
العرباوي يترأس اجتماع مجلس مساهمات الدولة
ووفق بيان مصالح الوزير الأول، تندرج هذه "العملية الهامة في إطار الرؤية الوطنية لتطوير النقل الجوي الداخلي، الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي بين مختلف أرجاء الوطن وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، فضلا عن تحسين خدمات النقل لفائدة المواطنين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الخبر
منذ 22 دقائق
- الخبر
مشاريع جديدة للإسمنت الأخضر
أعلن وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الإثنين، عن إطلاق مشروع لإنجاز مصنعين جديدين للإسمنت الأخضر (إسمنت منخفض الانبعاثات الكربونية وصديق للبيئة) بالجلفة وغليزان، إضافة إلى تدعيم مصنع أدرار القائم بخط جديد لإنتاج هذا النوع من الإسمنت. وأوضح الوزير، في تصريح له على هامش افتتاح ورشة عمل مخصصة لإطلاق سوق الكربون الطوعي ونظام القياس والتقرير والتحقق لنشاط النفايات، أن مصنع الجلفة سيبلغ طاقته الإنتاجية الأولية 1.5 مليون طن، في حين ستبلغ الطاقة الأولية لمصنع غليزان 2 مليون طن. أما مصنع أدرار القائم، فسيتم تدعيمه بخط إنتاج ثان مخصص لإنتاج الإسمنت الأخضر بطاقة إضافية تقدر بـ1.5 مليون طن. كما أبرز الوزير أن السوق الوطنية تشهد فائضا في إنتاج الإسمنت، بكل أنواعه، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 42 مليون طن، مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 29 و30 مليون طن، أي بفائض يقدر بحوالي 12 مليون طن. وأعلن سيفي عن إنشاء مجلس وطني للخبراء الجزائريين في مجال الإسمنت الأخضر، الأسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والبيئة، داعيا الكفاءات الجزائرية إلى المساهمة في مرافقة هذه المشاريع.


إيطاليا تلغراف
منذ 22 دقائق
- إيطاليا تلغراف
اتفاق السويداء.. فرصة لسوريا أم فخ؟
إيطاليا تلغراف محمود علوش يُشكّل الاتفاق الأخير الذي سمح بدخول الدولة السورية إلى السويداء بهدف تهدئة التوترات الدامية بين أبناء العشائر ومجموعات مقاتلة يقودها رئيس طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، فرصة للحد من تصاعد التوترات في العلاقة بين الدروز والدولة السورية عقب الاشتباكات الأخيرة. لقد خلق هذا التوتر هامشًا جديدًا لإسرائيل لتعزيز نفوذها في سوريا، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين: الأول، إضعاف الوجود المتكامل للدولة السورية في السويداء لدعم فكرة إقامة كيان محلي في المحافظة. والثاني، جعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح. ومع ذلك، لا تقتصر الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية في سوريا على هذين الهدفين. فتحقيقهما يُمثّل مدخلًا لتحويل جنوب سوريا إلى منطقة تخضع للإدارة الأمنية الإسرائيلية على المدى البعيد، وتعزيز رؤيتها لسوريا كدولة مقسّمة طائفيًا، تُديرها حكومة غير قادرة على بسط سيطرتها على جميع أراضيها. إن حقيقة أن التدخل الإسرائيلي قد أسهم في تعميق الفجوة بين الدروز والدولة السورية- إلى جانب الدعم الأميركي الإقليمي للاتفاق الأخير- تُسلّط الضوء على الدوافع العميقة لأزمة السويداء. تتمثّل هذه الدوافع في مقاومة فكرة الدولة المركزية في المحافظة، والتدخلات الإسرائيلية في الشأن السوري، وتأثير سياسات القوى الإقليمية والولايات المتحدة في توجيه الديناميكيات السورية في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام الأسد. يعتمد نجاح الاتفاق بشكل أساسي على ثلاثة عوامل: قدرته على