الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر
بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول 'عالية المخاطر' على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.
بالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.
أتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في شباط/فبراير شطب الفليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال.
مجموعة العمل المالي التي تتّخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.
وإمارة موناكو مدرجة في قائمة المجموعة منذ منتصف العام 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك 'قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي'.
وفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.
وقالت حكومة موناكو في بيان إنها 'أخذت علما بهذا التحديث المتوقّع والذي سيؤدي إلى إدراج موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك'.
وأكدت الحكومة التزامها اتخاذ الخطوات اللازمة لشطب الإمارة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي 'في المدى القريب'.
(أ ف ب)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 13 ساعات
- القدس العربي
المفوضية الأوروبية تقترح خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل
بروكسل/موسكو – وكالات: اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر على خطوط أنابيب «نورد ستريم» لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا الغربية وخفض سقف أسعار شراء النفط الخام الروسي الذي تفرضه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى 45 دولاراً للبرميل كجزء من حزمة عقوبات جديدة تستهدف زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا. وقالت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية، للصحافيين يوم الثلاثاء في بروكسل إن «هدف روسيا ليس السلام وإنما فرض حكم القوة…لذلك فإننا نكثف الضغوط على روسيا لأن القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها». وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاتحاد الأوروبي يكثف إجراءاته ضد روسيا في العام الرابع من حربها في أوكرانيا، في ظل تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مطالبه بوقف إطلاق نار غير مشروط بين الجانبين. ويهدف الاتحاد إلى اعتماد حزمة العقوبات الجديدة، التي لا تزال قابلة للتغيير، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقبل في 23 يونيو/حزيران. وتتطلب هذه الإجراءات موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين. غير أن خفض سقف سعر النفط الروسي يَتَطَلَّب دعماً من الولايات المتحدة. ويحظر قرار الدول الصناعية السبع الكبرى بتحديد الحد الأقصى لسعر النفط الروسي على شركات الخدمات المختلفة في دولة المجمع نقل وتداول النفط الخام الروسي الذي يتم بيعه بأعلى من السقف المحدد والبالغ حالياً 60 دولاراً للبرميل. وسيجتمع قادة مجموعة السبع في كندا في وقت لاحق من هذا الشهر. وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أشار فيه ترامب في الأسبوع الماضي إلى أنه قد يراقب روسيا وأوكرانيا بينما تواصلان الحرب، وفي الوقت الذي يدرس فيه أعضاء الكونغرس الأمريكي خططا لفرض وقف إطلاق نار من خلال عقوبات مدعومة بأغلبية واسعة من الحزبين. وفي الوقت نفسه يحظى اقتراح المفوضية الأوروبية بفرض حظر على خطوط أنابيب «نورد ستريم»| بدعم ألمانيا. وبحسب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فإن عتبة الستين دولاراً قد خفضت عائدات روسيا من النفط بنسبة 30%، وهي عائدات أساسية لتمويل حربها ضد أوكرانيا. وفي إطار حزمة العقوبات الجديدة، يدرس الاتحاد الأوروبي إضافة 22 مصرفاً روسياً آخر إلى قائمة المؤسسات المالية الممنوعة من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية عبر نظام «سويفت» للتحويلات المالية. كذلك، يريد إضافة شركات أخرى، بينها مؤسسات صينية، إلى القائمة السوداء للجهات التي تساعد الجيش الروسي على الالتفاف على العقوبات الحالية. من جانبها قالت روسيا إنها لاتكترث بخطط الاتحاد الأوروبي لخفض سقف أسعار صادراتها النفطية. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله أمس «لم تعش روسيا تحت القيود (فحسب) ليوم واحد، لقد عملنا لفترة طويلة تحت تلك الظروف التي سنواصل اعتبارها غير قانونية». وأضاف «اكتسبت روسيا خبرة قيمة وجوهرية تسمح لنا بتقليل التأثيرات السلبية لمثل تلك الإجراءات». وقال بيسكوف إن هذه الخطوة لن تجلب الاستقرار لأسواق النفط والطاقة العالمية. وتبيع روسيا أغلب نفطها الآن للصين والهند، مما يساعده في الحفاظ على تدفق الإيرادات التي تساعد في تمويل اقتصاد الحربي.
