اللاحرب
يعرف الرئيس عون أن الوضع الداخلى فى لبنان لا يتحمل تبعات إبرام اتفاق سلام ليس له من اسمه نصيب، أيًا ما كانت الضغوط الأمريكية عليه. وعلاوة على أن مثل هذا الاتفاق لا يُحقَّق سلامًا حقيقيًا، كما ثبت فى اتفاقات عدة أبرمتها دول عربية مع الكيان الإسرائيلى، فالتطبيع ليس إلا وصفة لحرب أهلية لبنانية جديدة. قطاع واسع من الشعب اللبنانى يرفض أى تطبيع مع الكيان الإسرائيلى. لا يقتصر هذا الرفض على حزب الله وأنصاره الكُثُر فى الطائفة الشيعية بالأساس، بل يشمل أحزابًا وتيارات سياسية تختلف فيما بينها على قضايا كثيرة، ولكنها تتفق على أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلى خط أحمر. وما الحديث عن أن حزب الله هو الذى يقف ضد هذا التطبيع، إلا حرمان لأحزاب وتيارات شتى من شرف رفض الانصياع للضغوط الأمريكية ومقاومة أى علاقة مع الكيان، الذى ترتكب حكومته جرائم إبادة شاملة غير مسبوقة فى التاريخ الحديث.
كما أن الوضع بين لبنان والكيان الإسرائيلى لا يتطلب أكثر من اتفاق أمنى قد يتضمن تنسيقًا عسكريًا فى المناطق الحدودية، وليس أكثر من ذلك، لتجنب نشوب حرب جديدة. ولذا أصاب الرئيس عون عندما قال إن السلام بالنسبة إلى لبنان هو اللاحرب. وفى تاريخ الصراع العربى-الصهيونى حالة قريبة ولكنها ليست مشابهة، وهى حالة «اللاسلم واللاحرب» التى كان الراحل الكبير محمد حسنين هيكل أول من كتب عنها فى فبراير 1972 فى «الأهرام» لوصف الوضع بين مصر والكيان الإسرائيلى عقب حرب الاستنزاف. لكن حالة «اللاسلم واللاحرب» تلك كانت مؤقتة انتهت بعد 20 شهرًا من بدء الحديث عنها. أما حالة اللاحرب التى يسعى إليها الرئيس اللبنانى فقد تستمر إلى أجل غير مسمى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 10 ساعات
- جو 24
ما السر في طول أمد معركة "طوفان الأقصى"؟
جو 24 : في ظل اقتراب معركة "طوفان الأقصى" من إتمام عامها الثاني، وتعثّر مساعي وقف إطلاق النار، تطرح تساؤلات متكررة حول سرّ استمرار المعركة بهذا الزخم رغم الكلفة الباهظة إنسانيًا وسياسيًا. و اعتبر مدير "مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية" (مقره بغداد) محمود الهاشمي، أنّ "المعركة ليست كسابقاتها، بل تمثل معركة وجود حقيقية للكيان الصهيوني، ما يجعل إنهاءها دون مكاسب حاسمة أمرًا مستحيلًا". معركة وجود… وخيارات خاسرة ويرى الهاشمي أن الاحتلال الإسرائيلي تفهّم منذ الأيام الأولى أن "طوفان الأقصى" لا تشبه حروبه السابقة مع فصائل المقاومة أو الجيوش النظامية، بل تهدد وجوده المعنوي والميداني. وأوضح أن "إطالة أمد المعركة لا يعود فقط لتعنّت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو، بل لأن البدائل المطروحة—سواء حكومة معتدلة