معالجة الآثار العميقة للانقسام الطائفي في العلاقة بين الدروز والدولة. طبيعة السياسة الإسرائيلية في سوريا، التي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز فكرة جنوب سوريا كمنطقة خالية من السلاح، مع تقليص حضور الدولة فيها إلى الجوانب الإدارية والشرطية فقط. تأثير الولايات المتحدة على إسرائيل لضبط سلوكها في سوريا، ومنع تحوّل هذا السلوك إلى تهديد للرؤية الأميركية لسوريا كدولة موحّدة لا تُشكّل مصدرًا للفوضى في محيطها الإقليمي. وعلى الرغم من أن الاتفاق الأخير يقوم على أرضية غير مستقرة تمامًا، ويظل عرضة للانهيار أو الفشل في تحقيق استقرار دائم في السويداء، إلا أنه يُقدّم ثلاثة مؤشرات بارزة: الأول: أن أحداث السويداء قد أدخلت العلاقة بين إسرائيل والنظام الجديد في سوريا مرحلة جديدة، خاصة أنها كانت أول مواجهة كبيرة بين الطرفين. يعكس هذا أن أزمة السويداء تُمثّل، في جوهرها، تحديًا بين سوريا وإسرائيل، أكثر من كونها نزاعًا بين دمشق والدروز، أو بين العشائر والدروز. وعليه، فإن الاشتباكات العنيفة بين العشائر ومجموعات الهجري لم تكن سوى صراع بالوكالة بين الدولة السورية وإسرائيل. الثاني: يُظهر قبول إسرائيل بدخول الدولة السورية لتهدئة التوتر في السويداء أن محاولات إسرائيل لمنع حضور الدولة السورية في المحافظة غير واقعية. فقد أدّى غياب الدولة إلى تهديدات أمنية أكبر بكثير مما تزعم إسرائيل أنه يُشكّل خطرًا على الدروز. تُبرز الاشتباكات الدامية بين العشائر ومجموعات الهجري أن تكلفة إقصاء الدولة عن السويداء وجنوب سوريا باهظة، وتُفاقم من هشاشة الاستقرار الأمني والاجتماعي في المنطقة. وقد نجح الرئيس أحمد الشرع في استخدام ملف العشائر كأداة ضغط لتذكير إسرائيل بهذه التكاليف. ومع ذلك، فإن بروز العشائر كقوة مؤثرة في تشكيل ديناميكيات جنوب سوريا قد يُعقّد المشهد بدلًا من تبسيطه، وقد يُشكّل مدخلًا لأطراف متعددة لمحاولة استغلال الحالة العشائرية لخدمة مصالحها في المنطقة. الثالث: نجحت إسرائيل في تعزيز دورها كجهة تُحدّد طبيعة حضور الدولة السورية في السويداء وجنوب سوريا بشكل عام. هذا التطوّر سيترك تداعيات كبيرة على النفوذ الإسرائيلي في ديناميكيات الوضع السوري، خاصة في الجنوب، ويفتح الباب أمام مخاطر تهدد وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها في المستقبل القريب والبعيد. وعليه، فإن دعم إسرائيل لمجموعات الهجري في مواجهة الدولة لم يؤدِ فقط إلى فرض تكاليف على دمشق، بل أيضًا إلى تكريس دور إسرائيل في تشكيل معادلة الأمن في الجنوب، وفي تحديد طبيعة العلاقة بين الدروز ودمشق. تُبرز هذه العوامل المعقّدة التي تُحرّك ملف الجنوب السوري التحديات الكبيرة التي تواجه وحدة سوريا واستقرار حكمها الجديد. فالبلاد لم تتجاوز بعد دائرة المخاطر الجسيمة، والتي قد تتفاقم في أي لحظة نتيجة الهشاشة في حسابات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد السوري. كما أن البيئة المحلية المتوترة في العلاقة بين الدروز والدولة ستظل عامل ضغط على أي تنسيق بين سياسات إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا والقوى الإقليمية الأخرى في سوريا. ومع ذلك، فإن الحقيقة التي يتعيّن استيعابها بعد أحداث السويداء، والمخاطر التي لا تزال تواجهها في مناطق أخرى، هي أن المدخل الأساسي لتعزيز المناعة ضد هذه المخاطر يكمن في إطلاق عملية لترميم النسيج الوطني السوري، ومواجهة الخطاب الطائفي التحريضي الذي يُعيق بناء علاقة مستقرة بين الدولة الجديدة ومكونات المجتمع المتنوعة. وفي حالة السويداء، فإن الاتفاق الأخير – إذا ما تحقّق استقراره على المدى الطويل – يُمكن أن يُوفّر بيئة مواتية لمعالجة الانقسام الطائفي الخطير، وإرساء علاقة واضحة بين الدولة والسويداء. هذا هو السبيل الوحيد للحد من قدرة إسرائيل على الاستمرار في استغلال الحالة الدرزية لخلق المزيد من التحديات لسوريا الجديدة، وصرف تركيزها عن تحقيق الاستقرار والتعافي. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف


إيطاليا تلغراف
منذ 24 دقائق
- إيطاليا تلغراف
الفساد ومحاربة الكفاءات في المغرب: بين مأزق الدولة الوطنيّة وإرادة الإصلاح والتغيير
عبدالله مشنون نشر في 21 يوليو 2025 الساعة 19 و 19 دقيقة إيطاليا تلغراف عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا يطرح موضوع الفساد في المغرب إشكالية معقدة تتجاوز مجرد كونه اختلالًا إداريًا أو ماليًا، إلى كونه تعبيرًا عن أزمة أعمق في بنية الدولة الوطنية، وفي قدرتها على إنتاج نخب ومسؤوليات تتسم بالكفاءة والنزاهة والمسؤولية. فرغم تراكم النصوص القانونية، ووضوح التوجيهات الملكية المتكررة في الدعوة إلى محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن الممارسة العملية ما تزال تشهد استمرارًا لظواهر الزبونية، الريع، ونهب المال العام، مصحوبة بإقصاء الكفاءات، واستمرار نفس النخب في إعادة إنتاج الفشل المؤسساتي. إن متابعة مغاربة العالم لما يجري في الوطن، ليست تعبيرًا عن حنين عاطفي فقط، بل عن إحساس بمسؤولية جماعية تجاه مستقبل بلدهم، ورغبة صادقة في رؤيته قويًا، عادلًا، ومزدهرًا. ولكن هذا الطموح يصطدم بواقع يثير أسئلة جدية عن جدوى السياسات الحالية، وعن حدود الإرادة الإصلاحية، في ظل استمرار عقلية الحصانات غير المعلنة، والتمييز ضد الكفاءات المستقلة. أولًا: مأزق المحاسبة في الدولة الوطنية منذ مطلع الألفية، رسخت الدولة المغربية عبر خطب جلالة الملك محمد السادس توجيهًا استراتيجيًا لا لبس فيه: ضرورة القطع مع الريع والفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع المواطنين على عدم تزكية المفسدين في الانتخابات، بل والدعوة إلى يقظة المجتمع تجاه من يوظف المال والسلطة لمآرب شخصية. هذه الدعوة المتكررة تعبّر عن إدراك واضح بأن بقاء الدولة الوطنية في موقع الضامن لوحدة المجتمع رهين بتصحيح هذه الاختلالات البنيوية. غير أن المفارقة الكبرى تكمن في أن نفس الخطاب، حين ينزل إلى مستوى المؤسسات التنفيذية، غالبًا ما يُفرغ من مضمونه الإصلاحي، بفعل تغلغل شبكات مصالح وبنيات تقليدية ما تزال تتعامل مع المحاسبة كخيار سياسي ظرفي، لا كآلية بنيوية دائمة. والنتيجة أن أسماء معروفة بارتباطها بملفات فساد، تستمر في مواقع القرار، أو تعود إليها بأسماء ووجوه جديدة. هنا يُطرح سؤال جوهري: إلى أي حد يمكن للدولة الوطنية، التي ما تزال أجهزتها الإدارية مأهولة بنفس العقليات التي أسست للفساد، أن تُصلح ذاتها حقًا؟ وهل يمكن تفكيك شبكات الريع دون إحداث قطيعة حقيقية مع منطق الحماية والولاءات؟ ثانيًا: الفساد كأداة إقصاء للكفاءات بعيدًا عن الخسائر المالية المباشرة، فإن أخطر ما في الفساد تحوله إلى معيار ضمني لاختيار النخب في الإدارة والمؤسسات العمومية. فالمسؤول الفاسد لا يكتفي بنهب المال العام، بل يعمد إلى محاربة الكفاءات المستقلة والشريفة، لأنه يرى فيها تهديدًا لمنظومة مصالحه. وتترسخ بذلك سياسة «الإقصاء الممنهج» التي دفعت العديد من الكفاءات الوطنية، في الداخل والخارج، إلى الانكفاء أو الهجرة أو الاصطدام مع المؤسسة. إن استمرار هذه الممارسات يهدد مشروع الدولة الوطنية في الصميم، لأنه يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، ويفرغ شعار «المحاسبة» من معناه، ويعيد إنتاج دورة الفشل الإداري. ثالثًا: المجتمع المدني: بين الدعم والولاء يمتد منطق الزبونية أيضًا إلى الحقل الجمعوي، إذ يلاحظ أن الدولة تستمر في تمويل جمعيات في الخارج بمبالغ كبيرة، رغم غياب أثر واقعي أو برامج حقيقية تخدم الجالية. بينما يتم إقصاء جمعيات ذات مصداقية ونشاط فعلي، فقط لأنها لا تنخرط في شبكات الولاء أو لا تحسن «التطبيل». إن تحويل المجتمع المدني إلى واجهة شكلية، بدل أن يكون شريكًا فعليًا في التنمية، يُضيّع فرصة ثمينة لتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة تحديات الهوية والانتماء والتنمية. رابعًا: أين تكمن المسؤولية؟ في ظل هذا الواقع، تظهر الحاجة إلى مساءلة بنيوية للإرادة الإصلاحية الحقيقية: • هل نحن أمام أزمة رؤية سياسية شاملة؟ • أم أن الإشكال يكمن في عجز المؤسسات التنفيذية عن تنفيذ التوجيهات الملكية؟ • وهل يكفي خطاب إصلاح من الأعلى لتفكيك منظومات المصالح المتغلغلة إداريًا؟ • أم أن الأمر يتطلب إرادة شجاعة لدى النخب، وقضاء مستقل، ورقابة مجتمعية يقظة؟ خامسًا: توصيات عملية انطلاقًا من التحليل أعلاه، نقترح جملة من التدابير العملية القابلة للتنفيذ على المدى المتوسط: 1. تعزيز الرقابة والمحاسبة - تقوية صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات مع ضمان إحالة الملفات ذات الطابع الجنائي فورًا على القضاء. - حماية استقلالية القضاء، وتوفير الحماية القانونية للقضاة المكلفين بملفات الفساد الكبرى. 2. إصلاح التعيين في المناصب العليا - إلزام الإدارات والمجالس بإعلان معايير التعيين والمباريات لشغل المناصب، مع نشر النتائج للعموم. - اعتماد تقييم دوري للأداء، وربط بقاء المسؤولين بنتائج ملموسة. 3. إصلاح منظومة الدعم العمومي للجمعيات - اعتماد دفتر تحملات صارم، وربط الدعم بمؤشرات أثر ميداني، مع إقصاء الجمعيات الصورية وتشجيع الجادة. 4. حماية الكفاءات الوطنية ومغاربة العالم - إنشاء مرصد وطني للكفاءات يربط بين حاجيات الدولة وقدرات المغاربة في الداخل والخارج. - إقرار تشريع لحماية المبلغين عن الفساد من الانتقام المهني أو الإداري. 5. تعزيز الوعي المجتمعي - إطلاق حملات وطنية للتحسيس بمخاطر تزكية المفسدين، وأثر الفساد على التنمية. - إدماج قيم النزاهة في المناهج التعليمية والبرامج الجامعية. 6. خطة وطنية محددة الأفق الزمني - إعداد خطة وطنية متعددة السنوات (2025–2030) بأهداف كمية ومؤشرات قياس، مع تقييم دوري علني. * خاتمة القول: إن محاربة الفساد ليست خيارًا إداريًا ظرفيًا، بل رهان وجودي للدولة الوطنية المغربية، لضمان كرامة مواطنيها وتعزيز مشروعيتها الرمزية. إن الإصلاح يحتاج إلى قرارات واضحة، وآليات شفافة، وجرأة مؤسساتية لتفكيك شبكات المصالح، مع تثمين الكفاءات الوطنية ومنحها مكانتها المستحقة. مغاربة الداخل والخارج لن يكفوا عن الحلم بمغرب عادل، نظيف، حر، تسود فيه العدالة الاجتماعية والمحاسبة، وتُرفع فيه كرامة المواطن فوق أي اعتبار. لكن هذا الحلم لن يتحقق بالتمنيات، بل بالقرارات والشجاعة. إننا في النهاية، ما زلنا نثق أن التوجيهات الملكية الواضحة ستجد طريقها إلى التنفيذ الحقيقي، حين تتحمل المؤسسات التنفيذية مسؤوليتها أمام ضمير المجتمع والتاريخ. إيطاليا تلغراف السابق تقاسم مفضوح للأدوار بين واشنطن وتل أبيب في سوريا التالي اتفاق السويداء.. فرصة لسوريا أم فخ؟