الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركة  EUCAFOREST توقعان اتفاقية تعاون في مجال البحث والتطوير

في إطار تعزيز الابتكار والتميز في مجال الأغراس الغابوية، وقعت كل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركة EUCAFOREST، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، يوم الجمعة 7 مارس 2025، اتفاقية تعاون في مجال البحث والتطوير.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية، حسب بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه، من طرف أعمر الرابحي، رئيس مركز الابتكار والبحث والتكوين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والصغير بولحفا، المدير العام لشركة EUCAFOREST، بحضور كل من خالد سفير، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الالتزامات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية النظم البيئية الغابوية، وهي تنسجم بشكل كامل مع استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030' التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركة EUCAFOREST يهدف بالأساس إلى تحديث وتطوير الممارسات الحرجية قصد تحسين كفاءة الاغراس الغابوية في المغرب. ويركز على تعزيز الابتكار التكنولوجي، وانتقاء الاصناف، وتحسين التقنيات المعتمدة، وتثمين المواردالغابية الخشبية، مع مراعاة متطلبات التكيف مع التغيرات المناخية.
ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستوحد كل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركة EUCAFOREST خبراتهما لتطوير حلول تتماشى مع الخصائص البيئية للمملكة. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة للتدبير المستدام للموارد الغابوية، حيث تسهم بشكل فعال في إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية، ومكافحة التصحر، وتعزيز قدرة الغابات على مواجهة التحديات المناخية.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة صندوق الإيداع والتدبير لصالح التنمية المستدامة، وتؤكد دورها كشريك رئيسي في الحفاظ على الثروة الطبيعية للمغرب وتعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام.
ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها الراسخ بتبني مقاربة تشاركية شاملة، قائمة على الانفتاح والتعاون مع مختلف شركائها المؤسساتيين، بهدف تعزيزالتدبير المستدام للغابات وتشجيع الابتكار في خدمة النظم البيئية الغابوية بالمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 5 ساعات

• LE12

النص الكامل لكلمة ولد الرشيد أمام منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج

