برئاسة بن بريك ..مجلس الوزراء يعقد جلسته الدورية ويبحث تداعيات سعر العملة الوطنية وعملية السلام
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أجرى خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.
واطلع المجلس على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مؤكداً بهذا الخصوص أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، هدفها كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها مليشيات الحوثي الإرهابية في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني.
...
بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب
13 أغسطس، 2025 ( 7:01 مساءً )
حضرموت على صفيح ساخن: خلافات داخل 'الهضبة' وتحذيرات للتحالف من التمرد
13 أغسطس، 2025 ( 6:55 مساءً )
وشدد مجلس الوزراء على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية، مؤكداً أن هذه الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص والتجار، بل لضبط الأسواق وضمان بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية، لافتاً إلى أهمية استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية خاصة البنزين والديزل وعكسها على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل وغيرها.
وأكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفق خطة واضحة المعالم، وبتنسيق كامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين، مجدداً التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، وقال 'إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين'.
ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشددًا على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.
وثمّن مجلس الوزراء عالياً الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة، داعياً إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية.
وصادق مجلس الوزراء على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والمنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وشريطة عدم تعارضها مع القوانين والتشريعات النافذة، وكلف وزيري النقل والمياه والبيئة بالتنسيق مع وزيري الخارجية والشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويمثل انضمام اليمن إلى الاتفاقية خطوة استراتيجية وبيئية ضرورية لمواكبة التحولات العالمية في حماية المحيطات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وبناء القدرات، والاستفادة من الموارد البحرية العالمية بشكل منصف ومستدام، إضافة إلى المساهمة في الحد من الأنشطة غير القانونية في أعالي البحار والتي تؤثر بشكل مباشر على النظم البحرية لليمن، ودعم خطط التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية، على أن يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية جميع القرارات والتعليمات المنظمة لشروط وإجراءات منح حق الاصطياد ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للحصول على حق الاصطياد.
ووقف مجلس الوزراء أمام الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي، وما تضمنته من مؤشرات إيجابية أكدت مجددًا تورط مليشيات الحوثي الإرهابية في تصعيدها العسكري والاقتصادي واستمرار انتهاكاتها وجرائمها، مرحباً بما ورد في الإحاطة من إشادة بجهود الحكومة والبنك المركزي وإجراءاتها الأخيرة في استقرار سعر الصرف وضبط أسعار السلع الأساسية، مشدداً على أن الإشارات الواردة في الإحاطة حول ممارسات مليشيات الحوثي ومنها إصدار عملات غير قانونية، وتوسيع الهجمات البحرية في البحر الأحمر، وعرقلة حركة الموانئ، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تمثل جرائم وانتهاكات تستوجب إجراءات عملية رادعة، وليس مجرد إدانات لفظية.
وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وأن أي جهود أممية أو دولية يجب أن تركز على معالجة جذور الأزمة ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود السلام.
وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره تصعيدًا خطيراً وعدواناً سافراً على الشعب الفلسطيني، وامتداداً لسياسات الاحتلال القائمة على القمع والتهجير القسري والحصار والتجويع، وينسف أي أفق لتحقيق السلام العادل والشامل، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
كيف يحصل اليمني على إقامة قانونية في دول الخليج؟ دليل شامل ومحدث