أو يسارية—لا تمتلك حلولًا مختلفة، فالتفاوض مع المقاومة مرفوض داخليًا، وحل الدولتين عاد إلى مربع غير قابل للتطبيق، سواء من قبل المستوطنين أو الشعب الفلسطيني". تحوّل استراتيجي في المعركة وعدّد سلسلة من المؤشرات على تغير طبيعة المواجهة، مشيرًا إلى أن "الجيش الصهيوني بات يهاجم المدنيين ضمن معادلة ردع خاسرة، أدت إلى عزلة دولية وخسارة حلفاء تقليديين". وتحدث عن "زيادة التذمر في صفوف جيش الاحتلال، مقابل اندفاع أجيال جديدة من الشباب الفلسطيني إلى الميدان، خاصة ممن فقدوا أهلهم بسبب القصف والجوع والمرض"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال بدأ بالفعل بسحب قواته تدريجيًا من غزة خشية الخسائر والأسر". التأثيرات الإقليمية والدولية واعتبر أن "الشارع العربي بدأ يتفاعل بوضوح مع أمد المعركة، مستشهدًا بالغليان في مصر والأردن، وبيان الأزهر الذي سُحب سريعًا لكنه شكّل إنذارًا حقيقيًا"، كما أكد أن "طول المعركة ألحق ضررًا بسمعة الولايات المتحدة، وعمّق التصدعات بينها وبين حلفائها الغربيين". عمق المقاومة… وصعوبة الحسم العسكري وقال الهاشمي إن هوية "إسرائيل" العسكرية تجعلها غير قادرة على تقبّل الخسارة، لأنها تشكّل نفيًا لوجودها، ولكن في المقابل فإن المقاومة باتت أكثر رسوخًا، ليس فقط بسبب قدراتها الذاتية، بل بفضل تحولها إلى مشروع سياسي وعسكري واجتماعي متكامل. وأشار إلى أن "توقف الدعم من بعض محاور المقاومة لم يغيّر موقف غزة القتالي، التي ما تزال تفاوض وتقاتل بثبات". وكشف أن "الاحتلال فشل في التوفيق بين إدارة المعركة في غزة وبين استعداداته المتعثرة لمواجهة إيران، التي تتقدّم على مختلف الجبهات، بالتزامن مع تعقّد ملف سوريا، وتصاعد الضغط الدولي بسبب المجاعة والإبادة في غزة". المدن تحت الأرض… وصعوبة الحسم ولفت الهاشمي إلى أن "المقاومة بنت مدنًا تحت الأرض تتجاوز مساحتها 500 كم²، مزوّدة بالبنية التحتية، ما عرقل قدرة الجيش الصهيوني على التقدّم، وتركه محصورًا بين المدنيين والأنقاض". وأضاف أن مجازر الاحتلال حوّلت المعركة إلى قضية رأي عام عالمي، وأظهرت "إسرائيل" كـ"دولة مجرمة"، حتى في أعين حلفاء مثل ترامب الذي وصف مشاهد الأطفال في غزة بـ"المجاعة الحقيقية التي لا يمكن تزويرها". المقاومة… من الفصائل إلى المشروع وفي ختام تحليله، أشار إلى أنّ "المقاومة الفلسطينية تحوّلت من مجرد فصائل متناثرة إلى مشروع سياسي عسكري متكامل، بعد تجربة حزب الله والفصائل المدعومة إقليميًا، هذا التحول جعل من الصعب على العدو الصهيوني التعامل معها كما في السابق، حيث أصبحت رقماً وازناً في معادلات دولها ومجتمعاتها". "قدس برس" تابعو الأردن 24 على
العرب اليوم
منذ 10 ساعات
- العرب اليوم
«إيه في أمل»؟!
