عرقاب يتحادث في رافينا مع الرئيس التنفيذي لشركة 'سايبام' – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في كبريات الشركات العالمية الناشطة في مجالات الطاقة، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة 'OMC Med Energy 2025'.
تحادث وزير الدولة مع الرئيس التنفيذي لشركة 'سايبام' الإيطالية، أليساندرو بوليتي، بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، وسفير الجزائر لدى الجمهورية الإيطالية، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين.
وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ميادين النفط والغاز، وخاصة ما تعلق بتطوير البنى التحتية الطاقوية، وإنجاز المشاريع الكبرى في مجال الاستكشاف ولاسيما في عرض البحر، والإنتاج ونقل المحروقات، وكذا الهندسة والخدمات الصناعية ذات الصلة، وفي مجال المشاريع الصناعية التحويلية على غرار الفوسفات.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في مجال نقل الكهرباء وتعزيز الشبكات الكهربائية، وكذا مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك داخل الجزائر وخارجها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 3 ساعات

• الشروق

لا خوف من 'المازوت' الجزائري على السيارات الحديثة

أعلن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، الخميس بالجزائر العاصمة، عن اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل عملية ربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء. جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أين أوضح عرقاب أنه تقرّر إجراء الدراسات الخاصة بعمليات الربط مجانا، والانطلاق في الأشغال فور الحصول على موافقة مديرية المصالح الفلاحية على أساس التقدير المالي المعد من طرف مصالح 'سونلغاز'، وذلك بهدف تقليص الآجال قدر الإمكان وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين. وأضاف بأنه تم توجيه تعليمات لمصالح 'سونلغاز' تقضي بوضع حيز الخدمة المستثمرات الفلاحية التي تم الانتهاء من أشغال ربطها 'قبل تسديد تكلفة العملية من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية'، وذلك لتمكين الفلاحين من العمل في استثماراتهم 'بكل أريحية وبدون ضغوط'. زيادة على ذلك، تقوم شركة 'سونلغاز' للتوزيع بتوفير تسهيلات للفلاحين فيما يتعلق بسداد الفواتير، مع التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصية النشاط الفلاحي عند تطبيق إجراءات التحصيل، والبحث عن حلول توافقية قبل اللجوء إلى قطع التموين. وتأتي هذه الإجراءات 'الاستثنائية' في إطار تشجيع الاستثمار الفلاحي لاسيما في المناطق الصحراوية باعتبارها إحدى أولويات الحكومة، بالنظر لأهمية القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي. وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بجودة وقود المازوت الموجّه للعربات، أكد وزير الدولة أن المازوت الذي تسوّقه شركة 'نفطال' والمنتج محليا بمصافي شركة 'سوناطراك' يطابق تماما المواصفات التي تحدّدها سلطة ضبط المحروقات المكلفة بضمان الامتثال للمعايير المطبّقة في السوق الوطنية. ولفت إلى أنه يتميّز بخصائص فيزيائية وكيميائية ملائمة لمناخ البلاد كما أنه مطابق للمواصفات والمعايير البيئية، حيث لا تتجاوز نسبة الكبريت فيه 400 جزء في المليون. وبخصوص الانشغالات المعبّر عنها بخصوص 'تأثير محتمل لنوعية المازوت على بعض السيارات الحديثة'، أكد عرقاب أنه وبعد التحريات التي قامت بها المصالح المختصة، 'لم يتسن تأكيد صحة هذه الادعاءات'. وأضاف بأنه 'وبعد التحاليل التي أجريت وفي غياب معطيات كمية دقيقة ومفصّلة تؤكد هذه الادعاءات، لا يمكن ربط أي أعطال أو عيوب محتملة في السيارات العصرية بنوعية المازوت المنتج محليا'. وفي هذا السياق، أكد أن السياسة الوطنية المعتمدة في مجال وقود السيارات، تتضمن التخلي التدريجي عن السيارات التي تعمل بـ'الديزل' وتعويضها بسيارات تعمل بالبنزين من دون رصاص، السيارات الكهربائية أو الهجينة، وذلك امتثالا للمعايير البيئية العالمية. وعن سؤال آخر حول تقدّم أشغال تركيب أجهزة كشف أول أكسيد الكربون، كشف وزير الدولة، أنه تم تركيب، بنهاية شهر أفريل الماضي، 7ر13 مليون جهاز كشف استفاد منها 9ر6 مليون منزل. وأضاف بأن العملية متواصلة وفقا للبرنامج المسطّر، متوقعا الانتهاء منها قبل ديسمبر المقبل بالموازاة مع تكثيف الحملات التحسيسية الخاصة باستخدام الغاز الطبيعي بطريقة سليمة وآمنة. وحول وفرة مادة الزفت لإنجاز الطرقات خاصة في الولايات الجنوبية، أوضح السيد عرقاب أن مجمع 'سوناطراك' سطّر، ضمن مخططه التنموي، تدعيم قدراته على إنتاج الزفت، إنشاء وحدتين جديدتين بكل من مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 140 ألف طن متري/سنويا، ومشروع تحويل زيت الوقود عن طريق التكسير المائي بسكيكدة بطاقة 250 ألف طن متري/سنويا. ويضاف المشروعان المتوقع استلامهما في 2029 و2030 على التوالي، إلى الوحدتين الموجودتين حاليا بكل مصفاة آرزيو ومصفاة سكيكدة.