ألقى محمد ولد الرشيد رئيس مراكش- جريدة فيما يلي النص الكامل لمداخلة محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج السيدات والسادة الرئيسات والرؤساء المحترمون؛ السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛ السادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة المغربية المحترمون؛ الحضور الكريم. في مستهل هذا اللقاء الهام، وبإسم مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، يسعدني أن أرحب بكم جميعا ترحيبا يليق بمقامكم، بمدينة مراكش الحمراء، الحاضرة العريقة التي تجسد قيم الحوار والتعايش وتلاقح الحضارات، أرحب بكم في أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهو المنتدى الذي يشكل محطة دالة على نجاح إرادتنا المشتركة في إرساء فضاء برلماني للحوار البناء والتعاون الاقتصادي، يُسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي، ويدعم بناء نماذج متقدمة للتنمية المشتركة، والنمو الاقتصادي الدامج والمفتوح والعادل، لفائدة شعوب المنطقتين. ومما لا شك فيه، أن هذا المنتدى ينعقد في سياق إقليمي ودولي تطبعه تداعيات اقتصادية متواصلة ناجمة عن تأثير النزاعات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تصاعد حالة اللايقين الاقتصادي الناتجة عن التحولات الهيكلية التي تشهدها منظومة التجارة العالمية. كما يُفاقم هذا الوضع غياب توافق دولي حول نموذج تجاري عادل وفعال، قادر على تسريع وتيرة النمو، وتحقيق الإنصاف في التبادل التجاري بين الدول، وتعزيز آليات التعاون والتكامل ضمن سلاسل الإمداد والقيمة. كما أن العالم يشهد اليوم جملة من التحولات العميقة المرتبطة بالتغيرات المناخية وأهمية ملاءمة المنظومات الاقتصادية للحد منها، إلى جانب تحولات أخرى تهم بالأساس نماذج النمو الوطنية ودخول الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق(Deeplearning) وتكنولوجيات التمويل(FinTech) كعاملين أساسيين في الابتكار والإنتاج والتمويل، وكذلك استمرار تشكيل سلاسل القيمة(Value Chain) الجديدة ذات الطابع الإقليمي والجهوي، وتَغَيُّرَات هيكلية على مستوى مسارات الإمدادالعالمية. وإننا نرى في كل ذلك فرصة تاريخية، تتيح لنا المساهمة في بلورة معالم 'نظام اقتصادي عالمي جديد'، من خلال إرساء نمط جديد من التعاون القائم على تحرير الطاقات المشتركة، وخلق فرص عادلة للجميع، وبناء نموذج إقليمي متقدم للتحول الاقتصادي العادل والمنصف. ونحن على يقين بأن ما يزخر به منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج من تجارب اقتصادية وسياسية، وخبرات علمية غنية لدى المشاركين، سيمكننا من صياغة حلول مبتكرة، واقتراح توصيات عملية تسهم في دفع الدينامية التنموية في المنطقتين الخليجية والأورومتوسطية. هاتان المنطقتان اللتان تمثلان معا قلبا نابضا للتجارة واللوجستيك العالمي، وتشكلان ركيزة استراتيجية وجيوسياسية مرجعية على مستوى المجتمع الدولي. حضرات السيدات والسادة، لطالما كان البحر الأبيض المتوسط أكثر من مجرد مجال جغرافي يربط بين ضفاف ثلاث قارات.. إنه تاريخ عميق من التبادل والتفاعل، فشكل تارة جسرا للحضارات، ومثل في أخرى حاجزا بين ضفافه الثلاث، وخاصة بين الشمال والجنوب. واليوم، يجمعنا طموح واحد هو تعزيز شراكة استراتيجية بأفق أوسع وأكثر توازنا في المصالح والرؤى تجمع بين الأبعاد الأمنية والرهانات التنموية، وتحقق الاندماج الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وتحقيق العدالة المناخية والاجتماعية، وهو ما يستدعي منا أن نحوله إلى جسر بين ثلاث استراتيجيات': تسريع التنمية، تثبيت الاستقرار، وتعزيز التحول الاستراتيجي. وإذا كان من المَجَازْ أن نعتبره 'متوسطا'، فإنه اليوم يقف في قلب التحديات التي تواجه ضفافه في جنوبه كما في شماله أو شرقه، بل هي تحديات مترابطة، تتطلب استجابات متقاطعة ومتكافئة. فالتنمية، والاستقرار، والتحول الاستراتيجي ليست مسؤولية طرف دون آخر، بل هي مشاريع جماعية تتطلب:الشراكة، والابتكار، والعدالة في تقاسم المسؤولية والفرص. إن المتوسط الذي نطمح إليه اليوم، هو مجال للتنمية المشتركة، ومنصة لحوار استراتيجي شامل. حضرات السيدات والسادة إن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري. ومن هذا المنطلق، تواصل المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة. وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، والرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. هذا وستضع المملكة المغربية، في إطار هذه المبادرة الرائدة، بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. كما تهدف هذه المبادرة إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة. ومن شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوبالمملكة المغربية، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائيةالمتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. ويمثل هذا المشروع الطموح فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. كما تواصل المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبتعاون وثيق مع الأشقاء في جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يمثل هذا الأنبوب، بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي، ولاحقا الهيدروجين الأخضر، رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. حضرات السيدات والسادة إن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. كما يظل الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وإننا، كبرلمانات تمثل صوت شعوب المنطقة، مدعوون للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. وفي هذا الإطار، يجدر التنبيه إلى أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم يتمثل في إرساء حكامة فعالة للذكاء الاصطناعي، لما لهذا الموضوع من أثر بالغ على مستقبل الأجيال القادمة. ويقتضي كسب هذا التحدي اعتماد مقاربة جماعية قائمة على التعلم المتبادل، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتوفرة في مختلف الأنظمة القانونية والتشريعية عبر العالم. ونحن، كبرلمانات في منطقتينا الأورومتوسطية والخليجية، معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالانخراط في هذا الورش العالمي، من خلال المساهمة في إرساء أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والعادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يخدم التنمية المستدامة ويصون كرامة الإنسان. حضرات السيدات والسادة إن التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية. ومن هذا المنطلق، فإن نقاشاتنا الاقتصادية في منتدى مراكش لا تكتسي فقط بعدا تنمويا، بل تشكل مدخلا جوهريا لبناء نموذج إقليمي للسلم والاستقرار، يضمن لشعوب المنطقتين سبل العيش الكريم، ويوفر فرص الاندماج والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الشاملة. وإننا لَنؤمن، إيمانا راسخا، بأن البناء على المشترك الحضاري العميق الذي ظل يوحد شعوبنا عبر القرون، هو السبيل الأمثل لترسيخ أسس التعاون المستقبلي المنشود، وأنه من خلال استحضار الإرث العلمي والثقافي العريق الذي تزخر به الحواضر التاريخية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، نستطيع أن نُعيد مد جسور التفاعل الثقافي والمعرفي، وأن نجعل منها رافعة قوية لتنمية مشتركة، وتفاهم إقليمي يرتكز على القيم الإنسانية والحضارية والروابط التاريخية التي تجمعنا. مرةً أخرى، نجدد الترحيب بكم، آملين أن تسهم نقاشات هذا المنتدى في رسم معالم تعاون أرحب، وتنمية أعمق، ومستقبل واعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا بلادي

