إيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

يُعد هذا القرار سابقة على مستوى الاتحاد الأوروبي
أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها كيانات غير شرعية بموجب القانون الدولي، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس إن الحكومة وافقت على المضي قدمًا في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن القرار يأتي التزامًا من إيرلندا بالقانون الدولي.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الإيرلندي للتصويت، في خطوة رمزية لن تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا يُذكر، نظرًا لصغر حجم التجارة بين إيرلندا والمستوطنات، والتي لم تتجاوز المليون يورو خلال الفترة بين 2020 و2024.
اقرأ أيضاً: رئيس وزراء أيرلندا: حصار غزة جريمة والحرب فقدت بوصلتها الأخلاقية
أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها كيانات غير شرعية بموجب القانون الدولي، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس إن الحكومة وافقت على المضي قدمًا في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن القرار يأتي التزامًا من إيرلندا بالقانون الدولي.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الإيرلندي للتصويت، في خطوة رمزية لن تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا يُذكر، نظرًا لصغر حجم التجارة بين إيرلندا والمستوطنات، والتي لم تتجاوز المليون يورو خلال الفترة بين 2020 و2024.
ويشمل الحظر المقترح سلعًا مثل الفاكهة والخضروات والأخشاب، ويستثني قطاع الخدمات كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين: "آمل أن تلهم هذه الخطوة الأوروبية الصغيرة دولاً أخرى في القارة لاتخاذ إجراءات مماثلة"، مؤكداً أن بلاده ستكون أول دولة غربية تتبنى تشريعات من هذا النوع.
ومن المقرر أن تدرس لجنة برلمانية الخطة الحكومية في حزيران/يونيو المقبل، على أن يُعرض النص النهائي للتصويت في الخريف.
ويستند القرار إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي يعزز الأساس القانوني الدولي لمثل هذا الحظر.
ويعيش نحو 500 ألف مستوطن "إسرائيلي" وسط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتُعتبر المستوطنات فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية في سياق تصاعد الخطوات الأوروبية المناهضة للسياسات الإسرائيلية، إذ سبقه إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتبعتها سلوفينيا في حزيران، مما دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
كما تزامن القرار مع خطوة الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل عام 1995، والتي تشكّل أساس العلاقات التجارية بين الجانبين.
وفي هذا السياق، وصف كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، مشروع القانون بأنه أول "إجراء تجاري هادف" داخل الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه يمثل "خطوة مرحب بها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

"البيئة" تدعو المزارعين للاستفادة من مشروع النظام الكهروضوئي الشمسي بوادي الأردن

أخبارنا : دعت وزارة البيئة أصحاب الوحدات الزراعية في مناطق وادي الأردن إلى الاستفادة من المرحلة الثانية من مشروع "تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل واستلام 500 نظام كهروضوئي شمسي لتشغيل مضخات المياه السطحية في القطاع الزراعي"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ووزارة المياه والري. ويأتي المشروع من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن ضمن مشاريع وزارة البيئة للتخفيف من أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي، والذي ينفذ عبر الجمعية العلمية الملكية، حيث يتضمن المشروع تشغيل مضخات المياه السطحية باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الطاقة التقليدية. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المشروع يشترط قيام أصحاب الوحدات الزراعية المستفيدة بتقديم تعهد عدلي بالحفاظ على النظام الكهروضوئي لضمان جدية المستفيد وديمومة المشروع، مشيرة إلى أن أولوية الاستفادة ستكون للوحدات الزراعية العاملة مضخات ريها بالديزل فقط، وغير المخدومة بالشبكة الكهربائية، ثم الوحدات الزراعية التي لا يوجد لها اشتراك كهربائي. وبينت أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة المتاحة في مبنى وزارة البيئة أو مديريات التشغيل في الأغوار التابعة لسلطة وادي الأردن، هو يوم الخميس الموافق 19 حزيران المقبل، ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا الموعد. وأوضحت أنه سيتم عمل فرز مبدئي لطلبات الاستفادة من قبل اللجنة الفنية للمشروع بناءً على المعايير المحددة لهذه الغاية وإجراء تقييم مبدئي للوحدات الزراعية من قبل الجمعية العلمية الملكية، وذلك ضمن معايير فنية متفق عليها من قبل أطراف المشروع، حيث سيتم ترشيح الوحدات الزراعية المطابقة للشروط للاستفادة من المنحة وإجراء الدراسة الفنية لها والقيام بزيارات ميدانية تقييمية لها. وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تبليغ صاحب الوحدة الزراعية بتأهله للاستفادة من المنحة وطلب التعهد العدلي المطلوب خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تبليغه، وسيتم طرح عطاءات لتنفيذ المشروع وفق تعليمات وأنظمة العطاءات الخاصة بالجمعية العلمية الملكية وبمشاركة أطراف المشروع والجهات الرقابية المعنية. ودعت وزارة البيئة، الراغبين بالاستفادة من المشروع الاطلاع على التفاصيل ونماذج الطلبات من خلال الدخول إلى موقع وزارة البيئة على الرابط (https:/ أو التواصل مع رئيس قسم التخفيف- مديرية التغير المناخي – وزارة البيئة على الرقم 065560113 فرعي رقم 104/105 أو عبر الإيميل التالي: Solarpvp@ --(بترا)

