اتفاق جمركي «تاريخي» بين أميركا واليابان
في خطوة عدّها مراقبون مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق تجاري «تاريخي» مع طوكيو، يتضمن خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار.
وجاء هذا التطور وسط تحركات دبلوماسية وتجارية حثيثة من البيت الأبيض لعقد صفقات مع حلفاء آسيويين قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) لفرض رسوم جديدة.
الصفقة، التي وُصفت بأنها «الأكبر من نوعها»، حسب تعبير ترمب، أثارت ردود فعل واسعة في الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات، وشكَّلت نقطة تحوّل في علاقات البلدين التي طالما تأرجحت بين التعاون والتوتر.
ملامح الاتفاق
وحسب المعلومات المتاحة، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة، بما في ذلك الرسوم الأساسية التي تبلغ 2.5 في المائة، والرسوم الإضافية المفروضة منذ أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 25 في المائة. كما يشمل تخفيضاً للرسوم التي كان من المقرر تطبيقها من 1 أغسطس على سلع يابانية أخرى، من 25 إلى 15 في المائة.
في المقابل، وافقت اليابان على تقديم حزمة تمويل واستثمار تشمل قروضاً وضمانات حكومية بقيمة 550 مليار دولار، بهدف دعم الشركات اليابانية في بناء سلاسل توريد مرنة في قطاعات استراتيجية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تواجه فيها الولايات المتحدة تحديات هيكلية منذ جائحة «كورونا».
وأشاد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، بالاتفاق، وعدّه بدوره «تاريخياً»، مؤكداً أنه يُمثل أدنى مستوى من الرسوم المفروضة على دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، منها 70 مليار دولار فائضاً لصالح اليابان.
قفزة في أسهم السيارات
وردّت الأسواق المالية بسرعة على الاتفاق، فقد ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام، مدفوعاً بارتفاع كبير في أسهم شركات السيارات. وسجّلت «تويوتا» قفزة بأكثر من 14 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «هوندا» بنحو 11 في المائة.
وتجاوز تأثير الاتفاق حدود اليابان؛ حيث شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية والكورية الجنوبية ارتفاعاً واضحاً بدافع التفاؤل في إمكانية توصل بلدانهم إلى اتفاقات مماثلة مع واشنطن.
كما أبدى نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، تفاؤله بالاتفاق، وعدّه «تقدماً كبيراً» يُخفف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يزيد من فرص تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للتضخم.
تحفظات وانتقادات
لكن في الداخل الأميركي، لم يكن الاتفاق موضع ترحيب بالإجماع، فقد أعربت شركات صناعة السيارات الأميركية عن قلقها من الاتفاق، عادّة أنه يمنح الأفضلية للمركبات اليابانية على حساب تلك المصنعة في أميركا الشمالية.
وقال مات بلانت، رئيس مجلس سياسة السيارات الأميركي: «أي اتفاق يفرض تعريفة أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريباً على مكونات أميركية، مقارنة بالرسوم على المركبات المصنّعة في أميركا الشمالية ذات المكونات الأميركية العالية، هو اتفاق سيئ لصناعة السيارات الأميركية وعمالها».
كما لا يشمل الاتفاق واردات الصلب والألمنيوم اليابانية، التي تظل خاضعة لرسوم إضافية بنسبة 50 في المائة. وأكد المفاوض الياباني، ريوسي أكازاوا، أن هذه المواد لم تُدرج ضمن الاتفاق، وكذلك الإنفاق الدفاعي، الذي كان أحد مطالب إدارة ترمب في وقت سابق.
أبعاد سياسية واقتصادية أوسع
ويُعد الاتفاق إنجازاً شخصياً للرئيس ترمب، الذي كتب عبر منصته «تروث سوشيال»: «لقد أبرمنا للتو أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان». وعبّر في تصريح لاحق من البيت الأبيض عن أمله في تشكيل مشروع مشترك مع اليابان لدعم خط أنابيب غاز في ألاسكا، ما يُشير إلى توجّه نحو توسيع التعاون الاقتصادي، ليشمل الطاقة والبنية التحتية.
