بحث التعاون بين العقبة الخاصة ومكاتب استقدام العاملين في المنازل
وأكد المجالي، خلال اللقاء، بحضور مفوض الاقتصاد والاستثمار في السلطة، الدكتور محمد أبو عمر، أهمية هذا القطاع في دعم منظومة الخدمات المجتمعية، ودور السلطة في تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره.
وأكد أيضًا حرص سلطة العقبة على تبنّي نهج التشاركية والتعاون مع المؤسسات والجهات والنقابات المهنية في العقبة، من خلال الحوار البنّاء، والاستماع إلى التحديات والصعوبات، واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها ومعالجتها.
من جانبه، عرض الفاعوري لأبرز مطالب مكاتب الاستقدام، لضمان استمرارية هذا القطاع الخدمي وجودة الخدمات المقدّمة، مثمّنًا مبادرة السلطة في فتح هذا الحوار، الذي يجسّد مبدأ التشاركية، ما يشكّل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
ووعد المجالي بدراسة مطالب أصحاب مكاتب الاستقدام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حلول متوازنة تسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، مع ضمان حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 20 دقائق
- الغد
"التحديث الاقتصادي" تحت المجهر: مراجعة علمية مؤسسية بامتياز
يوسف محمد ضمرة اضافة اعلان عمان - انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي العامر، أمس، الورشة القطاعية في جلسة مراجعة لمتابعة الإنجازات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، تحت شعار "إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل"، على خلفية من الرضا في دوائر الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين حول منهجية الأداء الذي كان على درجة عالية من المؤسسية والحرفية المدفوعة بتحقيق النتائج.وقد كانت الجلسات التفاعلية لمراجعة قطاع الأسواق والخدمات المالية والمياه، مثالا حيا على التزام الدولة بنهج المراجعة والتقييم المستمرين، بما يضمن بقاء الرؤية حيّة، قابلة للتطوير، ومتماشية مع المستجدات. ولا مناص من القول هنا إن هذا الأسلوب من المتابعة وقياس النتائج، ليس مألوفا تاريخيا في نطاق الإدارة العامة.وما ميّز جلسات أمس، إلى جانب الحضور النوعي من ممثلي القطاعين العام والخاص، هو الطابع العلمي والمنهجي للحوار؛ بحيث لم تكن النقاشات مجرد استعراض للأرقام، بل عملية تقييم دقيقة لنقاط القوة والفرص المتاحة، وتحديد مساحات التحسين الممكنة، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء والأهداف المرحلية للرؤية.لم يكن انعقاد الجلسات والورشات في الديوان الملكي العامر، مجرد تفصيل بروتوكولي، بل يحمل رمزية واضحة تفيد بأن هذه الرؤية هي بالفعل "عابرة للحكومات"، كما شدد جلالة الملك عبدالله الثاني عند إطلاقها. إنها رؤية وطنية طويلة الأجل، تخضع للتنفيذ على ثلاث مراحل، وتُراجع قبل نهاية كل مرحلة، وفقًا لمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص. ويعكس ذلك هذا النهج المتّسق مع ما تنشره منصة "رؤية الأردن" الرسمية، إصرار الدولة على تحويل التخطيط الإستراتيجي إلى ممارسة مؤسسية متجذّرة، لا تتأثر بتغيّر الأشخاص أو الحكومات.وفي هذا النطاق، لم تكن النقاشات إنشائية أو عامة، بل تناولت بالتفصيل، نقاط القوة والتحديات التي جرى تحديدها في المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس الطابع الجاد والعلمي الذي اتسمت به الجلسات.أما أبرز نقاط القوة التي سُجلت، فتجلت بوجود بنية تحتية رقمية قوية، وتوافر منظومة من التشريعات، بالإضافة لاستقرار مالي مستند على مؤشرات اقتصادية إيجابية. في المقابل، كشفت الجلسات عن تحديات جوهرية، أبرزها انخفاض عدد الشركات المدرجة، وضعف عمق السوق، وعدم وجود أدوات تمويل إسلامية ملائمة، ناهيك عن الحاجة لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الرقابية.كما تناولت النقاشات، أهمية تنويع أدوات التمويل، وتعزيز الاعتماد على التصنيف الائتماني، ومعالجة ضعف تداول المستثمرين الأفراد، وسد الفجوة بين التعليم والمهارات، وهي قضايا جوهرية تمثل مفاصل حقيقية للنهوض بالقطاع المالي الأردني. هذا المستوى من التشخيص، يعكس فهماً دقيقاً للواقع، ويؤكد أن الرؤية لا تكتفي برسم الطموحات، بل تبحث بعمق في أدوات التنفيذ والمعيقات الواقعية. وكذا استعرض الحاضرون مؤشرات قطاع البنوك وقوتها.الرسالة التي يجب أن تترسخ اليوم، هي أن رؤية التحديث، ليست مجرد وثيقة طموح، بل مسار عملي يخضع للتقييم والمساءلة، وإعادة التوجيه حسب الحاجة. وما شهدناه أمس من مراجعات علمية وواقعية، دليل إضافي على أنها قيد المتابعة الجدية، وأن الأردن ماضٍ بثقة نحو بناء مستقبل اقتصادي متين ومستدام، يستند على المعرفة، ويستثمر في الإمكانات الكامنة لموارده البشرية والطبيعية.