الشاهين

منذ 2 ساعات

• الشاهين

'البيئة' تدعو المزارعين للاستفادة من مشروع النظام الكهروضوئي

الشاهين الاخباري دعت وزارة البيئة أصحاب الوحدات الزراعية في مناطق وادي الأردن إلى الاستفادة من المرحلة الثانية من مشروع 'تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل واستلام 500 نظام كهروضوئي شمسي لتشغيل مضخات المياه السطحية في القطاع الزراعي'، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ووزارة المياه والري. ويأتي المشروع من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن ضمن مشاريع وزارة البيئة للتخفيف من أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي، والذي ينفذ عبر الجمعية العلمية الملكية، حيث يتضمن المشروع تشغيل مضخات المياه السطحية باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الطاقة التقليدية. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المشروع يشترط قيام أصحاب الوحدات الزراعية المستفيدة بتقديم تعهد عدلي بالحفاظ على النظام الكهروضوئي لضمان جدية المستفيد وديمومة المشروع، مشيرة إلى أن أولوية الاستفادة ستكون للوحدات الزراعية العاملة مضخات ريها بالديزل فقط، وغير المخدومة بالشبكة الكهربائية، ثم الوحدات الزراعية التي لا يوجد لها اشتراك كهربائي. وبينت أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة المتاحة في مبنى وزارة البيئة أو مديريات التشغيل في الأغوار التابعة لسلطة وادي الأردن، هو يوم الخميس الموافق 19 حزيران المقبل، ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا الموعد. وأوضحت أنه سيتم عمل فرز مبدئي لطلبات الاستفادة من قبل اللجنة الفنية للمشروع بناءً على المعايير المحددة لهذه الغاية وإجراء تقييم مبدئي للوحدات الزراعية من قبل الجمعية العلمية الملكية، وذلك ضمن معايير فنية متفق عليها من قبل أطراف المشروع، حيث سيتم ترشيح الوحدات الزراعية المطابقة للشروط للاستفادة من المنحة وإجراء الدراسة الفنية لها والقيام بزيارات ميدانية تقييمية لها. وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تبليغ صاحب الوحدة الزراعية بتأهله للاستفادة من المنحة وطلب التعهد العدلي المطلوب خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تبليغه، وسيتم طرح عطاءات لتنفيذ المشروع وفق تعليمات وأنظمة العطاءات الخاصة بالجمعية العلمية الملكية وبمشاركة أطراف المشروع والجهات الرقابية المعنية. ودعت وزارة البيئة، الراغبين بالاستفادة من المشروع الاطلاع على التفاصيل ونماذج الطلبات من خلال الدخول إلى موقع وزارة البيئة على الرابط (https:/ أو التواصل مع رئيس قسم التخفيف- مديرية التغير المناخي – وزارة البيئة على الرقم 065560113 فرعي رقم 104/105 أو عبر الإيميل التالي: Solarpvp@

