روسيا: السجن 18 عاماً غيابياً للمعارض السياسي ليونيد فولكوف

أصدرت المحكمة العسكرية الثانية بالدائرة الغربية في روسيا اليوم الأربعاء حكماً غيابياً بالسجن لمدة 18 عاماً، بحق المعارض السياسي المقيم في المنفى، ليونيد فولكوف، المدير السابق لـ"صندوق
مكافحة الفساد
" الذي أسسه المعارض السياسي الراحل
أليكسي نافالني
، وذلك بتهم "التطرف" ونشر "أخبار كاذبة" حول الجيش الروسي ورد الاعتبار للنازية وغيرها.
وقال قاضي المحكمة: "تقررت إدانة فولكوف وتحديد العقوبة بالسجن لمدة 18 عاماً"، مع أداء السنوات الخمس الأولى من العقوبة في السجن وباقي المدة في إصلاحية ذات نظام مشدد، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها مليونا روبل (أكثر من 25 ألف دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي). وجرى النظر في القضية التي أحيلت إلى المحكمة في إبريل/نيسان الماضي وضمت أكثر من 200 مجلد، بنظام مغلق.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
السجن لأربعة صحافيين روس بتهمة عملهم مع نافالني
ويعرف عن فولكوف الذي يعد واحداً من أقرب أنصار نافالني، أنه عمل نائباً في الدوما (مجلس النواب) عن مدينة يكاتيرينبورغ الواقعة في منطقة أورال الفاصلة بين أوروبا وآسيا، في أعوام 2009 - 2013، وترأس "صندوق مكافحة الفساد" في أعوام 2021 - 2023. إلا أنه غادر روسيا في عام 2019، وبعد مرور عامين أدرج على قوائم المطلوبين دولياً واعتقل في روسيا.
وقرر فولكوف الاستقالة من رئاسة "صندوق مكافحة الفساد" على خلفية فضيحة توقيعه على خطاب موجه إلى الاتحاد الأوروبي للمطالبة برفع العقوبات عن الملياردير الروسي، ميخائيل فريدمان، مالك أكبر مصرف روسي خاص "ألفا بنك". وهذه ليست المرة الوحيدة التي واجه فيها الصندوق انتقادات حتى من داخل أوساط المعارضة الروسية، إذ أعد المدون المعارض الهارب إلى إسرائيل، مكسيم كاتز، في الخريف الماضي، تحقيقاً مصوراً اتهم فيه الصندوقَ بتلقي تمويل وتبييض وجوه المصرفيين القائمين على مصرف "بروبزنس بنك" المتعثر رغم قيامهم -وفق ما توصل إليه- باختلاس أموال المودعين والاستيلاء عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

المنازل الجاهزة... ملاذ أهالي الجنوب والبقاع في لبنان بعد الحرب

تحولت المنازل الجاهزة التي كانت بديلاً للسكن في انتظار خطة إعادة إعمار جنوب لبنان ، إلى هدف مباشر لجيش الاحتلال الذي يحاول منع عودة أهل الجنوب إلى قراهم بعدما استهدف بيوتهم الحجرية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والانسحاب الإسرائيلي من البلدات الحدودية في 18 فبراير/ شباط الماضي، قرر مواطنون في جنوب لبنان شراء منازل جاهزة كي تكون حلاً مؤقتاً للسكن والعودة سريعاً إلى قراهم المدمرة. بدأت جمعية "وتعاونوا"، المقربة من حزب الله، تركيب منازل جاهزة في بلدة رامية (قضاء بنت جبيل)، ضمن مشروع لإعادة الحياة إلى القرى الحدودية بشكل تدريجي في ظل تأخر إعادة الإعمار. يقول أسامة نور الدين، وهو أحد متطوعي الجمعية، لـ"العربي الجديد": "تم تأمين نحو 45 بيتاً جاهزاً عبر متبرعين وفعاليات محلية، وكانت الأولوية للمزارعين