توم برّاك: «أمريكا ليس لديها موقف» و لا توجد «خطة بديلة» لسوريا
وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، انتقد توم برّاك أيضاً التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، واصفاً إياه بأنه سيئ التوقيت، وقال إنه عقّد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
برّاك هو سفير لدى تركيا ومبعوث خاص إلى سوريا، وله ولاية قصيرة الأجل في لبنان. تحدث في بيروت عقب أكثر من أسبوع من الاشتباكات في محافظة السويداء جنوب سوريا بين ميليشيات من الأقلية الدينية الدرزية وعشائر بدوية سنية.
وقال برّاك إن الولايات المتحدة «ليس لديها موقف» بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاع بين سوريا وتركيا.
وأضاف: وقال: «ليس من شأن الولايات المتحدة أو مصلحتها أن تملي على أي من الدول المحيطة ما يجب فعله».
خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ، أعلن برّاك وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. أعادت قوات الحكومة السورية انتشارها في السويداء لوقف تجدد الاشتباكات بين الدروز والبدو، ومن المقرر إجلاء المدنيين من كلا الجانبين.
أشار مبعوث أميركي إلى أن «إسرائيل تريد رؤية سوريا منقسمة».
صرّح برّاك لوكالة «أسوشييتد برس» أن «القتل والانتقام والمجازر من كلا الجانبين لا تُطاق»، لكن «الحكومة السورية الحالية، في رأيي، تصرفت بأفضل ما بوسعها كحكومة ناشئة ذات موارد محدودة للغاية لمعالجة القضايا المتعددة التي تنشأ، في محاولة لمّ شمل مجتمع متنوع».
وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال إن السلطات السورية «بحاجة إلى محاسبة» على الانتهاكات.
فيما يتعلق بالضربات الإسرائيلية على سوريا، قال برّاك: «لم يُطلب من الولايات المتحدة، ولم تشارك في هذا القرار، ولم تكن مسؤولية الولايات المتحدة في مسائل تعتقد إسرائيل أنها دفاع عن نفسها». ومع ذلك، قال إن تدخل إسرائيل «يخلق فصلاً آخر مُربكاً للغاية»، و«جاء في وقت سيئ للغاية».
قبل أعمال العنف في السويداء، كانت إسرائيل وسوريا تجريان محادثات حول المسائل الأمنية، بينما كانت إدارة ترمب تدفعهما نحو التطبيع الكامل لعلاقات دبلوماسية.
وعندما اندلع القتال الأخير، قال برّاك: «كانت وجهة نظر إسرائيل أن جنوب دمشق منطقة مشكوك فيها، ومن ثم فإن أي شيء يحدث عسكرياً في تلك المنطقة يحتاج إلى اتفاق ومناقشته معهم. الحكومة الجديدة (في سوريا) لم تكن على هذا الاعتقاد تماماً».
وقال إن وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه، يوم السبت، بين سوريا وإسرائيل، هو اتفاق محدود يتناول فقط الصراع في السويداء. ولا يتناول قضايا أوسع نطاقاً، بما في ذلك زعم إسرائيل بأن المنطقة الواقعة جنوب دمشق يجب أن تكون منطقة منزوعة السلاح.
وقال برّاك، ال إنه لا يعتقد أن العنف في السويداء سيعرقل هذه المحادثات، وأنه قد يكون هناك تقدم «في الأسابيع المقبلة».
وعرضت تركيا المجاورة، التي تريد الحد من نفوذ الجماعات الكردية على طول حدودها، والتي تربطها علاقات متوترة مع إسرائيل، تقديم مساعدة دفاعية لسوريا.
