احتلال غزة سيكلّف "إسرائيل" 52 مليار دولار سنويا
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
اقرأ أيضا:
رصد إسرائيلي للخسائر الكامنة من قرار إعادة احتلال قطاع غزة
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"الجهاد": تصريحات سموتريتش صفعة لكل المراهنين على إمكانية التوصل لاتفاقات مع "إسرائيل"
القدس المحتلة - صفا قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن المواقف التي أعلنها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى ضم الضفة المحتلة واحتلال قطاع غزة وتوسيع المستوطنات في القدس، بما في ذلك في المنطقة المعروفة برمز E1، هي جوهر الأهداف التي يسعى الكيان إلى تحقيقها من خلال المجازر وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في غزة والضفة. وأكدت "الجهاد"، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن المواقف التي يعبّر عنها سموتريتش، والمواقف التي أعلنها قبله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، هي صفعة لكل المراهنين على إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع هذا الكيان المنبوذ. وأضافت: "لقد بات واضحاً للعالم أجمع أن هذه المواقف والسياسات هي السبب الحقيقي وراء استمرار الكيان في ارتكاب المجازر في غزة، وتدمير العديد من المخيمات في الضفة المحتلة، بدعم كامل من إدارة ترامب، وبهدف واضح هو توسيع الاحتلال، ليس داخل فلسطين وحدها، بل وفي البلدان والدول المجاورة أيضاً، وعلى حساب الشعوب العربية". ودعت "الجهاد"، جميع الحكومات العربية إلى الكف عن الرهان على التسويات مع هذا الكيان، والارتقاء إلى مستوى التحدي الصريح والعلني الذي يفرضه الكيان والإدارة الأمريكية عليها وعلى شعوبها، وأن تدرك –قبل فوات الأوان- أن أملها الوحيد في مواجهة هذه التحديات هو في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، لكونه رأس الحربة في دفع الخطر عن الأمة جميعها.
تلفزيون فلسطين
منذ 13 ساعات
- تلفزيون فلسطين
ما هو المخطط الاستعماري "E1"؟
أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة ' E1 '، الواقعة شرق القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض. الرئاسة الفلسطينية، قالت على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، إن الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الامن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي . وحملت الرئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة، محذرة من تداعياتها، كما حملت الإدارة الأميركية مسؤولية وقف هذا العبث الإسرائيلي. ما هو المخطط الاستعماري ' E1 '؟ وبحسب نشرة أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صادقت حكومة الاحتلال، على مخطط 'E1' الاستعماري، الذي يحمل رقم (4/420) عام 1999، على أراضٍ تبلغ مساحتها 12,000 دونم، أعلنت معظمها 'أراضي دولة'، وأصبحت فيما بعد تابعة لمستعمرة 'معاليه أدوميم'. عام 2012، أقرت حكومة الاحتلال مخطط 'E1' الاستعماري، الذي يتضمن المخططات التالية: – مخطط رقم (2/4/420)، ويستولي الاحتلال بموجبه على (1350) دونما لإقامة منطقة صناعية شمال غرب المنطقة المصنفة E1 . – مخطط رقم (9/4/420) ويستولي الاحتلال بموجبه على (180) دونما لإقامة مقر لشرطة الاحتلال، وقد تم تشييد المقر المذكور بهدف توسيع مناطق الاستيلاء. – مخطط للاستيلاء على مساحة (500) دونم من أراضي عناتا وشعفاط لاقامة مكب نفايات على أن يتم تحويلها لاحقا لحديقة عامة للمستعمرين. – ثلاثة مخططات تفصيلية للبناء، وهي: مخطط (10/4/420) لبناء 2176 وحدة استعمارية، ومخطط (3/4/420) لبناء 256 وحدة استعمارية إضافة إلى 2152 غرفة فندقية، ومخطط (7/10/420) لبناء 1250 وحدة، وآخر لإقامة حديقة توراتية إلى الشمال الغربي من المخطط المذكور. إضافة إلى ما ذكر أعلاه، هناك مخطط استعماري آخر، لتنفيذ ما يسمى طريق نسيج الحياة، الذي تم إنجاز جزء منه قرب من جدار الفصل والتوسع العنصري الواقع شرق عناتا وصولا الى الزعيم، والجزء الاخر منه يقترح انشاؤه ابتداء من الزعيم وصولا الى العيزرية، ويهدف الى خدمة تنفيذ وتطوير مخطط البناء في المشروع المذكور، إضافة لكونه مقترحا مستقبليا لتحويل طريق القدس العيزرية ومنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامه. خارطة تبين مشروع طريق نسيج الحياة الرابط بين التكتلات الاستعمارية أهداف المخطط الاستعماري ' E1 '؟ – عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. – عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها الى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال. – توسيع حدود القدس الشرقية من خلال ضم تكتل معالي أدوميم الاستعماري لها. – طرد وتشريد سكان التجمعات البدوية مرة أخرى من أراضيهم. – زيادة عدد اليهود في القدس على حساب المواطنين الفلسطينين الأصليين خاصة بعد إخراج تجمعات فلسطينية مثل كفر عقب وعناتا شعفاط. ترحيل قسري للبدو من أجل تنفيذ مخطط ' E1 ' عملية التهجير القسري للبدو ليست جديدة بل هي تتابع لعمليات حصلت عام 1948 وعام 1967 من النقب بداية ثم الأغوار بحجج واهية، كإعلانها مناطق عسكرية مغلقة. وتسعى سلطات الاحتلال لتهجير 46 تجمعا بدويا في السفوح الشرقية والاغوار (جرى تهجير جزء منها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) من أجل تنفيذ مخططاتها التهويدية والاستعمارية وتفريغ الحدود الشرقية من الوجود الفلسطيني والبالغ مساحتها حوالي مليون دونم. وقد سعت سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية الى ايجاد بدائل لنقل البدو اليها مثل منطقة 'الجبل في العيزرية والنويعمة وفصائل الوسطى في اريحا'، لكن صمود المواطنين في تلك التجمعات حال دون تنفيذ هذه المخططات. تكتل 'معاليه أدوميم' الاستعماري: من أكبر التكتلات الاستعمارية الاسرائيلية في الضفة الغربية التي تنوي اسرائيل ضمها الى القدس من خلال تنفيذ مخطط 'القدس الكبرى'، الذي يشمل بناء جدار الفصل والتوسع العنصري حول مدينة القدس وتوسيع حدودها لتشمل التكتلات الاستعمارية الاسرائيلية الثلاث حولها، وهي: – تكتل مستعمرات معاليه أدوميم شرقا. – تكتل مستعمرات جفعات زئيف شمالا. – تكتل مستعمرات جوش عتصيون جنوبا. إن ربط هذه المستعمرات بالقدس الشرقية ومنها بأراضي عام 1948 يهدف الى خلق تواصل جغرافي بين التكتلات الاستعمارية من جهة، وعزل وإخراج التجمعات الفلسطينية التابعة تاريخيا خارج حدود المدينة وحرمانها من حقها التاريخي في المدينة. ويسعى رئيس بلدية مستعمرة 'معاليه ادوميم' للبناء في مواقع مختلفة في محيط القدس ضمن مخطط E1 مثل بناء مدينة ملاهٍ كبيرة على مساحة 800 دونم تضم متنزها وبحيرة صناعية وملاعب رياضية وفنادق تهدف لجذب السياح، إضافة إلى بناء حي استعماري جديد يحمل اسم 'مفسيرت ادوميم' يتضمن أكثر من 3 آلاف وحدة استعمارية بهدف ربط القدس الشرقية بمنطقة غور الأردن ومنها الى الحدود الشرقية، ويسعى الاحتلال لربط مستعمرة 'كيدار' 'بمعاليه أدوميم' والبناء في المنطقة الواقعة بين المستعمرتين. عزل القدس الشرقية عن الضفة والمس بالتواصل الجغرافيّ بين الشمال والجنوب وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأرضي المحتلة 'بيتسيلم'، سيؤدّي تنفيذ مخططات البناء في منطقة E1 إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها . إن تشييد المستعمرات في المناطق الخاضعة للاحتلال يخالف أحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى المنطقة الخاضعة للاحتلال، كما تحظر إجراء تغييرات دائمة في داخل المنطقة الخاضعة للاحتلال. كما أنّ تشييد المستعمرات يؤدّي إلى المسّ بسلسلة من حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، كطرد التجمّعات السكانية البدوية التي تعيش في هذه المنطقة اليوم. من هو المتضرّر من هذا المخطط؟ يحمل تنفيذ مخطط البناء في منطقة E1 عواقب كبيرة متوقعة على المواطنين في الضفة الغربية برُمتها، فالقدس ملاصقة لأضيق منطقة في الضفة الغربية والتي يصل عرضها إلى 28 كيلومترًا فقط. وسيؤدّي البناء في منطقة E1 إلى تقليص الرواق الضيق أصلا الذي يربط بين جنوب الضفة وشمالها، كما أنّ تقطيع الحيّز ستصعّب جدًا من إقامة دولة فلسطينية ذات توصل جغرافيّ. المناطق التي تقوم عليها جميع المستعمرات معرّفة على أنها منطقة عسكرية مغلقة، إلا أنّ هذا المنع لا يُطبّق في غالب الحالات إلا بما يخصّ مناطقها العمرانية. وسيؤدي تطبيق المخطط إلى بقاء الأراضي الفلسطينية الخصوصية كمُسوّرات في نطاق المخطط، وبالتالي إحاطتها بمنطقة مستعمرات عمرانية، وثمة تخوّف من عجز أصحاب هذه الأراضي عن الوصول إليها وزراعتها. البناء في منطقة E1 سيحيط القدس الشرقية من جهة الشرق وسيرتبط بالأحياء الإسرائيلية التي أقيمت شماليّ البلدة القديمة. القدس الشرقية هي جزء من الضفة الغربية وشكّلت في السابق مركزًا حضريًا لمواطني الضفة، إلا أنّ المنع الذي فرضته إسرائيل على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المدينة أدّى إلى نشوء قطيعة مفتعلة بين المدينة وبين سائر أرجاء الضفة، هذه القطيعة ستتعمق وتزيد مع تطبيق المخططات في منطقة E1 . رسم بياني يوضح مخطط إسرائيل لعزل القدس الشرقية Page 2
