معهد البساتين: 328 ألف فدان منزرعة بالمانجو فى مصر

أكدت الدكتورة ولاء سمير يسري، الباحث بقسم بحوث الفاكهة الاستوائية بـ معهد بحوث البساتين ، التابع لمركز البحوث الزراعية أن المانجو ستبقى دائمًا "ملكة الفاكهة" حتى مع ظهور فواكه جديدة، كونها معشوقة الملايين في كل مكان، موضحة أن مساحة زراعة المانجو في مصر بلغت 328 ألف فدان وفقًا لآخر الإحصائيات.
أضافت أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد يبلغ 4.6 طن، ما يجعل الإنتاج السنوي يتجاوز مليونًا و43 ألف طن، ومضيفة أن مصر بدأت تزايد نسب التصدير بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت من 33 ألف طن في عام 2015 إلى 150 ألف طن في العام الماضي، و هذه الزيادة تُعد مؤشرًا مبشرًا.
أوضحت يسرى أن فترة الربيع، تعد أكثر الفترات حساسية وحرجًا، حيث يحدث فيها انتقال مفاجئ من البرد الشديد إلى الحرارة، ما يسبب صدمة للنبات، و أن التذبذبات الحرارية الكبيرة بين الليل والنهار، والتي لوحظت بشدة في شهر أبريل الماضي، تؤثر على التزهير وبداية العقد وتسبب تساقطًا كبيرًا في التزهير والعقد.
وأضافت أن هذه الفترة تؤثر سلبًا على معدلات الإنتاجية، حيث أدت لانخفاض الإنتاج بنسبة 40% في عام 2021، مشددةً على ضرورة القيام بكافة المعاملات الفنية لتجنب هذه الآثار السلبية قدر الإمكان، على الرغم من صعوبة التحكم الكامل في المناخ، مؤكدة أن بعض المعاملات يمكن أن تقلل الضرر، وأن النبات بحاجة إلى حالة غذائية قوية لمواجهة الإجهاد والتذبذبات الحرارية، فالشجرة القوية تكون أكثر قدرة على المواجهة من الشجرة الضعيفة.
أشارت إلى أنه من أخطر العوامل التي تسبب تساقط العقد في هذه الفترة هي عدم انتظام الري، و أن الري في منتهى الأهمية والخطورة، مشددة على ضرورة انتظام الري وعدم نقص رطوبة التربة، موضحة أنه في حال حدوث جفاف في التربة مع الحرارة العالية، سيحدث تساقط، وأن الحل لا يكمن في التغريق ولا التعطيش، بل في الحفاظ على معدلات ثابتة يومية بانتظام.
وأكدت أن توقيت الري يجب أن يكون في الصباح الباكر أو بعد الظهيرة، أي بعد أن تختفي الشمس الشديدة، لأن الري في عز الحرارة قد يسبب ضررًا للنبات.
و لفتت يسرى إلى إمكانية رش هيدروكسيد الكالسيوم (الجير المطفي) على الأشجار والثمار لتقليل ضرر لفحة الشمس المباشرة، و أن ذلك يعمل على تكوين طبقة عازلة على الأوراق، و أنه يمكن أيضًا تغطية الثمار بالأوراق لحمايتها من ساعات الشمس الشديدة، لتقليل الضرر عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير الصحة: إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكام قانون المهن الطبية لتحقيق المساواة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، من المشروعات المهمة وهناك توافق عليه بين الحكومة ولجنة الصحة. وأضاف وزير الصحة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين الحكومة والبرلمان والتعاون لتعديل قانون تنظيم المهن الطبية، وأشكر الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من ساهموا فى هذا القانون. وتابع الوزير: هذا المشروع بقانون جاء بطلب مشترك بين الحكومة واللجنة، وهدفه جوهره تنظيم بعض الشئون الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية والغرض الأساسي تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، بحسبانهم يساهمون في الحفاظ على الصحة العامة. وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه في ظل تطور النظم العلمية استحدث وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية وليعبر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014، وهم فئات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتحديد المزايا المالية لهم سواء الحوافز المالية وحوافز العمل في المناطق النائية ومقابل النبطشيات والسهر والمبيت وغيرها، وهذا التعديل لضم هذه الفئات مهم جدا. وقال عبد الغفار إن مشروع القانون يتضمن أيضا العاملين بالمستشفيات الجامعية، بالنص على إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، وذلك لتحقيق المساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية. ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على وقف مناقشات قانون الإيجار القديم مؤقتا لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المهن الطبية

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

بدلات وحوافز جديدة للأطباء والفنيين.. ننشر تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ. تأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها. وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى. كما شملت التعديلات أيضاً خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية. ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة الذي اطعت عليه "المال" فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية و نظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية. واشار التقرير الي منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر ، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهرياً. وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل. كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية" ، و حذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية ، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 .

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«بحوث الإسكان» يعقد الاجتماع الدوري لكودات منظومة المياه والصرف الصحي

عقد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لكودات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة كودات مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تحديثها، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استمرارية دعمها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. جاء ذلك بحضور الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرئاسة الدكتور محمد مسعود رئيس المركز، وأعضاء اللجنة التنسيقية العليا، ورؤساء اللجان الدائمة لكودات المياه والصرف الصحي، وذلك بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.