وسط ترقب للرسوم الجمركية المحتملة على سبائك الذهب
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب بالأسواق المصرية تراجعت بنحو 40 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4580 جنيهًا، في حين تراجعت الأونصة بنحو 42 دولارًا، لتسجل 3355 دولارًا.
أضاف أن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5234 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3926 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3054 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36640 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 0.4% وبنحو 20 جنيهًا لعيار 21 خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع الغرام من 4600 جنيه إلى 4620 جنيهًا، في المقابل، حققت الأونصة بالسوق العالمية مكاسب بنحو 1% لتصعد من 3363 دولارًا إلى 3397 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن تراجع الأسعار جاء على خلفية ضغوط بيعية في السوق، مع تحول الأنظار إلى بيانات التضخم الأميركي لشهر يوليو الماضي، والمتوقع أن تُظهر ارتفاعًا في المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، مما يرفع المعدل السنوي إلى 3%، متجاوزًا مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأشار إلى أن الأسواق تترقب أيضًا الأمر التنفيذي الذي وعد البيت الأبيض بإصداره لتوضيح موقفه من الرسوم الجمركية على سبائك الذهب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
الحكومة المصرية تُفعّل تعديلات «الإيجار القديم» بخطوات تنفيذية
أقرت الحكومة المصرية قواعد ونظام عمل لجان «حصر المناطق» المعنية بتطبيق تعديلات قانون «الإيجار القديم» الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً، بعد موافقة مجلس النواب في الشهر الماضي. وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، جرى تحديد آليات تشكيل اللجان المنصوص عليها في القانون، بهدف تحديد المناطق المختلفة الموجود فيها المباني، استناداً إلى تقسيم المناطق المؤجر بها الوحدات السكنية وغير السكنية إلى مناطق «متميزة»، «متوسطة»، و«اقتصادية». وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تم تحديد ضوابط تقسيم المناطق وفق عدد من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، والشارع الكائن به العقار، كما ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذلك المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. ووفق قرار رئيس الوزراء، فإن مهلة عمل اللجان هي 3 أشهر، مع اشتراط ألا يكون رئيس «لجنة الحصر» أو أحد أعضائها أو أقارب الدرجة الأولى نسباً أو مصاهرة، مالكاً أو مستأجراً، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يكون لرئيس اللجنة، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها، في وقت سمح القرار للمحافظين بتشكيل أكثر من لجنة للتقييم. وباعتماد القانون، ستُرفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهاً (الدولار يعادل 48.4 جنيه في البنوك)، وستعمل اللجان من أجل تطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية، بواقع 20 ضعفاً، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية، اعتباراً من الشهر المقبل. فتح باب تلقي طلبات التقديم للشقق البديلة مطلع أكتوبر المقبل (صندوق التنمية الحضارية) واعتبر عضو مجلس النواب أيمن محسن أن الحكومة تتعامل مع قانون «الإيجار القديم» بـ«شفافية غير مسبوقة»، مشيراً إلى «أن تسريع الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون، وتوفير الوحدات البديلة، وبدء عمل اللجان على أرض الواقع تعكس الخطوات المتخذة من أجل طمأنة المواطنين بألا يضار مواطن من التعديلات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «السعي لتطبيق القانون وفق ما جرى التوافق عليه، وبما يحقق مصالح جميع الأطراف، أمر له العديد من الدلالات المهمة بالشارع، والتي يجب تفهمها باعتبار أنها استمرار لرسائل الطمأنة»، مؤكداً «استحالة تحمل تبعات عدم شعور المواطنين بالأمان في منازلهم». لكن رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة»، شريف عبد السلام الجعار، أكد لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام الطعن في قرار رئيس الوزراء، واللجان في كافة المحافظات فور الإعلان عن تشكيلها «لعدم الاعتداد بما ستصدره من قرارات»، مشيراً إلى أنه يفترض بالحكومة أن تمتلك قاعدة بيانات متكاملة بشأن كافة الوحدات والمباني، وتصنيفات المباني، وبالتالي لا تحتاج لوجود مثل هذه اللجان». وأضاف الجعار «أن غياب البيانات حول طريقة التعامل للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وأماكن تواجدها التي ستكون بمواقع مختلفة