من جانبه، أعرب أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين، عن ارتياحه. وكتب عبر منصة «إكس»: «المهمة-أُنجزت»، مُلمّحاً إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ماراثونية، وأنه تم التوصل إليه بعد تنازلات من الطرفين، خصوصاً بشأن اختبارات السلامة اليابانية على السيارات الأميركية المستوردة، والتي تعهدت طوكيو بالتخلي عنها.
نقاط من الغموض
ورغم الأجواء الاحتفالية التي صاحبت الإعلان، فإن الاتفاق لا يخلو من الغموض، سواء من حيث تفاصيل التنفيذ، أو الشروط الدقيقة المرتبطة بالاستثمارات اليابانية. وكان من أبرز الدلائل على ذلك تصريح رئيس الوزراء إيشيبا نفسه بأن حكومته «ستدرس تفاصيل الاتفاق بعناية» قبل تقديم تقييم نهائي.
كما غابت عن الاتفاق قضايا جوهرية، مثل أسعار الصرف، التي لطالما كانت نقطة خلاف بين البلدين. وأكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى أسعار صرف العملات، رغم توقعات بأن واشنطن قد تضغط على طوكيو لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار.
في السياق ذاته، لم يتضمن الاتفاق بنداً يتعلق بالإنفاق الدفاعي الياباني، وهو مطلب كرّره ترمب في عدة مناسبات، عاداً أن على الحلفاء دفع حصة أكبر من تكاليف الدفاع المشترك.
انعكاسات دولية
وجاء الاتفاق الياباني-الأميركي في وقت تسعى إدارة ترمب لإبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية قبل الأول من أغسطس، وهي المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الدول غير المتعاونة.
فقد أعلنت واشنطن مؤخراً عن اتفاقيات إطارية مع كل من بريطانيا، وإندونيسيا، والفلبين، فيما تُشير الأنباء إلى وصول وفد من الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن لبدء مفاوضات مماثلة. كما هدأت معركة الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين مؤقتاً، رغم بقاء عدد من القضايا العالقة.
ويرى محللون أن اتفاق ترمب مع اليابان يمكن أن يُشكل نموذجاً للعلاقات التجارية الأميركية في المرحلة المقبلة، يقوم على خفض الرسوم مقابل التزامات استثمارية ملموسة، في وقت يُحاول فيه البيت الأبيض تقليص العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة.
ويُمثل الاتفاق خطوة قوية تحمل في طياتها فرصاً اقتصادية واعدة، ولكنها أيضاً تكشف عن توازنات معقّدة في النظام التجاري العالمي. وفي حين تنظر الأسواق إليه بتفاؤل، يتطلّب نجاحه الفعلي تنفيذاً شفافاً وتوازناً دقيقاً بين مصالح الدولتين.
