توم برّاك: «أمريكا ليس لديها موقف» و لا توجد «خطة بديلة» لسوريا
وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، انتقد توم برّاك أيضاً التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، واصفاً إياه بأنه سيئ التوقيت، وقال إنه عقّد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
برّاك هو سفير لدى تركيا ومبعوث خاص إلى سوريا، وله ولاية قصيرة الأجل في لبنان. تحدث في بيروت عقب أكثر من أسبوع من الاشتباكات في محافظة السويداء جنوب سوريا بين ميليشيات من الأقلية الدينية الدرزية وعشائر بدوية سنية.
وقال برّاك إن الولايات المتحدة «ليس لديها موقف» بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاع بين سوريا وتركيا.
وأضاف: وقال: «ليس من شأن الولايات المتحدة أو مصلحتها أن تملي على أي من الدول المحيطة ما يجب فعله».
خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ، أعلن برّاك وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. أعادت قوات الحكومة السورية انتشارها في السويداء لوقف تجدد الاشتباكات بين الدروز والبدو، ومن المقرر إجلاء المدنيين من كلا الجانبين.
أشار مبعوث أميركي إلى أن «إسرائيل تريد رؤية سوريا منقسمة».
صرّح برّاك لوكالة «أسوشييتد برس» أن «القتل والانتقام والمجازر من كلا الجانبين لا تُطاق»، لكن «الحكومة السورية الحالية، في رأيي، تصرفت بأفضل ما بوسعها كحكومة ناشئة ذات موارد محدودة للغاية لمعالجة القضايا المتعددة التي تنشأ، في محاولة لمّ شمل مجتمع متنوع».
وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال إن السلطات السورية «بحاجة إلى محاسبة» على الانتهاكات.
فيما يتعلق بالضربات الإسرائيلية على سوريا، قال برّاك: «لم يُطلب من الولايات المتحدة، ولم تشارك في هذا القرار، ولم تكن مسؤولية الولايات المتحدة في مسائل تعتقد إسرائيل أنها دفاع عن نفسها». ومع ذلك، قال إن تدخل إسرائيل «يخلق فصلاً آخر مُربكاً للغاية»، و«جاء في وقت سيئ للغاية».
قبل أعمال العنف في السويداء، كانت إسرائيل وسوريا تجريان محادثات حول المسائل الأمنية، بينما كانت إدارة ترمب تدفعهما نحو التطبيع الكامل لعلاقات دبلوماسية.
وعندما اندلع القتال الأخير، قال برّاك: «كانت وجهة نظر إسرائيل أن جنوب دمشق منطقة مشكوك فيها، ومن ثم فإن أي شيء يحدث عسكرياً في تلك المنطقة يحتاج إلى اتفاق ومناقشته معهم. الحكومة الجديدة (في سوريا) لم تكن على هذا الاعتقاد تماماً».
وقال إن وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه، يوم السبت، بين سوريا وإسرائيل، هو اتفاق محدود يتناول فقط الصراع في السويداء. ولا يتناول قضايا أوسع نطاقاً، بما في ذلك زعم إسرائيل بأن المنطقة الواقعة جنوب دمشق يجب أن تكون منطقة منزوعة السلاح.
وقال برّاك، ال إنه لا يعتقد أن العنف في السويداء سيعرقل هذه المحادثات، وأنه قد يكون هناك تقدم «في الأسابيع المقبلة».
وعرضت تركيا المجاورة، التي تريد الحد من نفوذ الجماعات الكردية على طول حدودها، والتي تربطها علاقات متوترة مع إسرائيل، تقديم مساعدة دفاعية لسوريا.
