رهان مغربي على إنتاج السيارات الكهربائية

يراهن
المغرب
على فتح أسواق جديدة أمام السيارات المصنعة محلياً، عبر توسيع حصة السيارات الكهربائية بهدف تفادي صعوبات قد تعترض صادرات المملكة في الأسواق التقليدية. وبعث انخفاض صادرات المغرب من السيارات المصنعة محلياً في الأربعة أشهر الأخيرة، برسالة مقلقة. فقد تجلى من بيانات مكتب الصرف، الصادرة في نهاية مايو/ أيار، أن صادرات قطاع السيارات استقرت عند 4.9 مليارات دولار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.27 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعول المغرب كثيراً في الأعوام الأخيرة على
مبيعات
السيارات المصنعة محلياً التي تقدمت على صادرات المغرب الأخرى. فقد قفزت إلى 16 مليار دولار في العام الماضي، بعدما كانت في حدود 4.5 مليارات دولار قبل عشرة أعوام. وقد ردت الشركتان الأوروبيتان "رينو" و"ستلانتيس"، تراجع الصادرات منذ بداية العام الجاري إلى التحول الذي بدأ يطرأ الطلب الأوروبي، حيث شرعت تلك السوق في التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك بينما ما يزال المصنعون في المغرب يوفرون، بشكل كبير، السيارات الحرارية.
كما بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض بعض الحواجز ذات الصلة بالانبعاثات، ما ينعكس على التكلفة، ما بعث برسالة تؤشر إلى التضييق على الصادرات المغربية، حيث يتجه نحو اعتبار بعض الحوافز للمستثمرين كما لو كانت تشكل نوعاً من المنافسة غير المشروعة. وهو ما اعتبره المغرب تدبيراً غير متوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.
صناعة السيارات في المغرب
وأثير موضوع صناعة السيارات بالمغرب في مجلس المستشارين بالبرلمان الثلاثاء الماضي، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه يتم حالياً تصدير السيارات المصنعة بالمغرب إلى حوالي 70 بلداً، مشيراً إلى أن بهدف تقليص المخاطر المرتبطة بهذه الأسواق، سيتم العمل على فتح ما بين 25 و30 سوقاً جديداً أمام تلك السيارات.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباحثات بين المغرب وفرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة
وتجلى من حديث وزير الصناعة والتجارة، أن هناك توجهاً نحو رفع قدرات إنتاج السيارات الكهربائية من 70 ألف سيارة حالياً إلى 107 آلاف سيارة في العام الحالي، مؤكداً أن مجمل القدرات الإنتاجية لقطاع السيارات ستنتقل من 700 ألف سيارة إلى مليون سيارة.
ويتصور المهندس يونس عمار، أن المنافسة محتدمة في سوق السيارات الكهربائية والحرارية عبر العالم، وهي منافسة يذكيها الحضور القوي للسيارات المصدرة من قبل الصين، التي تسعى إلى تجاوز العوائق التي تطرحها الحمائية التي تستهدفها.
ويشدد في تصريح لـ "العربي الجديد" على أنه يتوجب على المغرب عدم الارتهان للسوق الأوروبية التي تتأثر بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة بالانبعاثات، بحالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن تباطؤ النمو والسياسة التجارية التي تنهجها الولايات المتحدة منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
غير أن المغرب لا يراهن فقط على السيارات المركبة في المغرب، بل يرى في تصنيع البطاريات التي تتمتع بنسبة إدماج تصل إلى 70% بفضل المعادن التي يتوفر عليها المغرب، فرصة لتعزيز صادرات قطاع السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