يبدأ المواطن اليمني في الخليج بتحديد نوع الإقامة المراد الحصول عليها، حيث تختلف الإجراءات حسب السبب. تشمل الإقامة العملية إذا كان لديك عقد عمل رسمي مع جهة خليجية، أو الدراسة إذا كنت ملتحقًا بجامعة أو معهد معتمد. كما تشمل الإقامة الاستثمارية أو الخاصة بالأعمال إذا كنت مالك مشروع أو مستثمر، إضافة إلى إقامة المرافقين للعائلة أو الزوج/الزوجة. المستندات الأساسية المطلوبة يتعين على المواطن اليمني في الخليج تجهيز المستندات التالية قبل التقديم: جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر، صور شخصية حديثة وفق متطلبات الدولة، بالإضافة إلى إثبات السبب من عقد عمل أو قبول جامعي أو شهادة زواج أو ميلاد للمرافقين. قد تطلب بعض الدول كشفًا طبيًا، ويجب ملء نموذج طلب الإقامة الرسمي المتاح لكل دولة. خطوات إقامة العمل لحصول المواطن اليمني في الخليج على إقامة العمل، تبدأ الإجراءات بالحصول على عرض رسمي من شركة في الدولة. بعد ذلك، تقوم الجهة الموظفة بتقديم طلب الإقامة للسلطات المختصة مثل وزارة العمل أو الهجرة. يشمل الإجراء أيضًا إجراء الفحص الطبي في مراكز معتمدة، ثم استلام بطاقة الإقامة بعد الموافقة، والتي غالبًا ما تكون صالحة لمدة سنة أو سنتين حسب قوانين كل دولة. خطوات إقامة الدراسة في حالة إقامة الدراسة، يحصل المواطن اليمني في الخليج أولاً على قبول رسمي من جامعة أو معهد معتمد. ثم يقدم طلب الإقامة الدراسية مع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، الصور الشخصية، ورسوم الطلب. بعض الدول تطلب إجراء فحص طبي، وبعد الموافقة يستلم الطالب بطاقة الإقامة الدراسية. خطوات إقامة المرافقين يتمكن المواطن اليمني في الخليج من تقديم طلب إقامة المرافقين إذا كانت لديه إقامة أصلية (عمل أو دراسة). يجب تقديم المستندات اللازمة مثل عقد العمل أو إقامة الكفيل، جوازات السفر، الصور الشخصية، وشهادات الزواج أو الميلاد للعائلة. بعد الموافقة، يتم استلام بطاقة الإقامة للتابعين. ملاحظات مهمة تختلف مدة الإقامة حسب الدولة بين سنة وسنتين أو أكثر، ويجب تجديد الإقامة قبل انتهائها لتجنب الغرامات. يعتمد المواطن اليمني في الخليج غالبًا على نظام الكفيل، حيث يكون صاحب العمل أو المؤسسة التعليمية هو المسؤول القانوني عن المقيم، ويجب الالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان حقوقك القانونية الاقامه الخليج جواز السفر شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق فضيحة مالية تهز صنعاء: شركة وهمية تستولي على ملايين الدولارات وتختفي التالي بطولة في قلب الخطر: تدخل ينقذ حياة على جسر السائلة بصنعاء
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في اليمن مروّع والأطفال يموتون جوعا
كشفت مسؤولة أممية تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 بنسبة 15% فقط، محذّرة من أن الوضع "مروع للغاية" وأن تقييمات أظهرت وفاة أطفال من الجوع في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وفي حوار للجزيرة نت، قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن بالإنابة السيدة روزاريا برونو، إن الأزمة تزداد سوءا يوما بعد يوم؛ إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد هذا العام. وأفادت بأن تخفيض التمويل يجبر وكالات الإغاثة على تعليق البرامج الحيوية، مما يترك ملايين الأشخاص دون القدرة على الحصول على المساعدات المنقذة للأرواح التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. ووفق برونو، من المتوقع أن يعاني 18.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في وقت مبكر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بمن فيهم 41 ألف شخص من المحتمل أن يواجهوا المجاعة (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
ترامب نقل رسالة من زوجته ميلانيا إلى بوتين
ذكرت "رويترز" نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سلّم نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسالة من السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب حول لم شمل أطفال أوكرانيين وذويهم. ونقلت "رويترز" عن مصادرها أن الرئيس ترامب سلّم بوتين الرسالة خلال قمة ألاسكا. ولم تكن ميلانيا ترامب المولودة في سلوفينيا في الرحلة إلى ألاسكا، ولم يُفصح المسؤولون عن محتوى الرسالة، باستثناء الإشارة إلى "اختطاف الأطفال نتيجة للنزاع". تجدر الإشارة إلى أن الأطفال الذين يستغلهم نظام كييف وحلفاؤه في حملتهم لتشويه روسيا، هم من نزلاء دور الأيتام والرعاية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي انضمت إلى روسيا. وأخطرت السلطات الروسية نظام كييف والمنظمات الدولية باستعدادها لتسليم أي طفل لذويه أو أقربائه إن وجدوا في أوكرانيا. كما بين الأطفال المذكورين، كثيرون ممن كانوا في رحلات إلى معسكرات الأطفال الروسية، أو لدى أقاربهم في روسيا مع بدء العملية العسكرية الروسية وتوقف السفر بين روسيا وأوكرانيا. وعقد لقاء القائدين في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث أجرى بوتين وترامب مباحثات ثنائية مغلقة. وكان ترامب قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي: "أستطيع القول إننا عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية، ولقد حققنا تقدما هائلا".