كي يعودوا إلى أرضهم ويباشروا زراعتها. الفكرة طرحتها الجمعية بمشاركة مختصين في الهندسة على عدد من البلديات الجنوبية، ولاقت قبولاً، فالبيوت الجاهزة صالحة للسكن، ليست كالبيوت التقليدية، لكنها حل مناسب للأشخاص الذين يتوجب عليهم البقاء في منطقة لا توجد فيها منازل، ومع بعض الإضافات تصبح حلاً مؤقتاً لمن يعملون في الأرض". يضيف نور الدين: "كلفة المنزل الجاهز المؤلف من غرفة ومطبخ وحمام تبدأ من خمسة آلاف دولار أميركي، ويزداد السعر بحسب المساحة لتصل إلى حدود 15 ألف دولار. كلفة المشروع يوفرها متبرعون، وليسوا بالضرورة من أهل الجنوب، وفي بعض القرى تواصل أهلها الميسورون مادياً مع الجمعية للمساهمة في تمويل المنازل الجاهزة لأبناء قريتهم. لكن العدو الإسرائيلي الذي يراقب كيف تحاول البلدات استعادة عافيتها، دخلت قواته إلى بلدة رامية وعمدت إلى خلع أقفال البيوت الجاهزة وعبثت بمحتوياتها". ويقول رئيس بلدية رامية علي مرعي، لـ"العربي الجديد": "حاولنا أن تستعيد القرية حياتها الطبيعية عبر تأمين منازل للمزارعين الذين تضرروا خلال الحرب، لكن بعد الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، أصبح من الخطر المبيت فيها. حالياً، يأتي المزارعون من المناطق التي نزحوا إليها لمتابعة مزروعاتهم، علهم يعوضون بعض خسائرهم، فالضرر كبير، وأي محاولة لتثبيت عودتهم واستقرارهم تطاولها مخاطر بسبب الاعتداءات المتكررة". ونفذ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المنازل الجاهزة في كفركلا، ويارون، ومحيبيب، وحولا، وبلدات أخرى، كما دمر منزلاً استحدثته بلدية الناقورة لتسهيل أمور أبناء البلدة، في محاولة لتأكيد أن أي ترميم للحياة سيقابل بالنار. قضايا وناس التحديثات الحية مساعدات مالية قطرية لـ3000 عائلة لبنانية فقيرة من بلدة كفركلا (قضاء مرجعيون)، يقول خضر عواضة لـ"العربي الجديد"، إنه اشترى منزلاً جاهزاً كي يعود للاستقرار في بلدته وإنهاء نزوحه في منطقة زبدين (قضاء النبطية). يتابع: "وضعت المنزل في مكان غير مواجه لأي موقع عسكري في البلدة، بل على الحدود مع بلدة الطيبة. لم يستهدف العدو منزلي مع مجموعة المنازل التي استهدفها في البلدة، بل انتظرني حتى أنهي العمل، واستهدفه قبل شهر. لا يكفي أن منزلي المكون من ثلاث طبقات دُمر بالكامل، وخسرت المقهى التي كنت أملكه، حتى المنزل الجاهز المتواضع دمرته إسرائيل، وكدت أفقد الأمل في العودة إلى البلدة. إنهم يمنعوننا من مواصلة الحياة، في حين لا أحد ينظر إلى أحوالنا". واشترى عدد من أهالي الجنوب والبقاع منازل جاهزة على نفقتهم الخاصة، وآخرون استغلوا مبلغ تعويض الإيواء الذي يدفعه حزب الله لأصحاب المنازل المتضررة في الشراء، كي يكون مسكناً مستداماً في حال تأخرت إعادة الإعمار. ثلاثة بيوت جاهزة بديلاً للبيت المدمر (العربي الجديد) لجأ علي زعيتر إلى شراء بيت جاهز في بلدة الكنيسة (قضاء بعلبك)، بعد انتهاء الحرب نظراً لتهدم منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويقول لـ"العربي الجديد": "البيت الجاهز أوفر من تشييد منزل تقليدي، فالمنزل الإسمنتي يكلف بحدود عشرة آلاف دولار، من