تعثر قرض مدعوم بالنفط بقيمة 5 مليارات دولار من «أرامكو» السعودية لنيجيريا

لاغوس/لندن/بروكسل – رويترز: قالت أربعة مصادر إن نيجيريا وشركة «أرامكو» السعودية للنفط تواجهان صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن قرض ذي حجم غير مسبوق يبلغ خمسة مليارات دولار مدعوم بالنفط. جاء ذلك بعد أن أثار انخفاض أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة قلق البنوك التي كان من المتوقع أن تدعم الصفقة. وأضافت المصادر أن هذا القرض سيكون أكبر قرض مدعوم بالنفط لنيجيريا حتى الآن، وأول مشاركة سعودية بهذا الحجم في البلاد، غير أن انخفاض أسعار النفط قد يقلص حجم الصفقة. ويعكس التقدم البطيء في المناقشات الضغط الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، والذي نتج إلى حد كبير عن التحول في سياسة تحالف «أوبك+» لاستعادة حصته في السوق بدلا من تقليص الإمدادات. وانخفض سعر خام برنت مؤخراً بنحو 20 في المئة إلى حوالي 65 دولاراً للبرميل بعد أن تجاوز 82 دولاراً في يناير/كانون الثاني. ويعني انخفاض سعر النفط أن نيجيريا قد تحتاج إلى مزيد من البراميل لدعم القرض، لكن سنوات من نقص الاستثمار تُعَقِّد قدرتها على تحقيق أهداف الإنتاج. وقالت مصادر إن نيجيريا سعت للحصول على موافقة على اقتراض خارجي بقيمة 21.5 مليار دولار الشهر الماضي لدعم الميزانية، وسيكون التسهيل المدعوم بالنفط بقيمة خمسة مليارات دولار الذي تجري مناقشته مع «أرامكو «جزءا من ذلك. وقالت المصادر إن البنوك المشاركة في المحادثات التي من المتوقع أن تشارك في تمويل جزء من القرض مع «أرامكو» الدائنة عبرت عن مخاوفها بشأن تسليم النفط، ما أدى إلى إبطاء المناقشات. وأضافوا أن بنوكاً خليجية وبنكاً أفريقياً واحداً على الأقل تشارك في المحادثات. ولم يتسن لرويترز تحديد هوية البنوك. وقال أحد المصادر «من الصعب العثور على جهة تضمن ذلك»، مشيراً إلى المخاوف بشأن توافر الشحنات. وأحجمت «أرامكو» السعودية عن التعليق. ولم تعلق شركة البترول الوطنية النيجيرية، وكذلك لم تعلق وزارتا المالية أو البترول في نيجيريا. يشار إلى أن لدى نيجيريا سنوات من الخبرة في التعامل مع القروض المدعومة بالنفط – سواء في الحصول عليها أو في سدادها – والتي تستخدمها الحكومة لدعم الميزانية وزيادة الاحتياطيات الأجنبية أو لتطوير المصافي الحكومية. وقالت مصادر إن قرض «أرامكو» البالغ خمسة مليارات دولار سيُدَعَّم بما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً من النفط. إلا أن القرض الجديد سيضاف على القروض المدعومة بالنفط البالغة سبعة مليارات دولار التي حصلت عليها نيجيريا خلال السنوات الخميس الماضية. وتستخدم نيجيريا على الأقل 300 ألف برميل يومياً لسداد القروض الأخرى المدعومة بالنفط الخاصة بمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية «إن.إن.بي.سي». ومن المتوقع سداد أحد هذه القروض خلال الشهر الجاري. وكمية النفط المخصصة لسداد القروض المدعومة بالنفط الحالية ثابتة، لكن مع انخفاض سعر الخام يستغرق سدادها وقتاً أطول. إضافة إلى ذلك، فإن تراجع أسعار النفط يجعل «إن.إن.بي.سي» توجه المزيد من النفط الخام لشركاء المشاريع المشتركة، بدءاً من الشركات الكبرى الدولية مثل شل إلى المنتجين المحليين مثل «أواندو» أو «سيبلات»، لتغطية حصة تكاليف التشغيل. وقال مصدر آخر «يجب عليك إما العثور على مزيد من النفط، أو إيجاد طريقة لإعادة التفاوض بشأن تلك الصفقات». وقالت مصادر إن من المتوقع أن تدير شركة «أواندو» التجارية النيجيرية عملية استلام الشحنات الفعلية. ولم ترد «أواندو «على طلب للتعليق. ووفقا لتقرير «أوبك» لسوق النفط لشهر مايو»أيار، افترضت أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا سعراً قدره 75 دولاراً للبرميل في ميزانيتها، بإنتاج يبلغ مليوني برميل يومياً. لكن في أبريل/نيسان، ضخت ما يقل قليلاً عن 1.5 مليون برميل يومياً.

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر

بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول 'عالية المخاطر' على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها. بالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا. أتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في شباط/فبراير شطب الفليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال. مجموعة العمل المالي التي تتّخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة. وإمارة موناكو مدرجة في قائمة المجموعة منذ منتصف العام 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحاد الأوروبي. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك 'قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي'. وفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات. وقالت حكومة موناكو في بيان إنها 'أخذت علما بهذا التحديث المتوقّع والذي سيؤدي إلى إدراج موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك'. وأكدت الحكومة التزامها اتخاذ الخطوات اللازمة لشطب الإمارة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي 'في المدى القريب'. (أ ف ب)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

