كلية «تتر للأعمال» تفتح أبواباً جديدة بتمويل طلاب «هارفارد»

علقت إدارة ترامب مؤخراً، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين ضمن برنامج الطلاب والزوار (SEVP)، ما جعل الوضع القانوني لآلاف الطلاب من كل أنحاء العالم غير واضح.
استجابة للوضع، أعلنت كلية تتر للأعمال عن مبادرة رائدة لحماية مستقبل هؤلاء الطلاب، حيث ستقدم الكلية منحاً دراسية كاملة بقيمة 200,000 دولار، وسوف تتيح قبولاً سريعاً لطلاب جامعة هارفارد الحاملين لتأشيرة F-1، والذين طالتهم التغييرات التي أجرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) على اعتماد برنامج الطلاب والزوار (SEVP) الخاص بهارفارد.
ستسرع هذه المبادرة من قبول الطلاب المؤهلين للالتحاق بدفعة جامعة تتر للعام 2025، والتي ستبدأ في أغسطس 2025، حيث يمكنهم الالتحاق إما ببرنامج البكالوريوس في الإدارة والتكنولوجيا، أو بالبرنامج الجديد في العلوم والذكاء الاصطناعي، وتبلغ تكلفة كلا البرنامجين حوالي 200,000 دولار.
تهدف هذه المبادرة التي تعد جزءاً من صندوق المنح الدراسية العالمي البالغ قيمته 10 ملايين دولار الخاص بكلية تتر، إلى دعم رواد الأعمال الشباب والطلاب من كافة أرجاء العالم. وبالنظر إلى العدد الكبير من الطلاب الدوليين في مجتمع هارفارد، أظهرت كلية تتر استعدادها لدعم الطلاب المتأثرين بقرار إدارة ترامب، وضمان استمرارية تلقيهم تعليماً مدعوماً وذا مستوى عالمي ومتميز بقدر كبير من السلاسة.
وقال براثام ميتال، مؤسس كلية تتر للأعمال: "فكرة توقف المسار الأكاديمي لأي طالب متفوق بشكل مفاجئ بسبب ظروف خارجة عن إرادته أمر غير مقبول على الإطلاق، ومن ثم فإننا لا نقدم لهذه العقول الاستثنائية داخل هارفارد تعليماً مجانياً فحسب، بل نوفر لهم منصة قوية للانطلاق نحو ريادة الأعمال والقيادة العالمية من أجل عالم أفضل. وسوف نزودهم في كليتنا بالأدوات وسنوفر لهم الأجواء والتجارب العالمية لتسخير إمكاناتهم الهائلة وتوجيهها نحو إحداث تأثير إيجابي دون الشعور بعبء القلق بشأن التأشيرات.
الجدير بالذكر أن برامج البكالوريوس في كلية تتر تتميز بالواقعية والتنوع، حيث يدرس الطلاب ويبنون مشاريع تجارية في سبع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، الهند، سنغافورة، إيطاليا، غانا، البرازيل، والإمارات العربية المتحدة، على مدار أربع سنوات ويقام كل فصل دراسي في منطقة جغرافية مختلفة، مما يدمج التعلم الأكاديمي مع بناء المشاريع العملية. كما تتاح للطلاب فرصة الدراسة في مؤسسات شريكة مثل الجامعة الوطنية في سنغافورة (NUS)، والمعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT)، وجامعة كورنيل في الولايات المتحدة، بتوجيهات من أعضاء هيئة تدريس مرموقين من جامعات مثل هارفارد، MIT، INSEAD، وكورنيل، بالإضافة إلى رواد أعمال من شركات مثل ناسا، سوفت بنك، وإستي لودر.
حققت الدفعة الأولى من طلاب كلية تتر نجاحاً لافتاً بعد إكمال فصلين دراسيين في دبي والهند. ففي دبي أطلق الطلاب مشاريع دروب شيبينغ (Dropshipping) والتي حققت إيرادات تجاوزت 138,000 دولار بهامش ربح متوسط لامس 38% في أقل من ستة أشهر، أما في الهند، فحققت شركاتهم الناشئة في مجال البيع المباشر للمستهلك (D2C) إيرادات تجاوزت 184,000 دولار بهامش ربح لامس 30.6%، مع دخول عدة مشاريع الآن في جولات تمويل مبكرة.
كما حظيت النماذج العملية لكلية تتر باهتمام كبير، حيث تلقت دفعة 2025 أكثر من 150,000 طلب للالتحاق بنحو 100 مقعد فقط، مع زيادة سنوية بنسبة تقترب من الـ 50%، ما يجعلها واحدة من أكثر برامج البكالوريوس في إدارة الأعمال انتقائية على مستوى العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الصراع على العناصر النادرة

مع تنامي الاتجاهات العالمية للاستثمار بشكل مكثف في التكنولوجيا المتقدمة، بدت الحاجة ملحّة، لدى الدول الصناعية، لامتلاك الأدوات التي تمكّنها من السير قدماً في سباق التصنيع المحتدم بين الدول الصناعية الكبرى. لم يعد سباق التصنيع قاصراً على امتلاك العقول المبدعة، ولا الأيادي الماهرة، بل أصبحت الحاجة ملحة لامتلاك المواد الخام وعلى رأسها المعادن النادرة التي يقوم عليها التصنيع مثل: الألومنيوم والسيليكون والفوسفور والكبريت والسكانديوم والكروم والمنغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والزرنيخ والجرمانيوم والغاليوم والتيتانيوم والنيكل والبروم والكريبتون وغيرها من المعادن التي تشكل عصب التصنيع. وتدرك الولايات المتحدة قيمة هذه المعادن وفد نجحت في إبرام اتفاق تاريخيّ، مع أوكرانيا بشأن استغلال الموارد الطبيعية وينص الاتفاق على استخراج وتعدين معدن الليثيوم وهو معدن حيوي وذو قيمة عالية في التكنولوجيا الخضراء وبعد إقرار هذه الصفقة، أعلنت الصين إيقاف تصدير ستة عناصر أرضية نادرة تكرّر بالكامل في الصين وهذه العناصر ضرورية لتقنيات المستقبل وصناعة الدفاع، مثل: التيربيوم والديزبروسيوم واللاتيتيوم، كما أعلنت إيقاف تصدير بعض مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة القوية المتخصصة والتي تُصنع حالياً بشكل شبه حصري في الصين. وتعد الصين اليوم أكبر منتج للمعادن النادرة وهي تمثل 90% من الإنتاج العالمي. وهذه المواد الخام والمغناطيسات المتخصصة أساسية لقطاعات التكنولوجيا الفائقة، مثل: صناعة السيارات والروبوتات والمعدات العسكرية كالطائرات المسيرة والصواريخ وقد ألزمت الحكومة الصينية الشركات بتقديم طلبات للحصول على تراخيص للحصول على مواد خام مُحددة وهي خطوة تهدف بشكل أساسي إلى التحكم بحركة تلك المواد ومنع التصرف بها إلا وفق ما تريده الدولة وجاءت تلك القرارات في أعقاب الحرب التجارية التي شنها ترامب على الصين. ومن دون شك فإن النقص المفاجئ لتلك المعادن النادرة سوف يُعيق استمرار الإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية القائمة على الرقائق الإلكترونية والمكونات الدقيقة، ولا سيما في الولايات المتحدة، كما سيؤدي نقص تلك المعادن في السوق الدولية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الإلكترونية مثل: الهواتف الذكية والحواسيب، بل وحتى مختلف المواد التي تدخل في صناعتها عناصر أرضية نادرة. ومع الحظر الذي فرضته الصين على المعادن والمغناطيسيات التي تقوم باستخراجها وتصنيعها، فقد برزت كندا بوصفها البديل القادر على تلبية السوق العالمية من المواد النادرة، إذ تمتلك احتياطات هائلة من تلك المعادن، كما تمتلك حوالي 200 منجم لاستخراج أنواع مختلفة من تلك المعادن وقد استطاعت شركات صينية تملكها الدولة أن تستثمر في اثنتين من أكبر شركات التعدين في كندا فقد استحوذت شركة Shenghe الصينية على أسهم في منجم المعادن الأرضية النادرة الوحيد في كندا كما تدير شركة Sinomine الصينية أيضاً منجماً لليثيوم في مقاطعة مانيتوبا الوسطى ويتم تصدير الليثيوم المُستخرج هناك إلى الصين لمزيد من المعالجة، كما تدير هذه الشركة منجم سيزيوم في كندا وهو الوحيد من نوعه في أمريكا الشمالية