إيران تعقد محادثات نووية مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا.. هل تحقق اختراقًا أم تزيد التوترات؟
مفاوضات إسطنبول
وستستضيف إسطنبول الجولة الجديدة من المحادثات النووية، حيث أكد إسماعيل بغائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، موافقة طهران على استئناف الحوار، وتسعى الدول الأوروبية الثلاث، الموقّعة على الاتفاق النووي لعام 2015، لإحياء الجهود الدبلوماسية التي تراجعت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامبـ ومع اقتراب الموعد النهائي للعقوبات، يبدو أن المحادثات تمثل فرصة حاسمة لتجنب التصعيد، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
ويتركز الهدف الأساسي للمفاوضات على الحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهو الجانب الأكثر حساسية في برنامجها النووي، وتشير التقديرات إلى أن إيران تمتلك مخزونات من اليورانيوم عالي التخصيب، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن إمكانية استخدامه في أغراض غير سلمية.
وتسعى فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى إعادة إيران إلى طاولة الالتزام بالاتفاق النووي، مع التركيز على استعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت الوكالة تراقب في السابق مخزونات إيران النووية بدقة، لكن هذا التعاون توقف في يونيو الماضي بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، وهذه الضربات أدت إلى تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن، مما زاد من تعقيد المشهد.
وترى الدول الأوروبية في تهديد العقوبات وسيلة للضغط على إيران، لكنها تأمل أيضًا في أن تؤدي المحادثات إلى حل دبلوماسي يمنع التصعيد، ويبدو أن إيران، من جانبها، تسعى إلى تحقيق توازن بين الدفاع عن سيادتها النووية وتجنب العزلة الدولية.
ومع اقتراب موعد المحادثات، تتجه الأنظار نحو إسطنبول لمتابعة ما إذا كانت هذه الجولة ستحقق اختراقًا أم ستزيد من التوترات، إيران تواجه تحديات داخلية وخارجية، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات السابقة، مما قد يدفعها للبحث عن تسوية، ومع ذلك، فإن التوترات المستمرة مع إسرائيل والولايات المتحدة قد تعيق التقدم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لدعمهما «التطهير العرقي»... هولندا تمنع سموتريتش وبن غفير من دخول أراضيها
منعت هولندا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من دخول البلاد، في إطار سلسلة إجراءات للضغط على إسرائيل بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، وفقاً لما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقارير إعلامية هولندية. ووفق الصحيفة العبرية، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب في رسالة إلى المشرعين الهولنديين، نقلتها صحيفة «ألجمين داجبلاد» المحلية، إن الخطوة ضد سموتريتش وبن غفير «تأتي لأنهما حرضا المستوطنين مراراً وتكراراً على العنف ضد السكان الفلسطينيين، ودعوا إلى التطهير العرقي في قطاع غزة». وتعليقاً على الحظر المفروض عليه، كتب بن غفير على موقع «إكس»: «حتى لو مُنعتُ من دخول أوروبا بأكملها، فسأواصل العمل من أجل بلدنا والمطالبة بإسقاط (حماس) ودعم مقاتلينا». ويأتي حظر دخول بن غفير وسموتريتش بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، أن حكومته «تدرس اتخاذ إجراءات وطنية» ضد إسرائيل، بالإضافة إلى دعمها مقترحاً من الاتحاد الأوروبي بتعليق جزئي لتمويل الباحثين الإسرائيليين.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
ألمانيا.. دعوة رسمية لتعميم دروس الدين الإسلامي في المدارس
دعا الاتحاد الألماني للتعليم والتربية إلى إتاحة حصص الدين الإسلامي في المدارس على مستوى ألمانيا، من أجل التشجيع على الاندماج ومكافحة التطرف. ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، قال رئيس الاتحاد، جيرهارد براند، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "نعمل من أجل ضمان تمكين جميع المؤمنين من التحدث عن دينهم في المدرسة وتلقي معلومات ذات صلة بدينهم وبديانات أخرى". ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، حث براند الساسة على إدخال وتوسيع نطاق تعليم الدين الإسلامي في المدارس على مستوى ألمانيا، وتوفير الكوادر والتمويل اللازمين، وتنفيذ الإجراءات على الفور لتحقيق الهدف على المدى المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن إتاحة حصص تعليم الدين الإسلامي يختلف باختلاف الولايات في ألمانيا فبعض الولايات - مثل شمال الراين-ويستفاليا وبافاريا - تقدم بالفعل مثل هذه الحصص. وأكد براند ضرورة تقييم هذه العروض القائمة بالفعل، وتحسينها عند الحاجة، وتوسيع نطاقها بسرعة. ومن جانبه، يرى رئيس الاتحاد الألماني للمعلمين، شتيفان دول، أن حصص الدين تمثل ثقلا فكريا يحمي من الآراء المتطرفة، وقال في تصريحات لـ"دويتشلاند": "حصص الدين في المدارس العامة، التي يقدمها معلمون مُدرّبون في ألمانيا ومعتمدون من الدولة، يمكن أن تشكل ثقلا موازنا للمعتقدات التي تنقل من العائلة أو عبر دعاة أصوليين عبر الإنترنت". وبحسب التقديرات، يعيش في ألمانيا حوالي 5.5 مليون مسلم.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
