كيف يمكن لترمب أن يترشح لولاية رئاسية ثالثة؟

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة، والتي تعد في الإطار النظري "مستحيلة"، وفق الدستور الأميركي، التساؤلات بشأن إمكانية أن يظل ترمب رئيساً للولايات المتحدة بعد نهاية ولايته الثانية، ورغم أن الفكرة السائدة هي أن الدستور يمنع ذلك، إلا أنه وكما قالت ترمب نفسه لشبكة NBC، يبدو أن هناك "طرقاً" تسمح بذلك.
تصريحات ترمب المتكررة وتأكيده بأنه "لا يمزح" في هذا الشأن، قرأ البعض فيها محاولة "الهروب للأمام"، وتحويل الأنظار عن قضايا أخرى مثيرة للجدل، مثل "تسريبات سيجنال".
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ترى أن ترمب قطع الطريق على المرشحين الجمهوريين المحتملين للرئاسة في انتخابات 2028، وأدخل الموضوع في حالة من الجمود لمنعهم من سرقة الأضواء خلال ما تبقى من ولايته، وهو ما يخشاه كل الرؤساء، وأشارت إلى أن الرؤساء الأميركيين عادة ما يفقدون أهميتهم السياسية في ولايتهم الأخيرة وبشكل تدريجي مع قرب انتهائها.
وفي ما لم يحدد ترمب "الطرق" التي قد تساعده على تجاوز العراقيل القانونية، ومع عدم أي مؤشرات واضحة على أنه يمهد الطريق فعلياً لولاية ثالثة، إلا أن مجرد حديثه عن هذه الفرضية فتح نقاشاً محتدماً بشأن المدى الذي قد يذهب إليه ترمب لتحقيق طموحاته الجامحة.
وتتمثل العقبة الأساسية أمام ترمب في حال قرر المضي في مسعاه لتولي الرئاسة لولاية ثالثة، في التعديل الثاني والعشرين من الدستور الأميركي الذي تم إقراره عام 1951، والطريقة المباشرة لتجاوز هذه العقبة هي عبر تعديلها، إلا أنه أمام صعوبة هذه الفرضية، وربما استحالتها، فإن ترمب قد يكون مضطراً لنهج طرق أكثر ابتكاراً.
التعديل 22
ينص التعديل الثاني والعشرون في الدستور الأميركي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، كما يمنع أي شخص تولى منصب الرئيس أو عمل كرئيس لأكثر من عامين خلال فترة انتُخب فيها شخص آخر رئيساً، من الترشح أكثر من مرة واحدة.
وتمت المصادقة على هذا التعديل في عام 1951، وكان رداً مباشراً على انتخاب فرانكلين روزفلت 4 مرات، في ظل تشبث الناخبين الأميركيين بروزفلت خلال فترة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، التي تزامنت مع الولايتين الثالثة والرابعة.
ويعتبر روزفلت الرئيس الوحيد الذي فعل ذلك منذ أن أرسى جورج واشنطن شرط الولايتين الرئاسيتين.
ويجادل بعض النقاد، بأن واضعي التعديل الثاني والعشرين، رفضوا الصيغة التي تمنع بشكل قاطع أن يكون أي شخص شغل منصب الرئيس لولايتين أو أجزاء منهما رئيساً في ولاية ثالثة، وأنهم استقروا عن قصد على صيغة تمنع أي مرشح من "الانتخاب" أكثر مرتين فقط، وتركوا الباب مفتوحاً أمام الولاية الثالثة بطرق أخرى.
وفي ورقة بحثية نُشرت في عام 1999 في مجلة "مينيسوتا" للقانون، خلّص خبراء إلى أن فكرة انتخاب رئيس مرتين دستورياً تمنعه من تولي المنصب مرة أخرى، هي فكرة "خاطئة تماماً".
وفي الورقة البحثية ذاتها التي تحمل عنوان "الرئيس المستقبلي المنتخب مرتين" The Twice and Future President. وشارك في تأليفها البروفيسور بروس بيبودي، ظهر ما يعرف بـ"ثغرة التعديل الثاني والعشرين".