وواصلت إسرائيل شن غارات جوية شبه يومية على لبنان، تقول إنها تهدف إلى منع «حزب الله» من إعادة بناء قدراته. وأكد «حزب الله» أنه لن يناقش نزع سلاحه حتى توقف إسرائيل ضرباتها، وتسحب قواتها من كامل جنوب لبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 41 دقائق
- الإمارات اليوم
اعتقال امرأة سبعينية حاولت اغتيال نتنياهو بعبوة ناسفة
أفاد تقرير لهيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" بأن امرأة من وسط إسرائيل اعتُقلت قبل نحو أسبوعين، للاشتباه بتورطها في التخطيط مع أطراف غير معروفة لتنفيذ هجوم، يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بواسطة عبوة ناسفة. وذكرت شرطة الاحتلال أن المرأة خططت لتنفيذ الهجوم باستخدام عبوة ناسفة، وأضافت أن جهاز الشاباك يتولى التحقيق مع المرأة، وسيوجه لها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي. وفي سبتمبر الماضي، قال موقع والا الإخباري العبري إنه جرى اعتقال مستوطن بشبهة التعامل مع إيران والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إيران جندت المستوطن لاستهداف نتنياهو ووزير الدفاع حينها يوآف غالانت ورئيس جهاز الشاباك حينها رونين بار. وقال الشاباك وجهاز الشرطة إنه جرى اعتقال المستوطن في أغسطس الماضي بعد أن ثبت أنه أقام اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية خلال وجوده في تركيا. وأضافا أن المعتقل، وهو رجل أعمال دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى هناك بجهات استخباراتية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«حماس» تسلّم ردّها على مقترح «هدنة غزة» مع تعديلات
غزة-أ ف ب أكد مصدران فلسطينيان مطلعان على سير المفاوضات، الأربعاء، أن حركة «حماس» سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح الهدنة في قطاع غزة، وقد تضمّن تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وقال أحد المصدرين لـ«وكالة فرانس برس»: «سلّمت حماس والفصائل اليوم للوسطاء الردّ على المقترح المقدّم لها من الوسطاء مع تضمينه تعديلات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم». ملف المساعدات وأضاف أن ردّ «حماس»: «عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم». وأكّد مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات أن ردّ حماس «إيجابي»، مؤكداً مضمون كلام المصدر الأول. وأوضح أن ردّ حماس: «يتضمّن أيضاً المطالبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي». وطالبت الحركة بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال وجنوب القطاع)، مع بقاء قوات عسكرية كحد أقصى بعمق 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع». أسرى فلسطينيين وذكر أن «حماس طالبت (...) بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي». وأشار إلى أن المفاوضات «ستتواصل حتى الوصول إلى اتفاق نهائي». وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة، بهدف الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهراً من حرب مدمّرة اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتستند المبادرة التي تتم مناقشتها بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين. ولطالما طالبت «حماس» بأن يتضمن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط الوقف النهائي للعمليات العسكرية، بتفكيك البنية العسكرية لحماس.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
فرنسا تفصل في مذكرة توقيف الأسد.. قرار حاسم الجمعة
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت ، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه. وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية. الحصانة على المحك النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب ، إلى جانب النيابة الاستئنافية، سارعت إلى الطعن في القرار، مستندة إلى مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية، وفق القانون الدولي. لكن القضية تعقدت أكثر عندما قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، اقتراحا فريدا، دعا فيه إلى استبعاد الحصانة الشخصية للأسد، لكون فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته كرئيس منذ عام 2012، نتيجة ما وصفه بـ"الجرائم الجماعية المرتكبة بحق المدنيين". في حال قررت المحكمة إلغاء مذكرة التوقيف، سيكون بإمكان قضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، لكن الأسد يمكنه حينها الاعتماد على الحصانة الوظيفية بوصفه "رئيس دولة سابق" ارتكب أفعاله أثناء أداء مهماته الرسمية. أما إذا تم تأييد مذكرة التوقيف، فسيكون القرار بمثابة سابقة قانونية فرنسية وأوروبية ضد الحصانة الرئاسية، وفاتحة لمسار قضائي دولي لمحاسبة الأسد أمام المحاكم الجنائية.