"مؤتمر حل الدولتين منصة حيوية لحشد التأييد الدولي".. السعودية وفرنسا تقودان جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية
في تطور لافت بهدف إلى كسر جمود عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، أطلقت المملكة العربية السعودية وفرنسا مبادرة مشتركة في الأمم المتحدة، تمثلت في مؤتمر دولي يستمر لثلاثة أيام، يسعى بشكل أساسي إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويواكب هذا التحرك المهم، الذي انطلقت فعالياته أمس في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، تصاعد وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزام باريس الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية بحلول شهر سبتمبر القادم. ويتجاوز هدف هذا المؤتمر الطموح مجرد الاعتراف الرمزي، إذ يرمي إلى إرساء أسس تسوية سلمية شاملة تنهي حالة الحرب والنزاع في قطاع غزة، وتبعث الروح في مسار حل الدولتين الذي يواجه تحديات وجودية بفعل رفض الحكومية اليمينية المتطرفة في إسرائيل لمفاوضات السلام، واستمرار عدوانها الصارخ على قطاع غزة المدمر. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيمثل منصة حيوية لحشد تأييد دول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أنه امتنع عن تحديد تلك الدول بشكل قاطع، إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو المملكة المتحدة، حيث يواجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، ضغوطاً متزايدة من أعضاء البرلمان لحمل الحكومة على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان العسكري، وشدد بارو في كلمته الافتتاحية على أنه "فقط حل سياسي، حل الدولتين، سيساعد على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش في سلام وأمن"، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه "لا يوجد بديل" لهذا المسار، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة تسعى للحصول على موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، وجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت بأن "للفلسطينيين حقاً مشروعاً في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على أن هذا الموقف ليس مجرد "خيار سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي المفتاح الحقيقي للسلام في المنطقة". وشارك في رئاسة هذا المؤتمر الهام ست عشرة دولة ووفداً دولياً، من بينها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي، مما يعكس اهتماماً دولياً متزايداً بضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ورغم أن المملكة المتحدة لا تعترف حالياً بدولة فلسطين، إلا أن الضغوط تتصاعد على كير ستارمر داخل حزب العمال لاتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق حل دبلوماسي، وقد تجلى هذا الضغط في توقيع أكثر من 220 عضواً في البرلمان، أي ما يعادل ثلث أعضاء المجلس، على رسالة موجهة إلى ستارمر يوم الجمعة الماضي، تدعو إلى اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، وأعرب النواب في رسالتهم عن أملهم في أن يسفر المؤتمر عن "تحديد الحكومة البريطانية لموعد وكيفية عملها على التزامها طويل الأمد بحل الدولتين؛ وكذلك كيف ستعمل مع الشركاء الدوليين لتحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس". مسألة وقت وفي تطور لافت، من المقرر أن يستدعي ستارمر حكومته من عطلتهم الصيفية لعقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع لمناقشة أزمة غزة، وقد أشارت مصادر حكومية إلى أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية بات مسألة وقت لا أكثر في ظل حكومة حزب العمال المستقبلية. وانتقدت إسرائيل المؤتمر، وعبرت الولايات المتحدة أيضاً عن تحفظها تجاه هذا المؤتمر، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، في بيان لها أن "الولايات المتحدة لن تشارك في المؤتمر لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم"، وفي ظل هذه المواقف، تتطلع الدول إلى نجاح هذه المبادرة الفرنسية السعودية في تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، والمضي قدما في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل المرتكز على قيام الدولة الفلسطينية.