دون كلفة الشبابيك والكهرباء والفرش والدهان والصرف الصحي. فيما البيت الجاهز هو حسب التوصية، وقد اخترت منزلاً بعرض عشرة أمتار وطول ثلاثة أمتار، أي ما يوازي غرفتين ومطبخاً وحماماً، وكانت الكلفة ستة آلاف وخمسمائة دولار. البيت الجاهز يمكن أن يبقى لآخر العمر، وهو أفضل من الإيجار". وتقول ملاك عيسى، من بلدة دير قانون النهر (قضاء صور): "قررنا شراء بيت جاهز بعد العودة إلى البلدة كي نبقى في أرضنا، ووضعناه بين شجر الزيتون كي لا نشعر بالغربة أو بالتهجير. يريد الاحتلال أن ينزعنا من هذه الأرض، لكني مقتنعة بأن البقاء بخيمة في أرضي أحسن من قصر في مكان آخر. فكرة المنزل الجاهز كانت حلاً لتجاوز الإيجار، واستخدمت في الشراء بدل الإيواء والأثاث الذي دفعه حزب الله، والبالغ 12 ألف دولار، فبدلاً من أن ندفع هذه الأموال في الإيجار، يمكننا الاحتفاظ بها عبر هذا البيت الجاهز، وسيبقى لنا بعد إعادة الإعمار، ويمكن الاستفادة منه في مشروع، أو تأجيره، أو بيعه، ما يعني أن الأموال لن تذهب سدى". البيوت الجاهزة بديل عملي للغاية (العربي الجديد) تضيف عيسى: "كلفة البيت الجاهز مع الأثاث تكاد تساوي كلفة تجهيز الأساسات للبناء التقليدي، كما توازي كلفة الإيجار، فلو حسبنا متوسط بدل إيجار بيت 500 دولار في الشهر، فسيكون المجموع السنوي ستة آلاف دولار. مع كلفة الهيكل الحديدي وألواح الجدران والأسقف، والإمدادات الصحية والكهرباء، وصلت كلفة البيت الجاهز إلى ثمانية آلاف دولار، وقد دفعت بعض التكاليف الخاصة لإضافة بعض الديكورات، لكن يمكن أن يلتزم الشخص ببدل الإيواء فقط". تتابع: "باعتباري ربة منزل، كان من الضروري استشارة مهندس، فقد لا يلائم البيت الجاهز العائلة إذا لم يكن مخططاً له بشكل صحيح. وجود المهندس معي من اللحظة الأولى ساعدني على التفكير والتخطيط السليم، وتوزيع المساحات والغرف بشكل يناسب احتياجاتي. وأعتقد أن كل مكان حتى لو كان صغيراً، ينبغي أن يخضع لدراسة مسبقة حتى تناسب المساحة الحاجة، ما يوفر تكاليف الإصلاحات لاحقاً، وهذا دور المهندس الأساسي. حُسن التوزيع لم يشعرني للحظة بأن البيت الجاهز ضيق، أو يعيق الحركة، بل أشعر بأني مرتاحة فيه، إذ إن له إيجابيات عدة، من بينها الكلفة المحدودة، وسرعة التنفيذ، والعزل الحراري الذي يوفر استهلاك الطاقة، إضافة إلى أنه يتيح لي البقاء في أرضي. بينما السلبيات تشمل ضيق المساحة، والتي يمكن التأقلم معها". قضايا وناس التحديثات الحية مبادرات فردية تعيد الحياة إلى مدينة صور اللبنانية من جانبه، يؤكد المهندس مجد حسن لـ"العربي الجديد"، أن "كلفة إنشاء البيوت الجاهزة أقل من نصف كلفة بناء البيوت التقليدية، وتتميز البيوت الجاهزة ببعض المواصفات، لكن من الضروري التنبه، إذ تختلف الجودة تبعاً للمواد المستعملة، وأهمها المواد العازلة للحرارة ومياه الأمطار، وعازل الصوت والحرائق، ومن بين المميزات سرعة التركيب، وكونها مقاومة للزلازل والرياح". يضيف حسن: "تراعي فكرة البيت الجاهز استغلال المساحات، وهي بالعادة تستخدم أماكن للعاملين في مواقع المشاريع الكبرى، أو مكاتب للمهندسين، ولم تكن مصممة لتلائم العائلات الكبيرة، فالمنزل الجاهز