وواصلت إسرائيل شن غارات جوية شبه يومية على لبنان، تقول إنها تهدف إلى منع «حزب الله» من إعادة بناء قدراته. وأكد «حزب الله» أنه لن يناقش نزع سلاحه حتى توقف إسرائيل ضرباتها، وتسحب قواتها من كامل جنوب لبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 40 دقائق
- صحيفة الخليج
نحو هيكلة جديدة للنظام العربي
يعود تأسيس جامعة الدول العربية، إلى 22 آذار/ مارس 1945، وقد ضمت سبع دول هي سوريا ولبنان والعراق والسعودية والأردن ومصر واليمن. ولم تمض سوى ثلاث سنوات على تأسيسها، إلا وتواجه بأول حرب عربية- إسرائيلية، انتهت بما بات يعرف، بنكبة فلسطين. حينها سئل المفكر العربي الراحل، الأستاذ ساطع الحصري، عن أسباب خسارة الدول العربية لتلك الحرب، مع أنها دخلت فيها بسبع جيوش، فأجاب لأنها كانت سبعة جيوش. والمقصود في ذلك، ليس عددها، بل غياب التنسيق والتكامل فيما بينها، ما أدى إلى النتائج الكارثية التي انتهت إليها قضية فلسطين. واقع الحال، أن القول باستقلالية الدول العربية السبع، هو أمر يتنافى مع واقع تلك المرحلة. فالعراق والأردن، كانا أثناء تلك الحرب، تحت الوصاية البريطانية. وربما يجادل البعض في أن العراق، قد أنجز استقلاله منذ العشرينيات من القرن العشرين، لكن الوقائع تقول بغير ذلك، فالوجود العسكري البريطاني في العراق، في قاعدتي الشعيبة والحبانية حتى 14 تموز/ يوليو 1958، كان حقيقة لا يرقى إليها الشك. وكان العراق مستهدفاً أيضاً، بمشروع الرئيس الأمريكي آيزنهاور لملء الفراغ، بالشرق الأوسط، ولاحقاً بالمعاهدة العسكرية التي عرفت باسم مدينة بغداد، وضمت باكستان وإيران والعراق وتركيا، ووقفت من خلفها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. والأهم أن حرب النكبة، قد قادها عن الجانب العربي، الضابط البريطاني، غلوب باشا، الذي قدمت بلاده وعد بلفور المشؤوم، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1917، بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. اليوم لدينا اثنتان وعشرون دولة عربية، بمعنى أن عدد أعضاء دول الجامعة قد تضاعف ثلاث مرات، وأنه قد مضى على لحظة تأسيس جامعة الدول العربية ثمانون عاماً، ومع ذلك لم يجرِ أي تغيير في ميثاق الجامعة أو في هياكلها. وقد باتت مجرد هيكل ضعيف، غير قادر على الفعل، بسبب قانون التصويت، الذي يجعل لكل دولة، حتى وإن حظي القرار بالأغلبية، على التنصل منه، تحت ذريعة الحق السيادي. بعد ما يقرب من اثني عشر عاماً، على تأسيس جامعة الدول العربية، تأسست السوق الأوروبية المشتركة، في ظل تناقضات أكبر، بين الذين أنشؤوها. فرنسا وألمانيا، على سبيل المثال، دخلتا في حربين عالميتين مدمرتين، انتهت بهزيمة ألمانيا في الحربين. ومع ذلك توصل الغرماء إلى اتفاق، شمل في مرحلته الأولى، التعاون بين البلدين في مجال الحديد والصلب، لينتقل لاحقاً إلى تأسيس السوق الأوروبية المشتركة. منذ اللحظة الأولى، لتأسيس السوق الأوروبية المشتركة، كان الرئيس الفرنسي، شارل ديغول واعياً جداً، لأهمية استقلال المؤسسة الوليدة، ولذلك رفض انضمام بريطانيا إليها، لأن ذلك الانضمام، يفقد السوق الأوربية استقلالها، ويتيح اختراق الولايات المتحدة الأمريكية لها. وحين تأسس الاتحاد الأوروبي، انضمت إليه بريطانيا، ولكنها بعد فترة وجيزة من الانضمام، وجدت أن لا مكان لها فيه، فانسحبت منه طوعياً. ما الفرق، بين النظام العربي، الذي حمل هذا الحديث دعوة لإعادة هيكلته، وبين الاتحاد الأوروبي.؟ الجواب ببساطة، هو أن الأخير، قد بات هيئة مستقلة، تمثل مصالح جميع الأوروبيين، وليست خاضعة لأهواء الساسة. والأهم هو أن الاتحاد ركز على ما ينفع الناس. التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأوروبية، هو الأساس، وهو مفتاح أي حديث عن الوحدة. النظام العربي، للأسف بلغ وضعه حد الإعاقة، بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية، التي تعانيها الأقطار العربية. هناك ما يقترب كثيراً من توصيف الحرب الأهلية، في السودان، وغياب للاستقرار في اليمن وسوريا ولبنان. ولا شك أن الفروق الشاسعة، بين الغنى والفقر، في الأقطار العربية، تشكل عائقاً كبيراً، أمام تحقيق أي تكامل اقتصادي عربي حقيقي. إن المرء ليشعر بكثير من الأسى، حين يلقي نظرة ولو عابرة، على الواقع العربي المأساوي. هذا الواقع يجعل التساؤل مشروعاً، عما يمكن أن تقدمه جامعة الدول