شرشال نيوز

منذ يوم واحد

• شرشال نيوز

هام/ مديرية توزيع الكهرباء والغاز لتيبازة تعلن مواصلتها لحملة تحصيل ديونها العالقة بحجوط وبواسماعيل

أعلنت مصالح مديرية التوزيع للكهرباء والغاز تيبازة في بيان لها نهار هذا الخميس 22 ماي، عن مواصلتها لحملة تحصيل مستحقاتها من الديون العالقة، داعية زبائنها إلى التحلي بروح المسؤولية وقيم المواطنة، عبر تسديد فواتير الكهرباء والغاز في آجالها المحددة قانونا وتفادي تراكم الديون. وأكّدت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز لتيبازة، أن 'الوكالة التجارية حجوط وبواسماعيل، ستواصل عملية تحصيل الديون ابتداء من يوم الأحد المقبل 25/05/2025 في كل مناطق بلدية حجوط،(حجوط المدينة و مناصر)، أما مناطق دائرة بواسماعيل فستكون يوم السبت 24 ماي وتعني بواسماعيل، خميستي، عين تقورايت، بوهارون، داعية إياهم للتقرب في أقرب الآجال من مقر الوكالة التجارية لتسديد ديونهم المتراكمة من الساعة 08:00 إلى الساعة 16:30، كما تضع سونلغاز التوزيع عدة طرق لتمكينهم من تسديد الفواتير بكل سهولة وأمان منها: – التسديد في أي وكالة تجارية عبر الوطن، نقدا أو بالبطاقة بين بنكية (CIB) أو الذهبية التسديد عبر كافة مكاتب بريد الجزائر عبر الوطن. – الدفع الإلكتروني بالبطاقة بين البنكية (CIB) أو الذهبية في جميع مكاتب بريد الجزائر. – تسديد الفواتير دون عناء التنقل عن طريق الدفع الإلكتروني بالبطاقة بين البنكية أو الذهبية عبر الموقع الإلكتروني للشركة وتوفر مصالح سونلغاز لزبائنها على مستوى وكالاتها التجارية، تسهيلات من أجل تسديد ديونهم المتراكمة وذلك من خلال إمكانية جدولتها بعد دراسة خصوصية كل حالة (اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة والمبلغ الإجمالي للديون)، كما يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء والغاز من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو الاتصال بالمركز الوطني عن طريق الرقم 3303 الذي يبقى في الخدمة 24سا/24سا وعلى مدار الاسبوع. سيدعلي.ه‍

البلاد الجزائرية

منذ يوم واحد

• البلاد الجزائرية

خريطة إقتصاد الجزائر الجديدة.. مليارات أطنان الموارد المنجميّة لتعزّيز مصادر الدخل - الإقتصادي : البلاد