الثلاثاء المقبل، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني لـ«البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً». أعلن ذلك رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وصف الدعوة بأنها «في سياقها الطبيعي وليست استفزازاً لأحد»، مضيفاً أن البحث سيتناول: «الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها». يشكل ما أعلنه سلام بداية لنقل لبنان من حالٍ إلى حال. حصر السلاح بيد القوى الشرعية، مطلب المواطنين قبل أي جهة خارجية. ويلقى دعم أكثرية وازنة تواقة لوضع حدٍّ لزمن السلاح اللاشرعي والبؤر الأمنية والمربعات العاصية على القانون، ولا يتحقق إلا باستعادة الدولة لمكانتها وهيبتها ببسط السيادة من دون شريك. هنا يكمن التحدي في القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء، فإن أقرّ مهلة زمنية لا تقبل التأويل لجهة جمع السلاح اللاشرعي، من كل لبنان، فستكون السلطة قد خطت لبدء البلد مغادرة حقبة زمن الهيمنة الإيرانية برفع الغطاء عن سلاح غطى إذلال الناس ونهبهم، وفتّتَ الدولة وطيّفها، واستدرج الاحتلال. وتكون هذه السلطة تحملت للمرة الأولى منذ «اتفاق الطائف» مسؤولية القرار بأن لبنان هو الأولوية وليس السلاح اللاشرعي، وبأن الأولوية قيام الدولة التي يلوذ بها الجميع للحماية واستعادة الحقوق وصون الحريات. وفي الأهمية عينها سيشكل ذلك رسالة للداخل والخارج تفرمل التراجع الكارثي في الثقة. وسيفتح مثل هذا القرار باب تحفيز المواطنين، الذين يئسوا، لمؤازرة هذا التحول ودعمه، فلسان حال الناس: نريد استعادة الدولة المخطوفة. أكد هذا المنحى الخطاب الرئاسي في عيد الجيش الذي وضع حصر السلاح بيد الدولة بسياق «وقف الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار والانتحار، خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية ومجانية ومستدامة لمصالح الآخرين». وواضح أن بديل ذلك يدخل العهد في مرحلة تصريف أعمال مبكرة، تنذر بعزلة أكبر وخسارة فرصة عودة لبنان، وتهدد بأوخم العواقب في وقت لا يُخفي فيه العدو نواياه. لقد كان مضنياً المخاض الذي أفضى لهذا التوجه؛ إذ رفض «حزب الله» يد الرئاسة الممدودة، وسعى لجعل نهج الإنكار سياسة عامة، عندما ادعى «إنجازات» تحققت بفضل سلاحه، متجاهلاً التسبب باستباحة البلد وعودة الاحتلال. وبلغ التهويل حد تهديد المفتي قبلان بإسقاط «القيمة الميثاقية للحكومة»؛ أي الاستقالة! وهددت «الأخبار» بـ«7 مايو (أيار)» جديد (...) وزعم الشيخ نعيم قاسم، أمين عام «حزب الله»، بأن «تسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي»، ولوّح بالحضور الشعبي لـ«حزبه». وبلغ الهراء الذروة عند إسباغ «هوية شيعية» على السلاح، والادعاء بأنه عنوان «النهوض السياسي النوعي للشيعة في لبنان»، وضرورة «لمواجهة خطر وجودي (...)». ليس سهلاً القرار الذي جانبته حكومات ما بعد الطائف، فتشاركت في مسؤولية تصدع الدولة. ومهين جداً تقزيم موقع الشيعة في تركيبة لبنان، وربطهم بسلاح لا شرعي، خصوصاً بعد هزيمة حرب «الإسناد» التي طالت كل فئات البلد كما «الحزب». وهنا نفتح مزدوجين لكي نشير إلى أن هناك من يعيد تعويل «الحزب» على التهديد بالحضور الشعبي الذي يستند إلى أسر الـ70 ألف راتب من المتفرغين، وألوف أسر الضحايا ممن تسبب «الحزب» بقتلهم في حروب المشروع الموكل إليه. هؤلاء أصحاب مصلحة ببقاء السلاح، لكنهم جزء متواضع من حجم البيئة الشيعية. والأرجح لن يتبقى الكثير عند الشيخ نعيم قاسم إثر انهيار