ففي زمن تتسارع فيه التحولات الإقليمية والدولية، لا بد من الإشادة بمأسسة الرؤية، وبالإرادة السياسية التي تحرص على تجديدها وتطويرها باستمرار، بما يضمن أن تبقى البوصلة الوطنية متجهة بثبات نحو المستقبل.ولعل من المجدي، أن نطرح اقتراحا يتضمن دعوة صغار الموظفين في دوائر الدولة والمتفوقين من طلبة الجامعات، لحضور جلسات المراجعة كمراقبين ليستفيدوا من هذه الممارسات، ذاك أنهم قادة المستقبل، والأمل معقود عليهم بأن يرسخوا هذا النهج العلمي المتزن والحصيف في سياساتهم وقراراتهم، عندما يؤول تدبير أمور الدولة لهم في المستقبل.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الطاقة.. المرحلة الثانية من رؤية التحديث تتطلب تسريع الإصلاحات الجوهرية
رهام زيدان اضافة اعلان أكد خبراء في قطاع الطاقة أن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب مقاربات أكثر واقعية وتسريعا في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية، ولا سيما فيما يتعلق برفع مساهمة الطاقة المتجددة، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة تحفز الاستثمار وتدعم الابتكار.وشدد الخبراء على ضرورة معالجة التحديات الفنية والتشريعية التي ما تزال تعيق التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن هذه التحولات أصبحت ضرورة ملحة في ظل الالتزامات الدولية المتزايدة والتحديات الاقتصادية المتنامية.وفي سياق متابعة تنفيذ الرؤية، انطلقت أمس في الديوان الملكي اجتماعات المرحلة الثانية، التي تتضمن سلسلة من ورش العمل القطاعية لتقييم الأداء، بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين ممن ساهموا في صياغة الرؤية في مرحلتها الأولى قبل ثلاثة أعوام.يذكر أن المرحلة الأولى من الرؤية انطلقت في حزيران (يونيو) من العام 2022، وجاء قطاع الطاقة في صدارة أولوياتها.وحقق قطاع الطاقة عددا من الإنجازات ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، التي تضم 50 مبادرة لقطاع الطاقة و18 مبادرة لقطاع التعدين.وشهد قطاع الطاقة تنفيذ عدد من المشاريع النوعية، منها حفر 6 آبار جديدة في حقل الريشة الغازي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، واستكمال التصميمات التفصيلية لإنشاء وحدة التغييز الشاطئية في مشروع ميناء الغاز الطبيعي. كما تم تمويل تركيب 740 سخانًا شمسيًا ضمن منصة الدعم المعتمدة، في إطار تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة المنزلية.كما أحرز قطاع التعدين خطوات عملية نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية في المملكة، من خلال بدء دراسة جدوى أولية لاستغلال خام الفوسفات في منطقة الريشة، والتفاوض مع شركات مختصة للتنقيب عن الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في منطقتي أبوخشيبة ودبيدب.كما اكتمل إعداد نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مطورين واستشاريين، حيث شهد هذا المسار توقيع اتفاقيتين لاستعمال الأراضي ومذكرة تفاهم جديدة، ليصل عدد مذكرات التفاهم إلى 14 مذكرة، إضافة إلى اتفاقية إطارية واحدة، ما يعكس توجها استراتيجيا للاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الكلف.الطاقة المتجددة أولوية وطنية.. والمستهدف %50وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة "إن المرحلة الثانية من الرؤية تفرض تركيزًا أكبر على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة".وأشار إلى أهمية دعم شبكة الكهرباء الوطنية لرفع قدرتها على استيعاب مزيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصولا إلى مساهمة تبلغ نحو 50 % خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنسبة حالية تقارب 27 %.وشدد السلايمة على ضرورة تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والمؤسسات، وربطها برؤية الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم مشاريع تخزين الطاقة، مقترحا دراسة استغلال سد الموجب كموقع محتمل لتخزين الكهرباء.كما دعا إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، عبر تمويل المشاريع الريادية وبناء القدرات المحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات الأردن الدولية في خفض الانبعاثات الكربونية.