إيران تعقد محادثات نووية مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا.. هل تحقق اختراقًا أم تزيد التوترات؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 دقائق

• الشرق السعودية

ماكرون إلى برلين وسط تحركات ألمانية فرنسية لحشد أوروبا ضد "رسوم ترمب"

تحشد ألمانيا وفرنسا دول الاتحاد الأوروبي لدعم رد انتقامي على الرسوم الجمركية الأميركية ما لم تقدم واشنطن تنازلات، في وقت يشدد فيه التكتل موقفه قبل انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري في 1 أغسطس المقبل، فيما يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين، الأربعاء، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال أشخاص مطلعون على موقف برلين للصحيفة إن ألمانيا باتت الآن تريد التهديد برد قوي، بعد أن كانت سابقاً تضغط بقوة للتفاوض مع إدارة دونالد ترمب بهدف تقليص الحواجز التي فرضها الرئيس الأميركي أمام الصادرات. وتحالفت برلين مع باريس، التي دعت منذ فترة طويلة إلى كسب النفوذ في مواجهة ترمب من خلال إلحاق الضرر بالشركات الأميركية عبر فرض رسوم انتقامية. وقال وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، الاثنين الماضي، قبيل لقائه نظيرته الألمانية كاثرينا رايش في برلين: "علينا أن نغير أسلوب التفاوض. يجب أن نكون قادرين على الرد، وأن نطرح على الطاولة أي خيار من شأنه أن يغير توازن المفاوضات". "البازوكا التجارية" واجتمع كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، مع سفراء الدول الأعضاء، الثلاثاء، في جلسات مغلقة تُعرف بـ"جلسات الاعتراف". ويتمحور السؤال الرئيسي حول ما إذا كان ينبغي للتكتل أن يُعد "أداة مكافحة الإكراه"، المعروفة باسم "البازوكا التجارية". ولم يسبق استخدام هذه الأداة من قبل، لكنها تمنح بروكسل صلاحية منع الشركات الأميركية من المشاركة في المناقصات العامة، وسحب حماية الملكية الفكرية، وفرض قيود على الواردات والصادرات. وتؤيد كل من ألمانيا وفرنسا استخدام "أداة مكافحة الإكراه"، لكن بعض الدول الأعضاء تبدي حذراً إزاء رد الفعل الذي قد يُثيره ذلك من جانب ترمب. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: "هناك أغلبية صامتة تعارض تفعيل أداة مكافحة الإكراه". وحذر دبلوماسي ثالث قائلاً: "ذلك سيكون بمثابة ضربة نووية. الوضع متقلب للغاية ولا يمكن قياس مدى تأييد الدول الأعضاء لهذا الخيار بأي قدر من اليقين". وقالت "فاينانشيال تايمز" إن المفوضية لن تمضي قدماً في استخدام "أداة مكافحة الإكراه" إلا إذا تأكدت من حصولها على أغلبية مرجحة من الدول الأعضاء تؤيد هذا التوجه. رسالة ترمب تفاقم الغضب مع ذلك، قال عدد من الدبلوماسيين إن الرسالة التي بعث بها ترمب هذا الشهر، وهدد فيها بفرض رسوم "قائمة على أساس المعاملة بالمثل" بنسبة 30% اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، زادت من حدة المقاومة داخل التكتل. وكان من المقرر حتى ذلك الحين أن ترتفع الرسوم من مستواها الحالي البالغ 10% إلى 20% اعتباراً من أغسطس. وقال أحد الدبلوماسيين: "الرسالة زادت من تشدد مواقف الدول الأعضاء". وقال دبلوماسي آخر: "ألمانيا غيرت موقفها 180 درجة خلال أيام قليلة"، مضيفاً أن معظم الدول "ترغب في وجود شيء مطروح على الطاولة يمكن استخدامه كورقة ضغط". وأوضح الدبلوماسيون أن تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" لن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية، بل سيطلق تحقيقاً فقط. وإذا خلصت المفوضية إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي، فستوصي باتخاذ إجراءات انتقامية، على أن يوافق عليها أعضاء التكتل. وقال أحدهم: "إنها استجابة مدروسة. قد تكون بازوكا، لكنها قد تكون أيضاً بندقية قنص". وأفادت "فاينانشال تايمز"، الجمعة، بأن ترمب رفض أيضاً اتفاقاً إطارياً كان من شأنه أن يُثبت نسبة الرسوم القائمة على أساس المعاملة بالمثل الحالية عند 10%، مفضلاً بدلاً من ذلك فرض حد أدنى دائم للرسوم لا يقل عن 15%. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً للحصول على بعض الاستثناءات من الرسم القطاعي البالغ 25% على السيارات وقطع الغيار، ومن الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة Fox News، الثلاثاء، إن "1 أغسطس يُعتبر موعداً نهائياً صارماً للغاية"، مضيفاً أن الرسوم الجمركية "سترتد بعده إلى مستوى المعاملة بالمثل". رسوم جمركية انتقامية ويقول دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيرد في هذه الحالة على الأرجح بحزمة الرسوم الجمركية التي سبق أن أقرها، والتي تستهدف واردات أميركية سنوية بقيمة 21 مليار يورو، وتشمل الدجاج والجينز، اعتباراً من 6 أغسطس المقبل. وقال دبلوماسيان إن ضربة انتقامية ثانية تستهدف واردات أميركية سنوية بقيمة 72 مليار يورو، من بينها طائرات "بوينج" وويسكي "بوربون "، ستُطرح للتصويت بحلول 6 أغسطس، وستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي إذا تم إقرارها. وأكد الدبلوماسيان أن هذه الإجراءات ستكون بمثابة الملاذ الأخير. وقال أحدهما: "من المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤثر أيضاً على الشركات الأوروبية، ولا أحد يريد أن يرى دوامة من التدهور في التجارة عبر الأطلسي". وتعمل المفوضية الأوروبية أيضاً على إعداد قائمة ثالثة تتضمن إجراءات تستهدف قطاع الخدمات، وقال شخص مطلع على المقترح الأخير إنها ستشمل فرض ضرائب على الخدمات الرقمية وإيرادات الإعلانات عبر الإنترنت. وقال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية لشؤون التجارة، إن أي إجراءات مضادة لن تُتخذ قبل 1 أغسطس المقبل. وأضاف: "حتى ذلك الحين، ينصب تركيزنا الكامل على المفاوضات، وهذا سيكون أولويتنا في الوقت الراهن".