شبكة الكبتاغون وتبييض الأموال وانتهاء زمن «نظافة الكف» و«المال الطاهر»، أمام قدرة الجهات العسكرية والأمنية على استيعاب الوضع الجديد، والأهم حجم الالتفاف حول الدولة! لا شك أن تردد السلطة في الأشهر الماضية أفقدها «مومنتم» شعبي فتراجعت الثقة، كما برزت تباينات بين أركان الحكم وفي مجلس الوزراء... وآن أوان تحمل المسؤولية كاملة بعدما تظهّر استياء أشقاء لبنان وأصدقائه الذين لمسوا أداءً يستخف بالمسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب القرار للاختيار بين الدولة واللادولة. بهذا السياق لم تحظ طروحات السفير برّاك بما تستحق، رغم أن منطلقها التحذير من التعامي عن أبعاد التغيير الجيوسياسي، والتماهي مع سياسات لا تعطي الأولوية لتحرير القرار وإنهاء النفوذ الإيراني المستند إلى السلاح، وهو الممر الإلزامي لفتح باب معركة تحرير الأرض وبدء التعافي والنهوض. بعيداً عن تهديدات إسرائيل الجدية بضربات مكثفة، وتهديد سموتريتش بعدم الانسحاب ومنع إعادة الإعمار، ورغم رعونة «حزب الله» ومخاطر الضغوط المالية والاقتصادية، والتهويل على مجلس الوزراء، فإن المناخ الكامن الذي عاد للتبلور في وداع الفنان الراحل زياد الرحباني، هو دعم حقيقي لسياسة بسط السيادة وجمع السلاح. كل الحضور الشبابي الشعبي والتشريني كان له عنوان واحد؛ وقف اختطاف الدولة ليعود لبنان مساحة حرية وتنافس وإبداع ودولة قانون. ومن دون مبالغة، إنه مناخ يُعول عليه لدعم أي محاولة جادة لإنهاء ضمور الجمهورية وقيمها. هنا، مفيد التأمل ببعض ما قاله الرحباني في واحدة من آخر مقابلاته متوجهاً إلى «حزب الله»: «ما بقى فيكن تغمضوا عيونكن عن أنه في غيركن بالجنوب، بس يجي الحل (حزب الله) رح يصير بدو رضا أهل الجنوب لأن ما عنده مشروع». ونردد مع زياد: «إيه في أمل؟!».
رؤيا نيوز
منذ 15 ساعات
- رؤيا نيوز
أزمة 'حـــز.ب الله'.. بين ضغوط تسليم السلاح والمعاناة المالية
تتكثف الضغوط الإقليمية والدولية على 'حزب الله' اللبناني، فيما تعود الورقة الأميركية بشأن 'حصر السلاح بيد الدولة' إلى الواجهة بقوة. وبينما يكثّف الإحتلال الإسرائيلي ضرباته للبنية التحتية العسكرية للحزب في البقاع والجنوب، تتصاعد أيضا المؤشرات عن أزمة مالية خانقة تضرب أوصاله من الداخل، لتزيد من حرج موقفه السياسي والعسكري. مشهد داخلي محتقن: خطاب جريء من الرئاسة في خطاب لافت بمناسبة عيد الجيش، وضع الرئيس اللبناني جوزيف عون الأمور في نصاب مختلف. ودعا عون إلى 'تسليم السلاح اليوم قبل غد'، مؤكدا حتمية سيادة الدولة اللبنانية، ورافعا سقف الطموحات بتنفيذ الورقة الأميركية عبر عرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوع. وأكد أن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الجيش والقوى الأمنية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. ووجه الرئيس عون رسائل مباشرة لحزب الله، طالبا من 'القوى الوطنية' المراهنة على الدولة لا على 'المقاومة'، مؤكدا أن المرحلة 'مصرية ولا تحتمل استفزازات'، وسط دعوات لإنهاء ما وصفها بـ'الحروب العبثية'. حزب الله يتمسك بالسلاح.. لكن بأي ثمن؟ في مقابل دعوات الرئاسة، جاء رد حزب الله عبر أمينه العام نعيم قاسم الذي أعاد التأكيد على تمسك الحزب بسلاحه 'لأنه يحمي لبنان ويعزز قوة الدولة'. واعتبر الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل خلال حديثه إلى برنامج 'التاسعة' على 'سكاي نيوز عربية' هذا الخطاب نوعا من المراوغة، مشيرا إلى أن الرئيس استعاد في كلمته 'لياقته الرئاسية' بعد فترة تردد خيّبت الكثيرين. ويرى شربل أن خطاب عون خرج من الرماديات، ووضع الحزب أمام 'مسؤولياته التاريخية' إما بتسليم السلاح ضمن آلية توافقية، أو بالمضي في انتحار سياسي ووطني. والأهم، وفق شربل، أن الرئيس اللبناني ترك لحزب الله 'ثغرة سياسية' عبر تعديلات لبنانية على الورقة الأميركية تُعرض على الحكومة، وتشمل آلية 'تزامنية' تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية مقابل خطوات تدريجية لتسليم السلاح. تصدع داخلي وأزمة مالية غير مسبوقة إلى جانب الضغوط السياسية والعسكرية، تكشف تقارير عدة من بينها تقرير لصحيفة 'إسرائيل هيوم' أن حزب الله يمرّ بأزمة مالية غير مسبوقة، فهناك تأخر في دفع رواتب عناصره، وعائلات القتلى لم تعد تتلقى الامتيازات المعتادة مثل العلاج والتعليم والمساعدات الاجتماعية. كما أن 'القرض الحسن'، الذراع المالية الأبرز للحزب، تلقى ضربات موجعة بعد عقوبات أميركية واسعة، فضلا عن الهجمات الإسرائيلية التي طالت مراكز مالية ولوجستية في الضاحية الجنوبية. ووفق التقارير، يعاني الحزب من صعوبات في دفع مستحقات مقاولين لترميم مبانٍ مدمرة بفعل الغارات، ما يفاقم الضغوط عليه. ويؤكد شربل في هذا السياق أن 'حزب الله في لحظة ضعف استراتيجي'، معتبرا أن تمسكه بالسلاح في هذا التوقيت 'لا يمكن تفسيره إلا بكونه قرارا إيرانيا'، ومرتبطا برغبة طهران في إبقاء ورقة لبنان على طاولة التفاوض مع واشنطن. الحكومة بين الضغوط والحلول الوسط الرئاسة اللبنانية تسعى إلى تمرير 'فتوى توافقية' تتجنب انفجار الحكومة وتستبقي حزب الله داخل المعادلة التنفيذية، عبر صيغة تسمح له 'بالتريث' دون التخلي الكامل عن سلاحه فورا. لكن شربل يشدد على أن هذا الخيار، وإن كان يُجنب الانهيار الآني، قد لا يُرضي الراعي الأميركي ولا الدول العربية المساندة لسيادة لبنان. وفي المقابل، ترفض إسرائيل أي انسحاب من التلال المحتلة أو إعادة إعمار القرى الجنوبية دون حسم ملف سلاح الحزب. ويترجم التصعيد الإسرائيلي عبر غارات مركزة على مواقع استراتيجية، في رسالة واضحة للحكومة اللبنانية بأنها مسؤولة عن بقاء 'الدويلة المسلحة' داخل الدولة. بين الاستحقاق والمأزق: الفرصة الأخيرة؟ لبنان يقف اليوم أمام مفترق حاسم: إما أن تنجح المبادرة الرئاسية في تدشين طريق نحو حصرية السلاح وإنقاذ الحكومة، أو ينزلق البلد إلى فوضى قد تكون غير قابلة للضبط. ويحذر شربل من 'خسارة الفرصة السانحة'، مشيرا إلى أن الاستمرار في الرضوخ للفيتو الذي يفرضه الحزب يعمّق الاحتلال في الجنوب ويعيق إعادة الإعمار ويمنع تدفق الاستثمارات. الأزمة المالية التي يعاني منها الحزب باتت حديث الأوساط السياسية وحتى الشيعية، فبينما لا تزال قاعدة جماهيرية كبيرة تؤيده، تبرز أصوات شيعية تنتقد مسار الانتحار السياسي الذي يقوده، لا سيما بعد المغامرة 'المشؤومة' في حرب الإسناد، والتغيرات الإقليمية الجارية في سوريا والمنطقة. وشدد شربل خلال حديثه على أن لبنان لا يمكنه الاستمرار 'رهينة لفئة ضمن طائفة'، وأن المجتمع الدولي والعربي، ومعظم اللبنانيين، يريدون دولة لا دويلة، وسلاحا شرعيا لا موازٍ. وتابع قائلا: 'على الرئيس اللبناني أن يكمل مبادرته، حتى لو بقي حزب الله متمسكا بالسلاح، لأن السردية القديمة لم تعد تقنع أحدا'. المرحلة المقبلة ستكون اختبارا لقدرة لبنان على الخروج من نفق السلاح والانقسام، فإما أن تفتح بوابة الدولة، أو أن يظل البلد غارقا في أزماته ومحروما من أبسط مقومات السيادة والازدهار.