وكالة خبر
منذ 13 ساعات
- وكالة خبر
إدانات فلسطينية وعربية إثر تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" ومخطط E1 الاستعماري
أصدرت جهات فلسطينية وعربية، اليوم الخميس، بيانات شجب واستنكار وإدانة على إثر تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والمخطط الاستعماري E1 الذي ينفذه وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار. وأضاف، أن الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي. وحمل أبو ردينة، حكومة الاحتلال مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة، وحذر من تداعياتها، مشيرا إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو بالأمس حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى. كما حمل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي. ومن جانبه، ندد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، بإعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تنفيذ المخطط الاستعماري "E1" في الضفة الغربية والقدس. وقال اللواء النتشة في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن هذا الإعلان يأتي في وقت تتسارع فيه الاعترافات الدولية بدولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، والتأكيد على أن حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة. وأكد، على أن سموتريتش والحكومة الإسرائيلية اليمينية يضربون عرض الحائط بكل المطالب الدولية بوقف الاستعمار والمذابح التي تجري في فلسطين، مشيرا إلى أنه لولا الضوء الأخضر الأميركي لما تجرأت إسرائيل على الإقدام على هذه الخطوات. وشدد على أن الاستعمار يشكل العقبة الأساسية أمام إقامة الدولة الفلسطينية، حيث تواصل إسرائيل الاستيلاء على الأراضي في أنحاء الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى سيطرتها المطلقة على المنطقة المسماة "ج"، ما يعني تقويض حل الدولتين وقطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ودعا النتشة المجتمع الدولي إلى موقف واضح حيال ما ترتكبه إسرائيل من مذابح بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وعلى مرأى ومسمع العالم، مؤكدا حاجة الشعب الفلسطيني إلى وقفة عالمية وعربية وإسلامية جادة لوقف السيف الإسرائيلي المسلط على رقاب أبنائه، الذين يُذبحون ويُبادون بلا رحمة لأنهم يطالبون بحقهم في الحرية والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أسوة ببقية شعوب الأرض. واستنكر المواقف الغربية، وفي مقدمتها الأميركية، التي تكيل بمكيالين وتساوي بين الضحية والجلاد، مشيرا إلى أن إسرائيل تجاوزت حدود "رد الفعل" على ما جرى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وانتقلت إلى مربع الانتقام والتصفية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مستغلة الصمت العالمي وعدم اتخاذ خطوات رادعة لتحقيق مشروعها وحلمها التاريخي بإقامة "إسرائيل الكبرى" على حساب بقية فلسطين المحتلة والدول العربية المجاورة. وأضاف أن الغلو الإسرائيلي في سفك الدماء الفلسطينية تجاوز حتى ما جرى في الحرب العالمية الثانية، إذ أفادت دراسات وأبحاث رسمية بأن حجم الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة تجاوز ما حصل في الكثير من المدن الأوروبية في أربعينيات القرن الماضي. وأكد، على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستثمر في الدم الفلسطيني من أجل البقاء في الحكم والهروب إلى الأمام، وتجاوز المحاكم التي تتربص به، لأنه يدرك أن نهاية الحرب تعني، بلا شك، نهاية حياته السياسية. وفي سياق آخر، قال النتشة إن ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الجهات والأسماء التي ستحكم أو تدير قطاع غزة بعد الحرب، يهدف إلى زرع الشقاق الفلسطيني، وحرف الأنظار عن العدوان الدموي الذي يتعرض له أهالي القطاع، وعن عمليات القتل اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستعمرون في الضفة الغربية، حيث لا يكاد يمر يوم دون ارتقاء شهيد أو مصادرة أرض أو تهجير سكان الأغوار أو هدم منازل في القدس، بالتزامن مع استمرار العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية (جنين