يصمم بمساحة تبدأ من 36 متراً، ويتكون من غرفتي نوم وغرفة جلوس ومطبخ وحمام، مع الإمدادات اللازمة، وهي بالعادة توازي مساحة غرفة في البيت التقليدي. متوسط كلفة البيوت الجاهزة ثمانية آلاف دولار وقد تصل إلى حدود الخمسة عشر ألف دولار، ويمكن أن يكون جاهزاً خلال عشرة أيام، ما يعني أنه يوفر المال والوقت". ويلفت إلى وجود مشكلة في الطلب المتزايد منذ انتهاء الحرب، ويقول: "الطلب كبير على المنازل الجاهزة، ولا يغطيه المعروض في السوق، ما خلق تجارة رائجة جعلت المواطنين يلجأون إلى أصحاب الأسعار المنخفضة، والتي تبدأ من أربعة آلاف دولار، وهذه البيوت تنفذها بعض ورش الحدادة، والتي تقوم بإعداد الهيكل المعدني، لكن تشوبها عيوب كثيرة، ولا تراعي عادة الشروط الهندسية، إذ لا يمكن تصميم منزل يلائم العائلات سوى بدراسة هندسية، كما يلزم تقديم رخصة بناء، ويجب تأمينه لكي يناسب العائلات، ويراعي متطلبات السكن طويل الأمد. كل هذا يستلزم هيكلاً معدنياً بمواصفات جيدة تراعي الأمن والحماية".

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أبعد من عسكرة ترامب لوس أنجليس

لا تنحصر خطورة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نشر قوّاتٍ من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدينة ضدَّ سياسات الهجرة القاسية التي تتبعها إدارته، في استخدام الجيش في قضايا أمن داخلي لا تبلغ حدّاً من الخطورة تستدعي الاستعانة بقوة عسكرية، ولا حتى في توظيف الجيش في خلافات سياسية حزبية، بقدر ما أن الأمر قد يكون مقدّمةً لما هو أعظم، مثل احتمال رفض ترامب التخلّي عن الرئاسة عندما تنتهي ولايته الثانية، مطلع عام 2029. وكان ترامب قد أمر، السبت الماضي (7 يونيو/ حزيران)، بفدرلة قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا (إخضاعها للسلطة الفدرالية بدلاً من سلطة حاكم الولاية)، ونشْر ألفين من عناصرها في مدينة لوس أنجليس، فضلاً عن تعبئة قوات من مشاة البحرية لتكون على أهبة الاستعداد، بذريعة "حماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك، وغيرهم من موظّفي حكومة الولايات المتحدة، الذين يؤدّون وظائفَ فيدراليةً مؤقّتاً.. وحماية الممتلكات الفيدرالية". ويسمح القانون الأميركي للرئيس بنشر الحرس الوطني، بحسب الضرورة، لصدّ غزو أجنبي أو قمع تمرّد أو تنفيذ القوانين. لكنّ، أيّاً من الحالات الثلاث السابقة (التي يحدّدها القانون) لا تنطبق على الواقعة التي نحن بصددها، إذ لا تتعرّض الولايات المتحدة لغزو أجنبي، رغم إصرار ترامب على وصف الهجرة غير الشرعية غزواً أجنبياً، كما أنه لا يوجد تمرّد بالمعنى التقني للكلمة، بقدر ما يتعلّق الأمر باحتجاجات وأعمال شغب محدودة في المدينة، دع عنك أن سلطات المدينة، وسلطات ولاية كاليفورنيا، لم تعترض طريق تطبيق أيّ قوانين، بما فيها سياسات الهجرة المتشدّدة لإدارة ترامب، ومع ذلك يتهمهما بالعجز والتواطؤ لتبرير قراره بعسكرة قضية مدنية. تاريخياً، لا يمثّل قرار ترامب فدرلة قوات من الحرس الوطني، التي تتبع سلطة الولايات في الحالات العادية، ونشر قوات من الجيش في الأراضي الأميركية، سابقةً تاريخيةً، إذ سبق لرؤساء أميركيين آخرين أن قاموا بذلك، آخرها عام 1992، عندما اندلعت أعمال شغب في لوس أنجليس بعد تبرئة أربعة ضبّاط شرطة بيض من تهمة ضرب سائق أسود. حينها، طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش (الأب) تفعيل قوات الحرس الوطني للسيطرة على الأوضاع في المدينة، بعد أن قتل عشرات وجُرح آلاف واعتقل مثلهم، في حين قُدِّرَت الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامّة والخاصّة بأكثر من مليار دولار. غير أن ما قام به ترامب هنا مختلف، إذ تصرّف من دون طلب من حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم، ومن دون التعاون معه، بل هدّد باعتقاله، واعتقال عمدة المدينة، الديمقراطية أيضاً، كارين باس، إن حاولا إعاقة عمل الحكومة الفيدرالية، رغم تأكيدهما أن الأمور لم تخرُج عن سيطرة قوات الأمن في الولاية والمدينة، وأنه ليس في نيّتهما إعاقة عمل السلطات الفيدرالية. ولا تقف الأمور عند ذلك الحدّ، بل يهدّد ترامب باللجوء إلى قانون التمرّد لعام 1807، الذي يخوّل الرئيس نشر قوات عسكرية لقمع تمرّد أو عنف محلّي أو لإنفاذ القانون في حالات معينة. وهو لا يُخفي ندمه الشديد على عدم قيامه بهذه الخطوة خلال ولايته الرئاسية الأولى ضدّ مظاهرات "حياة السود مهمّة"، التي اندلعت ضدّ إدارته عام 2020، على خلفية تقاعسها عن إدانة ضابط الشرطة، الذي قتل المواطن الأسود جورج فلويد في ولاية مينيسوتا. أيضاً، تشير تصريحات ترامب، ومسؤولين آخرين في إدارته، إلى إمكانية تكرار نموذج نشر قوات من الجيش في لوس أنجليس في مدن وولايات أميركية أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، بحجّة أنها توفّر ملاذاً آمناً لمهاجرين غير شرعيين. لا تتعرّض الولايات المتحدة لغزو أجنبي، رغم إصرار ترامب على وصف الهجرة غير الشرعية غزواً أجنبياً نعود إلى مسألة المخاطر الكُبرى المحتملة، التي قد تمثّلها خطوة ترامب هذه، وينظر إليها مراقبون أنها قد تكون أرضية اختبار، أو حتى تطبيعاً في المزاج الشعبي الأميركي العام، لاستخدام الجيش في خلافات سياسية وطنية. في الخطاب الذي ألقاه الثلاثاء الماضي (11 يونيو)، أمام جنود في قاعدة فورت براغ في ولاية كارولينا الشمالية، لم يتورّع ترامب عن مهاجمة الرئيس السابق جو بايدن، فضلاً عن تكرار مزاعمه عن تزوير انتخابات 2020، التي خسرها لصالح بايدن. وفي اليوم نفسه، وجّه ترامب تحذيراً شديداً إلى كلّ من يفكّر في التظاهر ضدّ العرض العسكري الذي سيقام غداً السبت (14 يونيو) في واشنطن، إحياءً للذكرى 250 لتأسيس الجيش الأميركي: "سنحتفل احتفالاً كبيراً يوم السبت. إذا أراد أيُّ متظاهر الخروج فسيواجَه بقوة هائلة... إنهم أناس يكرهون بلدنا". هكذا قال ترامب في تصريحات في المكتب البيضاوي. لا تنحصر المفارقة هنا في أن أميركا غير معتادة أصلاً العروض العسكرية، بما في ذلك في العاصمة واشنطن، وكذلك في أن العرض العسكري يتزامن، للمصادفة (إن كنت تصدّق ذلك) مع يوم عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين. ومعروفٌ أن ترامب حاول إرغام وزارة الدفاع على إجراء مثل هذه العروض العسكرية في ولايته الأولى، غير