هل يدعم قانون ترامب الضريبي تفوق الصين في الذكاء الاصطناعي؟
وفي حين تراهن دول مثل الصين على الدمج بين الابتكار والسياسات المركزية طويلة الأمد، تتجه الولايات المتحدة نحو سياسات ضريبية جديدة قد تُعيد تشكيل موازين القوى العالمية بشكل غير متوقع.
في هذا السياق، تفتح السياسات الاقتصادية التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باباً واسعاً للنقاش، لا سيما ما يتعلق بتداعيات قانونه الضريبي الجديد على قطاع الطاقة النظيفة، وبالتالي على مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا.
فبينما تسعى الإدارة إلى تحفيز النمو عبر تقليص الأعباء الضريبية، يسلّط خبراء الضوء على ثغرات استراتيجية قد تُضعف موقع الولايات المتحدة في سباق تقني مع خصم لا يهدأ.
يشير تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى مجموعة من العوامل التي قد تساعد الصين على الفوز في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب قانون ترامب الضريبي، منبهاً إلى أن القانون يُلغي الدعم المُقدَّم لأسرع مصادر الكهرباء نمواً في الولايات المتحدة، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بينما في غضون ذلك، تُسارع الصين إلى تطبيق استراتيجية طاقة شاملة.
في ضوء قانون الضرائب والميزانية الذي يدعمه الجمهوريون وإدارة ترامب، تواجه الولايات المتحدة خطراً متزايداً في فقدان السباق العالمي نحو الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما أمام الصين.
القانون يتضمن تخفيضات كبيرة في الإعفاءات الضريبية التي كانت تشجع على تطوير مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تُعد ضرورية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للكهرباء.
في المقابل، تضخ الصين استثمارات ضخمة لتوسيع قدرتها من الكهرباء المتجددة، مضيفة في خمسة أشهر فقط أربعة أضعاف ما أضافته أميركا خلال عام كامل من كل المصادر.
كما تعزز الصين محطاتها النووية والوقود الأحفوري، مما يمنحها ميزة تنافسية حاسمة في توفير الطاقة لتقنيات المستقبل.
ويرى خبراء الطاقة أن التخفيضات في الحوافز الأميركية ستؤدي إلى انخفاض بنحو 344 غيغاواط في الطاقة الجديدة حتى عام 2035، أي ما يكفي لتشغيل نصف المنازل الأميركية، ما يهدد ليس فقط مشاريع الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً الصناعات الأخرى والمستهلكين، وفق ما نقله التقرير.
ورغم تحذيرات الصناعات التقنية من أثر هذه السياسات على تنافسيتها وارتفاع أسعار الكهرباء، ترفض إدارة ترامب هذه المخاوف وتصف الطاقة المتجددة بأنها غير موثوقة، داعية إلى التركيز على الغاز والطاقة النووية، رغم التحديات الزمنية والتمويلية لبناء هذه المنشآت.
ومن ثم، فإن القلق يتزايد من فقدان الولايات المتحدة مكانتها، في ظل منافسة شرسة من دول مثل الصين ودول الخليج التي تقدم طاقة رخيصة. وتحذّر الشركات من غياب سياسة طاقة طويلة الأجل، ما يعوق الاستثمارات ويفتح الباب أمام تفوق قوى أخرى على المدى القريب في سباق الذكاء الاصطناعي.
الوجه الآخر للقانون
الكاتبة الصحافية، سعاد ياي شين هوا، تقول:
رغم أن قانون ترامب الضريبي يهدف لتعزيز الاقتصاد الأميركي، إلا أن ما يطرحه من تعديلات قد يمنح الصين من ناحية أخرى فرصاً استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
يلغى القانون إعفاءات الطاقة المتجددة، ما يهدد بتقليص إمدادات الطاقة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. بينما في المقابل، تواصل الصين توسعها في الطاقة الشمسية والرياح، ما يمنحها قدرة أعلى على دعم بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
تستفيد الصين من تكلفة طاقة منخفضة ومستدامة لتطوير وتوسيع حلولها الذكية، ما يعزز قدرتها على المنافسة عالمياً.
كذلك فإن الحمائية الأميركية في قطاع التكنولوجيا حدّت من التعاون الدولي، في حين أن الصين اعتمدت على نماذج مفتوحة المصدر، مكنت شركات مثل "علي بابا" و"بايدو" من تسريع الابتكار وتوسيع النفوذ التقني.
كما أن القيود الأميركية على الهجرة حدّت من تدفق المواهب، بينما أصبحت الصين أكثر جذباً للكفاءات العالمية، ما يدعم تقدّمها في الذكاء الاصطناعي.