ثغرة دستورية
"الرئيس المستقبلي المنتخب مرتين" ، هكذا كان عنوان مقالة نُشرت عام 1999 في مجلة "مينيسوتا" للقانون، شارك في تأليفها البروفيسور بروس بيبودي، وشرح خلالها كيف تعرّض التعديل لـ"سوء فهم واسع النطاق"، وتخلُص إلى أن فكرة "منع" أي رئيس مُنتخب مرتين دستورياً من تولي منصبه مرة أخرى "خاطئة تماماً".
ووفقاً للورقة البحثية، فإن "التعديل الثاني والعشرين يحظر فقط إعادة انتخاب الرئيس المُنتخب مرتين". إذ أن العبارة الرئيسية في التعديل هي: "لا يُنتخب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين...".
وبناء على ذلك، فإن الرئيس المُنتخب مرتين لن يُمنع من تولي المنصب لاحقاً، بسبب استقالة أو وفاة رئيس آخر. لذلك، يمكن لترمب الترشح لمنصب نائب الرئيس، ويعتبر نائب الرئيس جي دي فانس على رأس قائمة المرشحين.
وبمجرد أداء دي فانس اليمين الدستورية، يمكن أن يستقيل، مما يسمح لنائبه - ترمب - بتولي المنصب. ويمكن استخدام الإجراء نفسه في انتخابات متعددة.
وللفوز بولاية رابعة، على ترمب ببساطة الاستقالة من الرئاسة قبل انتخابات عام 2032، وأن يصبح نائباً لمرشح رئاسي "وهمي"، سواءً كان فانس أو غيره.
لكن هذا المسار أمامه يصطدم بعائق دستوري آخر، هو التعديل الثاني عشر، الذي ينص على أنه "لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".
ويرى الخبراء أن التعديل الثاني عشر يمنع أي شخص من الترشح لمنصب فقط لفشله في استيفاء المعايير المنصوص عليها في الدستور، وهي أن يكون الرئيس قد بلغ سن 35 عاماً، وأن يكون مواطناً مولوداً في الولايات المتحدة، وأن يكون قد أقام في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً، وهي المتطلبات التي يستوفيها ترمب كلها.
السيناريو الأبعد
قد يطرح التعديلان الثاني والعشرون، والثاني عشر، تحديات دستورية كبيرة قد لا يكون ترمب مستعداً لها، لكن يمكنه دخول البيت الأبيض من خلال مسار آخر، أطول وأقل احتمالاً.
ينص الدستور الأميركي، على أنه بعد نائب الرئيس، يكون التالي في ترتيب خلافة الرئاسة هو رئيس مجلس النواب. يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من قبل أعضاء مجلس النواب، ولا يلزم أن يكون هو نفسه عضواً في الكونجرس.
في هذه الحالة، إذا سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فيمكنهم انتخاب ترمب رئيساً، وبعد ذلك، إذا وافق الرئيس ونائب الرئيس على التنحي، يمكن أن يصبح ترمب رئيساً. وبهذه الطريقة، ستكون العملية متوافقة تماماً مع الدستور.
موقف الطبقة السياسية من تعديل الدستور
كشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وهو جمهوري، أنه بحث مع ترمب مسألة "الولاية الثالثة"، وأشار إلى ضرورة "تعديل الدستور لإقرار ذلك"، لكنه وصف الأمر بـ"الصعب".
ولفت جونسون إلى وجود "قيود دستورية"، وقال "لست متأكداً من وجود تحرك لتعديل الدستور".
تصريحات جونسون، وإن كانت لم تحمل موقفاً حاسماً، إلا أنها تعكس رفضاً واسعاً من الطبقة السياسية في واشنطن للفكرة، سواء من جانب الجمهوريين أو الديمقراطيين.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن ترمب صاحب الـ78 عاماً يستطيع الترشح لولاية ثالثة، أجاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون: "ليس من دون تعديل الدستور"، لافتاً إلى أن "ترمب لا يبدو جاداً في هذا".
