محمود محيي الدين: على مصر الإعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد
أكد الدكتور
محمود محيي الدين
، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أنه يجب على مصر الإعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في عام 2026، والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف التضخم وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم، مشيرا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الادخار
محمود محيي الدين: تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن يشمل التعامل مع المخاطر وتوفير تمويل مستمر
لمعالجة أزمة الديون.. محمود محيي الدين: الاستدامة أصبحت أولوية استراتيجية لبناء اقتصادات ومجتمعات قوية
أزمة الإيرادات العامة
وأوضح الدكتور محمود محي الدين أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولًا أكبر للمواطنين وأرياحًا أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعيًا إلى ضرورة تجنب وجود مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية.
أزمة التصدير
وتابع الدكتور محمود محي الدين أن الأزمة الثانية هي أزمة التصدير، فنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان النامية المقارنة مثل كوريا وفيتنام والتي تحقق فائض في الميزان التجاري رغم ارتفاع نسبة وارداتها عن مصر بكثير؛ فالعبرة بتحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات.
أزمة الادخار القومي
وأكد أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار القومي (الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية) والتي تحول دون زيادة الاستثمارات لقصور التمويل المحلي وتضطر الاقتصاد إلى الاعتماد المفرط على الدين الخارجي.
تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام
وحول أولويات العمل خلال الفترة القادمة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام، والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفًا أنه منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم عبء على الموارد وأن هذا النهج يهدر الاستفادة امكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات.
وأكد الدكتور محمود محي الدين أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية بكل وتحالفاته قد انتهى، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ومنها الحروب التجارية عجلت بنهاية هذا النظام
وشدد محي الدين على أنه فى مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من الاهتمام بالتعاون الإقليمي لتقليل أثر هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وأكد على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيدًا بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء.
وأوضح محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاح إلى نمو مطرد من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية وبالاستثمار في البشر وحشد التمويل المحلي والأجنبي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة الاهتمام بخمسة ممكنات لتنمية الاقتصاد وهي التنوع الاقتصادي، والتحول الرقمي وتسوية أرض الملعب من خلال وجود منافسة عادلة لكافة الأطراف العاملة في الاقتصاد بلا استثناء وتوفير البيانات المدققة وسرعة الانتهاء من القانون الخاص بتداول المعلومات، والاهتمام بالبشر كأولوية قصوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ 2 ساعات
- الزمان
وزير الزراعة: يهنئ وزيرة البيئة بعد تعيينها الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
تقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة الخالصة وأطيب الأمنيات للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمناسبة تعيينها أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتكون بذلك خامس شخصية تتولى هذا المنصب الرفيع منذ إنشاء الاتفاقية. وأشار فاروق إلى أن اختيار الأمين العام للأمم المتحدة لـ "فؤاد" لهذا المنصب الرفيع، يعد تتويجًا لمسيرتها العلمية والعملية العامة، وكفاءتها، خاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذا الاختيار أيضًا، يعد اعترافًا دوليًا بكفاءة الخبرات المصرية في المجال البيئي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على الإسهام الفعال في قضايا البيئة العالمية. وأعرب وزير الزراعة عن تقديره لجهود "فؤاد"، متمنيًا لها دوام التوفيق، وتسديد الخطى في مهمتها الدولية الجديدة. وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، التي أُنشئت عام 1994، إحدى الركائز الأساسية في النظام البيئي العالمي، وهي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونًا التي تربط بين البيئة والتنمية من خلال الإدارة المستدامة للأراضي، لمواجهة خطورة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة. كما تُعد هذه الاتفاقية الأولى والوحيدة التي تحمل طابعًا دوليًا وملزمًا قانونًا لوضع حلول لمعالجة مشكلة التصحر، كما تضم في عضويتها 194 دولة.