العربية

منذ 3 دقائق

• العربية

ضريبة الكهرباء.. وسيلة الحكومة الألمانية لإرضاء المستهلك

تسعى وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى ضمان استشعار المستهلكين فعليًا لخفض تكاليف الكهرباء. وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي: "يجب أن يصل تخفيف الأعباء إلى المستهلكين عبر مشغلي الشبكة.. تطلعاتي الواضحة من القطاع هي: يجب أن يصل تخفيف الأعباء إلى المستهلكين". وكان الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلن أنه سيوفر لمستهلكي الكهرباء إعفاءً بقيمة 6.5 مليار يورو من خلال تغطية جزئية لرسوم شبكات الكهرباء وضرائب أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". والسؤال المطروح هو إلى أي مدى ستنقل شركات مرافق الكهرباء الإعفاء الضريبي إلى العملاء؟ علاوة على ذلك، هناك اختلافات إقليمية كبيرة في رسوم الشبكة، فالرسوم، التي تغطي أيضًا تكاليف توسيع شبكات الكهرباء، غالبًا ما تكون أعلى في المناطق ذات المستويات المرتفعة من الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل شمال ألمانيا، مقارنة بجنوب البلاد. وقررت الحكومة الألمانية أيضًا خفض ضريبة الكهرباء لقطاع التصنيع بصفة دائمة اعتبارًا من عام 2026، وإلغاء رسوم تخزين الغاز. وكانت اتفاقية الائتلاف الحاكم نصت على خفض ضريبة الكهرباء للجميع - وإن كان ذلك رهنًا بالتمويل، وبررت الحكومة الألمانية قرارها المثير للجدل بعدم تخفيض ضريبة الكهرباء للجميع في الوقت الراهن بقيود الميزانية، وبحجة أن تخفيف العبء عن قطاع الصناعة أولوية لتأمين الوظائف. وقالت رايشه: "من أجل تنفيذ المزيد من الإعفاء الضريبي والإيفاء بالنص الواضح لاتفاقية الائتلاف، يجب أن نوفر المساحة المالية اللازمة لذلك.. يمكننا توفير تلك المساحة ضمن الميزانية الحالية، والأهم من ذلك، من خلال النمو، وبمجرد توفير تلك المساحة، سنستخدمها لخفض تكاليف الطاقة بشكل أكبر".