ترامب الحائر بين إفلاس أميركا وإفلاس إيران

تمارس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، كل أنواع الضغوط على الاقتصاد الإيراني بهدف خنقه وحرمانه من الإيرادات الدولارية والاستثمارات الخارجية ودفعه نحو الإفلاس والتعثر المالي، ومنع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي. يضغط ترامب بشدة لتفعيل خطة إفلاس إيران عبر حملة "أقصى الضغوط" التي تعهد بإعادة تطبيقها لعزل طهران اقتصاديا وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، والهدف الأول هو منع إيران وبشكل مطلق من امتلاك القدرة النووية وتطوير برنامج نووي، إذ إن امتلاك أسلحة نووية "خطا أحمر" بالنسبة لواشنطن. أما الهدف الثاني فهو كبح قدرة طهران على تمويل الوكلاء الإقليميين في اليمن ولبنان والعراق وسورية. إذاً، ترامب مصمم على تنفيذ استراتيجية الضغط الأقصى لإفلاس إيران بأسرع وقت ممكن كما يقول هو والمحيطون به، وهو ما يجعل المواجهة الاقتصادية بين البلدين أكثر حدة من أي وقت مضى، فقد هدد ترامب خلال زيارته السعودية يوم 13 مايو الماضي، بدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن الاتفاق النووي . اقتصاد دولي التحديثات الحية عقوبات أميركية على إيران تشمل 10 مواد استراتيجية وقبلها بأسبوع خرج وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قائلا إننا سندفع إيران إلى الإفلاس، وأن جعل إيران تفلس سيمثل بداية لسياستنا المعدلة في فرض العقوبات، واعترف بيسنت بأن الولايات المتحدة ستمارس أقصى الضغوط بفرض عقوبات على إيران لتدمير صادراتها النفطية والضغط على عملتها، وستغلق قطاع النفط في إيران وتمنعها من تصنيع المسيرات. ومن وقت لآخر، تؤتي ضغوط واشنطن ومنها تشديد العقوبات على صادرات النفط الحيوية ثمارها، فقد أظهرت أرقام اليوم تراجع تدفقات النفط الخام والمكثّفات من إيران إلى الصين، مسجلة نحو 1.1 مليون برميل يومياً في مايو/أيار الماضي، بهبوط 20% مقارنة بالعام الماضي 2024. كما تمارس واشنطن ضغوطا على الدول الكبرى المستوردة للنفط الإيراني ومنها الهند وكوريا الجنوبية واليابان. لا يتوقف الأمر عند تلك الضغوط المباشرة، فوسائل الإعلام الأميركية والغربية بدأت تتوسع في الحديث عن الأزمات الاقتصادية العنيفة التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني، وانهيار عملته المحلية، وموجات التضخم الجامح، وأن بنوك إيران تتجه للإفلاس في ظل أزمة اقتصادية مستعصية، وأن رجل الشارع غاضب من الغلاء وتآكل المدخرات والفساد المالي. ورغم أن إيران لوحت باحتمال منح الشركات الأميركية استثمارات تقدر بنحو تريليون دولار في حال التوصل لتسوية للملف النووي والخلافات المعلقة مع واشنطن، إلا أن هذا لم يشفع لها عند إدارة ترامب التي تريد تركيع طهران سياسيا واقتصاديا لصالح إسرائيل وبعض دول المنطقة. أسواق التحديثات الحية ترامب يهدد بمعاقبة أي دولة تشتري النفط الإيراني.. وأسعار الخام ترتفع اللافت أنه في الوقت الذي يهدد فيه ترامب بإفلاس إيران، يخرج علينا واحد من أبرز رموز إدارته هو الملياردير إيلون ماسك ليحذر أمس من إفلاس أميركا ويهاجم الكونغرس، متهماً إياه بقيادة أميركا نحو الإفلاس، ويؤكد أن قرارات الكونغرس المتواصلة التي تؤدي لزيادة العجز الأميركي ستقود البلاد إلى الهاوية. ويكشف عن ارتفاع عجز الموازنة الأميركية من 236 مليار دولار في عام 2000 إلى نحو 1.83 تريليون دولار في عام 2024. وتحدث عن مشروع قانون الإنفاق الضخم "والفاحش والمليء بالفساد" الذي أقره الكونغرس ووصفه بأنه عملٌ مُقزز. ليس هذا هو التصريح الأول من نوعه لماسك، فقد كرر تلك التحذيرات في أوقات سابقة، فيوم 12 فبراير/شباط الماضي شدّد ماسك، الذي كلّفه ترامب بقيادة جهود خفض الإنفاق الفيدرالي، على أن الولايات المتحدة "ستفلس" إذا لم تُجرَ اقتطاعات في الموازنة. وانتقد العجز الكبير في ميزانية البلاد، الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار في السنة المالية الماضية. ويوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي حذر من أن الاقتصاد الأميركي على وشك الإفلاس. وقال إن "أميركا تقترب بسرعة كبيرة من الإفلاس الفعلي"، مستندا إلى مؤشرات خطيرة منها تنامي الديون العامة بشكل غير مسبوق. الاقتصاد الأميركي ليس في أحسن حالاته كما يحاول ترامب وفريقه الترويج، وشبح الإفلاس يهدد الولايات المتحدة على المديين المتوسط والطويل، وخفض تصنيف الاقتصاد الأميركي قبل أيام من قبل وكالة موديز العالمية قد يعد مؤشرا على الأزمة.