قانون ميزانية ترامب الجديد يُعقّد موسم الإقرارات الضريبية المقبل

أفادت هيئة رقابية مستقلة أن مشروع قانون الميزانية الذي تبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يُعقّد موسم تقديم الإقرارات الضريبية للعام المقبل، بعد أن فقدت مصلحة الضرائب الأميركية ربع موظفيها نتيجةً لتخفيض أعدادهم.
وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني للدفاع عن دافعي الضرائب التابع للكونغرس إلى انخفاض عدد موظفي إدارة الضرائب الأميركية من 102.1 ألف موظف إلى 75.7 ألف موظف خلال العام الماضي.
وكشف التقرير الصادر اليوم الأربعاء عن أول أرقام رسمية حول شطب الوظائف في إدارة الضرائب الأميركية المرتبطة بخطة إدارة كفاءة الحكومة التي أنشأها إيلون ماسك، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
وقبل معظم الموظفين عرض الاستقالة الذي قدمته لهم إدارة الكفاءة الحكومية بدلاً من انتظار تسريحهم.
وأشار التقرير إلى أن جهود إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية أدى إلى خروج جماعي للموظفين المؤقتين بقبول حوافز الاستقالة من خلال "برنامج استقالة مؤجلة"، واختار أكثر من 17.5 ألف موظف الاستقالة وفقًا لهذا البرنامج.
وأضاف التقرير أن الميزانية المقترحة من الإدارة الجمهورية تتضمن تخفيضًا بنسبة 20% في تمويل إدارة الضرائب للعام المقبل، في حين تزيد نسبة الخفض إلى 37% عندما يتم الوضع في الاعتبار التمويل الإضافي الموجود في قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس السابق جو بايدن وألغاه الجمهوريون بعد ذلك.
وكتبت إيرين كولينز، المسؤولة عن المركز الوطني للدفاع عن دافعي الضرائب في التقرير أنه "من المرجح أن يؤثر تخفيض بهذا الحجم على دافعي الضرائب، وربما على الإيرادات المحصلة".
وأضافت كولينز أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025 كان "من أنجح مواسم تقديم الإقرارات الضريبية في التاريخ الحديث"، إلا أنها حذّرت من أن موسم 2026 قد يكون محفوفًا بالتحديات.
وكتبت كولينز: "مع انخفاض عدد موظفي إدارة الضرائب الأميركية بنسبة 26%، ووجود تغييرات كبيرة في قانون الضرائب، هناك مخاطر تهدد موسم تقديم الإقرارات الضريبية للعام المقبل، ومن الضروري أن تبدأ مصلحة الضرائب الأميركية باتخاذ خطوات للاستعداد الآن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 16 دقائق

• الحدث

"ترامب" يعلن "الحرب على المسربين" ويقيّد المعلومات عن الكونغرس

كشفت أربعة مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تقييد مشاركة المعلومات السرية مع الكونغرس، عقب تسريب تقييم استخباراتي يشير إلى أن الضربات التي استهدفت منشآت إيران النووية لم تكن ناجحة كما ادعى الرئيس ترامب. وبحسب موقع "أكسيوس"، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقًا رسميًا في واقعة التسريب التي أثارت غضب ترامب وكبار المسؤولين، إذ اعتبروا أن التقرير غير مكتمل وتسريبه محاولة لتقويض تصريحات ترامب بشأن "التدمير الكامل" للمواقع النووية الإيرانية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء: "نعلن الحرب على المسربين". وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية بصدد تشديد الإجراءات لمنع ما وصفه بـ"اختراق عناصر من الدولة العميقة" وتسريب تحليلات سرية ذات موثوقية منخفضة إلى وسائل الإعلام. من جهتها، قالت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد إن لديها معلومات جديدة تؤكد تدمير منشآت إيران النووية، مضيفة أن إعادة بنائها ستستغرق سنوات. وأكدت أن التسريب هدفه تقويض عمل إدارة ترامب، وأن التقرير المسرب يحمل طابع "ثقة منخفضة". وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن التهديد النووي الإيراني "مدفون تحت الأنقاض"، مضيفًا أن الضربات الأمريكية حققت ما لم تستطع الدبلوماسية والعقوبات تحقيقه طيلة عقود. وكانت شبكتا "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" قد نشرتا تقارير تستند إلى تقييم استخباراتي سري أثار شكوكًا حول فعالية الضربات التي نفذتها واشنطن على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية، في خضم التصعيد العسكري الذي قادته إسرائيل ضد أهداف نووية وعسكرية إيرانية.

