خزينة الرجاء الرياضي تنتعش بمبلغ مالي مهم في بداية غشت
وهذا المبلغ المهم هو بمثابة الدفعة الأولى من الشراكة بين الشركة المذكورة والرجاء الرياضي، والتي قيمتها الإجمالية 15 مليار سنتيم، سيستفيد منها الفريق في ظرف ثلاث سنوات قادمة.
وهذا الدعم المالي، يدخل في إطار سياسة ولوج النادي الأخضر عهد الشركة الرياضية التي تم الموافقة عليها من طرف منخرطي النادي خلال الجمع العام الأخير، الذي شهد عودة جواد زيات لرئاسة الرجاء.
يذكر، أن شركة "مرسى ماروك" شريك الرجاء الرياضي، إستحوذت على 60% من أسهم الشركة الرياضية للنادي، مقابل 40% للجمعية الرياضية للرجاء، وتم تفعيل هذه الشراكة من خلال دخول "مرسى ماروك" في رأس مال الشركة الرياضية، بهدف تحويل النادي إلى شركة رياضية مساهمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ 3 ساعات
- جريدة الصباح
موارد سياحية بـ 5400 مليار في ستة أشهر
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن عائدات السياحة بلغت 54 مليار درهم (5400 مليار سنتيم) مع نهاية يونيو 2025، مسجلة زيادة بنسبة 9.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، أي ما يعادل 4.7 ملايير درهم (470 مليار سنتيم) إضافية. واعتبرت الوزارة في
المنتخب
منذ 18 ساعات
- المنتخب
الرجاء سيحدث نقلة نوعية في منظومة الشركات الرياضية
صباح غد السبت سيكون بلا شك يوما إستثنائيا، وكيف لا يكون كذلك وهو يشكل انعطافة قوية في المشروع الإحترافي لكرة القدم المغربية، بتحديد تعريف جد متقدم للشركات الرياضية، التي اعتبرها قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، الرافعة القوية لمشروع مأسسة أندية كرة القدم. غدا السبت، سيكون الرجاء الرياضي، هو الشرارة الأولى لهذا التحول المنشود، الذي سيخرج فعليا الشركات الرياضية من جنينها، بل وسيخلصها من اضطرابات الميلاد، عندما يوقع على الإتفاقية التي بموجبها ستصبح مؤسسة "مرسى ماروك" شريكا بنسبة 60 في المائة في الشركة الرياضية التي سندير الفرع الإحترافي لنادي الرجاء الرياضي. وتمثل هذه الشراكة تحولا نوعيا في منظومة الشركات الرياضية، اعتبارا إلى أنها تكتسي طابعا مؤسسيا، ما يمكن أن يرتقي بهذه الصيغ الجديدة للشركات. وسيحتفي نادي الرجاء الرياضي بهذا الحدث النوعي، حدث التوقيع على الإتفاقية، بحضور السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي كان في صلب النقاش الذي أطلقه المجلس الإستشاري للرجاء الرياضي قبل أشهر، عندما شكل خلية تفكير لإنتاج مشروع متطابق يسمح بتجاوز الأزمة المادية التي تفشت وطال أمدها داخل الرجاء. وكانت مؤسسة "مرسى ماروك"، المملوكة للدولة المغربية، عن استحواذها على 60% من أسهم شركة 'الرجاء S.A'، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 250 مليون درهم. وكان نادي الرجاء الرياضي، قد أبلغ بأن الشركة الرياضية للنادي تم تفعيلها من خلال دخول المستثمر المؤسساتي "مرسى ماروك" في رأس مال الشركة، عبر عملية زيادة رأس المال من 300 ألف درهم إلى 25 مليون درهم. وأوضح أن الجمعية الرياضية لنادي الرجاء ستساهم بمبلغ 100 مليون درهم، تمثل قيمة الأصول المحولة، في حين ستضخ شركة مرسى ماروك استثمارات بقيمة 150 مليون درهم على مدى ثلاثة مواسم. وتم تحديد نسب توزيع رأس المال بين الطرفين على النحو التالي: 60% للمستثمر المؤسساتي و40% للجمعية الرياضية للنادي. وسيبرم عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية، يحدد آليات عمل الشركة، ومدتها، والعائدات الموجهة للجمعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. تهدف هذه الشراكة إلى الدمج بين الخبرة الرياضية التي تملكها الجمعية، والمهارات الإدارية والمالية التي يمتلكها المستثمر، لتعزيز حكامة رشيدة ودائمة، والانتقال من الإدارة الجمعوية التقليدية إلى نموذج أكثر احترافية.
كش 24
منذ 18 ساعات
- كش 24
الخراطي يدعو عبر كشـ24 لتنظيم سوق السيارات المستعملة بالمغرب
كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن سوق السيارات المستعملة في المغرب يشهد ارتفاعا مقلقا في الأسعار، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عمليات البيع والشراء، مما يترك المجال مفتوحا أمام ممارسات النصب والاحتيال، ويعرض المستهلكين لمخاطر جمة. وأوضح الخراطي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الارتفاع في الأسعار يعكس تقاطعات متعددة لأسباب داخلية وخارجية، وأبرزها الارتفاع في أسعار السيارات الجديدة، كما ساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة بدورها، وعلى رأسها الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات، في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل سوق المستعمل البديل الأقرب لعدد كبير من الأسر، رغم محدودية وندرة السيارات المعروضة للبيع. وفيما يتعلق بالمخاطر، أكد الخراطي أن السوق الحالي متاح للنصب والاحتيال، لكونه يفتقر للتنظيم والمراقبة، إذ تنتشر فيه ممارسات مقلقة كـالتلاعب بعدادات المسافة، وإخفاء تاريخ الحوادث التي تعرضت لها السيارات، فضلا عن عدم إلزامية توثيق عقود البيع لدى موثق كما هو معمول به في العقار، وخاصة ان بعض السيارات تباع بأزيد من 20 و100 مليون سنتيم، وهو مبلغ كبير، مما يفتح الباب أمام عمليات بيع تتم فقط عبر تصحيح الإمضاء في المقاطعة. كما نبه الخراطي إلى خطورة ظاهرة السماسرة الذين يشترون السيارات ويعيدون بيعها دون تسجيلها بأسمائهم، ما يجعلهم في منأى عن أي مساءلة قانونية أو ضريبية، إضافة إلى ممارسات البيع بالوكالة التي تعرض البائع الأصلي لمخاطر قانونية محتملة، إذا ما تم استعمال المركبة في أفعال غير قانونية، أو ارتكبت بها مخالفات. ومن جهة أخرى، نوه الخراطي بالإجراءات التي شرعت فيها بعض المؤسسات العمومية، كإعلان المديرية العامة للضرائب، منذ سنة 2021، عن عدم إمكانية إتمام أي عملية بيع دون إثبات دفع الضريبة السنوية 'لافينييت'، كما أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' منصة رقمية خاصة لتسجيل عمليات البيع والشراء، خطوة وصفها بالإيجابية، لكنها تبقى غير مكتملة في غياب ربطها بإلزامية توثيق العقود وتوحيد المساطر على المستوى الوطني. وختم الخراطي تصريحه بالتأكيد على أن حماية المستهلك المغربي تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتقنين سوق السيارات المستعملة، عبر مقاربة شاملة تدمج البعد التنظيمي، الرقابي، والتقني، وتفعل العقوبات في وجه المخالفين والسماسرة والشناقة.
