يوم الذكرى في أوكرانيا واختطاف النصر

* مقاومة التلاعب الروسي بإرث الحرب العالمية الثانية
في أوكرانيا يُعدّ الثامن من مايو عطلة رسمية وهو يوم ذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية. ينظر الأوكرانيون إلى هذا التاريخ والحرب العالمية الثانية من المنظور الإنساني مع التركيز على دور من حاربوا النازية. لا ينبغي أن يُربط الثامن من مايو بانتصار المنتصرين بل ينبغي أن يكون تذكيرًا بالكارثة المروعة وتحذيرًا من حلّ القضايا الدولية المعقدة عن طريق الابتزاز والإنذارات والعدوان العسكري أو الضم. كما أنه يُجسّد أهمية الحفاظ على السلام والدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة.
يُذكرنا يوم الذكرى بأن الحرب العالمية الثانية اندلعت نتيجةً للاتفاق الذي وُقّع في 23 آب 1939 بين النظامين الشموليين: النظام الاشتراكي الوطني (النازي) في ألمانيا والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي. كان لدى كلا النظامين معسكرات اعتقال، واتبعا الأيديولوجياتٍ اللاإنسانية التي بررت إبادة ملايين البشر. كانا حليفين في بداية الحرب وتقاسما بولندا. أقاما عرضًا عسكريًا مشتركًا بين النظامين السوفيتي والنازي في بريست في 22 أيلول 1939 بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب العالمية الثانية.
جلبت نهاية الحرب العالمية الثانية السلام لكن ليس الحرية للعديد من الدول الأوروبية. احتل الاتحاد السوفيتي أو سيطر على أوكرانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والدول الأخرى في أوروبا الوسطى حيث استُبدل النظام الشمولي بنظام آخر.
يُعد هذا اليوم تاريخًا بالغ الأهمية لأوكرانيا التي عانى شعبها من المأساة الوطنية خلال الحرب العالمية الثانية ولعب دورًا محوريًا في هزيمة هتلر. كانت أوكرانيا إحدى أبرز ساحات المعارك في الحرب العالمية الثانية حيث امتدت جبهتها عبر أراضيها مرتين: الأولى من الغرب إلى الشرق والثانية من الشرق إلى الغرب. وقد استُخدمت تكتيكات الأرض المحروقة أولًا من قِبل الجيش الأحمر المنسحب شرقًا و ثم من قِبل قوات الفيرماخت المنسحبة غربًا. ونتيجةً لذلك، تكبد الشعب الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح ودمارًا هائلًا.
خلال الحرب العالمية الثانية خسرت أوكرانيا ما يقارب 8 ملايين شخص، منهم 5 ملايين مدني و3 ملايين جندي. قاتل الأوكرانيون ببسالة وبطولة، مُظهرين تضحياتهم في جيوش متنوعة ضمن التحالف المناهض لهتلر، منهم 6 ملايين في الجيش الأحمر ومئات الآلاف في حركات المقاومة والجيوش الحليفة لبولندا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا. كان للحرب العالمية الثانية أثرٌ بالغ على كل أسرة أوكرانية وتأثرت بها كل مدينة وقرية.
لهذا السبب ترفض أوكرانيا بشدة المحاولات الروسية للتقليل من شأن دورها أو التلاعب به، مدعيةً أن لروسيا الحق الحصري في الانتصار على النازية. وقد صوّر بوتين الانتصار على النازية على أنه إنجاز روسي بحت. وفي عام ٢٠١٠ ذهب إلى حد القول إنه كان النصر من الممكن أن يتحقق بدون الأوكرانيين.