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
مستشار مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر دولي بباكو لمكافحة الإسلاموفوبيا
شيماء عبد الهادي يشارك الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث المزمع عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو يومَي 26 و27 مايو 2025، بعنوان: "الإسلاموفوبيا في دائرة الضوء: كشف الانحيازات وتحطيم الصور النمطية"، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يومًا دوليًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا. موضوعات مقترحة ومن المقرر أن يلقي مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم كلمة في المؤتمر تحت عنوان: "مؤسسات الإفتاء كجهات فاعلة في التغيير العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا: الفرص والتحديات"، يتناول فيها الدور المتنامي للمؤسسات الدينية في التصدي لمظاهر التمييز وخطاب الكراهية، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ودفع جهود التعايش السلمي. وفي تصريح قبيل مغادرته إلى باكو، أكَّد الدكتور إبراهيم نجم أن مشاركته في هذا المؤتمر المهم تأتي في إطار حرص الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمواجهة الإسلاموفوبيا وتفكيك خطاب الكراهية والتمييز. وأكَّد مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تشكِّل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، ليس فقط لكونها تستهدف المسلمين في أمنهم وكرامتهم، بل لأنها تهدد قيم التعددية والتعايش الإنساني، قائلًا: إن المؤسسات الدينية، وفي طليعتها مؤسسات الإفتاء، تتحمل مسؤولية كبرى في تفكيك الصور النمطية المغلوطة، وبيان المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي، عبر خطاب متزن، ومبادرات تواصلية، وتعاون دولي واسع النطاق. وأوضح الدكتور نجم أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا ضرورةَ تبنِّي مقاربة شاملة تتضمن البُعد الديني والثقافي والتعليمي والسياسي، من أجل معالجة جذور هذه الظاهرة العالمية المتنامية. وأضاف: "من خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر، نؤكد أن مكافحة الإسلاموفوبيا لا بد أن تكون مسؤولية عالمية مشتركة، تقوم على المعرفة، والعدل، والاحترام المتبادل، وترتكز على شراكات حقيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة، من دول ومؤسسات ومجتمعات مدنية."
النهار المصرية
منذ 2 ساعات
- النهار المصرية
مستشار مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر دولي بباكو لمكافحة الإسلاموفوبيا
يشارك الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث المزمع عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو يومَي 26 و27 مايو 2025، بعنوان: "الإسلاموفوبيا في دائرة الضوء: كشف الانحيازات وتحطيم الصور النمطية"، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يومًا دوليًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا. ومن المقرر أن يلقي مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم كلمة في المؤتمر تحت عنوان: "مؤسسات الإفتاء كجهات فاعلة في التغيير العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا: الفرص والتحديات"، يتناول فيها الدور المتنامي للمؤسسات الدينية في التصدي لمظاهر التمييز وخطاب الكراهية، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ودفع جهود التعايش السلمي. وفي تصريح قبيل مغادرته إلى باكو، أكَّد الدكتور إبراهيم نجم أن مشاركته في هذا المؤتمر المهم تأتي في إطار حرص الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمواجهة الإسلاموفوبيا وتفكيك خطاب الكراهية والتمييز. وأكَّد مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تشكِّل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، ليس فقط لكونها تستهدف المسلمين في أمنهم وكرامتهم، بل لأنها تهدد قيم التعددية والتعايش الإنساني، قائلًا: إن المؤسسات الدينية، وفي طليعتها مؤسسات الإفتاء، تتحمل مسؤولية كبرى في تفكيك الصور النمطية المغلوطة، وبيان المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي، عبر خطاب متزن، ومبادرات تواصلية، وتعاون دولي واسع النطاق. وأوضح الدكتور نجم أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا ضرورةَ تبنِّي مقاربة شاملة تتضمن البُعد الديني والثقافي والتعليمي والسياسي، من أجل معالجة جذور هذه الظاهرة العالمية المتنامية. وأضاف: "من خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر، نؤكد أن مكافحة الإسلاموفوبيا لا بد أن تكون مسؤولية عالمية مشتركة، تقوم على المعرفة، والعدل، والاحترام المتبادل، وترتكز على شراكات حقيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة، من دول ومؤسسات ومجتمعات مدنية."
