صندوق تنمية الموارد البشرية يُبرم 3 اتفاقيات إستراتيجية لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي

في خطوة نوعية تعكس التزامه ببناء شراكات إستراتيجية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الصناعات الواعدة في المملكة، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف مع عدد من الجهات المتخصصة، وذلك لدعم تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، بإجمالي دعم يتجاوز 100 مليون ريال، وذلك برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
وشملت الاتفاقيات كلًّا من "لوسيد" الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي(NITI)، ومركز مهارات للتدريب الإنشائي، وتهدف جميعها إلى رفع كفاءة القوى الوطنية في مجالات صناعية متقدمة تشمل: تقنيات التصنيع بالليزر، وهندسة إنتاج وجودة السيارات الكهربائية، وتأهيل المدربين التقنيين في صناعة السيارات الكهربائية، والسلامة الإنشائية، وتقنية الهندسة والكهرباء، والآلات الدقيقة.
وتُعد هذه الاتفاقيات امتدادًا لجهود الصندوق في بناء شراكات فعالة تسهم في تمكين مختلف الصناعات في المملكة من تحقيق أهدافها، من خلال تطوير رأس المال البشري ببرامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتعزز استدامة التوظيف في قطاعات حيوية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتنص الاتفاقيات على مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في توفير فرص نوعية للمستفيدين، ويعزز مواءمتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وشُكِّل فريق عمل مشترك بين الصندوق والجهات الشريكة لمتابعة تنفيذ البرامج وضمان جودة مخرجاتها التدريبية والتوظيفية.
ويجدد صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال هذه الخطوة تأكيد دوره بوصفه ممكنًا إستراتيجيًّا لسوق العمل، عبر تبني حلول تطويرية تتكامل مع مستهدفات التوطين والتنمية المستدامة في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مقابل 86.7 مليون ريال

انتهت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "قو للاتصالات" بتاريخ 22 يونيو الحالي من إجراءات الاستحواذ على 51% من شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات. وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات تجسد أحد المرتكزات الرئيسية لإستراتيجية شركة قو للاتصالات الجديدة، والتي من أهدافها التوسع في قاعدة أعمال الشركة عبر عمليات الاستحواذ والاستفادة من فرص النمو من خلال الدخول في قطاعات جديدة بما يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها ويعزز من القيمة المضافة للمساهمين. وذكرت أن شركة إيجاد التقنية متخصصة في تقديم خدمات و استشارات تقنية المعلومات والتحول الرقمي وتعتبر من أفضل الشركات السعودية في مجالها ومن أفضل 5 شركات على مستوى الشرق الأوسط في توطين وتطوير حلول التحول الرقمي. وتسعى شركة إيجاد التقنية على تقديم حلول رقمية متكاملة لعملائها تحقق التميز المؤسسي من خلال مواكبة أحدث الاتجاهات ودراسة أفضل الممارسات وتطبيقها بما يلبي المتطلبات و يعزز رضا العملاء، كما توفر الشركة أدوات فعالة لضمان حوكمة عمليات تطوير وتشغيل مشاريع التحول الرقمي ، بما يدعم تحقيق الرؤية المؤسسية. وتوقعت بدء الأثر المالي لعملية الاستحواذ في الربع الثالث المنتهي في 31ديسمبر 2024م. وأشارت إلى الانتهاء من إجراءات الاستحواذ ونقل الملكية وجميع المستندات النظامية في يوم الأحد بتاريخ 22 يونيو 2025. وذكرت أن صفقة الاستحواذ تمت بقيمة إجمالية 86.7 مليون ريال وسوف يتم سداد المبلغ من خلال مصادر الشركة الذاتية. وتم الاتفاق على أن يتم دفع مبلغ 40 مليون ريال عند التوقيع وإقفال الصفقة، و سوف يتم دفع المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية وقدرة 46.7 مليون ريال على دفعتين بناء على تحقيق الأهداف المتفق عليها بين الطرفين كالتالي: 1. مبلغ 23.7 مليون ريال يتم دفعها بنهاية العام 2025م. 2. مبلغ 23 مليون ريال يتم دفعها بنهاية العام 2026م. تم دفع مبلغ 40 مليون ريال بتاريخ 27مارس 2025م بعد حصول شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) على موافقة السادة مساهميها في الجمعية العامة، وتوقيع عقد الاستحواذ مع شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات بتاريخ 11ديسمبر 2024م.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«عكاظ» تنشر التفاصيل.. القضاء يوقف إجراءات عزل «جمعية صحية»

