أكثر من 149 ألف حاوية ترد عبر ميناء حاويات العقبة بالثلث الأول
اضافة اعلان
وبينت المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 149178 حاوية، مقابل 121843 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات كذلك إلى زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.
ووفقا للمعطيات، ارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى 33575 حاوية، مقابل 29764 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 15.9 بالمئة، حيث وصل عددها إلى 39557 حاوية، مقابل 34135 حاوية لنفس الشهر من عام 2024.
كما بينت زيادة في عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 13.8 بالمئة، حيث ارتفعت إلى 7882 حاوية مقابل 6928 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.
وقال رئيس النقابة نبيل الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وجود تحسن ملحوظ ولافت بعدد الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء حاويات العقبة، بدأ يظهر منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما تلك المحملة بالبضائع المتجهة إلى سوريا والضفة الغربية.
وأضاف الخطيب الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان أن عودة ميناء العقبة لنشاطه عما كان بسنوات ماضية سينعكس إيجابا على عجلة النشاط التجاري والخدمي ومختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لا سيما لقطاع النقل الذي يعتبر من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي.
يشار إلى أن النقابة اللوجستية الأردنية تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.
وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية. بترا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
'صناعة عمان' تنظم لقاء حواريا حول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون التنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد التلهوني، خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان، حول أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، السبت، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف. وقال: 'نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص إلى أن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباءً غير مبررة.' واضاف التلهوني: نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى نتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.' واشار التلهوني الى أهمية اللقاءات التي تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص، ولا سيما تلك التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. وأوضح أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي. وأضاف أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانون التنفيذ وقانون حماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية، والتي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي. من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية علن الشيكات الى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليا او جزئيا حسب طبيعة كل نشاط صناعي او تجاري، حيث تهدف الغرفة الى حماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل الغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتبجعة، مشيرا الى ان الغرفة ستقوم باعداد ورقة عمل، تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات وسيتم رفعها الى وزارة العدل لدراستها. وشارك في الجلسة الحوارية، التي أدارها عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، الدكتور اياد ابوحلتم، كل من امين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، مدير عام شركة كريف احمد العامودي والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز ابوزناد. وجرى في نهاية الجلسة حوار جمع النتحدثين بالحضور من القطاع الصناعي، حيث دعا الحضور الى تعزيز أنظمة التحصيل المدني وتطوير آأليات التنفيذ وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، تطوير قوانين الاعسار والافلاس الفردي والمؤسسي، دعم اليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد. واوضحوا أن من اهم الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات هي الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، ارتفاع في احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، انخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء وعدم وجود ادوات رفع سريعة تلزم بالسداد، فيما اعتبرو ان الأثار الايجابية هي تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقديةل للشركات، الاعتماد بشكل اكبر على ادوات التمويل، وتقليل اثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل وتثقليل الاستخدام السيء للشيكات، وتطوير ادوات التحصيل وادوات الضمان البديلة والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد.، وكذلك تعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكامنلة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية واعداد تشريعات خاصة بالاعسار المدني للأفراد. يذكر أن الارقام الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن تشير الى ان هناك تراجعا في أعداد الشيكات المقدمة للتفاص خلال الخمسة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما انخفض اجمالي الشيكات المعادة خلال هذه الفترة بنسبة 9.9%.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومكاتب استقدام العاملين في المنازل
بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، 'شادي رمزي المجالي'، ونقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، أحمد الفاعوري، واقع هذا القطاع الخدمي في العقبة، وسبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين ضمن التشريعات الناظمة والمعمول بها في المنطقة الخاصة. وأكد المجالي، خلال اللقاء، بحضور مفوض الاقتصاد والاستثمار في السلطة، الدكتور محمد أبو عمر، أهمية هذا القطاع في دعم منظومة الخدمات المجتمعية، ودور السلطة في تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره. وأكد أيضًا حرص سلطة العقبة على تبنّي نهج التشاركية والتعاون مع المؤسسات والجهات والنقابات المهنية في العقبة، من خلال الحوار البنّاء، والاستماع إلى التحديات والصعوبات، واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها ومعالجتها. من جانبه، عرض الفاعوري لأبرز مطالب مكاتب الاستقدام، لضمان استمرارية هذا القطاع الخدمي وجودة الخدمات المقدّمة، مثمّنًا مبادرة السلطة في فتح هذا الحوار، الذي يجسّد مبدأ التشاركية، ما يشكّل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة. ووعد المجالي بدراسة مطالب أصحاب مكاتب الاستقدام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حلول متوازنة تسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، مع ضمان حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'الدراسات المصرفية' و 'فرانكفورت للتمويل والإدارة' يوقعا مذكرة تفاهم
وقع معهد الدراسات المصرفية، ومدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة في ألمانيا، مذكرة تفاهم لتطوير التدريب في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار. وقال مدير المعهد، الدكتور رياض الهنداوي، إن توقيع هذه المذكرة يمثل نقلة نوعية في جهود المعهد لمواكبة التحولات الرقمية في القطاع المالي، ويعكس التزام المعهد بتوسيع شراكاته الدولية لضمان تقديم محتوى تدريبي متطور ومستدام يعزز جاهزية الكفاءات المصرفية في الأردن والمنطقة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي. من جانبها، قالت إدارة مدرسة فرانكفورت إن التعاون يعكس التزام الجانبين بتقديم تعليم عالي الجودة وبرامج تدريبية متقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار المالي، بما يسهم في تمكين الكوادر المهنية ومواكبة احتياجات السوق المتغيرة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في تطوير برامج تدريبية تنفيذية عالية المستوى، وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء القدرات المهنية في القطاعين المصرفي والمالي داخل الأردن وعلى مستوى المنطقة.
