عندما يعلن كوستانيان عن هزيمته ومشروع 'كلنا إرادة'!

كتب طوني أبي نجم:
كانت لافتة المقالة التي كتبها الزميل ألبير كوستانيان في موقع 'المدن' الالكتروني بعنوان 'الإعلان عن هزيمة'، ويقول في مطلعها: 'بعد قرابة الست سنوات من المعارك الإعلامية والتقنية حان وقت الإعلان عن الهزيمة'.
في المقالة التي يمكن تفنيد كل جملة فيها، من المفيد التوقف عند نقاط أساسية، أهمها:
ـ أولاً اعترافه بأنه خاض معركة طوال 6 سنوات 'مع حفنة من الأوادم' كما يصفهم لهزيمة 'جوقة المصارف'. وكان من المفيد بمنطق الشفافية التي يدّعيها كوستانيان أن يخبرنا عن عشرات ملايين الدولارات التي أنفقها 'مع حفنة من الأوادم' من منظمة 'كلنا إرادة' على وسائل الإعلام في لبنان لمحاولة تأليب الرأي العام وتجنيده لتنفيذ خطتهم المشبوهة والهادفة إلى الإطاحة بالنظام المصرفي في لبنان ما يحقق هدفين: تصفير ديون الدولة من خلال الإطاحة بودائع اللبنانيين، وإسقاط النظام المصرفي للسماح بدخول عصابة 'كلنا إرادة' عبر مشروع الـ5 مصارف بديلة التي وردت في خطة حكومة حسان دياب المشؤومة!
ـ يفاخر كوستانيان بتاريخه المناهض لـ'حزب الله' لينفي صفة أنه أصبح من 'الداعمين الموضوعيين لحزب الله'، ويتناسى أن استماتته في الدفاع عن خطيئة التخلف عن دفع السندات التي أقدمت عليها حكومة حسان دياب شجّع اقتصاد الكاش الذي خدم بشكل مباشر 'حزب الله' واقتصاده الهامشي ومصرفه 'القرض الحسن'…
ـ يدافع عن 'المستشارين'، وفي مقدمهم طبعاً صديقه هنري شاوول من دون أن يسمّيه لأنه من المساهمين في عملية تأمين التمويل له ولحفنة من من أبواق 'كلنا إرادة' في الصحافة المكتوبة وعلى بعض الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي. يرفض مقولة أن الأزمة نظامية لأنه يصر على اتهام المصارف ومجالس إدارتها بأنها لم تمارس عملها بمهنية عالية، ويتناسى على سبيل المثال قرار مجلس شورى الدولة الذي أكّد أن الحكومات المتعاقبة مدّت يدها إلى 62 مليار دولار من أموال المودعين التي أودعتها المصارف مرغمة لدى مصرف لبنان، كما يتناسى أن قرار التخلف عن الدفع الذي يدافع عنه أطاح بأكثر من 30 مليار دولار من أموال المودعين، كما يسقط سهواً أو عمداً عن باله أن القرارات القضائية الشعبوية التي لطالما دافع عنها سمحت بردّ حوالى 45 مليار دولار من القروض التي كانت منحتها المصارف إلى القطاع الخاص بأقل من 5 مليار دولار لأن الردّ تم على سعر الـ1500 ليرة للدولار أو بموجب شيكات مصرفية باللولار، ما تسبب بإطاحة حوالى 40 مليار دولار إضافية من أموال المودعين الذين يعتبرهنم كوستانيان علناً في مقالته أنهم يمثلون 1% من اللبنانيين وبالتالي لا ضير في ضربهم والإطاحة بجنى عمرهم… لكن كل ذلك ليس مهماً بنظر كوستانيان فالمطلوب أن يحصل كل ذلك لنطيح بالقطاع المصرفي ونحرّض المودعين عليه!
ـ والعبقرية الفذة لدى كوستنيان ورفاقه في منظمة 'كلنا إرادة' التي ترأس مجلس إدارتها في لبنان لفترة من الزمن، ما يجعله غير محايد أساساً لإدارة الحوار في أي برنامج سياسي كونه صاحب هدف مشبوه بهذا الموقع، العبقرية تتمثل في تحويل ديون الدولة التي أنفقتها على فسادها وتوظيفاتها وصفقاتها المشبوهة إلى 'خسائر' يجب أن تتحملها المصارف عوض أن تتكفل الدولة بردّ ديونها إلى المصارف التي تقوم بردها إلى المودعين. فالمطلوب طبعاً ألا تتحمل الدولة مسؤوليتها المثبتة بموجب قرارات قضائية كقرار مجلس الشورى، كل ذلك لإسقاط النظام المصرفي وتنفيع حفنة من المرتزقة الماليين المعروفين في 'كلنا إرادة'. أما محاولة تسخيف حجم السوق اللبنانية عشية السلام المنتظر في المنطقة والذي بدأ التحضير له منذ الـ2019 فما هي إلا سخافة للتعمية على محاولة البعض استقدام مصارف بديلة لمنظمة 'كلنا إرادة' تحقق عشرات المليارات من الدولارات من السوق اللبنانية!
وأخيراً فإن غياب المحاسبة الذي تحدث عنه كوستانيان في ختام مقالته إنما هو أمر مؤسف لأن من يتحدث عنه هو عضو في منظمة مشبوهة امتهنت تغييب الشفافية وإنفاق الأموال لشراء الإعلام لتأليب الرأي العام من دون تقديم موازنات شفافة لوزارة الداخلية كما ينص العلم والخبر الذي حازت عليه منظمة 'كلنا إرادة' لتعمل وفقه في الحقل الزراعي والاجتماعي… فاقتضى التنويه!
ختاماً لم أجد في وصف منظمة 'كلنا إرادة' اختصاراً أفضل من عنوان مقالة رئيس القسم الاقتصادي في تلفزيون 'العربية' الزميل عبادة اللدن الذي كتب: 'كلنا إرادة: إفناء الودائع وإفلاس المصارف' … ونعم لنا الشرف في أن نهزم هذا المشروع ونعلن دفنه قريباً ولن تكون له قيامة بعد ذلك!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

