سعر صرف الدولار في سوريا اليوم.. والمصرف التجاري يرفع سقف السحب الأسبوعي
أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 10/08/2025
5:20 PM الدولار شراء مبيع 10475 10525 اليورو الليرة التركية 12195 12258 256 259 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 12166 12229 11055 اليورو الليرة التركية 12838.10 12966.48 271.18 273.19 مشاهدة جميع العملات »
المصرف التجاري السوري يرفع سقف السحب الأسبوعي من أجهزة الصراف إلى 600 ألف ليرة لتخفيف الازدحام
أعلن المصرف التجاري السوري عن زيادة سقف السحب الأسبوعي عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) من 500 ألف إلى 600 ألف ليرة سورية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام وتسهيل وصول العملاء لأموالهم. يأتي هذا التعديل كمرحلة ثانية من سلسلة تسهيلات مصرفية بدأها المصرف منذ مارس/آذار الماضي عندما رفع السقف من 200 ألف إلى 500 ألف ليرة أسبوعياً.
يُذكر أن السحب عبر نقاط البيع (POS) في الفروع لا يزال محدوداً بسقف 500 ألف ليرة أسبوعياً، بينما يتيح المصرف إمكانية طلب سحب نقدي يصل إلى مليون ليرة سورية من خلال الفروع مباشرة. وقد أوضح المصرف أن رفع سقف السحب يهدف إلى تخفيف الضغط على أجهزة الصراف وتسهيل العمليات للعملاء الذين كانوا يضطرون لإجراء عمليات متكررة لسحب مبالغ كبيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 34 دقائق
- صدى البلد
البنك الأهلي يقرر رفع حدود الايداع ببطاقات الخصم المباشر .. تفاصيل
قرر البنك الأهلي المصري رفع حدود الإيداع اليومي والشهري على بطاقات الخصم المباشر عبر ماكينات الصراف الآلي ATM. بحسب تقرير صادر عن البنك اليوم فإن الإيداع اليومي للعميل يصل الى 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه شهرياً على بطاقات الخصم المباشر في ماكينات الـ ATM. أوضح البنك أنه تم تفعيل حدود الإيداع لبطاقات الخصم المباشر سواء الأفراد أو المؤسسات من خلال الATM التابعة للبنك. في سياق آخر، حذر البنك الأهلي المصري عملائه من تزايد وتيرة محاولات النصب الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر الهاتف، والتي تقوم بها جهات مجهولة تنتحل صفة موظفي البنك أو خدمة العملاء بغرض سرقة البيانات البنكية والمعلومات السرية. تحذير رسمي من البنك الأهلي المصري قال البنك في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "خلي بالك!.. خدمة العملاء مش هتكلمك تطلب منك بياناتك البنكية أو معلوماتك السرية أبداً.. متشاركش الـ OTP أو أرقام بطاقاتك البنكية مع أي حد".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الدولار اليوم في البنوك.. استقرار عند أعلى مستوى منذ أسابيع
حافظ الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، مسجلًا مستويات تقترب من أعلى سعر له منذ أسابيع. أعلى سعر للدولار وجاء أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، يليه بنك التنمية الصناعية عند 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في المقابل، استقرت الأسعار في أغلب البنوك، منها البنك المصري الخليجي، البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك قناة السويس، اتش اس بي سي، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 48.43 و48.48 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع بين 48.53 و48.58 جنيه. وسجل البنك المركزي المصري سعر 48.427 جنيه للشراء و48.563 جنيه للبيع، ما يعكس حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف وسط ترقب لتحركات الفترة المقبلة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
لماذا تأخر مصرف لبنان في اصدار فئتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة ؟