أما على المستوى الدولي، فإن الاتفاق يُرسل رسالة واضحة، مفادها أن الإدارة الأميركية عازمة على إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية وفق معايير جديدة، تتخطى الاتفاقات متعددة الأطراف، نحو نهج ثنائي أكثر مباشرة؛ وإن كان أكثر جدلاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 10 دقائق
- الدستور
أسطوانة مشروخة
لا خسارة مدنية مهما كانت ستجعلني أشكك في هدف «إسرائيل» بالقضاء على حماس.. ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأميركي. لا يُنسى مشهد نيكي هايلي، التي هُزمت أمام ترامب في السباق لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهي تكتب على قذيفة مدفعية صهيونية عبارة: «Finish Them» أي «أجهزوا عليهم»، خلال زيارتها للكيان الصهيوني. تلك اللقطة تُجسِّد بوضوح مواقف معظم الساسة الأميركيين تجاه ما يجري في فلسطين. يفرض الكيان الصهيوني حصارًا خانقًا وغير مسبوق على قطاع غزة، حيث يُستشهد الناس جوعًا وعطشًا، بينما يمعن نتن ياهو في عربدته العسكرية في سوريا خلافا لرغبة الرئيس الامريكي، ويواصل جيش الاحتلال قصف الكنائس في غزة، على نحو لا يختلف كثيرًا عن اعتداءات المستوطنين على الكنائس في الضفة الغربية في تحد واضح للغرب. وكردة فعل، يُطلق الساسة الأميركيون تصريحات من ان حظ نتن ياهو وصبر ترامب قد شارفا على النفاد، أو أن نتن ياهو يتصرّف كمن فقد صوابه. وفي الاجتماعات المغلقة، لم يتردد ترامب في وصفه بأنه طفل متهور، خفيف اليد على الزناد، متمرّد على التعليمات، لا ينصاع للأوامر. لكن... أين سمعنا مثل هذه التصريحات من قبل؟ سمعناها قبل عام، خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنتن ياهو في البيت الأبيض، حين تسربت تقارير تفيد بتخوّف بايدن من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وانتقاده الحازم لاستمرار العمليات العسكرية، مع مطالبته الصريحة بوقف إطلاق النار. ومنطقيًا، كان يُفترض أن يُصغي نتن ياهو لرئيس الدولة الأقوى في العالم، تلك التي ترعاه وتدعمه بلا حدود، إلا أنه مضى في غيّه، ضاربًا بكل التحذيرات عرض الحائط، وارتكب جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في قلب طهران. حينها حاولت حصر الأخبار التي روّجتها ماكينة الدعاية الغربية، تلك التي اعتقدنا ولو لبرهة أنها ستكبح آلة القتل. عناوين على شاكلة: «بلينكن يحذّر»، «الرئيس محبط»، «نفاد الصبر»، و»الدعم مشروط بعدم تجاوز الحرب عامًا». عشرات التحذيرات والتوبيخات نُسبت إلى الرئيس الأميركي وُجّهت لنتن ياهو، لكن المجزرة لم تتوقف... بل استمرت بلا هوادة. لذلك، عزيزي القارئ، لا تنخدع بهذه المسرحيات الإعلامية؛ فما نراه ليس خلافًا، بل تواطؤًا صارخًا بين الإدارة الأميركية ونتن ياهو. فكلاهما يسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها، حتى لو كان الثمن حياة الأبرياء ومعاناة الشعوب. هذه التصريحات ليست سوى أدوات دعاية لتلميع صورة الإمبراطورية البيضاء، ومحاولة لغسل أيديها من دماء غزة. ولو أراد ترامب، كما بايدن من قبله، وقف الحرب... لأوقفها في لحظة. وكما أبدى بايدن «حزنه» على أرواح المدنيين الذين يُقصفون بقنابله، فعل ترامب الأمر ذاته وفقًا للمتحدثة باسمه حين قال إنه «لا يحب رؤية هذا العدد من المدنيين يُقتلون في غزة»، وإنه «لا يقبل أن يتضوّر الغزيون جوعًا»، ووعد بأنه سيحلّ هذه الأزمة. وبالفعل... حلّها بمصائد الموت التي نُصبت عند نقاط توزيع المساعدات. هذه الأسطوانة المشروخة التي سمعناها مرارًا، ها هي تتكرر من جديد، وهدفها واحد: منح الكيان مزيدًا من الوقت لارتكاب الإبادة الجماعية، وصولًا إلى غايته الكبرى، وهي تهجير الشعب الفلسطيني. تمامًا كما هي متاهة المفاوضات: مفاوضات من أجل المفاوضات، لا يُراد لها أن تفضي إلى شيء، بل فقط لإبقاء الأمل الزائف حيًا في نفوس الناس بأن وقف إطلاق النار قريب... بينما الموت يواصل حصاده. كما تهدف هذه التقارير الكاذبة إلى منح الإدارة الأميركية بُعدًا إنسانيًا زائفًا، وتصويرها وكأنها حريصة على القيم الأخلاقية التي تتغنّى بها، في محاولة للنأي بنفسها عن جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة. وفي الحقيقة، يملك رئيس الولايات المتحدة، إن أراد، القدرة على إيقاف المجزرة فورًا، وذلك بمجرد وقف شحنات السلاح المرسلة إلى الكيان الصهيوني، استنادًا إلى قانون المساعدات الخارجية الصادر عام 1961، الذي يحظر تقديم الدعم لأي جهة أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كلما سمعتُ تصريحًا من قبيل: «ندين»، أو «صبرنا ينفد»، أو «رسمنا خطوطًا حمراء لنتن ياهو»، انتابتني حالة من الاشمئزاز. فهذه عبارات جوفاء، بلا قيمة ولا مضمون، سمعناها بالأمس ونسمعها اليوم. لا فرق بين رئيس وآخر، فجميعهم يرددون ذات التصريحات، الكاذبة، الممجوجة، التي لم يعد هدفها خافيًا على أحد.