كشف تقرير حديث لمنصة الطاقة المُتخصصة في الشؤون الطاقوية مقرها في واشنطن ، عن امتلاك الجزائر لخمسة مناجم عملاقة قادرة على تجسّيد خريطة اقتصاد الجزائر الجديدة لتوافرها على مليارات أطنان الموارد المنجميّة المطلوبة في السوق الدوليّة ، مؤكدة بأنّها تشكّل دعامة حقيقية لتنويع مصادر الدخل وتعزّيز الصناعات التحويليّة وتقليص التبعية للغاز والنفط، علاوة على مساهمة إستثمارات المناجم الخمسة ( غار جبيلات ، جبل العنق ، جبل رقان ، تالا حمزة ، أمسمسا ) في توظيف الآلاف من الأيدي العاملة . وسلّطت ذات المنصة العالمية ، الضوء على " كنوز الجزائر " ، التي تراهن عليها الدولة لتجسّيد النموذج الإقتصادي الجديد المبني على تحقّيق الثروة و توفير مناصب عمل جديدة وتقليص فاتورة الإستيراد ، وتتلخص المناجم الخمسة في خام الحديد ، الفوسفات ، الزنك والرصاص و تمتدّ آفاقها لتشمل الذهب وحتى الألماس. ثروات الجزائر... لتلبية حاجيات السوق الدوليّة واعتبر خبراء منصة الطاقة ، أن البدائل متاحة أمام الجزائر في إطار سياسة تنويع مداخيل البلاد بغية الخروج تدريجيا من عباءة المحروقات (النفط والغاز)"، وذلك بتوجيه الاهتمام أكثر على الثروات المنجميّة التي يحتضنها باطن الأرض من أجل كسب ورقة المعادن . وأشاد هؤلاء الخبراء بالنموذج الإقتصادي الجديد الذي رسمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في جعل " كنوز المناجم" ضمن أولويات السياسة الإقتصادية ، من خلال تسريع الخطى لإطلاق وبعث إستثمارات منجميّة ضخمة في جنوب غرب و أقصى شمال شرق الجزائر ، كانت مؤجّلة منذ سنوات ، و سُخّرت شراكات وطنية ودوليّة لإنجازها في آجال محدّدة. غار جبيلات.. رافعة الإقتصاد الجزائري وبحسب المراجع الرسمية ، فإنّ منجم غار جبيلات في تندوف ، الذي يُعدّ الأضخم ضمن أهم 5 مناجم في الجزائر، باحتياطي ضخم يُقدَّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار طن قابلة للاستغلال المباشر و الذي يوفّر ما يقارب 25 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ، سيكون " قلعة حصينة" لإقتصاد الجزائر ، خاصة في تحقّيق الاكتفاء الذاتي من " الحديد " في مختلف الصناعات و سيمكن من جلب مبالغ هامة للخزينة العمومية عبر التصدّير واقتحام الأسواق الخارجية"، إضافة إلى تغذية مركب توسيالي للحديد بوهران. و استعرض التقرير ، أهم الشراكات الناجحة في إطار تفعيل إستثمارات منجم غار جبيلات ، من خلال شراكة جزائرية صينية بإشراف الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، والائتلاف الصيني "سي إم إتش" (CMH)، ليُنتج المشروع خلال مرحلته الأولى (2022-2025) ما بين 2 و3 ملايين طن سنويًا، ترتفع إلى 50 مليون طن بدءًا من 2026، بعد استكمال الخط السككيّ المنجميّ الغربي بطول 950 كيلومترًا نحو مدينة بشار. وذهب الخبراء إلى القول ، إنّ مُنتجات حديد غار جبيلات بوسعها أن تحقِّق في المدى المتوسط الاكتفاء الذاتي في كل مشتقَّات الحديد، ويمكن للجزائر أن تتحول إلى أحد أكبر المصدِّرين العالميين لخام الحديد بمواصفات عالمية ، علاوة على تحولها إلى قطب صناعي في كل المجالات المرتبطة بالحديد ، الطاقة وحتى هياكل السيّارات. كما عرَّجَ التقرير على مناجم جبل عنق ثاني أكبر مشروع ضمن المناجم الــ 5 ، الذي يمثّل العمود الفقري لمشروع الفوسفات المدمج بالشرق الجزائري والذي يُغطّي ولايات تبسة ، سوق أهراس، سكيكدة وعنابة. ويُقدّر احتياطي هذا المنجم بـ2.8 مليار طن من الفوسفات، ويهدف المشروع إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام، و6 ملايين طن من مركزات الفوسفات ، مع إنتاج نحو 4 ملايين طن من الأسمدة. ولم يغفل التقرير أيضاً منجم تالا حمزة واد أميزور في بجاية ، الذي يُعدّ من المشاريع العملاقة الجديدة بمساحة. تُقدَّر بـ23.4 هكتارًا وباحتياطي يُقدّر بـ34 مليون طن من خام الزنك، ما يضعه ضمن العشر الأوائل عالميًا ، إذ وُضع حجر أساس المشروع نهاية 2023 ، في إطار شراكة جزائرية - أسترالية بإستثمار يصل إلى 400 مليون دولار ، من المُقرر دخوله حيز التشغيل في جويلية (2026) ، بحيث ينتظر منه توفير 18 ألف وظيفة، منها 4 آلاف مباشرة . ولا يَقِلّ منجم " أمسمسا" على بُعد 460 كيلومترًا في منطقة إن قزام غرب ولاية تمنراست ، الذي اكتُشِف وطُوِّر بواسطة شركة "جي إم أيه ريسورس بي إل سي" (GMA Resource Plc) ، أهمية عن المناجم الأخرى ، كونه الأكثر إنتاجًا للذهب في البلاد وفي القارة السمراء ، إذ تبلغ ودائع الذهب قرابة 70 طنًا، ويبلغ حجم الاحتياطات فيه نحو 3.38 مليون طن، ويعتبر عيّنة لأحد المناجم المنتشرة بمنطقة الهقار جنوب الجزائر، ذات التضاريس الجيولوجية الصعبة، والتي يوجد بها العديد من الثروات والمعادن الثمينة. كما تمتلك الجزائر ، منجم جبل رقان بولاية أدرار في إنتاج الألماس ، الذي من شأنه تعزّيز موقع الجزائر عالميًا في تلبية الطلب العالمي من هذا المعدن الثمين . وذكر خبراء منصة الطاقة ، أنّ مليارات أطنان الموارد المنجميّة التي تملكها الجزائر ، قادرة على خلق قيمة مُضافة في الإقتصاد الجزائري ، الذي بتوجه إلى تجسّيد أحد أبرز أهدافه وهو كسب رهان تنويع العائدات وتحقّيق مداخيل بالعملة الصعبة خارج المشتقات النفطية. وتندرج خطة " تثمين الموارد المعدنية و الإستثمار في الثروات المنجميّة " في الجزائر ، ضمن النموذج الإقتصادي الجديد الرامي إلى بلوغ نحو 13 مليار دولار كرقم صادّرات خارج المحروقات تدّرها عليها مختلف القطاعات والميادين الإقتصادية.