أن وزراء الدفاع حينها، وقادة المؤسّسة العسكرية أحبطوا جهوده، أمّا الآن فوزير الدفاع الحالي، بيت هيغسيث، مجرّد تابع لترامب من دون خلفية مهنية يُعتدّ بها. محاولة ترامب التشبّث بالسلطة ستؤدّي إلى أزمة دستورية أكثر خطورة من التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2020 في السياق، سبق لترامب أن كرَّر غير مرّة، منذ تسلّمه الرئاسة الثانية مطلع العام الحالي، أنه يرغب في مدّة رئاسية ثالثة، رغم أن التعديل الدستوري الثاني والعشرين يحظر ذلك. ولكن، لا يبدو أن ذلك يعني ترامب كثيراً، وهو كان قد طرح سيناريوهات عدّة، منها مثلاً ترشّح نائبه جي دي فانس للرئاسة، وبعد نجاحه بها يتنازل له عنها. قد يقول بعضهم إن هذه طموحات غير دستورية وغير واقعية وغير عمليّة، وحتى تتحقّق فإنها تتطلّب تعديلاً دستوريّاً، وهو أمرٌ معقّد جدّاً، لا توجد ذرة أمل بإنفاذه ضمن معطيات الساحة السياسية الأميركية الراهنة. لكن، إذا أخذنا في الاعتبار محاولات ترامب التشبّث بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020، فإن احتمالية تكرار ذلك قائمة، خصوصاً أن الإدارة الحالية لترامب أكثر ولاء له من إدارته حينها، فضلاً عن أن الحزب الجمهوري اليوم أكثر ارتهاناً له ولنزواته مقارنةً بخمس سنواتٍ مضت. وهذا لا يعني بالضرورة نجاح مساعي ترامب في هذا الصدد، ولكن مجرّد محاولته التشبّث بالسلطة مرَّة أخرى ستؤدّي إلى أزمة دستورية أكثر خطورة من التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2020، إذ إن ترامب يعمل من دون كَلَالٍ على تطويع النظام السياسي الأميركي كلّه، مستفيداً من أغلبية جمهورية في مجلسيِ النواب والشيوخ، متواطئة معه، ومن محكمة عليا بأغلبية محافظة. ومن المفارقات هنا أن ترامب الذي كان رفض الضغوط التي مورست عليه في 6 يناير/ كانون الثاني 2020، لتفعيل قانون التمرّد لعام 1807، عندما اقتحم أنصاره الكونغرس في محاولة لمنع تصديقه على انتخاب بايدن رئيساً، هو نفسه من يهدّد باللجوء إليه الآن لقمع أيّ صوت معارض له، خصوصاً في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بذريعة تمرّدهم على تطبيق إجراءات الهجرة المتشدّدة، التي تتّبعها إدارته، غير أن هذا غير صحيح بالمرَّة. باختصار، الولايات المتحدة، والعالم معها، على موعد مع سنواتٍ أربع مُشبعة بالمفاجآت والقلاقل، وما رأيناه إلى الآن في سياسات إدارة ترامب الداخلية والخارجية ما هي إلا مقدّمات لأمور أكبر. وفي المحصّلة، فإن أميركا، كغيرها من الإمبراطوريات والقوى العظمى التي سبقتها، ليس لها حصانة من دورة الزمان، خصوصاً عندما يكون منبع الإفساد فيها داخلياً بالدرجة الأولى.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

هكذا تخطط واشنطن السيطرة على قطاع التكنولوجيا في الصين