في شهر نيسان الماضي أقر مجلس النواب قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة، هذه الخطوة أتت نتيجة الانهيار المصرفي والنقدي منذ أكثر من خمس سنوات و ما تبعه من انهيار للعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها و أصبح المواطنون مضطرين إلى حمل كميات كبيرة من الأموال لتسديد فواتيرهم من استهلاك وطبابة و تعليم ربما يكون الهدف من هذا القانون تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة توازي دولاراً واحداً تقريباً ، لكن هناك من يتخوف أن يكون إصدار هذه الفئات قد يؤدي إلى المزيد من انهيار العملة الوطنية و المزيد من التضخم و ارتفاع الأسعار إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تقول ان لا علاقة للمخاوف التضخمية بالليرة و بهذا القانون، بل هي عبارة عن موجة ارتفاع في الأسعار بالدولار، وأسبابها متعددة، منها عدم وجود ضوابط على آليات التسعير إضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح لدى التجار. في الواقع ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الماضي الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة. وبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب. عادةً تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة. في السياق لفت الباحث المقيم في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار إلى أن مكونات السلطة النقدية لم تطرح قط بشكل رسمي إمكان إصدار عملة لبنانية بفئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة بل تم التداول في الإعلام فقط بهذا الموضوع الذي خضع لسياسة الترغيب والترهيب والاجتهادات لجهة التفسيرات والتداعيات الاقتصادية وإذ تحدث فحيلي عن وجهة نظر موضوعية لاتخاذ سياسات نقدية، وصف الوضع في المشهد النقدي بحالة غليان مشيراً إلى عدة أمور يجب تنفيذها قبل إصدار فئتي ال ٥٠٠ ألف والمليون ليرة: فهناك مشروع قانون إصلاح المصارف الذي بنتظر تطبيقه إقرار قانون الفجوة المالية الذي يعمل عليه مصرف لبنان و كذلك هناك الإستقرار في سعر صرف الدولار و الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و كيفية اتخاذ الدولة خطوات لزيادة رواتب و اجور موظفي القطاع العام الذي أصبح واجب إضافةً إلى كل هذه الأمور هناك موضوع تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية عالمياً من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه على لائحة الدول عالية المخاطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي يؤدي إلى قلق لدى السلطة النقدية لجهة ضرورة التصرف من أجل إخراج لبنان من هاتين اللائحتين من أجل أن يتعافى القطاع المصرفي هذا فضلاً عن تصنيف لبنان بلد متعسر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الذي يحمل تداعياته القطاع المصرفي اللبناني. وفي حين رأى فحيلي أن قانون إصلاح المصارف هو خطوة و جزء من عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي، توقع عندما يتحقق الاستقرار على المشهد النقدي ممكن لمصرف لبنان أن يوضح بشكل رسمي إمكان التوجه نحو إصدار عملات من فئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة . واستخدم فحيلي تعبير ( نكرة) للأوراق النقدية بالعملة اللبنانية لأن الاقتصاد اللبناني بات مدولراً فتمويل فاتورة الاستهلاك يتم بالعملة الأجنبية وتمويل فاتورة الطبابة والتعليم أيضاً بالعملة الأجنبية ولذلك سواء كام لدينا ورقة ال ١٠٠ ألف أو ال ٥٠٠ ألف او المليون ليرة فليس هناك فرق ما دمنا ندفع الفواتير بالدولار، لافتاً إلى أن الفرق يقتصر على حمل أوراق نقدية أقل في حال إصدار ورقتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة. ووفقاً لفحيلي ليس هناك حالياً اي تداعيات لإصدار ورقتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة لكن عندما يكون هناك استقرار نقدي وتعاف نقدي سيكون هناك تداعيات لجهة عودة الكرامة لليرة اللبنانية، "رغم أنني ضد التعويل على الأوراق النقدية لأنني أفضل اعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي مثل الشيكات وبطاقات الدفع وبطاقات الائتمان والتحاويل". وراى فحيلي أننا بعدما تحولنا في لبنان بأكثر من ٦٠ % إلى اقتصاد ظل الذي يعتمد على الأوراق النقدية في التبادل التجاري فأصبح أي توجه من قبل مصرف لبنان يجب أن يصب في اتجاه التقليل و التخفيف والتجفيف من الأوراق النقدية التي قد تُستَعمل في تمويل فواتير الاستهلاك والطبابة والتعليم، ويجب أن يقوم بالمستحيل من أجل أن يعود المواطن اللبناني والتاجر اللبناني لاعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي.