الدستور
منذ 11 دقائق
- الدستور
كنت في سماء غزة (2)
بدأ انطلاق جسر الإنزالات الإنسانية الأردنية الجوية، بمبادرة عبقرية من الملك عبد الله الذي طلب من الجهات المختصة الأردنية الاتصال مع الأميركان وإبلاغهم بأن الملك سيرسل طائرات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، دون انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي !! ومعلوم ان عدد الإنزالات على أهلنا في قطاع غزة المنكوب، التي نفذها نشامى القوات المسلحة الأردنية وصقور سلاح الجو الملكي الأردني، وصل إلى 421 من ضمنها 284 إنزالًا من الدول الشقيقة والصديقة، حملت على متونها آلاف الأطنان من أغذية الحياة. ورغم أن هذه المساعدات تتعرض إلى السرقة المسلحة، فإن بلادنا العربية الأردنية ماضية في إرسالها حتى لو وصل ربعها إلى أهلنا الجوعى المنهكين الموجوعين المحرومين !! رافقتُ يوم الأحد الماضي طائرة إنزال عسكرية أردنية، كانت طليعة 7 طائرات أنزلت حمولاتها من الحليب وأغذية الاطفال في مناطق متفرقة من قطاع غزة بفارق نصف ساعة بين الانزال والذي يليه. نزلت آلاف مظلات الإنزالات الجوية على أهلنا في قطاع غزة بردًا وسلامًا، ولما سألت العقيد الركن الطيار أسامة الخطيب آمر قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، قال لي إن ثمن المظلة الواحدة يتراوح بين 5-7 آلاف دولار !! وقطعًا، لا يمكن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، برّا وجوّا، إلا بما يتم من ضغط دولي هائل على كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمسك بقطاع غزة ويقترف أبشع جرائم الإبادة والتجويع الجماعية. لقد ولّد حال الناس المأساوي في قطاع غزة، حركة احتجاجات متعاظمة هائلة في شوارع العالم، تقود إلى ضغط شعبي هائل على برلمانات العالم وحكوماته، لممارسة أعلى درجات الضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية. إرسال المساعدات وفرق الإغاثة إلى مختلف أرجاء المعمورة «كار» أردني عريق عتيق. والغريب الهزلي المريب، أن يسمع العالم من يطالب بوقف إرسال المساعدات من ملاذه الآمن في تركيا!! الذي يصنف شحنات الإغاثة وشاحناتها بأنها مسرحية هزلية، وأنها حمولة بكب صغير، وأنها تقع على رؤوس الناس!! أَلا ساء ما يرجفون.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
تراجع أسعار النفط مع اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في أيلول
أخبارنا : واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي مجموعة أوبك+، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أيلول المقبل، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم. ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا لتصل إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا ليثبت عند 66.96 دولار للبرميل. واتفقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في بنك "غولدمان ساكس" أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق.