لا يحق لأية دولة أن تدّعي حقوقًا حصرية في الانتصار على النازية الذي جاء ثمرة جهود جبارة لعشرات الدول ومئات الأمم التي استطاعت حشد قواها، والتعاون فيما بينها، وتوحيد مجتمعاتها وتعبئتها، والتضامن، وإعادة تنظيم حياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالكامل لمحاربة الشر. وبهدف الامتثال للقواعد الدولية ومنع الحروب والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات، أنشأت الدول المنتصرة الأمم المتحدة. وتقديرًا لمساهمة الشعب الأوكراني في الانتصار على النازية أُدرجت أوكرانيا ضمن قائمة الأعضاء المؤسسين الـ 51 للأمم المتحدة.
من غير المقبول أيضًا استخدام السلطة الأخلاقية للانتصار في الحرب العالمية الثانية لتبرير حروب العدوان والفظائع الحديثة. في عهد بوتين أصبح "النصر العظيم" في الحرب العالمية الثانية أيديولوجية لتبرير الحرب على أوكرانيا وجرائم أخرى. يصور نظام بوتين حربه الحالية ضد أوكرانيا على أنها استمرار للحرب العالمية الثانية. في الواقع الموازي الذي خلقه الحاكم الروسي، يُنظر إلى الأوكرانيين على أنهم "نازيون"، بينما يُنظر إلى الروس على أنهم "محررون". وبهذا يُبرر غزو البلد المجاور وقتل شعبه.
يحاول بوتين استغلال الذكرى الثمانين للنصر على النازية لأغراض دعائية. يُفترض أن يكون ما يُسمى "موكب النصر" في التاسع من مايو تتويجًا لتمجيد النصر. وقد أطلق نظام بوتين الحملة الدعائية واسعة النطاق التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. أولًا، يسعى بوتين إلى إشراك القادة والسياسيين والوحدات العسكرية الأجنبية لإثبات وجود حلفاء له في عدوانه وأن عزلة نظامه الدولية تتآكل. ثانيًا، يسعى بوتين إلى حشد المزيد من الروس إلى خطوط المواجهة لقتل المزيد من الأوكرانيين والاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية. ثالثًا، يسعى إلى تعزيز نظامه وتوسيع نطاق حكمه غير الشرعي. في ظل قلة الأسباب للفخر الوطني في ظل المشاكل الاقتصادية النظامية وملايين الروس الذين يعيشون تحت خط الفقر، والفساد الحكومي الذي يُهدر المليارات، والموارد الهائلة التي تُنفق على الحرب ضد أوكرانيا، يُمثل موكب التاسع من مايو ودعايته بديلًا للجماهير.
في الواقع، لا علاقة للجنود الروس الذين سيسيرون عبر الساحة الحمراء في 9 مايو 2025 بالنصر على النازية. ربما يكون بعضهم قد ارتكب مجازر بحق المدنيين في أوكرانيا وسوريا والشيشان، مرتكبين أبشع الفظائع منذ الحرب العالمية الثانية.
يشهد الأوكرانيون اليوم أهوالًا وجرائم مماثلة لتلك التي ارتكبها النازيون: إبادة المدن والقرى الآمنة، وحصار الموانئ، ونهب الحبوب ومصادرتها، وعمليات القتل الجماعي، وتعذيب، وإعدامات، وترحيل الأطفال، ومعسكرات التصفية ومستعمرات للأسرى. أعادت روسيا صفحات من كتب الحرب العالمية الثانية إلى عناوين وسائل الإعلام العالمية. أعادت روسيا الماضي المروع إلى الأخبار اليومية، مثبتةً مع كل جريمة جديدة أن النازية قد أُعيد إحياؤها.
بغزوها على أوكرانيا هاجمت روسيا النظام العالمي الدولي الذي نشأ بعد الانتصار على النازية، وقوضت ليس فقط الاستقرار في أوروبا، بل والأمن العالمي أيضًا.
بما أن الكرملين الحديث يشبه الرايخ الثالث في كل شيء، فإن نهايته يجب أن تكون هي نفسها - يجب تقديم المعتدي إلى العدالة. وكما حدث في عام ١٩٤٥، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل المشترك من قبل العالم المتحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