منذ 6 ساعات

• يا بلادي

توأمة جديدة تجمع الداخلة ودرو الفرنسية

أقامت مدينتا درو الفرنسية والداخلة المغربية، أمس الخميس، أسس التوأمة بينهما من خلال توقيع "ميثاق صداقة" . ويجسد هذا الميثاق، الذي يعكس توافق الرؤى بين مدينتين تتشاركان الطموح نحو التقدم المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، توقيعا من قبل عمدة مدينة درو، بيير-فريديريك بيييه، ورئيس المجلس الجماعي للداخلة، الراغب حرمة الله. وحضر هذا الحدث النائب الأول لرئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، امبارك حمية، والقنصل العام للمملكة في أورليان، رجاء بنشجيع. ويعتبر هذا الميثاق، بحسب القائمين عليه، خطوة أساسية نحو مستقبل مشترك أكثر ازدهارا، ومقدمة لتأسيس توأمة رسمية بين المدينتين. أقيم حفل التوقيع ضمن فعاليات "معرض المغرب" في مدينة درو (21 - 25 ماي)، الذي انطلق أمس الأربعاء وسط أجواء احتفالية مميزة. يوفر المعرض للزوار فرصة لاستكشاف الصناعة التقليدية والمطبخ والتقاليد المغربية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على جهة الداخلة - وادي الذهب.

البوابة الوطنية

منذ 11 ساعات

• البوابة الوطنية

إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، يوم الخميس 22 ماي بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأكد أن هذا المشروع ينسجم تماما مع دينامية الإصلاح التي تقودها المملكة المغربية في قطاع الغابات، من خلال تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تم تطويرها في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر أن هذه الشراكة تعكس التقائية الطموحات والإجراءات الملموسة حول القضايا البيئية والمناخية والتنمية المستدامة، مما يخدم مستقبلا مرنا ومنخفض الكربون وشاملا. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأكد أنه من المهم، في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار الميثاق المتوسطي المستقبلي، أن تكون لدينا مؤسسات معنية بالغابات فعالة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن أهمية هذه التوأمة في هذه الشراكة، تتمثل في إقامة روابط إنسانية وتقنية وعلمية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمنظمات الأوروبية المعنية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. وبعد أن أكد أهمية البحث والابتكار في هذا المجال، سجل السيد دوتو المشاركة الفعالة للمغرب في برامج البحث والابتكار الأوروبية، والتي تساهم في تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، والتنقل الأكاديمي، والإنتاج العلمي، "وهي كلها عناصر أساسية لحماية التنوع البيولوجي". ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي. (ومع: 22 ماي 2025)