عكاظ

منذ 28 دقائق

• عكاظ

ترمب.. إيقاف الحرب دون وثيقة أو شروط !

ما حدث قبل البارحة يدخل ضمن نوادر التأريخ السياسي وأغربها. الرئيس الأمريكي يهنئ العالم بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بينما الهجمات المتبادلة بينهما ما زالت مستمرة، وشظايا الصواريخ التي حاولت استهداف القاعدة الأمريكية في قطر ما زالت مشتعلة. تأكيد جازم من الرئيس ترمب بأن الحرب انتهت دون إعلان شروط أو توقيع وثيقة، فهل ما تحقق يوازي نشوة ترمب الكبيرة وتأكيده على أن الحرب انتهت ولن تتكرر، وأن الشرق الأوسط سيعيش في سلام، كما قال. هناك شياطين كثيرة تكمن في التفاصيل القادمة. الدراما السريعة التي أُستخدمت لأجل إعلان إيقاف الحرب يصعب تطبيقها لضمان تثبيت واستمرار الحالة؛ لأنها ستكون هشة دون شروط وضمانات ملزمة مكتوبة، ومعلنة وموثقة. وقف إطلاق النار لا يعني سلاماً مستداماً دون الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالخلاف، والخلاف كبير جداً ليس بين إيران وإسرائيل فقط، بل أمريكا والدول الغربية، وكثير من دول العالم المتوجسة من البرنامج النووي الإيراني. وعندما يجزم الرئيس ترمب أن إيران لن تعيد بناء قدراتها النووية أبداً فإنه جزمٌ مبكر وغير دقيق؛ لأن العودة إلى المفاوضات لم تتقرر بعد، ولا كيف ستكون. الطرفان استجابا لوقف الحرب؛ لأنها كانت ثقيلة الوطأة عليهما وإن اختلفت نسبة الخسائر، لكن كيف يمكن تفاديها مستقبلاً إذا ثبت أن قدرات إيران النووية لم يتم تدميرها نهائياً، وأنها قادرة على بنائها وتطويرها من جديد. في الحروب قد يقبل الطرف المنهك وقف الحرب لالتقاط الأنفاس وتجنب المزيد من الخسائر؛ تمهيداً لإعادة ترتيب أوضاعه واستئناف مشروعه، ومشروع إيران النووي جزء من عقيدتها السياسية، إلا إذا تخلت عن عسكرته وتحويله إلى سلمي بحت بشكل ملزم، وإذا لم يتحقق ذلك فإن المنطقة ستظل على صفيح ساخن ومعرضة لمفاجآت قد تكون أسوأ مما حدث. وفي المقابل يصعب على الرئيس ترمب التبشير بمستقبل سلمي في الشرق الأوسط دون ضبط سلوك إسرائيل وهمجيتها، وإلزامها بالانخراط لتحقيق السلام في المنطقة والقبول بقيام الدولة الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وبما أقرت به الشرعية الدولية وقراراتها، لقد تم تأجيل مؤتمر حل الدولتين الذي كان مزمعاً عقده يوم 17 من هذا الشهر بسبب الحرب، ولكن قبل ذلك كان لأمريكا موقفاً سلبياً منه يشير إلى أنها تنوي إفشاله، وهذا يتناقض كلياً مع تصريحات الرئيس ترمب بأنه رجل سلام يسعى إلى إيقاف الحروب. الحرب التي قامت بين إسرائيل وإيران هي أحد أعراض مشكلة مزمنة يعاني منها الشرق الأوسط، والحل هو علاج أساس المشكلة وأسبابها، وليس أعراضها. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 29 دقائق