وتابع: "أعتقد أنكم ستستمرون في طرح هذا السؤال، وأتوقع أنه يمزح معكم"، فيما دعا رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري تشاك جراسلي، إلى "قراءة الدستور".
أما عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تيد كروز الذي ترشح للرئاسة ضد ترمب في انتخابات 2016، اعتبر أن "التعديل 22 في الدستور، واضح بشكل لا لبس فيه".
وذكر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركوين مولين والمقرب من ترمب، أن الرئيس الأميركي "يمكن أن يقول إنه لا يمزح، لكن هذه سخرية منه"، وأردف: "أعرفه منذ زمن طويل، واعتبره صديقاً".
وقالت النائبة الديمقراطية جاسمين كروكيت على منصة "إكس"، إن "الدستور ليس اختيارياً يا سيدي (ترمب). هذا ليس برنامجاً تلفزيونياً، بل هو واقع"، مشددةً: "ولايتان فقط".
وحتى مع دعم كامل من الجمهوريين، فبناء على الخارطة السياسية الحالية، من المستبعد أن يتم تمرير هذا التعديل في الكونجرس، لأنه يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلسين، والتصديق عليه من قبل 38 ولاية لإضافته إلى الدستور.
هل يُقْدِم ترمب على هذه الخطوة حقاً؟
حتى إذا سمح الدستور لترمب بالترشح لولاية ثالثة عبر مسارات مختلفة، فإن رفض الأميركيين قد ينهي طموحات ترمب بطريقة لن يجد معها أي مخرج، مهما كان المسار الذي اتبعه، لأن أي تحدٍ لهذه الإرادة سيكون محفوفاً بمخاطر تهدد استقرار الدولة.
وعموماً، فبحلول عام 2028، سيكون ترمب بعمر 82 عاماً، وقد يقرر من تلقاء نفسه عدم الترشح لولاية ثالثة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، وهذا إن كانت الطموحات التي أعلن عنها جادة في الأصل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الدولار يواصل تراجعه بعد تعثّر قانون ترمب الضريبي

انخفض الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، مستمراً في تراجعه الذي دام يومَيْن مقابل مجموعة من العملات، بعد فشل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إقناع الجمهوريين الرافضين لمشروع قانون إصلاح الضرائب الشامل. كما ساد الحذر بين المتداولين من إمكانية سعي المسؤولين الأميركيين لإضعاف الدولار خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع التي تُعقد حالياً في كندا. ومع تباطؤ تطورات حرب الرسوم الجمركية العالمية التي شنّها ترمب، والتي تسبّبت في تقلّبات حادة في أسعار العملات في الأشهر الأخيرة، لا يزال الموعد النهائي للرسوم الجمركية الذي يقترب من نهاية مهلة التسعين يوماً لفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين يلوح في الأفق من دون أي اتفاقيات تجارية جديدة، وفق «رويترز». وبينما تظل الأسواق متفائلة بحذر بشأن حرص البيت الأبيض على استئناف تدفق التجارة بشكل مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفَيْن المقربَيْن، طوكيو وسيول، قد فقدت زخمها. وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في إبقاء الدولار تحت الضغط، في الوقت الذي استمرت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية بالارتفاع، مع بقاء الشعار المهيمن «بيع أميركا» يؤثر في قرارات الاستثمار، وإن كان هذا التأثير أقل حدة مما كان عليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وأوضح محللو بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرتهم: «لا نعتقد أن الدولار الأميركي -والأصول الأميركية عموماً- في بداية دوامة انحدار». ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يشهد الدولار الأميركي مزيداً من الضعف في عام 2026، بمجرد أن يتلاشى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ويدعم انخفاض أسعار الفائدة انتعاش الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص كبار مديري الأموال رأس مال أقل للأصول المقوّمة بالدولار الأميركي مع مرور الوقت. وعلى الرغم من أن خفض وكالة «موديز» لتصنيف الديون السيادية الأميركية يوم الجمعة الماضي لم يؤثر كثيراً في الأسواق، فإنه عزّز السرد الذي يشير إلى تراجع الثقة بالأصول الأميركية بصفتها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. وفقاً للمحللين