شارل الحاج، وفق المصادر، على أن تكون عائدات الدولة من «ستارلينك» وازنة وتتجاوز نسبة 5 في المئة؜ التي تم التداول بها. وحسب تقرير صادر عن موقع «داتابورتال» (DataReportal) لعام 2025، يُقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان بنحو 5.34 مليون مستخدم، أي ما يعادل 91.6 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 5.83 مليون نسمة. ويحتل لبنان، بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة، المرتبة 145 من أصل 154 دولة، فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول. وتشير مصادر وزارة الاتصالات إلى أن الأرقام السابق ذكرها «تؤكد الحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع. وضمن خطة الوزارة، يتم العمل على تحسين: سرعة الإنترنت الثابت من خلال استكمال تغطية الإنترنت المحمول في شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك) خصوصاً في المناطق الريفية وتحسين استقرار الشبكات وزيادة مرونتها لمواجهة الانقطاعات كما العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإدخال خدمات جديدة مثل (ستارلينك)». وقد جال المدير العالمي لترخيص وتطوير «ستارلينك»، سام تورنير، في الأيام الماضية على المسؤولين اللبنانيين، وأبرزهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وأكد لهم أن «نظام (ستارلينك) يوفّر دعماً لشبكات الإنترنت اللّبنانيّة عند الحاجة، ولا يشكّل منافسةً لها». ويشرح الخبير في تقنيات التكنولوجيا والاتصالات، عامر الطبش، أن «لبنان يؤمن الإنترنت عن طريق الكوابل البحرية»، لافتاً إلى أن «لديه 3 كابلات ولكن يعمل راهناً منها كابل واحد فقط، وهو الذي يربط لبنان بأوروبا عن طريق قبرص». ويوضح الطبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خدمة الإنترنت في لبنان تعتبر أقل من المعيار المتوسط إقليمياً وعالمياً، وهي تأتي في الثلث الأخير بالترتيب العالمي لأسباب عدة، أبرزها البنية التحتية التي تقوم على كابلات من نحاس بدل أن تكون الألياف الضوئية تغطي كل المناطق، إضافة إلى كون الدولة اللبنانية تحتكر قطاع الاتصالات ولا تستثمر فيه، علماً أنها لم تستثمر في القطاع بشكل فعلي منذ عام 2019». ويضيف: «كما أن وضع الكهرباء يؤثر كثيراً على نوعية الخدمة ويؤدي لأعطال تقنية». ويشير الطبش إلى أن «مشروع «ستارلينك» كان هدفه توفير الإنترنت السريع للمناطق النائية التي لا تصلها الشبكات الأرضية والخلوية لكنه تطور وانتشر ليغطي كل البلدان، معتبراً أن «من مصلحة لبنان الانضمام للدول التي تعتمد على (ستارلينك) لتأمين وصول الإنترنت للمناطق النائية والمصانع الموجودة فيها، وكذلك إلى المناطق التي لا توجد بها ألياف ضوئية ما يؤدي لبطء الإنترنت»، موضحاً أن «طرح (ستارلينك) في لبنان ليس للأفراد إنما للمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة». ويعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية، الدكتور محمود جباعي، أن «وجود قطاع إنترنت فعّال وسريع وبجودة عالية يجذب الاستثمارات لأن الإنترنت بنهاية المطاف شريان الحياة لأي شركة تتعاطى بالشأن المالي والنقدي، خصوصاً إذا كانت لها امتدادات خارجية ما يساعدها بسرعة التواصل وتفعيل العمل». ولفت جباعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ستارلينك» سيشكل عاملاً مساعداً لا شك في هذا المجال، لكن هناك مشكلة كبيرة موجودة في البلد يجب معالجتها أولاً للمضي قدماً في اجتذاب الاستثمارات وهي وضع حد لشركات الإنترنت غير الشرعية؛ حيث إن هناك نحو 700 ألف مشترك يدفعون أموالاً لمؤسسات غير شرعية، بالمقابل هناك 400 ألف مشترك فقط يدفعون لمؤسسات شرعية… وبالتالي إذا أوقفنا الإنترنت غير الشرعي نكون نؤمن مدخولاً أكبر للدولة بنحو 80 أو 90 مليون دولار إضافي». ويشرح جباعي أن «استقطاب الاستثمارات يرفع الناتج المحلي ويزيد فرص العمل ويطوّر الاقتصاد ويقضي على اقتصاد الكاش الموازي غير الشرعي ويعطي ثقة داخلية وخارجية كما يؤدي لرفع لبنان من اللائحة الرمادية».

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

«النقل»: بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي

القاهرة - هالة عمران أعلنت وزارة النقل، أمس عن بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم. وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع لخدمة مستخدمي الطريق الدائري. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل 14 محطة وهي: (عدلي منصور «محطة غير نمطية» - عدد 2 محطة سطحية بكوبري مشاة «بهتيم وأكاديمية الشرطة»، و11 محطة سطحية بنفق مشاة وهي محطات: «إسكندرية الزراعي والعقيد أحمد عبدالرحيم، وشبرا بنها، ومسطرد، والخصوص، والمرج، والقلج، ومؤسسة الزكاة، والفريق إبراهيم العرابي، والسلام، وطريق السويس»). ولفتت الوزارة إلى كيفية الوصول إلى كل محطة من هذه المحطات والمناطق التي تخدمها كل محطة، حيث يتم وصول جمهور الركاب إلى محطة إسكندرية الزراعي، وهي محطة سطحية، من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعها وكذلك القادمين من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري. وأضافت أنه يتم وصول الركاب إلى محطة العقيد أحمد عبدالرحيم بمنطقة الشرقاوية، وهي محطة سطحية، من خلال نفق مشاة، حيث تخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القرى التابعة، مثل ميت حلفا وميت نما، كما يتم الوصول إلى محطة شبرا- بنها، وهي محطة سطحية من خلال نفق مشاة، حيث تخدم المحطة المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار. وذكرت وزارة النقل، أنه يتم وصول جمهور الركاب إلى محطة بهتيم، وهي محطة سطحية، من خلال كوبري مشاة، لافتة إلى أن المحطة تخدم منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة، وكذلك شارع نادي إسكو وتوابع هذه المنطقة من القرى والعزب، كما يمكن الوصول إلى محطة مسطرد، وهي محطة سطحية من خلال نفق مشاة، حيث تخدم منطقة مسطرد وترعة الإسماعيلية وطريق الإسماعيلية الزراعي، وطريق بلبيس، والمتجهين إلى الأميرية والمطرية. وأضافت أنه يمكن وصول جمهور الركاب إلى محطة الخصوص، وهي محطة سطحية، من خلال نفق مشاة، حيث تخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها، فيما يتم وصول الركاب إلى محطة المرج من خلال نفق مشاة، موضحة أن المحطة تخدم منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة، وتتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

السيسي يؤكد أهمية مواصلة العمل لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

القاهرة ـ خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا للأولويات الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ود.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وم.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خصوصا فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا للأولويات الوطنية. وأضاف السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس، في هذا الصدد، بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2003 حتى 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب. وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطا باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس، في هذا الصدد، بسرعة الانتهاء من إعداد السردية.