• عكاظ

المعركة الصامتة على عرش العملة العالمية

تلعب الاعتبارات الجيوسياسية الآن دورًا أكثر بروزًا في التحولات الاقتصادية. ولعل استخدام الدولار كسلاح لا سيما من خلال نظام العقوبات المالية الأمريكي كان واحداً من تلك الاعتبارات الجيوسياسية، التي دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في جدوى الاحتفاظ بأصولها بالدولار الأمريكي بشكل أساسي. وينصبّ الاهتمام على الاستقلالية الإستراتيجية أكثر من الاهتمام بالأساسيات الاقتصادية. وبات القلق يتصاعد لدى العديد من الدول: ما حدود الأمان في الاستمرار بالاعتماد على نظام مالي تُمارَس من خلاله العقوبات كسلاح سياسي؟ لسنوات طويلة، ظل النظام النقدي العالمي ومازال تحت هيمنة الدولار الأمريكي، الذي شغل دور العملة الاحتياطية الأولى، والأداة الرئيسية للتبادل التجاري، والمعيار المرجعي لمعظم الاقتصادات، لكن المتغيرات المتسارعة، اقتصاديًا وتقنيًا وجيوسياسيًا، بدأت تُعيد تشكيل هذه المعادلة التقليدية، مما قد يمهّد الطريق نحو نظام نقدي أكثر تنوعًا وتعددية وإن كان هذا الأمر يسير بوتيرة بطيئة. في حين لا يزال الدولار مهيمنًا اليوم، إلا أن هناك تحولات جوهرية تُسرّع التوجه نحو تنويع أكبر للعملات. ومن أهم هذه العوامل الهيكل المتغير للاقتصاد العالمي. ومع تنامي النفوذ الاقتصادي لدول مثل الصين ومنطقة اليورو، بدأت عملتا الرنمينبي واليورو تقتطعان تدريجيًا من حصة الدولار في التجارة العالمية واحتياطيات البنوك المركزية، دون أن تشكّلا بدائل مباشرة له حتى الآن. وقد بدأت البنوك المركزية بتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، ليس بالضرورة لاستبدال الدولار كليًا، بل لتخفيف المخاطر وتقليل الاعتماد المفرط على عملة واحدة. في الوقت نفسه، يُعيد الابتكار التكنولوجي تشكيل البنية التحتية المالية العالمية. ومن المرجح أن يُسهّل صعود العملات الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، على الدول التعامل بعملاتها المحلية، وأن يُنشئ أنظمة دفع تتجاوز القنوات التقليدية القائمة على الدولار. لن تُسقط هذه الأدوات الدولار بين عشية وضحاها، لكنها تُخفّض حواجز دخول العملات المنافسة، وتجعل النظام أكثر تجزئة ومرونة. مع ذلك، لا أتوقع انهيارًا مفاجئًا لهيمنة الدولار. لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بأسواق رأس مال عميقة وسائلة، ومؤسسات قوية، وثقة عالمية، وكلها عوامل بالغة الأهمية لوضعها كعملة احتياطية. ومع ذلك، يبدو أن ما يزداد ترجيحًا هو إعادة التوازن تدريجيًا، أي الانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب، حيث يتقاسم الدولار دوره مع العملات الرئيسية الأخرى. من شأن هذا أن يعزز مرونة النظام المالي العالمي واستقراره من خلال توزيع القوة والمخاطر على نطاق أوسع. باختصار، نحن لا نشهد نهاية عصر الدولار، بل ربما نشهد بزوغ فصل جديد في النظام المالي العالمي. فصل يتميز بالمنافسة والتنويع ونظام نقدي أكثر تعددية. إنه تحول يستحق المتابعة عن كثب، وسيُعيد تشكيل كيفية إدارة الدول لاحتياطاتها، وإجراء تجارتها، ونهجها في الدبلوماسية المالية في السنوات المقبلة. أخبار ذات صلة