لكنها تلفت في الوقت نفسه إلى أنه رغم هذه العوامل التي تميل لصالح الصين، تظل الولايات المتحدة متفوقة في البنية التحتية والتكنولوجيا. ومع ذلك، فإن استمرار الصين في استراتيجيتها المدروسة، وتوسيع شراكاتها عبر مبادرة "الحزام والطريق"، قد يضمن لها موقعاً متقدماً في سباق الذكاء الاصطناعي.
انتكاسة للطاقة النظيفة
ويشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أنه "لا شك أن فوز الرئيس الأميركي -بإقرار هذا القانون- يمثل انتكاسة كبيرة للتحول نحو الطاقة النظيفة". سيُلغى تشريعه تدريجياً الإعفاءات الضريبية لتوربينات الرياح والألواح الشمسية، مما يُهدد العديد من المشاريع.
وتتوقع مؤسسة "إنرجي إنوفيشن"، وهي مؤسسة بحثية معنية بسياسات المناخ، أن يُعيق هذا القانون بشكل كبير توسع مصادر الطاقة المتجددة. وفي تحليل لها هذا الأسبوع، توقعت المؤسسة عدم بناء حوالي 200 غيغاواط من طاقة الرياح و150 غيغاواط من الطاقة الشمسية، وهو ما كان من المفترض أن يتم بحلول عام 2035.
عوامل مؤثرة
المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن مشروع الإصلاح الضريبي لخفّض الضرائب على الشركات والأثرياء الذي وقعه أخيراً الرئيس الأميركي، كان الهدف المعلن منه تحفيز النمو الاقتصادي واستعادة الاستثمارات من الخارج وزيادة التنافسية الأميركي، لكن ثمة تأثيرات "غير مباشرة"، على حد وصفه، كالتالي:
تقليص العوائد الحكومية التي تُموِّل البحث العلمي والذكاء الاصطناعي: خفض الضرائب قد يقلّل من الموارد المتاحة للحكومة الفيدرالية لتمويل البرامج العامة، بما في ذلك الاستثمارات طويلة الأجل في البحث والتطوير، والتعليم العالي، والبنية التحتية التكنولوجية، وهي كلها مجالات حيوية لتقدم الذكاء الاصطناعي.
تعزيز التركيز على القطاع الخاص بدلاً من البحوث الاستراتيجية: المنطق في التخفيضات الضريبية هو أن القطاع الخاص سيقود الابتكار، لكن في مجال الذكاء الاصطناعي تحديداً، الصين تعتمد على خطة وطنية موجهة بقيادة الدولة، تستثمر بجرأة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن الربحية قصيرة المدى.
إضعاف الحوكمة التكنولوجية طويلة الأجل: في ظل توجه تقليص دور الحكومة، تصبح السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي – مثل أخلاقياته، أمانه، وشفافيته – غير متماسكة أو متأخرة مقارنة بخطة صينية مركزية واضحة وموحدة.
وفي هذا السياق، يوضح بانافع أنه إذا واصلت الصين ضخ استثمارات ضخمة ومنظمة في الذكاء الاصطناعي عبر خطة وطنية، بينما تعتمد أميركا على تحفيز غير موجه عبر إعفاءات ضريبية للقطاع الخاص، فقد تتفوق بكين في المجالات التي تحتاج إلى تخطيط طويل الأجل، مثل الذكاء الاصطناعي العسكري، وتحليل البيانات الحكومية، والروبوتات الاجتماعية.
كما أن تخفيف القوة المالية الأميركية على المدى البعيد قد يؤدي إلى فقدان نفوذ في الأسواق العالمية، خاصة في إفريقيا وآسيا، حيث تُقدّم الصين حلول ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة مدعومة حكومياً.
وينبه كذلك إلى أن مشروع ترامب لم يتضمّن تركيزاً على تعليم العلوم والهندسة، بينما تسعى الصين إلى رفع عدد خريجي الذكاء الاصطناعي سنوياً بشكل ضخم، مما يعزز قوتها البشرية في هذا المجال.