بالتأكيد، يطرحان عدداً من التساؤلات عن الأضرار التي سيتحملها المواطنون نتيجة القانون». قانون «الإيجار القديم» دخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي عليه (محافظة القاهرة) وبالتزامن مع قرار رئيس الوزراء، جدد وزير الإسكان شريف الشربيني التأكيد على بدء تلقي طلبات المستأجرين التي تنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من خلال منصة إلكترونية، أو مكاتب البريد في ربوع البلاد. وأشار الشربيني إلى أنه بشأن الوحدات غير السكنية، سيكون على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار تحديد نظام التخصيص المطلوب للمقر البديل، إيجار مدعوم أو إيجار تملكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري، مع تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها. ولفت عضو مجلس النواب، إلى «التعامل الحكومي بمنظور يتناسب مع طبيعة الوحدات غير السكنية التي تقوم بأنشطة ربحية، وبالتالي ستكون هناك فرصة أمام مستأجريها لاختيار ما يناسبهم». لكن رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة» شكا من أن مستأجري «الإيجار القديم لن يكونوا قادرين على سداد قيمة الشقق وفق الأسعار التي ستطالبهم بها الحكومة، لاعتبارات عدة، من بينها الوضع الاقتصادي، ووجود عدد كبير منهم من ذوي الدخل المحدود في المناطق التي ستراها الحكومة متميزة»، مطالباً بالعودة إلى «تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بتغيير القيمة الإيجارية، لكن من دون إخلاءات للمنازل بعد 7 سنوات كحد أقصى كما نص القانون». ويعود الجدل المُثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
خاص "أدفايزري" للعربية: خفض الفائدة يدفع S&P 500 نحو قمم تاريخية مع مخاطر انهيار محتمل
قال علاء سليمان غانم، الرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business، إن الأسواق العالمية تتأثر حالياً بعاملين رئيسيين؛ الأول على مستوى المؤشرات الكلية يتمثل في خفض أسعار الفائدة، والذي يطغى على مخاوف إعادة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، والثاني على مستوى العوامل الجزئية، المرتبط بالنتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة، ما عزز ارتفاعات المؤشرات، ولا سيما مؤشر S&P 500 الذي يتوقع أن يواصل مكاسبه هذا الأسبوع. وأوضح غانم في مقابلة مع "العربية Business"، أن قراءة البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة هي العنصر الحاسم في تحديد حجم خفض الفائدة. وأشار إلى أن التوقعات تميل إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما قد يدفع خفض أكبر نحو مستويات قياسية لمؤشر S&P 500 قد تصل إلى 7000 نقطة، في حين أن خفضاً محدوداً قد يبقيه قرب 6500 نقطة. وأضاف أن السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي حتى نهاية 2026 قد تدفع الفائدة إلى ما دون 3%، لكن هذه الارتفاعات في الأسهم قد لا تكون مبررة من حيث أساسيات الربحية، ما ينذر بانهيار كبير محتمل خلال عامين نتيجة التدخلات المباشرة في الأسواق. وذكر أن خفض الفائدة شبه المؤكد في سبتمبر سيضغط على الدولار، فيما قد تؤدي التخفيضات الأكبر إلى مزيد من الهبوط للعملة الأميركية.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
مدبولي: اتفاقية الغاز مع إسرائيل لن تغير موقف مصر حول قضية فلسطين
القاهرة – مباشر: أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المتعلقة باتفاقية الغاز مع إسرائيل هو تمديد للاتفاقية التى وقعت في 2019. وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم أن هذا هذه الاتفاقيات لن تغير من موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وموقفها من التهجير. وكانت شركة 'نيو ميد إنرجي'، وهي شركة إسرائيلية تعمل في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وأحد الشركاء الرئيسيين في حقل 'ليڤياثان'، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الحقل وقع اتفاقية كبرى لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، وهو ما يُعد أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل. ووفقًا للاتفاق الجديد، سيُصدر الحقل نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتفق عليها، أيهما أقرب. وبدأ توريد الغاز فعليا إلى مصر مباشرة بعد انطلاق الإنتاج في عام 2020، وذلك بناءً على اتفاق وُقِعَ في عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز، وهي كمية من المتوقع أن يكتمل تسليمها بحلول أوائل الثلاثينيات. وأشارت 'نيو ميد' إلى أن 'ليڤياثان' قام بالفعل بتوريد 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر منذ عام 2020 وحتى اليوم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