أثر الصراعات الاقليمية على الأردن / قراءة جيوسياسية

يشهد اقليم اسيا ، لا سيما منطقة غرب آسيا ، تصاعداً مستمراً في حدة الصراعات المسلحة والتوترات السياسية ، التي تلقي بظلالها على الدول المجاورة ، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية ، ورغم ابتعاد الأردن عن مراكز النزاع الساخنة في آسيا ، إلا أن موقعه الجغرافي الحدودي مع العراق وسوريا وفلسطين ، إضافة إلى ارتباطاته الأمنية والاقتصادية الإقليمية والدولية ، جعله يتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بتلك الصراعات. يهدف هذا المقال إلى دراسة الأثر الجيوسياسي لصراعات دول آسيا، و خاصة غرب آسيا ، على الأردن من حيث الأمن القومي ، والاقتصاد ، والبنية الاجتماعية ، مستنداً إلى مقاربات علمية ومراجع معتمدة. 1/ التداعيات الأمنية أ. تهديدات الحدود والميليشيات : تُعد الحدود الشرقية والشمالية للأردن مناطق حساسة من الناحية الأمنية ، نظراً لقربها من بؤر الصراع في سوريا والعراق ، وقد أشار تقرير معهد الدراسات الأمنية الوطنية في تل أبيب (INSS, 2023) إلى أن نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود ، مثل تنظيم داعش ، قد شكّل تهديداً مباشراً لاستقرار الأردن ، مما اضطر الحكومة الأردنية إلى تعزيز انتشار قواتها على طول الحدود وتكثيفها . ب. ضغوطات مكافحة الإرهابك : لعب الأردن دوراً محورياً في التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة ، ما جعله عرضة لتهديدات انتقامية من بعض الفصائل المسلحة ، وفقاً لتحليل RAND Corporation (2022). وقد دفع ذلك الأردن إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول الخليج والولايات المتحدة ، لكن على حساب زيادة التوترات مع بعض القوى الإقليمية في المنطقة . 2/ التداعيات الاقتصادية : أ. أزمة اللاجئين والضغوط الاقتصادية استقبل الأردن خلال السنوات الماضية ملايين اللاجئين السوريين والعراقيين ، ما أدى إلى ضغط شديد على البنية التحتية والخدمات العامة، وقد أشارت دراسة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR, 2023) إلى أن أزمة اللاجئين استنزفت جزءاً كبيراً من الموارد الأردنية ، ورفعت معدلات البطالة والفقر، خصوصاً في المناطق الشمالية للمملكة . ب. اختلالات سلاسل الإمداد والطاقة تسببت صراعات العراق وسوريا في إغلاق طرق التجارة التقليدية للأردن نحو آسيا ، وأدت إلى ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء ، وقد قدرت وزارة التخطيط الأردنية (2024) خسائر الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً جراء هذه الاضطرابات. 3/ التداعيات الاجتماعية والسياسية أ. صعود النزعة المحافظة أدت الأزمات الإقليمية إلى صعود النزعات المحافظة والدينية داخل الأردن ، حيث بات الخطاب الديني المتشدد أكثر انتشاراً ، بحسب دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (2023) ، وقد أثر ذلك في إعادة تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية في الاردن ، ما دفع الدولة إلى تكثيف برامج الحوار الديني والوطني وتبني برامج اجتماعية اكثر استجابه للوضع العام. ب. الضغوط السياسية الخارجية أدت الصراعات الإقليمية إلى تعرض الأردن لضغوط من قوى دولية وإقليمية لتبني مواقف معينة في قضايا مثل القضية الفلسطينية والصراع الإيراني الخليجي، الأمر الذي وضع السياسة الخارجية الأردنية أمام خيارات معقدة للحفاظ على التوازن الإقليمي دون الإضرار بمصالحه الحيوية (Carnegie Middle East Center, 2024). يمكن القول إن صراعات دول آسيا تركت آثاراً عميقة ومعقدة على الأردن ، امتدت لتشمل مجالات الأمن، والاقتصاد، والسياسة، والمجتمع ، ويبدو أن الأردن سيظل في موقع هش بين موجات الصراع والتقلبات الجيوسياسية، ما يستدعي تبني استراتيجيات متعددة المستويات لضمان استدامة الأمن القومي والاقتصاد الوطني ، وهنا يمكن القول انه لايمكن تحميل الاردن فوق طاقته، كما لايجب للاردن الانسياق وراء المطالبات التي تتبناها بعض الدول و الجهات صاحبة الاجندات الضيقة و الاافاق المحدوده في فهم السياقات الاقليمية و السياسية و التداعيات التي ستخلف الدمار و القتل على ابناءه هنا ، وفي فلسطين دونما طائل، ونقولها للجميع سيقدم الاردن كل ما سيطلب منه اذاما اقتضت الحاجه ، ويكفي مزايدات على مواقف الهاشميين و الاردنيين النشاما. حمى الله الاردن وسدد على طريق الحق خطاه .

الوكيل

منذ 8 ساعات

• الوكيل

مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن

12:51 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. اضافة اعلان وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد". وأضافت المنظمات في بيانها "نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة". يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف أحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية ما تزال هائلة وتقدّر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسّة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.

جفرا نيوز

منذ 9 ساعات

• جفرا نيوز

مفوضية اللاجئين ستلغي ما بين 3 إلى 4 آلاف وظيفة

جفرا نيوز - تعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تسريح ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف من موظفيها البالغ عددهم الإجمالي حول العالم 15 ألفا بسبب تراجع التمويل، وفق ما أفادت رئيسة نقابة عمال الوكالة الثلاثاء. والمفوضية هي من بين مجموعة من الوكالات الإغاثية الأممية والخاصة المتضررة بشدة من جراء قطع الولايات المتحدة ودول أخرى التمويل عنها. وقالت ناتالي مينيه، رئيسة نقابة موظفي المفوضية ورئيسة لجنة تنسيقية لنقابات موظفي الأمم المتحدة، إن موظفين في مقر المفوضية في جنيف وفي بلدان أخرى سيستلمون في هذا الأسبوع إشعارات تسريح. وأضافت في مؤتمر صحافي "إنه أسبوع صعب جدا في منظمتنا"، متوقعة "إلغاء ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وظيفة بالمجمل". ولدى سؤاله عن الأرقام، قال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش في تصريح إن الوكالة الأممية لم تتوصل بعد إلى العدد الدقيق لعمليات التسريح. وقال إن تكاليف الموظفين يمكن أن تخفّض بنحو 30 بالمئة" وإن التصوّر الجديد سيكون جاهزا بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025. وقلّصت الولايات المتحدة بشكل كبير مساعداتها الخارجية بموجب خطة مشدّدة لكبح الإنفاق أُعدّت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، كما عمدت دول أخرى إلى خفض الإنفاق. ووفق تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، كانت الولايات المتحدة تساهم بنسبة نحو 40 بالمئة في ميزانية المفوضية، أي ما يعادل نحو ملياري دولار في السنة. وندّدت مينيه ومسؤولون نقابيون آخرون يمثلون موظفين في الأمم المتحدة بمحدودية تأثيرهم على مستوى اتخاذ القرار في ما يتّصل بالوظائف التي ستلغى. وفي آذار/مارس، أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء مراجعة كبرى ترمي إلى جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر "كفاءة" في مواجهة قطع التمويل الأميركي.