ملفات معابر التهريب شمالاً الى الواجهة

الديار: جهاد نافع- مقتل الشاب محمد وليد اليوسف، في بلدة الكنيسة في وادي خالد، اعاد الى الواجهة ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية في وادي خالد بين لبنان وسورية، وهو ملف شائك وحساس، بصعب حله نتيجة التشابك الحدودي والنسيج الاجتماعي المتداخل بين سكان وادي خالد والقرى الحدودية السورية، والروابط العشائرية اللبنانية - السورية. في الساغات الفائتة، وعند معبر حدودي غير شرعي في بلدة الكنيسة، وعلى خلفية تهريب اشخاص وفق روايات محلية متداولة، اقدم عم اليوسف على اطلاق النار على ابن شقيقه فارداه قتيلا، واثارت الجريمة بلبلة في بلدة الكنيسة ووادي خالد، فيما سارعت وحدات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الى تطويق الحادثة، وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها وجمع الادلة وملاحقة العم القاتل لتوقيفه. قضية المعابر غير الشرعية باتت تفوق الـ 30 معبرا، وقد ازدهرت عبرها عمليات التهريب على انواعها من عمليات تهريب البشر الناشطة بشكل غير مسبوق، الى تهريب بضائع مختلفة. أخطر ما في هذه العمليات، هي تهريب الاشخاص لقاء بدل مادي يفوق احيانا الالف دولار على الشخص الواحد حسب اهميته المعنوية، فيما البدل المادي العادي يتراوح بين المئة دولار الى مئتي دولار امريكي، والمتسللون خلسة يسددون المال على ضفتي الحدود لشبكات التهريب في سورية وفي لبنان ... يضاف الى هذا الملف الخطر، ملف تهريب الاسلحة المختلفة التي انخفضت اسعارها، ويحقق تجار الاسلحة ثروات هائلة، جراء تهريب اسلحة يبتاعونها من سورية باسعار منخفضة، وتباع في لبنان باسعار مضاعفة ... ولا تقتصر مخاطر المعابر غير الشرعية على التهريب، فقد بات الكثير منها مصيدة للمواطنين الذين يعبرون خلسة الى الاراضي اللبنانية، نتيجة الغام لا تزال مزروعة على طول الحدود بين لبنان وسورية، وقد سقط عدد كبير من الضحايا، بسبب هذه الالغام، وعدد لا يستهان به بترت اعضاء منهم جراء الدوس على الغام مزروعة للحد من التسلل عبر هذه الحدود. وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المناطق الحدودية، تواصل دورياتها لضبط الحدود، غير انها تحتاج الى مزيد من العديد لتوسيع مروحة الانتشار على مدى الحدود الشمالية، رغم ان اجراءات انجزها الجيش لضبط الحدود، إلا ان المعابر غير الشرعية تبقى ناشطة والتهريب قائم ومتفاقم وشبكات التهريب تعمل في ظل كل الظروف المخيمة على المنطقة.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

التكليف الشرعي ودوره في الانتخابات: أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد

كتب أحمد الزين في "النهار": في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان ، يعود الحديث مجدداً عن "التكليف الشرعي" كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو "ولي فقيه"، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله ، إلى "النهار"، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي ، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. ويبدأ الشيخ عودة بتعريف "التكليف الشرعي" بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم ، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ"الولاية العامة للفقيه"، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية ، ولا سيما تلك المرتبطة بـ" حزب الله"، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى "التكليف الشرعي" كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم "بيروت بتجمعنا". وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: "لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك". من هنا، برز "التكليف الشرعي" كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام "التكليف الشرعي" في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه "الوليّ الفقيه" في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: "في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا".

بنوك عربية

منذ 3 ساعات

• بنوك عربية

رسمياً.. الجزائر تنضم لبنك التنمية الجديد لبريكس

بنوك عربية بدأت الجزائر الإجراءات العملية للإنضمام رسمياً إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس وذلك بعد أشهر من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن قرار الانضمام إلى هذا البنك. وأعلنت السفارة الجزائرية في البرازيل، أن السفير عبد العزيز بن علي الشريف، أودع وثيقة الانضمام الرسمي للجزائر إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، حيث سلمها الى أمين الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية البرازيلية وممثل البرازيل لدى مجموعة بريكس السفير ماوريسيو كافالهو ليريو. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري أنه بلاده توجه اهتمامها في الوقت الحالي للانضمام إلى بنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن مجموعة البنك الدولي، بحسب تعبيره، وقدر مساهمة الجزائر المالية بمبلغ 1.5 مليار دولار. وجاءت خطوة الجزائر هذه فيما تُكثّف دول مجموعة بريكس جهودها للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم وخصوصا الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه، علماً أن من المقرر أن يعقد رؤساء الدول قمة في ريو يومي 6 و7 يوليو/تموز القادم. وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس التي تضم، إضافة إلى الصين، كلا من روسيا والهند وجنوب إفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. ومن المزمع أن تنعقد القمة في وقت حرج للاقتصاد العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى. وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو الشهر الماضي إن 'الوزراء المعنيين كانوا يتفاوضون، قبل القمة، على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته'. وأضاف للصحافيين أن مجموعة بريكس التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية 'من أينما أتت'، على حد تعبيره.