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية في منطقة جازان، قضت بإلغاء قرار صادر من فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة جمعية متخصصة في الخدمات الصحية لوجود مخالفات عليها. وأكدت المحكمة أن الحكم يُعد وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها. وبحسب التفاصيل، استجابت المحكمة الإدارية للطلب العاجل المقدم من جمعية مختصة بالخدمات الصحية في جازان ضد فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عقب قرار عزل مجلس إدارة الجمعية وإعادة تشكيل المجلس مؤقتاً، بادعاء وجود مخالفات على الجمعية وعدم تقيدها بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجرى توجيه إنذار لها ولم تتلاف الجمعية المخالفات وفق الإجراءات النظامية. وطالبت الجمعية في دعواها أمام المحكمة بوقف تنفيذ قرار عزل مجلس الإدارة وإعادة تشكيله وما ترتب عليه من آثار. وأشارت إلى أن قرار التوقف والعزل كبدها مطالبات مالية واجبة السداد، إلى جانب مبالغ متفرقة تجاوزت 25 مليون ريال. وذكرت الجمعية أمام المحكمة، أن قرار العزل لم يتضمن ولم ينص على أسباب نظامية واضحة ومحددة تم الاستناد عليها لعزل المجلس، وبني القرار على ما ورد حيال الجمعية دون أن يوضح أو يذكر ما المخالفات. وأضافت الجمعية في دعواها أمام المحكمة الإدارية بشأن الإنذار بأنه تم إرسال جميع المستندات التي طلبها المركز الوطني كاملة ولم يرِد للجمعية أي اعتراضات أو ملاحظات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إضافة لذلك فقد طلب مجلس إدارة الجمعية الاجتماع مع المسؤولين في المركز إلا أنه لم تتم الموافقة دون توضيح الأسباب. وبينت الجمعية أنها لم تعلم بقرار العزل إلا بالصدفة عن طريق مراجعة مندوبها أحد أقسام شرطة جازان. استغلال رمضان واستقطاب التبرعات اعتبرت الجمعية، أنه بحفظ هيئة مكافحة الفساد المعاملة المتعلقة بوجود مخالفات مزعومة انتفى موجب العزل وسببه، وفيما يتعلق بالاستعجال في الدعوى ذكرت الجمعية أنه يتمثل في الضرورة الملحة لمنح صلاحيات استغلال موسم رمضان في استقطاب التبرعات من الجهات المانحة بتمثيل الجمعية والتي تعتمد صرف التبرعات خلال شهر رمضان، وهو الموسم الذي تقوم عليه الجمعية طوال السنة وفي حال عدم مباشرة ذلك فإن الجمعية ستؤول إلى التعثر الشديد، ومباشرة الدعاوى المرفوعة على الجمعية من قبل الغير -المستشفيات والمستوصفات الأهلية- لسداد المستحقات المتعثر سدادها وما يترتب على ذلك من صرف مستحقات العاملين بالجمعية، وتسيير أمور المستفيدين صحياً من الجمعية -كونها جمعية صحية- وهي الغاية التي نشأت من أجلها، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من الجمعية المسجلين وبانتظار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم 1402 مستفيد، في حين بلغ عدد المرضى غير المتاح خدمتهم حالياً لتوقف عمل الجمعية 250 مستفيداً. ضياع الحقوق الوظيفية لفتت الجمعية إلى تلقيها خطابات مطالبات مالية من عدد من المستشفيات الأهلية وشركات طبية تتضمن طلب تعميد من يلزم بصرف المستحق لدى الجمعية بمبالغ متفرقة، وفي حال عدم سداد تلك المستحقات فإن ذلك يعد تشويهاً لسمعة الجمعية، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمستفيدين، وإيقاع الغرامات والجزاءات والدعاوى والتي سيتم سداد ما ينتج عنها من أموال المتبرعين، وفي استمرار الإغلاق تضار الجمعية في موثوقيتها أمام المستفيدين والداعمين، إضافة إلى ضياع الحقوق الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بسبب تعطل الجمعية والبدلات الوظيفية مثل بدل التميز والبحث العلمي والتي لا يمكن تعويضها إذا لم يوقف القرار. وختمت الجمعية بطلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين من المدعى عليهما، واستئناف مطالبتها المالية المتوقفة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات والتي تشمل طلبات (دعم مقر) والطلبات الأخرى المرفوعة وصرف المستحقات العاجلة بسبب التوقف والعزل بمبلغ قدره 19 مليون ريال، وصرف مبلغ قدره 6 ملايين ريال لرئيس مجلس الجمعية. قرار المحكمة بينت المحكمة، أنها أبلغت المدعى عليهما فرع وزارة الموارد البشرية في جازان والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولم يحضرا جلسة النطق بالحكم، وخلصت في منطوق الحكم إلى صدور قرارها بوقف تنفيذ ما صدر من فرع وزارة الموارد والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة الجمعية وكذلك قرار إعادة تشكيل المجلس المؤقت وما ترتب عليهما من آثار. وأكدت المحكمة، أن الحكم يحوز الحجية القضائية ويلزم تنفيذه إلا أنه نظراً لطبيعته واعتباره، يُعد حكماً وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه، بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرة، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

