
'كان السيدات'.. 'الكاف' يفتح تحقيقا بشأن منتخب الجزائر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 13 دقائق
- هبة بريس
جسر الساقية الحمراء.. تقدم أشغال أكبر منشأة طرقية بالمغرب
أكد مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق السريع تيزنيت الداخلة، امبارك فنشا، أن أشغال بناء أكبر وأطول جسر طرقي بالمغرب على وادي الساقية الحمراء، على مستوى الطريق المدارية لمدينة العيون، تتقدم بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 23 في المائة. وأوضح فنشا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المنشأة الفنية الضخمة، التي رصدت لها ميزانية قدرها 1.38 مليار درهم، والتي تشكل جزءا من مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، سيتم انجازها على طول 1648 مترا، وعرض 21.4 مترا. وأوضح أن هذا الجسر الممتد فوق وادي الساقية الحمراء، الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء، والمقرر الانتهاء من أشغاله شهر يوليوز 2027، يرتكز على 15 من القطع المدعومة بأساسات عميقة (أعمدة) تمتد على طول تراكمي يبلغ 7 كيلومترات. وأشار إلى أن هذا الجسر العملاق، المكون من طريقين منفصلين بمسارين لكل طريق ورصيف للمشاة، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية، وتخفيف الازدحام المروري الحضري بمدينة العيون، وتسهيل نقل البضائع والأشخاص، وربط المملكة بعمقها الأفريقي. وأضاف أن الطريق المدارية لمدينة العيون من خلال هذا المشروع، الذي يلبي جميع معايير السلامة والاستدامة البيئية، سيسهل أيضا، انسيابية حركة المرور حول العيون، وتجنب أي اضطرابات مرورية ناجمة عن الفيضانات، وتحسين السلامة الطرقية. وذكر، على صعيد آخر، أن الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يتضمن تثنية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 1055 كيلومترا، يشكل حافزا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهات الجنوبية للمملكة. وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، سيشجع بلا شك الاقتصاد المحلي والجهوي، ويعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية، ويوطد الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي. وقال إن 'أشغال هذا الطريق السريع، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا يفوق 9 مليارات درهم، قد انتهت بالكامل، وتم الانتهاء كذلك، من وضع الإشارات العمودية والأفقية'، مشيرا إلى أن الطريق يمر حاليا بمرحلة تجريبية بالغة الأهمية تسمح باختبار المشروع في ظروف حقيقية، بما في ذلك حركة المرور والإشارات و تصريف المياه والسلامة. وأكد أن أهمية هذا المشروع تكمن في خفض تكلفة وزمن النقل بشكل ملحوظ، حيث سيتم تقليصها بأكثر من 5 ساعات للمركبات الخفيفة و 3 ساعات للمركبات الثقيلة. وأبرز أن هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تطوير محور طرقي يستجيب للمعايير التقنية الدولية بين الاقاليم الجنوبية، يتكون خصوصا من 16 جسرا وقنطرة، و7 فضاءات للاستراحة، ومواقف للشاحنات، و18 منطقة تفريغ، و6 طرق مدارية. وأشار إلى أن إنجاز هذه البنية التحتية تم وفق الأهداف المحددة، وذلك بفضل التزام الفرق والاشراف الدقيق والتعبئة المستمرة للمتدخلين في المشروع، على الرغم من مختلف القيود (الجيواستراتيجية والطبيعية والتقنية والصحية المرتبطة بكوفيد-19). ويعكس هذا المشروع الضخم، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي. (ومع)


كش 24
منذ 13 دقائق
- كش 24
مسؤول يكشف مستجدات مشروع بناء أكبر وأطول جسر طرقي بالمغرب
أكد مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق السريع تيزنيت الداخلة، امبارك فنشا، أن أشغال بناء أكبر وأطول جسر طرقي بالمغرب على وادي الساقية الحمراء، على مستوى الطريق المدارية لمدينة العيون، تتقدم بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 23 في المائة. وأوضح فنشا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المنشأة الفنية الضخمة، التي رصدت لها ميزانية قدرها 1.38 مليار درهم، والتي تشكل جزءا من مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، سيتم انجازها على طول 1648 مترا، وعرض 21.4 مترا. وأوضح أن هذا الجسر الممتد فوق وادي الساقية الحمراء، الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء، والمقرر الانتهاء من أشغاله شهر يوليوز 2027، يرتكز على 15 من القطع المدعومة بأساسات عميقة (أعمدة) تمتد على طول تراكمي يبلغ 7 كيلومترات. وأشار إلى أن هذا الجسر العملاق، المكون من طريقين منفصلين بمسارين لكل طريق ورصيف للمشاة، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية، وتخفيف الازدحام المروري الحضري بمدينة العيون، وتسهيل نقل البضائع