المستقلين، من المتوقع أن يُضيف مشروع قانون ترمب الضريبي ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى ديون البلاد. وقد أثر تضخم الدين المالي، والاحتكاكات التجارية، وضعف الثقة في الأسواق الأميركية. وأشار محللو «غولدمان ساكس»، في مذكرتهم البحثية، إلى أن «أسعار الرسوم الجمركية الآن أقل، لكنها لا تزال مرتفعة، وينطبق الأمر نفسه على مخاطر الركود في الولايات المتحدة». وأضافوا: «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، ومع إقرار مشروع القانون المالي في الكونغرس، فإن تآكل الاستثنائية الأميركية يُثبت -حرفياً- أنه مكلف في وقت يشهد فيه احتياجات تمويلية كبيرة». وقد يُمثّل مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً، المزمع عقده لاحقاً، اختباراً حاسماً لشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل. وصرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قبيل اجتماع متوقع مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بأن المحادثات بشأن أسعار الصرف ستستند إلى وجهة نظرهما المشتركة بأنّ التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه. من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي في بنك «إم يو إف جي»، ديريك هالبيني: «في حين لا يتوقع المشاركون في السوق أي تعليق صريح من بيسنت بشأن أي تحول في سياسة واشنطن تجاه الدولار، فإن أي إشارة إلى دفع الشركاء التجاريين في آسيا إلى تقليل التدخل في شراء الدولار الأميركي أو وقفه من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التحركات الكبيرة التي تُضعف الدولار». وفي تطور آخر، ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 143.865، مواصلاً مكاسبه الناتجة جزئياً عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات المحلية هذا الأسبوع. كما شهدت الملاذات الآمنة الأخرى، مثل الفرنك السويسري والذهب، مكاسب بعد أن أفادت شبكة «سي إن إن»، يوم الثلاثاء، بأن معلومات استخباراتية جديدة جمعتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. من جهة أخرى، وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022 بعد أن أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع في أبريل (نيسان) بأكثر مما كان متوقعاً، مما قلّص قدرة «بنك إنجلترا» على خفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد ارتفع الجنيه بنسبة 0.58 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 1.347 دولار. كما حافظ اليورو على استقراره، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة ليُتداول عند 1.1324 دولار. وفي سياق متصل، أكد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الثلاثاء، مخاوفهم بشأن تأثير السياسات التجارية لإدارة ترمب على الاقتصاد، مع تأكيدهم أن «الاحتياطي الفيدرالي» في حالة ترقب مستمرة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مخاوف مالية أميركية وضعف مزاد سندات الخزانة تدفع الدولار للتراجع

تراجعت قيمة الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مقابل الين، يوم الخميس، متأثرة بمخاوف مالية متصاعدة في الولايات المتحدة، ونتائج ضعيفة لمزاد سندات الخزانة، في الوقت الذي يقترب فيه الكونغرس من تمرير مشروع قانون للرئيس دونالد ترمب يتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب والإنفاق. وقد عزَّز الأداء الضعيف لمزاد السندات لأجل 20 عاماً من خطاب «بيع الأصول الأميركية»، مما ضغط على الدولار وأثَّر سلباً على «وول ستريت»، حيث يتزايد قلق المستثمرين، بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من الدرجة «إيه يه إيه»، الأسبوع الماضي. وفي ظل هذه الأجواء، ارتفعت قيمة البتكوين إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة جزئياً بسعي المستثمرين إلى بدائل للأصول الأميركية. كما استفاد الذهب بدوره، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين عند 3.325.79 دولار للأونصة، مقترباً بفارق 175 دولاراً فقط من ذروته التاريخية المسجلة في أبريل (نيسان) ، وفق «رويترز». وقال جيمس كنيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية لدى «كونفيرا»: «على الرغم من انخفاض أسواق الأسهم، لم يشهد الدولار الأميركي تدفقات تقليدية نحو الملاذات الآمنة، بل ذهبت هذه التدفقات إلى الذهب واليورو والين». وأضاف: «قد توحي إحالة مشروع قانون ترمب إلى مجلس الشيوخ بوجود قدر من الانضباط المالي، إلا أن المزاج السائد في السوق يعكس بعض الشكوك». وكان مشروع القانون قد اجتاز عقبة إجرائية رئيسية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، بعد موافقة لجنة مختصة عليه وتحديد موعد للتصويت في غضون ساعات. ومن شأن إقرار المجلس للقانون أن يمهّد الطريق لنقاشات تمتد لأسابيع في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة، أن مشروع القانون سيضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وهبط الدولار بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 143.15 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 7 مايو (أيار). وكان الدولار قد سجّل مكاسب مبكرة بلغت 0.5 في المائة بعد تصريحات لوزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قال فيها إنه لم يناقش مستويات أسعار الصرف خلال لقائه مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا. لكن التفاعل المحدود من الأسواق يشير إلى استمرار شكوك المستثمرين في أن البيت الأبيض يرغب فعلياً في دولار أضعف مقابل العملات الآسيوية. وفي هذا السياق، ارتفعت عملة كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إلى 1.368.90 وون للدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن أفادت صحيفة «كوريا الاقتصادية اليومية» بأن واشنطن حثّت سيول على اتخاذ خطوات لتعزيز قيمة الوون، غير أنها تراجعت مجدداً يوم الخميس إلى 1.381.00 وون للدولار. واستقر اليورو عند 1.1326 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة يوم الأربعاء، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3431 دولار، بينما صعد الفرنك السويسري بنسبة مماثلة ليبلغ 0.8246 دولار. وسجّلت عملة البيتكوين قفزة إلى 111.862.98 دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بزيادة قدرها 3.3 في المائة عن إغلاق، يوم الأربعاء. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال كوم»: «تُظهر المؤشرات الأولية أن البتكوين، في ظل الضغوط التي تتعرض لها أسواق السندات العالمية، بسبب تصاعد مخاطر التضخم وتزايد الإصدارات، بالإضافة إلى أزمة الثقة المتنامية في الأصول الأميركية، باتت تتصرف كأداة تحوط حقيقية ضد العملات الورقية ومخزن بديل للقيمة».

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

قاض يتهم إدارة ترمب بانتهاك أوامر قضائية في عملية ترحيل مهاجرين

قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن براين مورفي أمس الأربعاء، إن الإدارة الأميركية انتهكت أمراً قضائياً سبق أن أصدره بمحاولتها ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان، وهو ما يفتح جبهة أخرى في معركة مشتعلة بين الرئيس دونالد ترمب وقضاة فرضوا قيوداً على سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري. وأضاف مورفي أن مسؤولين أميركيين يواجهون خطر الاحتجاز بتهمة ازدراء المحكمة جراء انتهاكهم لأمر قضائي أولي أصدره في الـ18 من أبريل (نيسان)، يهدف إلى ضمان حصول أي مهاجر يرسل إلى دولة ثالثة على الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، وعلى "فرصة حقيقية" للتعبير عن أي مخاوف في شأن سلامته، وقضى ذلك الأمر بعدم ترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم من دون منحهم فرصة للطعن في ترحيلهم. واتهمت الإدارة الأميركية مورفي بأنه "قاض يساري متطرف" يسعى إلى حماية المهاجرين، الذين تصفهم الإدارة بـ"الوحوش". مهاجرين دينوا بجرائم قتل وسطو خلال جلسة في بوسطن قال القاضي إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أخطرت سبعة مهاجرين مساء الإثنين الماضي بإمكان ترحيلهم إلى جنوب السودان، قبل أقل من 24 ساعة من صعودهم على متن طائرة، ووصف القاضي هذا الإخطار بأنه "غير كاف على الإطلاق". وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس، إن