العائد الاستثماري للذكاء الاصطناعي

عند بدء ثورة الذكاء الاصطناعي، تعاملت الشركات معها بحذر كما هي الحال مع أي تقنية جديدة، ولم يتعدّ هذا التعامل أقسام تقنية المعلومات أو التطوير، وحتى الشركات التي استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي انحصر توظيفها الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية أو أتمتة بعض المهام الروتينية. ومع كل الانبهار الذي صاحب انتشار هذه التقنية، فإن كثيراً من المؤسسات تعاملت معها بوصفها ملحقاً رقمياً، بل إنها أصبحت من مهام الإدارات المعنية بالتحول الرقمي. هذه النظرة الضيقة بدأت تتغير بشكل تدريجي مع زيادة التعقيد في الأسواق، وتسارع التحولات الرقمية، وازدياد الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، حتى يمكن القول اليوم إن هذه النظرة تغيرت جذرياً، فلم يعد الذكاء الاصطناعي في كثير من المؤسسات خياراً تكميلياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وتغيرَ السؤال الذي كان يطرح عن الذكاء الاصطناعي من: هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي؟ إلى: كيف سنعيد بناء النماذج التشغيلية حوله؟ وكيف سيسهم في زيادة المرونة والابتكار؟ لعل هذا التحول في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي انبثق عن تحوّل لا يقل عنه أهمية، وهو أن النظرة للذكاء الاصطناعي بصفته استثماراً لم تكن وفق معيار العائد على الاستثمار فقط، بل كذلك وفق العائد الإجمالي طويل المدى، وكيف سيسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وكيف سيؤثر في المنافسة مع الشركات الأخرى. وقد أظهرت نتائج دراسات «معهد القيم التجارية» في «آي بي إم» أن نحو 65 في المائة من الرؤساء التنفيذيين أصبحوا يضعون هذه المعايير عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من معيار العائد على الاستثمار، وأقر 52 في المائة بأن الذكاء الاصطناعي قد حقق لهم بالفعل قيمة تتجاوز تقليل التكاليف. ويذكّر هذا التحول بتحولات كثيرة حدثت في المؤسسات، لم يكن العائد على الاستثمار هو المعيار الوحيد لتبنّيها، فعلى سبيل المثال، كانت شركة «أدوبي» تعتمد بشكل كامل على بيع البرامج، وتحوّلت من ذلك إلى الاشتراكات الشهرية للبرامج، وصاحب هذا التحول مقاومة داخلية وانخفاض في الدخل، إلا إن العائد المستدام، المتمثل في ولاء العملاء والتدفقات النقدية الثابتة، كان من العوامل الحاسمة. وتقاس على ذلك تحولات كثيرة في المؤسسات، مثل التحوّلات الرقمية، وتبني معايير الاستدامة البيئية، والانتقال من التوسع في الأنشطة إلى التركيز على الأنشطة الأعلى ربحية. ويجمع بين كل هذه التحولات عدد من العوامل، مثل ضرورة التزام الإدارة التنفيذية بالتغيير، والتعامل مع المقاومة الداخلية بشكل حاسم، وتقبل الخسائر قصيرة المدى مقابل الأرباح طويلة المدى، ومعرفة أن تبني التقنيات في بداياتها أسهل بكثير من تبنيها في أوقات متأخرة. ولا شك في أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات يحتاج كثيراً من الاستثمارات، أولها التأكد من جودة البيانات الداخلية وتنظيمها، فالذكاء الاصطناعي لا يعمل بكفاءة دون بيانات نظيفة ومهيكلة وقابلة للاستخدام. ويلي ذلك بناء مراكز بيانات حديثة لتخزين وربط البيانات من مصادر متعددة، تعمل بأنظمة حوسبة عالية الأداء ومؤمنة سيبرانياً. ووفق تقرير المعهد المذكور سالفاً، فإن 72 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يرون أن البنية التحتية للبيانات هي حجر الأساس لأي مبادرة فعالة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب تأهيل الموظفين عبر برامج تطوير المهارات لتمكينهم من العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الثقافة التنظيمية والتغيير المؤسسي حتى يصبح من الممكن تغيير ثقافة المؤسسة من العمل التقليدي إلى العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وبالطبع، فإن الشركات ليست في حاجة لشراء كل ذلك وبناء هذه البنى التحتية بنفسها، بل هي في حاجة لبناء قدرات داخلية تمكّنها مع أداء أعمالها التشغيلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على مراكز بيانات خارجية، وشركات مختصة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لهذه العمليات... وكل ذلك يقلل من التكاليف الرأسمالية الإنشائية للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ويوزع هذه التكاليف على السنوات المقبلة، مما يقلل من انخفاض الدخل المحتمل في بداية تطبيق هذه التقنية. إن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في النماذج التشغيلية للشركات أصبح واقعاً، وهو قطار ركبه كثير من الشركات الراغبة في تعزيز تنافسيتها في السوق. والنظرة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ناحية ماليّة بحتة نظرة قاصرة، ولو طبّقت هذه النظرة في بداية دخول الكومبيوترات إلى الشركات لكانت الشركات تستخدم الآلة الكاتبة حتى الآن. والتسارع في تطور استخدام هذه التقنيات مذهل. وقد تجد الشركات في هذه التطبيقات حلولاً لكثير من التحديات التي تواجهها بشكل يومي ضمن عملياتها التشغيلية... والخطوة الأولى لذلك هي دراسة كيفية خدمة الذكاء الاصطناعي نماذج العمل.