وفيما يخص بيئة الاستثمار، حذر السلايمة من غياب الاستقرار التشريعي، الذي يشكل عائقا رئيسا أمام توسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن بعض التعديلات غير المدروسة، مثل ما جرى في رسوم جمارك السيارات الكهربائية، تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.وأكد أهمية إزالة العوائق أمام التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، خاصة في قطاع النقل العام، مشددا على ضرورة استبدال الضرائب بحوافز تشجع على تبني هذا النوع من المركبات.مطالبات بتقييم واقعي وتحديد أولويات عاجلةمن جهته، شدد عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، وعضو لجنة الطاقة في المرحلة الأولى من الرؤية، د. ماهر مطالقة، على أهمية إجراء تقييم موضوعي لما تحقق من الرؤية، مع ضرورة تحديد أولويات واضحة وواقعية للمرحلة الحالية.وأوضح أن العديد من البنود الواردة في خطة العمل التنفيذية لم تنفذ بعد، مثل مشروع شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) والتشريعات الخاصة بالعدادات الذكية. ودعا إلى مراجعة هذه الملفات بشكل منهجي، وتسريع تنفيذ المبادرات ذات الأثر المباشر والفعلي.اشتراطات شركات الكهرباء تعرقل التحول للطاقة الشمسيةبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي قاسم الحموري أن بطء تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة، يشكل عائقًا فعليًا أمام تحقيق أهداف الرؤية، خاصة في ظل استمرار اشتراط موافقة شركات الكهرباء لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.ورأى الحموري أن هذا الشرط يعكس تضاربًا في المصالح، إذ لا يجوز منح جهة تعتبر منافسًا مباشرًا صلاحية التحكم في قرار التحول إلى مصادر بديلة. وأشار إلى وجود عراقيل كبيرة أمام المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن مقارنة بدول الجوار.ودعا الحموري إلى إزالة هذه التحديات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، عبر إزالة الضرائب والمعيقات أمام السيارات الكهربائية، وتوفير حوافز تدعم التحول نحو حلول الطاقة النظيفة ذات الأثر البيئي والاقتصادي الإيجابي.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الاستثمار.. الزمن لا ينتظر
اضافة اعلان الناس اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى، ويبحثون عن لغة واقعية، شفافة، تضع التحديات كما هي، وتقترح حلولا قابلة للتطبيق.لا يمكن الحديث عن مستقبل اقتصادي واعد للأردن، من دون وضع الاستثمار في صدارة الأولويات. فالعالم اليوم لا يتنافس فقط على الموارد، بل على رأس المال الجريء والذكي، القادر على خلق فرص العمل، وتحفيز النمو، وتحسين جودة الحياة.ننظر حولنا فنرى كيف أصبحت دول مثل الإمارات والسعودية وتركيا وحتى عُمان، وجهات جذب رئيسية للمستثمرين، ليس لأن لديها فقط موقعا استراتيجيا، بل لأنها خلقت بيئة استثمارية حقيقية: ضرائب منخفضة أو واضحة، كلف تشغيل معقولة، بنية تحتية متطورة، ونظم رقمية تمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته خلال ساعات، لا أشهر.أما في الأردن، فرغم الموقع الجغرافي الفريد الذي يفترض أن يجعل منه مركزا لوجستيا وصناعيا إقليميا، إلا أن الواقع مختلف تماما. المستثمرون يرون في الأردن تعقيدات بيروقراطية، كلف تشغيل مرتفعة نسبيا، ضرائب متعددة، وعدم وضوح في السياسات، ما يجعل المنافسة مع دول الجوار شبه خاسرة.الحل لا يكمن في الكلام عن الإمكانات فقط، بل في تحويل الموقع إلى قيمة اقتصادية مضافة، وتوطين الاستثمارات عبر:• تخفيف الضرائب والرسوم لتكون عادلة ومشجعة.• خفض الكلف ما أمكن، التي تثقل كاهل القطاعات الإنتاجية خاصة، والاستثمارات الأخرى عامة.• أتمتة الإجراءات وتبسيطها بالكامل.• تقديم حوافز حقيقية، لا ورقية، للمستثمر.• إنشاء مناطق صناعية حرة متخصصة، عند نقاط العبور لتعظيم القيمة المضافة من الموقع الجغرافي.• تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لخلق بيئة أعمال مرنة ومشجعة.• تشجيع شركات الشحن والخدمات اللوجستية على اتخاذ الأردن مركزا إقليمياً للعمليات.• خلق شراكات حقيقية مع دول الجوار، تقوم على تبادل المصالح لا مجرد المرور العابر.أما عن الضرائب وكلف الطاقة والتعقيدات الإدارية، فهي فعلا من أبرز معيقات الاستثمار، ولا يمكن الحديث عن منافسة تركيا أو مصر أو الإمارات من دون إصلاح جذري وشجاع في هذه الملفات.إن الاستثمار ليس رفاهية، بل ضرورة. وخلق بيئة استثمارية تنافسية هو قرار سياسي واقتصادي في آنٍ واحد. فإذا كنا نريد لأبنائنا مستقبلا أفضل، فلا بد أن نجعل من الأردن مكانًا ينتج فيه، لا يغادر منه.الفرصة ما تزال قائمة، لكن الزمن لا ينتظر.