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

أوروبا تحدد شروطاً مسبقة في أي اتفاق تجاري مع أميركا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على إعفاء فوري من الرسوم الجمركية، على قطاعات رئيسية في إطار أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة من المقرر إبرامه بحلول الموعد النهائي المحدد له التاسع من يوليو (تموز)، لكن الاتحاد يتوقع أن يتضمن الاتفاق في أفضل الأحوال درجة من عدم التماثل. حسبما ذكرت «رويترز» نقلاً عن عدد من الدبلوماسيين. وتسعى المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تنسيق السياسة التجارية للاتحاد، إلى تناول ثلاث نقاط رئيسية في واشنطن هذا الأسبوع، حتى مع قبولها الرسوم الجمركية الأميركية الأساسية البالغة 10 في المائة بصفتها أمراً لا مفر منه. ويعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تسوية التفاصيل النهائية في وقت لاحق. وقال دبلوماسيون مطلعون من الاتحاد الأوروبي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أرسلت وثيقة تفاوض قصيرة الأسبوع الماضي، ذكرت فيها ما تتوقعه من بروكسل دون أي تنازلات من جانبها. وتطالب بروكسل، في أي اتفاق، في المقام الأول بخفض الرسوم الجمركية الأساسية إلى مستويات ما قبل رسوم ترمب في أبريل، أو بإلغاء الرسوم الأساسية من الجانبين. ويعني ذلك على وجه التحديد خفض الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية والتكنولوجيا الطبية، والتي تطبق عليها الولايات المتحدة رسوماً 10 في المائة. ويريد الاتحاد الأوروبي أيضاً التوصل إلى اتفاق يشمل الطائرات التجارية وقطع الغيار والمستحضرات الطبية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تدقق فيها الولايات المتحدة، لكنها لم تفرض عليها رسوماً إضافية بعد. وقال ترمب في يونيو (حزيران) إن الرسوم على الأدوية سيتم الإعلان عنها «قريباً جداً». وقال الدبلوماسيون إن الأمر الثاني الذي يريده الاتحاد الأوروبي هو تنازل من الرئيس ترمب بشأن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، وخفض فوري للرسوم على واردات الصلب والألمنيوم، والتي رفعها ترمب إلى 50 في المائة في يونيو. وقال أحد الدبلوماسيين إن السيارات «خط أحمر» بالنسبة للاتحاد. ومع ذلك، فإن أهداف بروكسل وواشنطن متضاربة؛ إذ يريد ترمب إنعاش إنتاج السيارات الأميركية، بينما تريد بروكسل أسواقاً مفتوحة لقطاعها الذي يعاني ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة من الصين. والأمر الثالث الذي يريده الاتحاد الأوروبي، أن يبدأ تخفيف الرسوم الجمركية بمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئي، بدلاً من الانتظار لأسابيع أو أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقالت المصادر إن عدداً من أعضاء التكتل قالوا إن التوصل إلى اتفاق لا يتضمن ذلك سيكون غير مقبول. وفقاً لـ«رويترز». ويتوجه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت، إلى واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الحالي على أمل التوصل إلى اتفاق. وفي حالة عدم تحقيق هدفها تخفيف الرسوم الجمركية مسبقاً، سيتعين على بروكسل الاختيار بين قبول الاختلالات الكبيرة أو الرد بتدابير مضادة. ومن بين السيناريوهات المحتملة الأخرى، تمديد الموعد النهائي. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن أي تمديد سيكون بقرار من ترمب على أن تبرم الاتفاقيات بحلول الأول من سبتمبر (أيلول).