الرجال الثمانية من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وفيتنام وجنوب السودان، ودينوا بجرائم قتل وسطو مسلح وجرائم خطرة أخرى. ولكون الرجل الثامن من مواطني جنوب السودان، فإنه لم يكن مشمولاً بقرار القاضي مورفي. وأبلغ مورفي المسؤولين بأنهم معرضون للمحاسبة بتهمة ازدراء المحكمة، لكنه لم يصدر حكماً فورياً على أي منهم، وقال القاضي إنه ينبغي على المسؤولين أن يكونوا على علم بأن "كل من يشارك في ترحيل غير قانوني يعرض نفسه لخطر ازدراء جنائي"، وأضاف "تصرفات الإدارة في هذه القضية تعد انتهاكاً لا لبس فيه لأمر هذه المحكمة". موقف الإدارة الأميركية يوجه قرار مورفي واحداً من أشد الانتقادات لإدارة ترمب منذ عودته لمنصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهد الرئيس الأميركي خلال حملة ترشحه بشن حملة قوية على الهجرة غير الشرعية، وأعاقت محاكم كثيراً من محاولاته لتكثيف عمليات الترحيل. وقال البيت الأبيض في بيان بعد صدور حكم مورفي، "هذه محاولة أخرى من جانب قاض من أقصى اليسار لإملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحماية المهاجرين غير الشرعيين المجرمين الذين أبعدهم الرئيس دونالد ترمب وإدارته عن شوارعنا". وقالت محامية وزارة العدل إلينيس بيريز خلال الجلسة إن الأمر القضائي الأولي الصادر عن مورفي في أبريل (نيسان) الماضي لم يحدد مدة الإخطار المطلوبة، وأضافت أن عمليات الترحيل السريعة التي تنفذ في أقل من 24 ساعة للمهاجرين الذين لا تبدو هناك مخاوف تتعلق بسلامتهم لا تنتهك الحقوق التي يحميها الدستور الأميركي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، للصحافيين قبل بداية جلسة المحكمة، "هؤلاء هم الوحوش الذين يحاول قاضي المحكمة الجزئية حمايتهم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المواجهة مع القضاة تعد جنوب السودان منذ وقت طويل منطقة خطرة حتى على السكان المحليين، وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بعدم السفر إليها بسبب الجرائم العنيفة والصراعات المسلحة، وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة السياسية في جنوب السودان قد تعيد إشعال فتيل حرب أهلية وحشية انتهت في 2018. وتعيد هذه القضية للأذهان صدامات أخرى بين الإدارة الأميركية والمحاكم في معارك قانونية، حول السياسات الصارمة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري تجاه مسألة الهجرة. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرغ في واشنطن إن الإدارة انتهكت أمره بعدم نقل مهاجرين فنزويليين إلى سجن في السلفادور، حتى يتمكن من النظر في قضية تطعن في قانونية ترحيلهم بموجب قانون صدر في 1798، ولم يستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بولا زينيس في غرينبيلت بولاية ماريلاند إن الإدارة لم تشرح بصورة كافية كيفية امتثالها لأمرها بتسهيل عودة رجل سلفادوري يدعى كيلمار أبريجو غارسيا، الذي جرى ترحيله إلى السلفادور على رغم صدور أمر قضائي سابق يمنع إرساله إلى هناك. المهاجرون على متن طائرة أثيرت القضية الأخيرة للرجال الثمانية الذين يعمل على ترحيلهم في جلسة عاجلة أول من أمس الثلاثاء، بعد أن أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بعلمهم بأنه يجري نقل المهاجرين جواً إلى جنوب السودان، فأمر مورفي الإدارة بالإبقاء عليهم محتجزين لدى سلطات الهجرة الأميركية. ويبدو أن المهاجرين ما زالوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، لكن مسؤولاً أميركياً قال خلال الجلسة إن المهاجرين على متن طائرة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأضاف مورفي أمس أن الحكومة لن تلزم بالضرورة بإعادة المهاجرين للولايات المتحدة لضمان حصولهم على الإجراءات القانونية الواجبة، وبدا أن القاضي يميل للسماح للمهاجرين بإجراء مقابلات حول ما إن كانوا يخشون على سلامتهم في مكان وجودهم الحالي. وفي حديثه للصحافيين أمس، قال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان جيمس ماندي إينوكا إنه سيجري استجواب المهاجرين عند وصولهم، ومن ثم "ترحيلهم مرة أخرى إلى البلد الصحيح".