ويختتم بانافع حديثه قائلاً: رغم أن مشروع ترامب الضريبي يهدف إلى دعم الاقتصاد، إلا أن الوجه الآخر له قد يتمثل في إضعاف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي أمام دولة مثل الصين، التي تخطط وتستثمر بتركيز مركزي طويل الأجل. وفي هذا السياق، قد تكون الصين هي المستفيد غير المباشر من أي تفكك في التخطيط الاستراتيجي الأمريكي نتيجة سياسات ضريبية قصيرة النظر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف اعتقالات عشوائية للمهاجرين في كاليفورنيا
أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في 7 مقاطعات بولاية كاليفورنيا، ومن بينها لوس أنجلوس. وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي، متهمة إدارة الرئيس ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين. ومن بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين واثنان من المواطنين الأميركيين، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة. وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة. ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات بدون مذكرات وحرمان المحتجزين من الحصول على محامٍ في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس. وقالت تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "أية مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون /استهدفت/ أفرادا بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تماما". وقالت ماكلولين إن "عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة" قبل إجراء الاعتقالات. كما أصدرت القاضية مامي إي فريمبونج أمرا منفصلا يمنع الحكومة الاتحادية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وأصدرت فريمبونج الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور. وكتبت في الأمر أن هناك "جبلا من الأدلة" تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الاتحادية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها. يأتي ذلك فيما توفي عامل مزرعة، أمس الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأميركية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير شرعي ومواجهات مع متظاهرين. وندد الرئيس ترامب بهجمات المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس"، متوعدا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد"، بحسب تعبيره. وجاء تعليق ترامب على منصتي "تروث سوشيال" و"إكس" بعد يوم من مداهمة المزرعة في مقاطعة فينتورا، على بعد نحو 90 كيلومترا من لوس أنجلوس، حيث أصيب أحد العمال بجروح خطيرة. وقال اتحاد عمال المزارع على منصة "إكس"، الجمعة، إن العامل "توفي متأثرا بإصابات تعرض لها نتيجة لإجراءات وكالة الهجرة أمس". ولم يحدد الاتحاد هوية العامل الذي قيل إنه سقط عن ارتفاع 10 أمتار خلال مداهمة الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن 200 مهاجر غير شرعي ألقي القبض عليهم خلال مداهمات لمواقع لزراعة الماريغوانا في كاربينتيريا وكاماريلو الخميس، إضافة إلى إنقاذ 10 أطفال "من الاستغلال المحتمل والعمل القسري والاتجار بالبشر". وردت شركة "غلاس هاوس براندز" المالكة للمزارع في بيان بأنها "لم تنتهك عن علم ممارسات التوظيف المعمول بها ولم تقم بتوظيف قاصرين على الإطلاق". وأكدت الشركة أنها ستؤمن محامين للعمال المحتجزين. وأضافت وزارة الأمن الداخلي أن أكثر من 500 "مثير شغب" حاولوا تعطيل المداهمة. ويواجه أربعة مواطنين أميركيين اتهامات بالاعتداء على عناصر أمن أو مقاومتهم. وتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ظهر بعضهم في لقطات فيديو وهم يلقون مقذوفات على سيارات إدارة الهجرة. وقال ترامب في منشوره إنه شاهد لقطات لـ"بلطجية" يرشقون سيارات "آيس" بالحجارة، ما تسبب في "أضرار هائلة". وأضاف: "أنا أعطي تفويضا كاملا لآيس لحماية نفسها، تماما كما تحمي الجمهور". وأرسل الرئيس الجمهوري آلافا من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس الشهر الماضي لقمع الاحتجاجات ضد حملات المداهمة بحثا عن مهاجرين غير شرعيين.