وأوروبا. وكان معهد (SRC)، للأبحاث وهو مؤسسة بحث وتطوير علمية ممولة حكومياً، قد أنشأ مصنعاً لمعالجة معادن الأتربة النادرة بتكلفة 74 مليون دولار، في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية وأصبح بذلك أول منشأة لمعالجة معادن الأتربة النادرة في أمريكا الشمالية وتنتج المنشأة 10 أطنان من معادن النيوديميوم-براسيوديميوم، شهرياً. ويستخدم هذا الإنتاج في صناعة مغناطيسات عالية الطاقة تتميز بالقوة والمتانة وقد ضاعفت هذه المنشأة إنتاجها إلى 40 طناً في نهاية العام الماضي ويكفي إنتاجها السنوي البالغ 400 طن من معادن النيوديميوم-براسيوديميوم لتشغيل 500 ألف سيارة كهربائية ووفقاً للرئيس التنفيذي للمنشأة، يمكن تكرار تصميم المنشأة وترخيصه في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، ما يهيئ الظروف لزيادة إنتاج المعادن الأرضية النادرة، التي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها بمقدار يتراوح بين ثلاثة وسبعة أضعاف ما هو عليه اليوم. وقد قدمت الإدارة الأمريكية السابقة تمويلاً لهذا المشروع ولغيره من المشاريع المماثلة في الولايات المتحدة وكندا ضمن المبادرة التي طرحتها تلك الإدارة وهي «من المنجم إلى المغناطيس» ويشمل هذا التمويل 45 مليون دولار أمريكي لشركةMP Materials في ماونتن باس في ولاية كاليفورنيا وأكثر من 288 مليون دولار أمريكي لشركة Lynas USA في ولاية تكساس لمعالجة المعادن النادرة، بالإضافة إلى مشاريع إضافية في سلسلة التوريد مدعومة بأموال قانون خفض التضخم وتمتلك أستراليا حوالي 5.7 طن متري من احتياطيات المعادن النادرة، بينما تمتلك كندا ما يقدر بنحو 15.2 مليون طن من احتياطيات المعادن النادرة وهذه الاحتياطيات الكبيرة من تلك المعادن قد جعلت المسؤولين الأمريكيين واثقين من تحقيق هدف سلسلة توريد مستدامة «من المناجم إلى المغناطيس» قادرة على تلبية متطلبات الدفاع الأمريكية بحلول عام 2027 ومع ذلك، سيكون من الضروري زيادة إنتاج المعادن النادرة بشكل كبير لإمكانية إنتاج 20 مليون سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030 دون الاعتماد على الصين. لكن رغم ذلك فسوف يبقى للصين قصب السبق في السوق الإلكترونية الدولية، بسبب انخفاض تكاليف إنتاج المعادن النادرة فيها وأيضاً بسبب انخفاض أجور المهندسين والعمال، حيث سيكون بمقدورها مزاحمة الدول الأخرى من دون أي عناء.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

ضبابية الرسوم التجارية تضغط على الأسهم العالمية

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، على انخفاض أمس، وسط تزايد المخاوف بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بانتهاك اتفاق للرسوم الجمركية، وبضغط من إعادة فرض رسوم ترامب الجمركية بشكل مؤقت بعد يوم واحد من حكم محكمة أخرى أمر بوقفها فوراً. وفتح مؤشر داو جونز منخفضاً 23.4 نقطة، أو 0.06 % إلى 42192.35 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.5 نقاط أو 0.14 % إلى 5903.67 نقاط، وهبط مؤشر ناسداك 44.7 نقطة، أو 0.23 % إلى 19131.219 نقطة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن الصين انتهكت اتفاقاً مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وتراجعت الأسهم الأوروبية إلا أن المؤشر القياسي يتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية قوية. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % خلال التعاملات. ورغم ذلك، يتجه المؤشر القياسي لتحقيق أول مكسب شهري له في 3 أشهر، إذ ارتفع 3.8% حتى الآن بدعم من تراجع التوترات التجارية والمخاوف المالية التي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ودفعت المستثمرين إلى تجنّب الأصول الأمريكية. وأغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض، متأثراً بالضبابية المحيطة بمعركة قضائية حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب ارتفاع الين الذي أضر بشركات التصدير. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.37% إلى 2801.57 نقطة، وسجل ارتفاعاً أسبوعياً 2.41%. وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ تراجع سهما نيسان موتور وهوندا موتور 3.13% و1.87% على الترتيب. في حين عوّض سهم تويوتا موتور الخسائر المبكرة ليغلق مرتفعاً 1.26%. وهبطت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ تراجع سهما أدفانتيست وطوكيو إلكترون 3.61% و4.76 % على الترتيب، ليشكلا أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الضربة القضائية فرصة الشركاء التجاريين الذهبية لمواجهة ترامب

ورغم أن هذا الاستنتاج يبدو بديهياً في نظر المواطن العادي، فإنه يمثل تطوراً قضائياً غير مسبوق في سياق السياسة التجارية الأمريكية، ويعتبر هذا الحكم منعطفاً دراماتيكياً وغير متوقع لإحدى الركائز الأساسية في سياسة ترامب. لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار نهج المحاكم الأمريكية المعهود في منح السلطة التنفيذية هامشاً واسعاً من الحرية والتفويض في قضايا الأمن القومي دون أدنى تدخل يذكر. كما أنه يملك في جعبته المحكمة العليا المتعاطفة معه كملاذ أخير إذا اقتضت الحاجة، ناهيك عن وجود ترسانة من التشريعات القديمة المنسية التي يمكنه تفعيلها لاستئناف حملته الجمركية. مشترطاً إبرام اتفاقية تجارية قبل الأول من يونيو، وعقب محادثات هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قرر ترامب تأجيل الموعد النهائي إلى التاسع من يوليو. وهو يستنكر مصطلح «تاكو»، الذي يعد اختصاراً باللغة الإنجليزية لعبارة «ترامب دائماً يتراجع»، وهو مستوحى من نمط تراجعه المتكرر عن زيادة التعريفات استجابة لاضطرابات الأسواق المالية، لكن هذا الاستنكار لا ينفي حقيقة سلوكه المتكرر في هذا السياق. وتواجه فون دير لاين ضغوطاً متصاعدة من حكومات الدول الأعضاء، ولا سيما إيطاليا، حيث تتركز القاعدة الانتخابية لرئيسة وزرائها جورجيا ميلوني في المناطق الصناعية الشمالية التي تعتمد اقتصادياً على التصدير بشكل رئيسي. والمواجهة والتصدي يظلان خياراً أكثر حكمة من محاولة حماية نقاط الضعف لدى الدول الأعضاء والشركات المصدرة الكبرى، التي تميل بطبيعتها إلى تمييع المبادئ الراسخة للقانون التجاري الدولي حفاظاً على مصالحها التصديرية. الليبرالية المستيقظة، والتمسك بالإجراءات والقواعد العابرة للحدود، والرفض الصريح للانصياع للهيمنة الأمريكية المطلقة. ولو سمحنا لأنفسنا بلحظة تأمل، يمكن للمرء أن يرى في المواجهة بين الاتحاد الأوروبي بقيادة فون دير لاين، والولايات المتحدة بقيادة ترامب تجسيداً للصراع الأزلي بين النظام والفوضى. وقد تلقى هذا الطموح مؤخراً ضربة موجعة عندما فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على واردات الحبوب والدواجن والسكر من أوكرانيا استجابة لضغوط المزارعين البولنديين والفرنسيين، متجاهلاً الضرورة الاستراتيجية لدعم جارته الطامحة للانضمام للتكتل الأوروبي. وتبقى التجارة أحد المجالات التي يمتلك فيها الاتحاد الأوروبي الشرعية للعمل الجماعي الموحد بلا منازع، ويتمتع بالحجم والمرونة الاقتصادية الكافية لمقاومة استقواء ترامب. إنها فرصة ذهبية لإثبات ذلك، وينبغي تماماً عدم التفريط بها.