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

937.8 مليون يورو يستثمرها البنك الأوروبي (EIB) في المملكة العام الماضي

الغد-عبدالرحمن الخوالدة كشف بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) أخيرا، عن صرفه مبلغ 937.8 مليون يورو لتمويل استثماراته في الأردن خلال عام 2024، وهو ما يشكل ما نسبته 47 % من إجمالي التمويلات المخصصة للاستثمارات في المملكة العام الماضي. وبحسب التقرير المالي السنوي للبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لعام 2024، خصص لصالح الأردن العام الماضي تمويلات بنحو 1.9 مليار يورو، ليتبقى بذلك 1.05 مليار يورو قيد التخصيص والتنفيذ لمشاريع مستقبلية. وشكلت التمويلات المخصصة لصالح الأردن العام الماضي ما نسبته 3.31 %، من إجمالي الاستثمارات والتمويلات المخصصة لدول منطقة الجوار الجنوبي (الأردن، مصر، لبنان، المغرب، تونس، الجزائر)، والمقدرة بـ 19.446 مليار يورو. ولفت تقرير البنك الذي ترجمته "الغد"، إلى أن استثمارات البنك النشطة في الأردن تتركز في قطاع دعم مشاريع البنية التحتية والقطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن أبرز مشروع قائم لديه حاليا في المملكة يتمثل في مشروع "ضمان القطاع الخاص – الأردن" (GCFF Jordan Private Sector Guarantee Facility)، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن على الحصول على التمويل من خلال تقديم ضمانات جزئية للمؤسسات المالية المحلية. ويأتي المشروع ضمن برنامج التمويل الميسر العالمي (GCFF) وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى. ووفقا للتقرير، يركز المشروع على تعزيز مرونة النظام المالي الأردني في وجه التحديات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بضعف الوصول إلى التمويل في القطاعات الإنتاجية. يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي، يعمل مع الأردن منذ عام 1979، حيث بلغ حجم استثمارته في الأردن طوال سنة عمله في المملكة ما يقارب 3.5 مليار يورو، كما وصل عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تمويلها محليا 76 مشروعا، إذ ينفذ عملياته في البلاد بالتماشي مع سياسة الجوار الأوروبية وغيرها من الاتفاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي. ويركز البنك في أنشطته في الأردن على تعزيز الاستثمارات المستدامة، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتنمية الحضرية والصحة، بما يساهم في تحسين ظروف الشعب الأردني المعيشية عن طريق رفع مستوى الخدمات العامة وتحسين الظروف الاقتصادية وتسهيل الحصول على القروض ميسورة التكلفة. أما في القطاع الخاص، فيركز بنك الاستثمار الأوروبي على توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصناديق التمويل بالغة الصغر وصناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال. البنك الأوروبي للاستثمار يرسخ مكانته كذراع تمويلي دولي لمكافحة التغير المناخي كما واصل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في عام 2024 أداءه القوي على صعيد التمويل الدولي والمناخ، مؤكداً دوره المحوري في دعم السياسات الأوروبية الخارجية ومكافحة التغير المناخي حول العالم، في وقت يواجه فيه العالم أزمات بيئية واقتصادية متشابكة. ووفقا لتقريره المالي السنوي، وقع البنك تمويلات بقيمة 44.8 مليار يورو مخصصة للعمل المناخي والاستدامة البيئية، شكلت 60 % من إجمالي تمويلاته السنوية، مما يعزز موقعه كأحد أكبر المقرضين العالميين للمشاريع البيئية. وبلغت تمويلاته في التكيف مع آثار التغير المناخي وحدها 4.6 مليار يورو، أي نحو 11 % من تمويلات المناخ. على الصعيد الدولي، قدم ذراع البنك الخارجي، EIB Global، تمويلات بلغت 7.9 مليار يورو في عام 2024، ذهب 59 % منها لدعم المناخ والاستدامة البيئية. وتوزعت هذه التمويلات على مشاريع في أفريقيا، آسيا، أميركا اللاتينية، وأوكرانيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومبادراته مثل "البوابة العالمية". في إطار تعزيز الشراكات الدولية، واصل البنك التعاون مع المفوضية الأوروبية من خلال أدوات مثل مرفق الاستثمار في أوكرانيا وصندوق EU4U، لتقديم ضمانات وقروض تدعم المرونة الاقتصادية في البلدان الشريكة، خصوصاً تلك المتأثرة بالنزاعات والتغير المناخي. ويؤكد البنك في تقريره أن إستراتيجيته للفترة 2024-2027 تركز على "الاستدامة والتأثير"، مع الالتزام بتحقيق أهداف اتفاق باريس ومواصلة الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر. كما أطلق برنامجا خاصا لدعم الزراعة والاقتصاد الحيوي، مستهدفا تعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي على التكيّف مع التغير المناخي.