العربية، في ظل واقع متردٍّ. لكن السؤال المنطقي والملحّ، هل يبرر هذا الواقع للعرب الاستكانة وقبول الأمر الواقع. بالتأكيد الجواب هو كلا، والبديل هو أن نشكل نماذج اقتصادية عربية باهرة، لعلها تبدأ بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تتشابه كثيراً من حيث واقعها الاجتماعي وأنظمتها السياسية، ولتكون نجاحاتها، قوة جذب لدول عربية أخرى، لمحاكاة تلك التجارب. على أنه من الأهمية التركيز، أن على الدول العربية الغنية، أن لا تكتفي باستكمال بنياتها التحتية، وتوفير مقومات العيش الكريم لشعوبها، بل أن تنطلق إلى بناء قدراتها الذاتية المحركة، من خلال التركيز على الإنتاج، بكل تفرعاته، سواء في الزراعة أو التصنيع، لأن ما تملك من مواد استخراجية، مهما كانت حجومه، فهو قابل لأن ينضب. في يقيني أن هذا الأمر، لم يعد غائباً، على من يتحمل المسؤولية، في تلك البلدان، لكن التذكير به، يبقى لزوم ما يلزم، والأمل كبير، في اتساع دائرة الخروج من المآزق السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة، إلى مجال أرحب من التعافي في البلدان العربية. وأن يسهم ذلك عملياً، في إعادة هيكلة مؤسسات النظام العربي، وعلى رأسها، جامعة الدول العربية التي نأمل أن يكون لها دور فاعل أكثر في صنع مستقبل عربي أفضل.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
كاتس بشأن غزة: ننتظر القرار السياسي.. والجيش جاهز للتنفيذ
وقال كاتس خلال جولة في قطاع غزة لفحص الوضع هناك إن "هزيمة حماس في غزة، مع تهيئة الظروف لإعادة الرهائن، هي الأهداف الرئيسية للحرب في غزة وعلينا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيقها". وأضاف: "علينا ضمان سلامة وأمن المستوطنات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش الإسرائيلي في شريط أمني محيطي في مواقع مسيطرة في غزة، والتي يمكن من خلالها منع الإضرار بالمستوطنات وتهريب الأسلحة إلى غزة". وشدد على أن "الدرس الرئيسي الذي يجب أن نتعلمه من أحداث 7 أكتوبر، وكما هو الحال في قطاعات أخرى، هنا أيضا يجب على الجيش الإسرائيلي أن يفصل بين العدو والمستوطنات، بالإضافة إلى التعامل مع العدو نفسه". وأشار إلى أنه: "بعد أن تتخذ القيادة السياسية القرارات اللازمة، سيقوم المستوى العسكري بتنفيذ السياسة باحترافية". وتابع الوزير الإسرائيلي: "واجبي كوزير دفاع مسؤول عن الجيش الإسرائيلي هو التأكد من أن هذا ما سيحدث وهذا ما سأفعله". وجاء حديث كاتس في خضم تداول تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الأركان إيال زمير لم يعط الضوء الأخضر لتنفيذ عملية احتلال كاملة لقطاع غزة. ووفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الجيش عارض التوسع في القتال لأسباب عدة أبرزها الخوف على حياة الأسرى الموجودين في تلك المناطق، وأيضا لوجود كثافة سكانية عالية من الغزيين.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
السماح لتجار محليين بإدخال بضائع إلى غزة.. ما أبعاد القرار؟
وكجزء هذه الآلية، تمت الموافقة على عدد محدود من التجار المحليين، وذلك بناء على معايير محددة وتقييم أمني دقيق، وفق مصادر محلية. تشمل البضائع التي سيسمح بإدخالها مواد غذائية أساسية، وغذاء للأطفال، وفواكه وخضروات، ومستلزمات النظافة، وستنفذ عمليات الدفع مقابل هذه البضائع من خلال التحويلات البنكية فقط. وستخضع جميع البضائع لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها إلى قطاع غزة. ووفقا لخبراء، فإن القرار الجديد يهدف إلى "جاوز إسرائيل للتفاهمات الاقتصادية والاتفاقات مع السلطة الفلسطينية وتهميش دورها". كما يمكن من خلاله تفادي إسرائيل لاتهامات دولية بممارستها التجويع ضد سكان غزة، وفي الوقت نفسه تجاوز دور منظمات الأمم المتحدة في التوزيع وخلق بدائل محلية، حسب محللين. ويترتب على القرار أيضا تحويل التجار إلى مزودي بالغذاء، ولكن بطابع تجاري ربحي إنساني. ومن شأنه أيضا فرض قيود اقتصادية صارمة من خلال التعامل بنظام التحويل البنكي وليس من خلال "الكاش" الذي ترفض إسرائيل استبداله وأصبح تالفا ولا يصلح للتبادل بين الأفراد. ومن المتوقع أن يؤدي هذ الاتجاه إلى ارتفاع سعر التكلفة على الفلسطينيين الذين يعانون من البطالة والفقر المدقع، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التوريد والنقل والتأمين على الشاحنات.