وطولكرم ونور شمس). وشدد على أن الأولوية تكمن في إنهاء الحرب ورفع الحصار التجويعي عن القطاع، ثم إعادة غزة للشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وفق اتفاق عربي وفلسطيني وبرعاية دولية. وفي السياق ذاته، رحب اللواء النتشة بإعلان العديد من دول العالم نيتها الاعتراف بدولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هذا الاعتراف يأتي نتيجة حراك سياسي ودبلوماسي فلسطيني واسع بقيادة الرئيس، أقنع العالم بأن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون حرا وله دولة ذات سيادة وفق القانون الدولي، الذي تخالفه إسرائيل بممارساتها على الأرض. واعتبر أن هذه الإعلانات المرتقبة تمثل موقفا شجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويساهم في تحقيق السلام في المنطقة بأسرها، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك لوقف الظلم الواقع على شعبنا، والتوقيع على "إعلان نيويورك" الهادف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحمل مسؤولياتها في وقف الإبادة والتهجير والضم، وحماية حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة والعالم. وبدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام الاحتلال على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في القدس ومحيطها وفي مستوطنة "أريئيل" وسط الضفة. وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن البناء الاستعماري في منطقة "E1" استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها. ورأت الوزارة أن تلك العطاءات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات نتنياهو بشأن ما أسماه "إسرائيل الكبرى". وشددت على أنها تواصل حراكها مع الدول وشعوبها ومع مكونات المجتمع الدولي لفضح مخططات الاحتلال الاستعمارية العنصرية، مطالبة بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم، وتمكين شعبنا من نيل حقه في تقرير المصير، ودولتنا من بسط ولايتها على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. كما وأعرب البرلمان العربي عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما يسمى بـرؤية "إسرائيل الكبرى"، معتبرا إياها استفزازا صارخا، وانتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان أي إجراءات أو سياسات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي، أو المساس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، على أن مثل هذه التصريحات العدوانية بشأن التوسع أو استقطاع أراض من دول عربية ذات سيادة، تكشف مجددا عن الطبيعة التوسعية والعنصرية لسلطات الاحتلال، وتدل على إصرارها على مواصلة مشروعها التوسعي والاستيطاني والتهويدي، وتنكرها التام للقوانين والأعراف الدولية بشأن سيادة الدول على أراضيها، ولكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا للقوانين الدولية ذات الصلة. ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ووقف هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية، وضمان تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول منع إقامة الدولة الفلسطينية. واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، خطة الاحتلال انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، على رفض الأردن وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذّر، من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة. وجدّد القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها. ومن جانبها، أدانت جمهورية العراق التصريحات الصادرة عن الاحتلال بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، والتي تكشف بوضوح عن الأطماع التوسعية لهذا الكيان، وتؤكد سعيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية العراقية إن هذه التصريحات تمثل استفزازا صارخا لسيادة الدول، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي موقفا عربيا ودوليا واضحا وحازما للتصدي لمثل هذه السياسات. وأكدت على أن هذه التصريحات السافرة تأتي متزامنة مع استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسات العدوان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وشددت الخارجية العراقية، على أن هذه الممارسات، المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم، تستدعي تحركا فاعلا لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