والأشخاص، وربط المملكة بعمقها الأفريقي. وأضاف أن الطريق المدارية لمدينة العيون من خلال هذا المشروع، الذي يلبي جميع معايير السلامة والاستدامة البيئية، سيسهل أيضا، انسيابية حركة المرور حول العيون، وتجنب أي اضطرابات مرورية ناجمة عن الفيضانات، وتحسين السلامة الطرقية. وذكر، على صعيد آخر، أن الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يتضمن تثنية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 1055 كيلومترا، يشكل حافزا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهات الجنوبية للمملكة. وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، سيشجع بلا شك الاقتصاد المحلي والجهوي، ويعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية، ويوطد الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي. وقال إن 'أشغال هذا الطريق السريع، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا يفوق 9 مليارات درهم، قد انتهت بالكامل، وتم الانتهاء كذلك، من وضع الإشارات العمودية والأفقية'، مشيرا إلى أن الطريق يمر حاليا بمرحلة تجريبية بالغة الأهمية تسمح باختبار المشروع في ظروف حقيقية، بما في ذلك حركة المرور والإشارات و تصريف المياه والسلامة. وأكد أن أهمية هذا المشروع تكمن في خفض تكلفة وزمن النقل بشكل ملحوظ، حيث سيتم تقليصها بأكثر من 5 ساعات للمركبات الخفيفة و 3 ساعات للمركبات الثقيلة. وأبرز أن هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تطوير محور طرقي يستجيب للمعايير التقنية الدولية بين الاقاليم الجنوبية، يتكون خصوصا من 16 جسرا وقنطرة، و7 فضاءات للاستراحة، ومواقف للشاحنات، و18 منطقة تفريغ، و6 طرق مدارية. وأشار إلى أن إنجاز هذه البنية التحتية تم وفق الأهداف المحددة، وذلك بفضل التزام الفرق والاشراف الدقيق والتعبئة المستمرة للمتدخلين في المشروع، على الرغم من مختلف القيود (الجيواستراتيجية والطبيعية والتقنية والصحية المرتبطة بكوفيد-19). ويعكس هذا المشروع الضخم، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي.


عبّر
منذ 43 دقائق
- عبّر
المغرب يعيد تشكيل معادلات القوة في شمال إفريقيا بإصلاحات عسكرية غير مسبوقة يقودها الملك شخصيا
في سياق إقليمي تتزايد فيه التوترات والصراعات الجيوسياسية، يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات عسكرية شاملة ترمي إلى تعزيز استقلاليته الاستراتيجية، وتقوية قدراته الدفاعية ، وفق دراسة حديثة صادرة عن مركز African Security Analysis (ASA) المتخصص في الشؤون الأمنية الإفريقية. تحول عسكري محسوب وليس سباق تسلح الدراسة أوضحت أن التحركات المغربية لا تعكس سباقًا نحو التسلح، بل تعبّر عن خيار واعٍ لتعزيز الأمن الحدودي، وتنويع الشراكات الدفاعية، وتقليص الاعتماد على الخارج. ووصفت ASA المغرب بأنه 'الفاعل الأكثر حزمًا' في منطقة المغرب العربي على مستوى التحول العسكري، مشيرة إلى أن التزامات المملكة المالية في المجال الدفاعي بلغت نحو 5.4 مليار دولار في عام 2024. محوران رئيسيان للإصلاح: التحديث والتمكين الصناعي يعتمد المسار المغربي على شقّين رئيسيين: أولًا: اقتناء أنظمة متطورة مثل بطاريات الدفاع الجوي 'باتريوت'، مروحيات 'أباتشي'، وطائرات بدون طيار عالية الدقة. ثانيًا: تأسيس قاعدة صناعية عسكرية محلية، تتيح للمغرب التحول من مجرد مستورد للسلاح إلى فاعل منتج ومطوّر مستقل. تكنولوجيا متقدمة وشراكات استراتيجية مع القوى الكبرى أبرز التقرير أن المغرب نجح في تفعيل اتفاقيات نقل تكنولوجيا عسكرية مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل. وقد ساهم التقارب السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل منذ 2020 في تسريع مشاريع الإنتاج المحلي، خصوصاً في مجال الأسلحة الذكية والطائرات بدون طيار. هذا التوجه يدعم رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، تجعل من الأمن الوطني أحد أعمدة السيادة الشاملة للمملكة. الرباط في مواجهة نموذج الجزائر العسكري التقليدي ترى دراسة ASA أن التوازنات العسكرية في المغرب العربي على وشك التغير، حيث يتمتع المغرب بفضل انفتاحه التكنولوجي وتحالفاته الغربية بميزة تنافسية واضحة، مقارنة بـالجزائر التي لا تزال تعتمد على ترسانة عسكرية تقليدية بمعظمها ذات منشأ روسي. أما تونس فاختارت سياسة الحياد، بينما تبقى ليبيا غارقة في نزاعات النفوذ والصراعات بالوكالة، مما يُضعف من دورها الإقليمي. نحو جيش مغربي جديد: أداة للسيادة وورقة في الدبلوماسية تخلص الدراسة إلى أن التحولات العسكرية المغربية لا تقتصر على تحديث العتاد، بل تسعى إلى إعادة تعريف دور المؤسسة العسكرية كفاعل محوري في المرونة الوطنية وصياغة المعادلات الإقليمية، بما يعكس نضجًا استراتيجيًا في قراءة تحديات المنطقة.