القدس العربي
منذ 19 ساعات
- القدس العربي
البرلمانية آنا ميراندا باز لـ'القدس العربي': نرفض القرصنة الدولية الإسرائيلية ونطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء مادلين
تونس- 'القدس العربي': قالت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا باز، إن قيام إسرائيل باحتجاز سفينة مادلين هو نوع من 'القرصنة' وانتهاك للقانون الدولي، داعية إلى الإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين وضمان الحماية لمواطني الاتحاد الأوروبي. وقالت، في تصريح خاص لـ'القدس العربي': 'قلقنا عميق بشأن الهجوم العسكري الأخير الذي شنّته القوات الإسرائيلية على سفينة مادلين. فهذه السفينة المدنية، التي يديرها تحالف أسطول الحرية، يجب أن تكون في المياه الدولية، ويجب أن تكون حرّة في الوصول إلى غزة'. باز: اختطاف إسرائيل للسفينة ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف وأضافت: 'اختطاف إسرائيل- التي تتمتع دومًا بالإفلات من العقاب- للسفينة ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف. كما أنه يتعارض مع التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تُلزِم إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة'. واعتبرت باز أن ما حدث مع سفينة أسطول الحرية هو 'مسألة دولية، ويجب على قادة العالم أن يكونوا متضامنين (مع النشطاء على متنها)، ويقوموا بتحميل كل المسؤولية لإسرائيل لأنها تتمتع بالإفلات من العقاب، وقد ارتكبت عملًا من أعمال القرصنة الدولية'. وأضافت: 'كعضو سابق في الأسطول في عام 2015، كنت أحد الأشخاص الذين تم اختطافهم أيضًا من قبل إسرائيل، ومنعوني من الذهاب إلى فلسطين لمدة 10 سنوات. واليوم زميلتي النائبة ريما حسن والزملاء الآخرون في السجن، لأنهم كانوا يناضلون من أجل الوصول إلى غزة وضد الإبادة الجماعية. ونحن أيضًا نناضل ضد الإبادة الجماعية، ونطالب بأن يكونوا أحرارًا في الوصول إلى ساحل غزة'. وتابعت في الحديث عن استهداف قوات الاحتلال لسفينة مادلين: 'إنها فضيحة، إنه هجوم غير قانوني على إحدى سفن الأسطول الدولي، واختطاف طاقمها المدني ومصادرة المساعدات الإنسانية'. واستدركت بالقول: 'ولكن لا ننسى بأن زملاءنا ونشطاءنا في السجن، والرأي العام يمارس ضغطًا كبيرًا للإفراج عنهم. ونحن، كأعضاء في البرلمان الأوروبي، نطالب أيضًا بالإفراج الفوري عن جميع المتطوعين، وضمان حماية مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين على أراضيه، الذين يشاركون في هذه المهمة الإنسانية السلمية'. باز: ارتكبت إسرائيل عملًا من أعمال القرصنة الدولية، ويجب على قادة العالم أن يكونوا متضامنين ويحمّلوها كامل المسؤولية وختمت باز بالقول: 'هذه خطوة أخرى في إفلات إسرائيل من العقاب، ونحن بحاجة إلى إدانة هذا العمل غير القانوني ضد القانون الدولي، ونطالب مجددًا بالإفراج الفوري عن المتطوعين'. وكان جيش الاحتلال قام، فجر الإثنين، باعتراض سفينة مادلين، واعتقال جميع النشطاء على متنها، قبل إيداعهم في سجن الرملة (شمال غربي القدس)، وترحيل أربعة منهم إلى بلدانهم.
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
روسيا: السجن 18 عاماً غيابياً للمعارض السياسي ليونيد فولكوف
أصدرت المحكمة العسكرية الثانية بالدائرة الغربية في روسيا اليوم الأربعاء حكماً غيابياً بالسجن لمدة 18 عاماً، بحق المعارض السياسي المقيم في المنفى، ليونيد فولكوف، المدير السابق لـ"صندوق مكافحة الفساد " الذي أسسه المعارض السياسي الراحل أليكسي نافالني ، وذلك بتهم "التطرف" ونشر "أخبار كاذبة" حول الجيش الروسي ورد الاعتبار للنازية وغيرها. وقال قاضي المحكمة: "تقررت إدانة فولكوف وتحديد العقوبة بالسجن لمدة 18 عاماً"، مع أداء السنوات الخمس الأولى من العقوبة في السجن وباقي المدة في إصلاحية ذات نظام مشدد، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها مليونا روبل (أكثر من 25 ألف دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي). وجرى النظر في القضية التي أحيلت إلى المحكمة في إبريل/نيسان الماضي وضمت أكثر من 200 مجلد، بنظام مغلق. إعلام وحريات التحديثات الحية السجن لأربعة صحافيين روس بتهمة عملهم مع نافالني ويعرف عن فولكوف الذي يعد واحداً من أقرب أنصار نافالني، أنه عمل نائباً في الدوما (مجلس النواب) عن مدينة يكاتيرينبورغ الواقعة في منطقة أورال الفاصلة بين أوروبا وآسيا، في أعوام 2009 - 2013، وترأس "صندوق مكافحة الفساد" في أعوام 2021 - 2023. إلا أنه غادر روسيا في عام 2019، وبعد مرور عامين أدرج على قوائم المطلوبين دولياً واعتقل في روسيا. وقرر فولكوف الاستقالة من رئاسة "صندوق مكافحة الفساد" على خلفية فضيحة توقيعه على خطاب موجه إلى الاتحاد الأوروبي للمطالبة برفع العقوبات عن الملياردير الروسي، ميخائيل فريدمان، مالك أكبر مصرف روسي خاص "ألفا بنك". وهذه ليست المرة الوحيدة التي واجه فيها الصندوق انتقادات حتى من داخل أوساط المعارضة الروسية، إذ أعد المدون المعارض الهارب إلى إسرائيل، مكسيم كاتز، في الخريف الماضي، تحقيقاً مصوراً اتهم فيه الصندوقَ بتلقي تمويل وتبييض وجوه المصرفيين القائمين على مصرف "بروبزنس بنك" المتعثر رغم قيامهم -وفق ما توصل إليه- باختلاس أموال المودعين والاستيلاء عليها.