البلاد البحرينية
منذ 14 ساعات
- البلاد البحرينية
رسوم 'ترامبية' تعيد ترتيب آسيان
تدخل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مستهدفة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بعد فرض أولي في أبريل الماضي. فقد ارتفعت الرسوم على ماليزيا إلى 25 %، وثُبّتت على إندونيسيا بنسبة 32 % وتايلاند 36 %، وخُفّضت على كمبوديا إلى 36 %، وفيتنام إلى 20 % بموجب تفاهم ثنائي. هذه التحركات، التي وصفها ترامب بأنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري، لا تعيد فقط ضبط العلاقة مع آسيا، بل تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية في المنطقة، فاتحة الباب أمام لاعبين جدد، من ضمنهم دول الخليج. في كوالالمبور، حذّرت الحكومة الماليزية من تداعيات الرسوم الأميركية التي ارتفعت من 24 % إلى 25 %. فمع بلوغ التبادل التجاري مع الولايات المتحدة نحو 71.4 مليار دولار في 2024، تخشى ماليزيا من تضرر صادراتها الحيوية، خاصة في قطاعات أشباه الموصلات والمطاط، وما يرتبط بها من سلاسل إمداد. وفي جاكرتا، لم تكن ردة الفعل أقل سرعة. فبعد تثبيت الرسوم الجمركية عند 32 %، تحركت الحكومة الإندونيسية لإيفاد وفد تفاوضي رسمي إلى واشنطن. فإندونيسيا، وهي من كبار مصدّري زيت النخيل والمطاط والمنتجات الزراعية، تدرك تمامًا أن بقاء الرسوم بهذا المستوى ليس مجرد سياسة تجارية، بل تهديد حقيقي لعائدات الدولة ولأكثر من مليون وظيفة ترتبط بتلك الصناعات. أما بانكوك، فوجدت نفسها في مأزق سياسي واقتصادي، إذ لم تُثمر تنازلاتها الأخيرة عن أي تخفيض. فقد أبقت واشنطن الرسوم عند 36 %، متجاهلة مقترحات تايلاند بزيادة وارداتها من الطائرات والطاقة الأميركية. ومع الجمود الجمركي، تخشى بانكوك من خسارة حصصها السوقية لصالح دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها فيتنام، التي حصدت مكسبًا تفاوضيًّا بارزًا. فيتنام، التي لطالما عُرفت بقدرتها على التفاوض الهادئ، نجحت في تحويل الخطر إلى مكسب. فمن خلال اتفاق سياسي خفّضت واشنطن رسومها من 46 % إلى 20 %. وبالمقابل، التزمت هانوي بتوسيع وارداتها من المنتجات الأميركية. ويبدو أن هذا التفاهم سيفتح أمامها أبواب استثمار جديدة، خاصة للشركات الباحثة عن مدخل جمركي منخفض نحو السوق الأميركية. أما في كمبوديا، فقد بدا التخفيض من 49 % إلى 36 % بمثابة تنفّس مؤقت، لا أكثر. فالنسبة لا تزال مرتفعة بالنسبة لقطاع الملابس والمنسوجات الذي يشغّل أكثر من مليون عامل. وتخشى النقابات العمالية من أن يدفع استمرار هذه النسبة المستثمرين نحو نقل مصانعهم إلى دول مجاورة تقدم بيئة جمركية أكثر تنافسية. في مشهد تُعيد فيه الرسوم الترامبية رسم خريطة التجارة الآسيوية، تبرز دول الخليج العربي كأرضية بديلة لاستقبال تحولات الإنتاج والاستثمار. فبينما تدفع الضغوط الجمركية بعض الصناعات الآسيوية لإعادة التموضع، توفّر الموانئ الخليجية بنية تحتية تنافسية، وتُشكّل الرؤى الاقتصادية الخليجية منصة مرنة لتأسيس شراكات صناعية وتجارية هجينة مع الاقتصادات المتأثرة.
البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
نيجيريا: أميركا تضغط على دول أفريقية لاستقبال المرحلين الفنزويليين
قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار إن الولايات المتحدة تضغط على دول أفريقية لقبول ترحيل فنزويليين إليها، بعضهم يتم ترحيله بعد الخروج من السجن مباشرة، إلا أن أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان لا يمكنها استقبالهم نظرا لمشاكلها الخاصة. وكان مسؤولان مطلعان قد قالا لرويترز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت خلال الأسبوع الجاري من خمسة رؤساء دول أفريقية لدى زيارتهم للبيت الأبيض استقبال مهاجري دول أخرى حين ترحلهم الولايات المتحدة. وقال توجار لقناة تلفزيونية محلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إن نيجيريا لا يمكنها قبول ذلك. وقال خلال قمة مجموعة بريكس التي عقدت في البرازيل "يتعين أن نضع في الحسبان أيضا أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة على الدول الأفريقية لقبول ترحيل الفنزويليين، بعضهم خرج لتوه من السجن". وأضاف "من الصعب على دولة مثل نيجيريا قبول سجناء فنزويليين على أراضيها. لدينا ما يكفي من المشاكل"، مشيرا إلى أن تعداد سكان بلاده يبلغ 230 مليون نسمة. ومنذ عودته إلى منصبه في يناير كانون الثاني، يواصل ترامب الضغط لتعجيل عمليات الترحيل، والتي تشمل إرسال مهاجرين إلى دول ثالثة في حالة حدوث مشاكل أو تأخيرات في إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية. واستضاف هذا الأسبوع رؤساء ليبيريا والسنغال وغينيا بيساو وموريتانيا والغابون في البيت الأبيض. وقال مسؤول أميركي وآخر ليبيري إنه طرح خطة لهذه الدول لاستقبال مهاجرين من دول أخرى عندما ترحلهم الولايات المتحدة.