خلال العقود الماضية، عملت الولايات المتحدة بجدّ للسيطرة على قطاع التكنولوجيا الصيني وإبقائه متأخراً عنها، وكانت ضوابط التصدير من أبرز الأدوات التي لجأت إليها واشنطن لإبطاء تطوير الصين لتقنيات حديثةً، خاصةً تلك التي لها استعمالات عسكرية، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وعزّزت هذه المساعي الأميركية الهوّة مع الصين، وشكّلت ضوابط التصدير موضعاً أساسياً للنقاش في كل اللقاءات التفاوضية التي عقدت بين مسؤولي البلدين خلال السنوات الثماني الماضية. لكن ما هي هذه الضوابط؟ وكيف تستعملها الحكومة الأميركية لتقييد منافستها الرئيسية في قطاع التكنولوجيا؟ بدأ الأمر خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ففي العام 2018 بدأ حرباً تجارية على الصين، معتبراً أن الأخيرة "نهبت" الولايات المتحدة. عدا عن فرضه رسوماً جمركية على بضائع مستوردة في الصين، لجأ ترامب إلى فرض ضوابط على التصدير لأوّل مرة بهدف عرقة تطوير شركة زد تي إي الصينية، وذلك من خلال منع شركات أميركية من التعامل معها. ولم يُرفع الحظر عن "زد تي إي" إلّا بعد دفعها غرامة بلغت مليار دولار. لكن، وبعد وقت قصير، وتحديداً في عام 2019، قرّرت إدارة ترامب وضع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على القائمة السوداء، وهو ما منع الشركات الأميركية من بيع قطع الغيار لها. لاحقاً، مع وصول الرئيس السابق جوزيف بايدن إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في العام 2021، توسّعت إدارته في استخدام القيود على التصدير، وتحول الهدف من استهداف شركات صينية محددة إلى إحباط التطور التكنولوجي الصيني ككل، خاصةً في التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية، بحسب "نيويورك تايمز". ولتحقيق هذا الغرض، شدّدت إدارة بايدن ضوابط التصدير أكثر من مرة لمنع الصين من تصنيع رقائقها الخاصة، ومنعت الشركات الأميركية من بيع رقائق معينة للعملاء الصينيين. فرضت الحكومة الأميركية على شركة إنفيديا الرائدة في صناعة الرقائق تخفيض قوة أحد رقائقها قبل تصديرها إلى الصين، وهو ما استجابت له الشركة الأميركية العملاقة، رغم تكبدها خسائر تجاوز خمسة مليارات دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق بين عملاقي الاقتصاد: تركيز على المعادن النادرة وأشباه الموصلات كذلك، ضغطت إدارة بايدن على حلفاء لها لوقف التعامل مع شركات الرقائق الصينية. ولعل أبرز مثال على ذلك شركة إي أس أم أل الهولندية، وهي المُصنّع الوحيد لآلات الطباعة الحجرية المعقدة المستخدمة في صناعة رقائق الكمبيوتر المتطورة. وبعد نحو خمسة أشهر على عودته لولاية ثانية إلى البيت الأبيض، يواصل الرئيس ترامب وإدارته تعزيز القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا المتطورة. وهو ما ظهر، مع إعلان لجنة في الكونغرس الأميركي، فتح تحقيق مع "إنفيديا"، في إبريل/ نيسان الماضي، للتدقيق فيما إذا كانت الشركة قد قدمت عن سابق معرفة تقنية أساسية لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك. ولا يبدو أن مسار الضوابط على التصدير سيتوقف، خاصةً مع تحول مواجهة التطور التكنولوجي إلى أحد أركان الأمن القومي الأميركي. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تترك آثاراً سلبيةً على قطاع التكنولوجيا في الصين، إلّا أنها تدفع في الوقت نفسه الشركات الصينية، ومن خلفها الحكومة، إلى استثمار المزيد من الجهد والمال في السباق مع نظيرتها الأميركية.